رأی
رأی شماره 1137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 19 دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحلهای به شماره 20/56887/پ/ک ـ 1399/3/6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما
شماره 9901985 – 5 /5 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811137 مورخ 5 /4 /1400 مورخ با موضوع «ابطال بند 19 دعوتنامه شركت در مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 56887 /20 /پ /ك – 6 /3 /1399 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 5 /4 /1400 شماره دادنامه: 1137 شماره پرونده : 9901985
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت خدماتي آفرينان به ورز گلستان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 19 دعوتنامه شركت در مناقصه عمومي يك مرحلهاي به شماره 20/56887/پ/ك ـ 1399/3/6 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان
گردش كار : شركت خدماتي آفرينان به ورز گلستان به موجب دادخواستي ابطال بند 19 دعوتنامه شركت در مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 20/56887/پ/ك ـ 1399/3/6 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" به استحضار مي رسانيم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان طي مصوبه موضوع شكايت شرايطي را براي شركت در مناقصه طبخ و توزيع غذاي پرسنل و بيماران مركز آموزشي درماني كودكان طالقاني گرگان تعيين كرده است. در بند 19 از فرم شماره 2 اين شرايط آمده است: بستگان سببي و نسبي درجه يك و دو كاركنان دانشگاه حق شركت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت بديهي است در صورت شناسايي موارد فوق در طي روند مناقصه شركت متخلف حذف و ضمانت نامه وي ضبط شده و در ليست سياه دانشگاه قرار خواهد گرفت حال آن كه برابر تبصره 1 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مصوب 1337 صرفاً پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در قانون مزبور و همچنين شركتها و مؤسساتي كه اقرباء فوقالذكر به نحو مندرج در بند 7 و 8 قانون در آن سهيم يا داراي سمت باشند نميتوانند با وزارتخانهها و يا بانكها و يا شهرداريها و سازمانها و يا ساير مؤسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند مصوبه دانشگاه علوم پزشكي گلستان هم دامنه اقرباء را گستردهتر كرده در حالي كه ممنوعيت قانوني فقط شامل مواردي است كه اين اقربا در سمت وزارت و معاونت و مديريت باشند ممنوعيت را به همه كاركنان دانشگاه تسري داده است شركتهاي شاكي در اين پرونده سهامداران را مديراني دارند اين سهامداران و مديران بستگاني دارند كه بعضاً كارمندان ساده دانشگاه علوم پزشكي و خدمت درماني استان گلستان هستند. تصديق ميفرماييد كه يك استان كوچك و دانشگاه گسترده دانشگاه علوم پزشكي گلستان كه با كاركنان گسترده همه استان را تحت پوشش دارد ناگزير و بسيار محتمل است كه برخي از بستگان مديران شركت داوطلب براي مناقصه يا بستگان يكي از سهامداران كارمند يكي از دواير يا ادارات تابع دانشگاه علوم پزشكي گلستان باشند ودانشگاه به همين مستمسك از شركت شركتهاي شاكي در مناقصه جلوگيري به عمل آورده است. حال آن كه اين كارمندان دانشگاه در اين شركتها نه سمتي دارند و نه حتي سهامدار يا عضو شركتهاي داوطلب مناقصه هستند. نظر به اينكه ممنوعيت ايجاد شده ممنوعيتي اضافه بر ممنوعيت قانوني است و اشخاص حقيقي وحقوقي زيادي را از حق قانوني خود محروم ميكند و هرگونه محدوديت و ممنوعيت اضافه بر محدوديتهاي قانوني خلاف شرع و قانون است و از حقوق همه اشخاص كه قادر به شركت در معاملات شوندمگر قانون آنها را منع كرده باشد كه در مانحنفيه چنين منع قانوني وجود ندارد و همچنين گستردگي دامنه شركت كنندگان و داوطلبين مناقصات سلامت اين مناقصات را نيز تضمين ميكند حال آن كه با محدود شدن شركت كنندگان بيم فساد نيز مي رود از محضر آن مرجع عالي رسيدگي و سپس ابطال بند موضوع شكايت از شرايط شركت در مناقصه و الزام طرف شكايت به رعايت صرف قانون رادرخواست داريم. " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحهاي كه به شماره 99ـ 1985 ـ 5 مورخ 1399/9/15 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه:
" بند مورد اشاره از آنجا كه ممنوعيتي اضافه بر ممنوعيت قانوني مندرج در تبصره 1 از ماده 1 قانون راجع به منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مصوب 1337 وضع كرده است مخالف قانون مذكور و مخالف قانون مدني د. ح. تمتع همه افراد از حقوق قانوني تا جايي كه به حكم صريح قانون منع نشده باشد است. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان
دعوتنامه شركت در مناقصه عمومي يك مرحله اي
«19ـ بستگان سببي و نسبي درجه يك و دو كاركنان دانشگاه حق شركت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت بديهي است در صورت شناسايي موارد فوق در طي روند مناقصه، شركت متخلف حذف و ضمانت نامه وي ضبط شده و در ليست سياه دانشگاه قرار خواهد گرفت.» "
در پاسخ به شكايت مذكور مدير امور حقوقي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان به موجب لايحه شماره 17/279491/پ گ ـ 1399/9/29 توضيح داده است كه:
" 1ـ اين دانشگاه به صورت هيأت امنايي اداره ميشود و تصميم گيري در خصوص مسائل مهم و فعاليت اقتصادي ب. ت. ب. حد نصاب معاملات به عهده هيأت امنا و متعاقب آن رياست دانشگاه ميباشد، لذا در همين راستا با نظر به مـواد 13 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در جهت عمل به تكاليف واگذار شده به مـديران دستگاهها به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد طبق ماده 1 اين قانون و بـه جهت جـلوگيري از بروز آسيبهاي احتمالي در فعاليتهاي اقتصادي منتسب با وزارت متبوع و دانشگاههاي تابعه و نيز جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال و به تبع آن دولت كه صراحتاً رئيس دستگاه و مقامات و مديران مستقيم را متناسب بامسئوليت خود موظف به نظارت برواحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذيصلاح نموده است كه رياست دانشگاه اقدام به طرح موضوع در شوراي عالي اقتصادي و نظارت استان با حضور مديركل دفتر بازرسي مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري، معاون برنامه ريزي و مديريت منابع بازرسي كل استان، معاون و نماينده اداره كل ديوان محاسبات و غيره نموده كه در بند 6 صورتجلسه مورخ 1398/3/1 صراحتاً اعلام ميدارد «بستگان سببي و نسبي درجه يك و دو كاركنان دانشگاه حق شركت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت» كه مستفاد از همين بند منتج به نگارش بند 19 فرم شماره 2 مناقصه مذكور گرديده كه كاملاً منطبق با تبصره 2 ماده 2 آييننامه مالي و معاملاتي دانشگاه و در حوزه سياست گذاري و مصوبات مؤسسه اين اقدام صورت پذيرفته است، اما قابل ذكر است اين عمل دانشگاه با هماهنگي سازمانهاي نظارتي استان در جهت جلوگيري از افشاي اطلاعات مربوط به مناقصات ب. ت. ب. حضور افراد و صاحب منصبان و مديران اين دانشگاه و وجود قرابت در افراد شركت كننده در مناقصه صورت گرفته كه بيم آن ميرفت ب. ت. ب. نفع احتمالي تعدادي از كاركنان ستادي اطلاعات مربوط به مناقصات به بيرون درز نمايد.
2ـ قابل ذكر است كه شاكي ميبايست علاوه بر دانشگاه ديوان محاسبات استان، سازمان مديريت و برنامهريزي استان، سازمان بازرسي كل استان و اعضاي شوراي عالي اقتصادي استان را به عنوان خوانده قرار ميداد كه اين مهم محقق نگرديده و دچار ايراد شكلي است.
3ـ مستند به مواد 7 و 8 و 25 قانون برگزاري مناقصات هرگونه شكايت راجع به امر برگزاري مناقصات و مزايده اعم از عدم رعايت شكلي در فرايند برگزاري و يا تجديد آن بدواً به بالاترين مقام و نيز كميسيون رسيدگي به شكايات هيأت برگزاركننده مناقصه ارجـاع و سپس در ديوان طرح كه اين مهم نيز توسط خـواهان رعايت نشده و دادخواست مطروحه قابليت استماع نداشته و بيشتر از پيش محكوم به رد است كه البته در همين راستا صورت جلسه هيأت رسيدگي كه رأي آن قطعي است جهت استحضار به حضور ارسال ميگردد.
4ـ برابر ماده 9 دستورالعمل ماده 53 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه مؤسسه در رد تمام يا هر يك از پيشنهادات مناقصات مختار است پس پذيرش يا عدم پذيرش شركتهاي مذكور در حوزه اختيار و سياست گذاري مؤسسه صورت پذيرفته است.
5 ـ طبق مستندات منضم به دادخواست ارسالي شركت آفرينان به ورز گلستان به مديرعاملي خانم … و شركت مرواريد درخشان گلستان به مديرعاملي سراله حقيقي و ندا حقيقي با يكي از مديران ارشد ستادي دانشگاه نسبت سببي (به ترتيب مادر همسر، پدر همسر و خواهر همسر) را داشته كه جهت شركت در مناقصه مراجعه ولي به دليل صراحت بند 19 درخواست آنها رد گرديده، لذا لازم به ذكر است شركت مرواريد درخشان گلستان با همين موضوع شكايتي به ديوان مطرح كه به شعبه 3 ارجاع و آن شعبه اقدام به صدور رأي و رد شكايت نموده كه رأي پيوست ميباشد. عليهذا به جهت جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال و دولت و در راستاي عمل به قوانين پيش گفت از محضر عالي رسيدگي و رد خواسته خواهان م. ا.. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/4/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
اولاً: مستفاد از رأي شماره 1055 ـ 1398/6/5 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ب. ت. ب. اينكه تخلفات موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 در اين قانون جـرم انگاري شده و از آنجا كه صلاحيتهاي قانوني هيـأت امناي دانشگاه ها نمي تواند متضمن تعطيل و توقف نصوص كيفري باشد، لذا اين قانون از شمول ماده 1 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395 خارج بوده و دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط هستند، مفاد قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 برآنها حاكم است. ثانياً: براساس تبصره 1 بند 8 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 صرفاً «پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شركتها و مؤسساتي كه اقرباء فوقالذكر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهيم يا داراي سمت باشند نميتوانند با وزارتخانهها و يا بانكها و يا شهرداريها و سازمانها و يا ساير مؤسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند.» بنا بر مراتب مذكور، بند 19 مصوبه مورد اعتراض كه دايره محدوديت مصرح در تبصره 1 بند 8 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 را علاوه بر پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد وزرا، به معاونين و مديران دستگاهها به بستگان سببي و نسبي درجه يك و دو كاركنان دانشگاه علوم پزشكي گلستان نيز تسري داده، مغاير قانون مذكور و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
