Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه شماره ۲۵۶-۱۳۹۷/۱۲/۲۶ هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی)

سبدِ من

#شرکت_آب_و_فاضلاب #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #فاضلاب_شهری #عدالت #فاضلاب #شرکت #زمین #رسیدگی #مسکن #شاکی #حمایت_از_تولید #انشعاب_آب #صلاحیت #حق_بهره‌برداری #اجاره #قیمت #اراضی #دستگاه_اجرایی #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #آیین_نامه_ها #قوانین #حقوق #آب_شهری #صورتجلسه #اماکن_عمومی #جانمایی #آسفالت #درمانگاه #نشانی #شهرداری #تفکیک #مقرره #معاونت #شورای_اسلامی #توزیع_آب #استان #ابطال #هزینه #آیین_دادرسی #واگذاری #صورت #تأیید #وظیفه #زمان #صدور‌رای #شرع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبات هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی شده که متقاضیان انشعاب آب را ملزم به اجرای تاسیسات یا پرداخت هزینه‌ها در مناطق فاقد تاسیسات می‌کند. وی استدلال می‌کند که ایجاد تاسیسات توزیع آب بر عهده شرکت آب و فاضلاب است. دیوان به این اختلاف رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تحمیل هزینه احداث تاسیسات آب و فاضلاب شهری به اولین متقاضیان انشعاب برخلاف وظایف قانونی شرکت‌های آب و فاضلاب است.

مستند: قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون زمین شهری

کلیدواژه‌ها: آب و فاضلاب، انشعاب آب، تاسیسات شهری، هزینه انشعاب، شرکت آب و فاضلاب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۳تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۴۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه شماره ۲۵۶- ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه شماره ۲۵۶- ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در جلسه شماره ۲۵۶-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و بند ۶ ماده ۱ فصل اول آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۸ از فصل دوم همین آیین نامه اجرایی و ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری متقاضیان انشعاب آب شهری را در مناطقی از محدوده قانونی شهرها که فاقد تاسیسات آب و فاضلاب م. ب. ملزم به اجرای تاسیسات یا پرداخت هزینه می کند این در حالی است که: بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب ایجـاد تاسیسات مربوط به تـوزیع آب شهری در داخـل محدوده قانونی شهرها به عهـده شرکت آب و فاضلاب همان استان است. در ماده ۱۱ همان قانون به سهم اشاره شده است که در حال حاضر تمامی هزینه ها از اولین فردی که درخواست انشعاب می کند، اخذ می شود و بالطبع متقاضیان بعدی بدون پرداخت هزینه اضافی می توانند از تاسیسات احداث شده توسط متقاضی اول بهره مند شوند. در بند اول صورتجلسه به استناد بند ۶ ماده ۱فصل اول آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۸ از فصل دوم همین آیین نامه اجرایی، به تعریف آماده سازی زمین پرداخته و موضوع تامین هزینه ها را به متقاضی نسبت داده است در حالی که: الف- ماده ۸ مورد اشاره مربوط به برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین ( به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله م. ب. و سنخیتی با اراضی شخصی واقع در محدوده قانونی شهرها ندارد. ب- به صراحت در ماده ۸ وظیفه تامین خدمات زیربنایی و روبنایی را بر عهده دستگاه اجرایی دانسته و در بند ۷ ماده ۱ نیز تعریف تامین خدمات زیربنایی و روبنایی را آورده است. بند ۷ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- تامین خدمات زیربنایی و روبنایی، خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبدا تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است. ماده ۸ فصل دوم ذیل برنامه ج: ج- برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین ( به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله): ماده ۸- آماده سازی زمینهای موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن بر عهده متقاضیان و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاه های اجرایی ذی ربط م. ب.. در طرح های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به دستگاه های مربوط واگذار می شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامه های خود اقدام نمایند. مطابق ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، آماده سازی زمین عبارت است از مجموعه عملیاتی که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می سازد شامل: الف- عملیات زیربنایی از قبیل تعیین برو کف، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیره. ب- عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه و واحد انتظامی، فضای سبز و اداره آتش نشانی و اماکن تجاری و نظایر آن. ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری: دستگاه ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی اراضی آنها طبق ضوابط و تایید دستگاه‎های اجرایی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد. در ماده ۴۲ به صراحت عنوان کرده که واگذار کننده زمین بایستی اجرای عملیات زیربنایی را انجام و به تایید دستگاه اجرایی مربوطه برساند این در حالی است که متقاضیان، واگذار کننده نیستند و شهرداری یا فرد تفکیک کننده زمین واگذار کننده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره جلسه ۲۵۶- ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ دستورجلسه: «سهم هزینه توسعه و تاسیسات آب و فاضلاب از متقاضیان خدمات» خلاصه مذاکرات و مصوبات: پیشنهاد اخذ سهم هزینه توسعه تاسیسات آب و فاضلاب از متقاضیان خدمات، جهت اجرا از سال ۱۳۹۸ توسط معاونت مشترکین و درآمد شرکت مطرح و پس از بررسی در هیات مدیره و با عنایت به ظرفیت قانونی ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۶؍۱۰؍۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و حسب اختیارات تفویض شده به هیات مدیره به شرح دستورالعمل پیوست مورد تصویب قرار گرفت." علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹ و رای شماره ۱۰۷-۲۴؍۵؍۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی یک شرکت غیردولتی است، بنابراین مصوبات جلسه شماره ۲۵۶-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ هیات مدیره شرکت مزبور از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 113 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبات جلسه شماره 256- 1397/12/26 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی است. شاکی با استناد به مواد 1 و 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و مواد مختلف آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ادعا کرده است که هیات مدیره به‌طور نادرست متقاضیان انشعاب آب شهری را ملزم به تامین هزینه‌های تاسیسات می‌کند، در حالی که این وظیفه بر عهده شرکت آب و فاضلاب است. شاکی همچنین به مغایرت این مصوبات با قانون و عدم صلاحیت هیات مدیره اشاره کرده است. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت و استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی یک شرکت غیردولتی است و بنابراین مصوبات مزبور از مصادیق مقررات قابل رسیدگی در دیوان نیست. در نتیجه، شکایت شاکی رد و مصوبات مورد نظر تایید شد. " هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در جلسه شماره 256-26؍12؍1397 به استناد ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و بند 6 ماده 1 فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 8 از فصل دوم همین آیین‌نامه اجرایی و ماده 41 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری متقاضیان انشعاب آب شهری را در مناطقی از محدوده قانونی شهرها که فاقد تاسیسات آب و فاضلاب م. ب. ملزم به اجرای تاسیسات یا پرداخت هزینه می کند این در حالی است که: بر اساس ماده 1 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب ایجاد تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری در داخل محدوده قانونی شهرها به عهده شرکت آب و فاضلاب همان استان است. در ماده 11 همان قانون به سهم اشاره شده است که در حال حاضر تمامی هزینه ها از اولین فردی که درخواست انشعاب می کند، اخذ می‌شود و بالطبع متقاضیان بعدی بدون پرداخت هزینه اضافی می‌توانند از تاسیسات احداث شده توسط متقاضی اول بهره مند شوند. علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه براساس تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال 1369 و رای شماره 107-24؍5؍1377 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی یک شرکت غیردولتی است، بنابراین مصوبات جلسه شماره 256-26؍12؍1397 هیات مدیره شرکت مزبور از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین