Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 113 مورخ 1385/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 61/82، شاکی درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 42 قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بخشنامه شماره 90/200 مورخ 1381/06/13 سازمان آموزش و پرورش استثنائی را مطرح کرده است. شاکی اعلام کرده که از تاریخ 1376/01/01، مشمولین آیین‌نامه خاص استخدامی تحت قوانین تامین اجتماعی قرار دارند و دریافت هرگونه وجهی از آنها نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. در پاسخ به این درخواست، معاون توسعه مدیریت سازمان مذکور به استناد ماده 52 آیین‌نامه خاص استخدامی و ماده 42 قانون برنامه سوم، اعلام کرده است که کارکنان می‌توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه خود اقدام کنند و بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای این قانون صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که آیین‌نامه و بخشنامه مذکور با قانون مغایرتی ندارند و در حدود اختیارات قوه مجریه وضع شده‌اند؛ بنابراین، درخواست ابطال رد شد. کلاسه پرونده: 61/82 شاکی: خانم …: ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 42 قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 90/200 مورخ 13/6/1381 سازمان آموزش و پرورش استثنائی تاریخ رای: یکشنبه 7 خرداد 1385 شماره دادنامه: 113 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانبان مشمولین مقررات آیین‌نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنائی شاغل در زنجان هستیم. از تاریخ 1376/01/01 مشمولین آیین‌نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنائی تابع مقررات تامین اجتماعی شده‌اند و قوانین حاکم نسبت به پرداخت وجهی از بابت تبدیل وضع به مقررات قانون تامین اجتماعی و یا پرداخت مابه التفاوت سهم صندوق پیش‌بینی نکرده است. ن. ب. ا. اقدام به دریافت هر گونه وجهی از مشمولین یک قانون و تحمیل پرداخت وجوه از هر حیث که باشد مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است بنابراین اخذ وجوه از طریق صدور بخشنامه یا به استناد تصویب آیین‌نامه اجرایی موجه نمی‌باشد. اکنون با اعلام مراتب ابطال بخشنامه شماره 90/200 مورخ 1381/06/13 متضمن فرم و یک برگ درخواست انتقال صندوق که ضمن آن بدون مستند کارمند شمول مقررات را متعهد به پرداخت مابه التفاوت می‌نماید درخواست می‌گردد و هر مستندی که طرف شکایت تقدیم نماید از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل ابطال خواهد بود و تصویب کنندگان آیین‌نامه اجرایی نیز حق قانونگذاری در قالب آیین‌نامه اجرایی ندارند. به علاوه اگر در خود قانون هم پیش‌بینی می‌شد عطف بماسبق نمی‌شد. معاون توسعه مدیریت سازمان آموزش و پرورش استثنائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 200/1540/97000 مورخ 1385/02/06 اعلام داشته‌اند، وفق ماده 52 آیین‌نامه خاص استخدامی سازمان آموزش و پرورش استثنائی مصوب 1375/10/29 شورای سازمان، از تاریخ 1376/01/01 مستخدمین رسمی این سازمان از هر لحاظ من جمله بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات تامین اجتماعی می‌باشند و مطابق ماده 42 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شاغلان مشترک صندوقهای بیمه براساس ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسور بیمه‌ای بین صندوقهای بیمه (موضوع تصویب نامه شماره 1423/ت23997ه‌ مورخ 1380/04/04 هیات وزیران) مخیر به تغییر صندوق بیمه‌ای می‌باشند و بخشنامه شماره 90/200 مورخ 1381/06/13 معاونت پشتیبانی این سازمان در جهت اجابت درخواست برخی کارکنان متقاضی تغییر صندوق بیمه‌ای و اجرای تصویب‌نامه اشعاری صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه بیمه شدگان مشمول ماده مزبور می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوقهای بیمه‌ای بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ن. ب. ا. آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور در قسمت مورد اعتراض و بخشنامه شماره 90/200 مورخ 1381/06/13 سازمان آموزش و پرورش استثنائی در اجرای هدف و حکم مقنن تهیه و تصویب شده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین