Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر کسری به مشمولین واجد شرایط بند ج ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی که قبل از اصلاحیه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر به خدمت وظیفه درآمده اند، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #حدود_اختیارات #عدالت #قانون_کار #حق_بیمه #بیمه #شرکت #شاکی #بیمه‌شده #گونه #مزایای_پیش_بینی_شده #مستمری #بیمه_بیکاری #شورای_اسلامی #سوابق_خدمت_نظام_وظیفه #قوانین #امور_حقوقی #لایحه #الحاق #ناظر #خدمت_سربازی #فسخ #مشاوره #اکثریت #رسیدگی #اجرای_قانون #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تفسیر #وظیفه #اصلاحیه #ابطال #در_متن #فرد #بلااثر #صورت #پایان #دفتر #استنباط #تسری #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، پذیرش سوابق خدمت نظام وظیفه را منوط به پرداخت حق بیمه کرد. شاکی با استناد به ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی، این اقدام را خلاف قانون دانست، زیرا طبق قانون مذکور، سوابق خدمت وظیفه بدون پرداخت وجه باید جزو سوابق بیمه‌ای منظور شود. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: سوابق خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که دارای سابقه بیمه قبل و بعد از خدمت هستند، طبق قانون باید بدون پرداخت حق بیمه، جزو سوابق بیمه‌ای محسوب شود.

مستند: ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی، ماده واحده اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، خدمت نظام وظیفه، سوابق بیمه، بخشنامه، ابطال مصوبه، حق بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/10/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۲ شماره دادنامه: ۱۱۳۰ کلاسه پرونده: ۸۶/۲۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۸۵ سازمان تامین اجتماعی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎است، ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۵۴ تصریح دارد، «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزو سوابق پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد» به عبارتی، فردی قبل از خدمت وظیفه به سازمان تامین اجتماعی سابقه پرداخت حق بیمه داشته و پس از آن نیز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد بدون پرداخت هیچ گونه وجهی مدت خدمت وظیفه او برای استفاده از مزایای پیش‎بینی شده در قانون موصوف (بازنشستگی، از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، بیمه بیکاری و ...) منظور می‎گردد و به واسطه آن تاکنون بسیاری از بیمه شدگان از این ماده بهره‎مند شده‎اند. سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب ماده واحده اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی که در آن آمده است: «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‎گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‎گردد.» تامین اجتماعی طی دستور اداری شماره ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۸۵ با استناد به قید عبارت «قبل از اشتغال و یا حین اشتغال» مندرج در متن تبصره یک ماده واحده مبادرت به لغو و بلااثر نمودن ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی نموده است و پذیرش سوابق خدمت نظام وظیفه را تحت هر شرایطی منوط به پرداخت حق بیمه آن به ترتیبی که در ذیل تبصره اشاره شده، نموده است، در حالیکه ۱- آوردن قید «قبل از اشتغال و یا حین اشتغال» که به واسطه محل قرار گرفتن عبارت در متن تبصره یک ماده واحده و استفاده از حرف عطف «یا» بجای حروف ربط حاکی از اتصال آن به موضوع شرکت داوطلبانه در جبهه می‎باشد. ۲- در ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ به شماره ۱۳۷۲۴/ت ۳۰۹۶۸ه مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ مصوب هیات وزیران که دو عبارت خدمت نظام وظیفه و شرکت داوطلبانه در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال به صورت مجزا و جدا از هم آمده است. ۳- نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه که آمده است «مدت خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان شاغل مشمول قانون کار که قبل از اشتغال (بیمه پردازی) خدمت نظام وظیفه خود را انجام داده‎اند و همچنین مدت حضور بیمه شدگان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار که قبل یا حین اشتغال (بیمه پردازی) داوطلبانه در جبهه‎ها حضور داشته‎اند جزو سابق حق بیمه آنها نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‎شود. دلایل مذکور حاکی از هدف قانونگذار از تصویب ماده واحده که همانا تعیین تکلیف خدمت وظیفه آن دسته از بیمه شدگان که مشمول ماده ۹۵ نمی‎شوند بوده و نه لغو ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی و از طرفی قانونگذار چگونگی اقدام در مورد افرادی که خدمت نظام وظیفه خود را بعد از اشتغال (بیمه پردازی) انجام داده‎اند به صراحت در ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی بیان نموده، و در متن ماده واحده مصوبه مذکور به عبارت «از تاریخ اجرا کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده واحده لغو می‎گردد» نیز اشاره‎ای ننموده لذا ابطال نامه شماره ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۴ سازمان تامین اجتماعی، را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۲۸۸۵۰ مورخ ۶/۹/۸۶ اعلام داشته‎اند، اولاً، قید عبارت «قبل از اشتغال و یا حین اشتغال» در بخشنامه موصوف به دلیل استنباط از مفهوم تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و تسری آن به ابتدای تبصره یک ماده واحده (شاغلین مشمول قانون کار) نبوده است زیرا این امر به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و استفساریه قانون مذکور صورت پذیرفته دلیل آن عبارت است از اینکه قانون مزبور دایره شمول ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی را توسعه داده و با عنایت به اینکه مواد یاد شده همگی ناظر به خدمت سربازی بوده و حکم خاصی را بیان نموده‎اند بنابراین اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و ... و استفساریه مربوطه که موخر بر حکم خاص ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی محسوب می‎گردد در نتیجه قانون اخیرالتصویب ملاک عمل قرار گرفته و مفاد ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی فسخ ضمنی می‎گردد. ثانیاً، در هیچ قانونی تصریح نشده است که مفاد ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی بلااثر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، مدت خدمت وظیفه مشمولین قانون مزبور پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور گردیده است، و به موجب تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور، مدت خدمت نظام وظیفه و همچنین مدت شرکت داوطلبانه در جبهه شاغلین مشمول قانون کار و مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه آن به سازمان می‎پردازند قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‎گردد و اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون اخیرالذکر از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‎گردد. بنابراین اطلاق بخشنامه ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۸۵ سازمان تامین اجتماعی از جهت کسری به مشمولین قانون تامین اجتماعی که قبل از اصلاحیه فوق‎الاشعار به خدمت در آمده و واجد شرایط بند (ج) در ماده ۹۵ قانون فوق‎الذکر بوده‎اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی و این قسمت از بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1130 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 دی 1386، پرونده‌ای به شماره 86/255 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال بخشنامه شماره 57972/5010 مورخ 14/6/85 سازمان تامین اجتماعی بود. شاکی با استناد به ماده 95 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/54 درخواست کرد که مدت خدمت وظیفه مشمولین قانون، بدون نیاز به پرداخت وجه، به سوابق حق بیمه آنها اضافه شود. وی همچنین اعلام کرد که این بخشنامه به‌طور نادرست این حق را محدود کرده است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی استدلال کرد که اصلاحات اخیر در قانون کار، موجب لغو ضمنی ماده 95 شده و این بخشنامه به‌منظور تفسیر صحیح این اصلاحات صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 95 قانون تامین اجتماعی و تبصره یک ماده 14 قانون کار، اعلام کرد که بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان است. بنابراین، به استناد مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال شد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، ماده 95 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/54 تصریح دارد، «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزو سوابق پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد» به عبارتی، فردی قبل از خدمت وظیفه به سازمان تامین اجتماعی سابقه پرداخت حق بیمه داشته و پس از آن نیز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد بدون پرداخت هیچ گونه وجهی مدت خدمت وظیفه او برای استفاده از مزایای پیش‌بینی شده در قانون موصوف (بازنشستگی، از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، بیمه بیکاری و...) منظور می‌گردد و به واسطه آن تاکنون بسیاری از بیمه شدگان از این ماده بهره‌مند شده‌اند. سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب ماده واحده اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار مصوب 30/1/1383 مجلس شورای اسلامی که در آن آمده است: «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‌گردد.» تامین اجتماعی طی دستور اداری شماره 57972/5010 مورخ 14/6/85 با استناد به قید عبارت «قبل از اشتغال و یا حین اشتغال» مندرج در متن تبصره یک ماده واحده مبادرت به لغو و بلااثر نمودن ماده 95 قانون تامین اجتماعی نموده است و پذیرش سوابق خدمت نظام وظیفه را تحت هر شرایطی منوط به پرداخت حق بیمه آن به ترتیبی که در ذیل تبصره اشاره شده، نموده است، در حالی که 1- آوردن قید «قبل از اشتغال و یا حین اشتغال» که به واسطه محل قرار گرفتن عبارت در متن تبصره یک ماده واحده و استفاده از حرف عطف «یا» به جای حروف ربط حاکی از اتصال آن به موضوع شرکت داوطلبانه در جبهه م. ب.. 2- در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 به شماره 13724/ت 30968ه‌ مورخ 25/4/1384 مصوب هیات وزیران که دو عبارت خدمت نظام وظیفه و شرکت داوطلبانه در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال به صورت مجزا و جدا از هم آمده است. 3- نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه که آمده است «مدت خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان شاغل مشمول قانون کار که قبل از اشتغال (بیمه پردازی) خدمت نظام وظیفه خود را انجام داده‌اند و همچنین مدت حضور بیمه شدگان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار که قبل یا حین اشتغال (بیمه پردازی) داوطلبانه در جبهه‌ها حضور داشته‌اند جزو سابق حق بیمه آنها نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. دلایل مذکور حاکی از هدف قانونگذار از تصویب ماده واحده که همانا تعیین تکلیف خدمت وظیفه آن دسته از بیمه شدگان که مشمول ماده 95 نمی‌شوند بوده و نه لغو ماده 95 قانون تامین اجتماعی و از طرفی قانونگذار چگونگی اقدام در مورد افرادی که خدمت نظام وظیفه خود را بعد از اشتغال (بیمه پردازی) انجام داده‌اند به صراحت در ماده 95 قانون تامین اجتماعی بیان نموده، و در متن ماده واحده مصوبه مذکور به عبارت «از تاریخ اجرا کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده واحده لغو می‌گردد» نیز اشاره‌ای ننموده لذا ابطال نامه شماره 57972/5010 مورخ 14/6/1385 سازمان تامین اجتماعی، را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 28850 مورخ 6/9/86 اعلام داشته‌اند، اولاً، قید عبارت «قبل از اشتغال و یا حین اشتغال» در بخشنامه موصوف به دلیل استنباط از مفهوم تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و تسری آن به ابتدای تبصره یک ماده واحده (شاغلین مشمول قانون کار) نبوده است زیرا این امر به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و استفساریه قانون مذکور صورت پذیرفته دلیل آن عبارت است از اینکه قانون مزبور دایره شمول ماده 95 قانون تامین اجتماعی را توسعه داده و با عنایت به اینکه مواد یاد شده همگی ناظر به خدمت سربازی بوده و حکم خاصی را بیان نموده‌اند بنابراین اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و... و استفساریه مربوطه که موخر بر حکم خاص ماده 95 قانون تامین اجتماعی محسوب می‌گردد در نتیجه قانون اخیرالتصویب ملاک عمل قرار گرفته و مفاد ماده 95 قانون تامین اجتماعی فسخ ضمنی می‌گردد. ثانیاً، در هیچ قانونی تصریح نشده است که مفاد ماده 95 قانون تامین اجتماعی بلااثر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین