رأی
رأی شماره 114 الی 117 مورخ 1370/08/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ 1368/03/01 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور
موضوع : ابطال مصوبه مورخ 1/3/68 شورايعالي شهرسازي درخصوص
ضوابط حفظ حريم و اراضي مجاور راهها در محدوده استحفاظي و حريم
شهرها و ابطال بند يك مصوبه 43142/ت/94ك مورخ 1/6/69
وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت
تاريخ: 28/8/1370 ـ شماره دادنامه: 114ـ115ـ116ـ117
كلاسه پرونده: 70/26ـ70/60ـ70/61ـ70/114
شاكي :
1ـ آقاي محمدباقر كلاته ملائي
2ـ آقاي حيدرقلي سلطاني
3ـ داديار دادسراي عمومي شاهرود
مقدمه و گردش كار : شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشتهاند: بموجب ماده واحده قانون الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون ايمني راهها مصوب 7/4/1349 كليه اراضي كه در خارج از محدوده شهرها و در مناطقي كه هيأت وزيران تصويب و وزارت راه اعلام مينمايد احداث ديوار به ارتفاع بيش از يك متر در آن راه و مستحدثاتي كه تا فاصله 70 متر از انتهاي حريم راهآهن و شاهراهها و راههاي اصلي واقع شده ممنوع اعلام نموده است.
وزارت مسكن و شهرسازي اخيراً بموجب بخشنامه شماره 3518/1ـ14/4/68 ضمن ابلاغ مصوبه شورايعالي شهرسازي كه در تاريخ 1/3/68 از تصويب كميسيون ذيربط گذشته است وزارت راه را ملزم نموده است تا در كليه كنارگذر شهرها حريم قانوني يكصد و پنجاه متر به هر طرف از منتهياليه حريم قانوني راهها را كه توسط وزارت راه و ترابري قبلا اعلام داشته است الزامي دانسته و در موقع استعلام مالكين آنها را از احداث هرگونه مستحدثه ممنوع مينمايد و اخيراً معاون محترم اول رئيس جمهوري با ابلاغ تصويبنامه شماره 43142/ت94/ك مورخ 1/6/ 69به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 8 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي كه به كليه دستگاههاي دولتي ابلاغ شده است با تغييرات مصوبات جديد در آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويبنامه شماره 4940مورخ 1356 را با اصلاحاتي در كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت به تصويب نهايي رسانيده است كه بموجب تبصره چهار اضافه شده به ماده 4 آييننامه اخيرالذكر از 5 كيلومتر تا 20 كيلومتر از انتهاي حريم قانوني راه را در طرفين كليه راههاي بينشهري كه به تصويب كميسيون ماده 13 همين قانون نيز ميرسد احداث هرگونه مستحدثهاي را ممنوع اعلام نمود, و رعايت 150 متر را الزامي دانسته است.
بخشنامه شماره 3518/1 مورخ 14/4/68 وزارت مسكن و شهرسازي كه مستند به مصوبه شوراي عالي شهرسازي ميباشد بدون توجه به اصل 138 قانون اساسي تهيه و صادر گرديده است و موجب گرديده تا كليه اراضي و تأسيسات مربوط به اشخاص در معرض تعدي قانوني قرار گيرد و با اعمال 150 متر حريم اضافي به بعد از حريم قانوني شهرها عملا اراضي را از مالكين سلب و بدون اينكه هيچگونه وجهي دولت بابت آن پرداخت نموده باشد. موضوع تصويبنامه 4940 مورخ 1356 كه اخيراً با اصلاحاتي طي شماره 43142ـ1/6/69 به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ گرديده است به محدودههاي قانوني وزارت راه و مسكن و شهرسازي كه به تفكيك فوق قبلا اعلام گرديده است تا محدودهاي كه براساس كميسيون ماده 13 تصويبنامه كه اخيراً تصويب و اعلام مينمايد به استناد تبصره 4 ماده 4 احداث هرگونه مستحدثهاي را با رعايت 150 متر بعد از حريم قانوني ممنوع اعلام داشته است كه بدين منوال ايراد و اشكال قانوني كه بر موارد فوق وجود دارد اين است كه با صدور بخشنامه و تصويبنامههاي مرقومالاشاره عمل تقنينيه انجام دادهاند زيرا در قانون الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون ايمني راهها مصوب 7/4/49 تصريحاً اشاره به 70 متر فاصله بعد از حريم قانون راهها را بشرط تصويب هيأت وزيران اعلام داشته است.
عليهذا ب. ت. ب. اينكه بخشنامه فوق و تصويبنامه مذكور خارج از حدود اختيارات قوه اجرايي ميباشد و مخالف با قانون ايمني راهها دارد و از اين حيث كه بنابه اصلالناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم با ايجاد محدوديت شرعي اصل مالكيت مردم بدين نحو از بين ميرود و مغايرت شرعي هم دارد تقاضاي ابطال آن را مينمايم. سرپرست اداره كل حقوقي ارزيابي و پرداخت خسارات وزارت راه و ترابري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27/4656 و 27/4657 مورخ 8/11/69 اعلام داشته است شورايعالي شهرسازي و معماري ايران طبق قانون تشكيل شورايعالي موصوف مصوب 1351 تشكيل و به استناد مفاد ماده 2 قانون اخيرالذكر بررسي و تصويب نهايي طرح جامع شهري و تغييرات آنها و همچنين تصويب معيارها و آييننامههاي شهرسازي بعهده شورايعالي مورد بحث ميباشد و مصوبه موردنظر به منظور جلوگيري از گسترش و توسعه بيرويه شهرها و در جهت استفاده هر چه بهتر از جادههاي كمربندي ميباشد.
همچنين اقدام وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت محترم دولت به تجويز ماده 8 قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن بوده است لذا استدعا دارد نسبت به رد شكايت تصميم شايسته اتخاذ فرمايند. مديركل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايات مزبور طي نامه شماره 9854/51 مورخ 21/12/69 و 3211/51ـ26/3/70 اعلام داشتهاند شكايت شامل دو قسمت است:
1ـ اعتراض نسبت به مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در مورد محدوديت احداث ساختمان در داخل محدوده استحفاظي به عمق 150 متر در طرفين راههاي بينشهري در محدوده استحفاظي شهرها و كمربنديهاي واقع در محدوده مذكور.
2ـ شكايت از تصويبنامه هيأت وزيران در مورد تعيين محدوديت ايجاد ساختمان به عمق 150 متر در طول 5 تا 20 كيلومتر بعد از حريم استحفاظي شهرها به تشخيص كميسيون ماده 13آييننامه احداث بنا در كنار جادههاي بينشهري در خارج از محدوده استحفاظي شهرها . در مورد بند يك: اولا اصولا حوزه عمل مقررات و قوانين مربوط به وزارت راه و ترابري خارج از حريم يا محدوده استحفاظي شهرها است عليهذا مصوبه شورايعالي شهرسازي در اين مورد هيچگونه تداخلي با قانون ايمني راهها مصوب 1349 ندارد.
ثانياً شورايعالي شهرسازي و معماري بموجب بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون تأسيس شورايعالي معماري و شهرسازي ايران مصوب 1352 موظف به تهيه و تصويب معيارها و ضوابط و آييننامههاي مربوط به شهرسازي ميباشد اين دستورالعمل نيز بمنظور سازماندهي به وضعيت نابسامان فعلي ورودي شهرهاي كشور و كنترل ساخت و سازهاي اطراف جادههاي بينشهري و كمربندي واقع در حوزه استحفاظي كه عمدتاً منجر به توسعه بيرويه و برنامهريزي نشده شهرها به سمت جادههاي مذكور ميشوند و غيره ...
تنظيم شده است. بطوركلي در حوزه استحفاظي شهرها كه اراضي آن براي توسعه آتي شهر درنظر گرفته شده و ذخيره ميگردد اجازه ساخت و ساز محدود بوده و تحت كنترل ميباشد و فقط به تعدادي كاربري مشخص كه بطور عمده حفظ زمينهاي كشاورزي و تأسيسات لازم براي بهرهبرداري از آنها را ميسر سازد داده ميشود و به همين جهت اينگونه تأسيسات از شمول محدوديت مذكور خارج شده است. در مورد بند 2: شورايعالي شهرسازي و معماري براساس تبصره ذيل ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي اختيار تصويب طرح جامع سرزمين كه شامل استفاده از سرزمين طبق تعريف بند 1 ماده 1 قانون مذكور ميباشد را دارد در اين زمينه حق تعيين ضوابط لازم براي استفاده از سرزمين در قالب هدفهاي ملي و اقتصادي و حدود و توسعه و گسترش قطبهاي صنعتي و كشاورزي را دارا ميباشد همچنانكه مستحضر ميباشند قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 1353 و قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352 ميباشد كه تاريخ تصويب هر دوي قوانين فوق بعد از ماده واحده مورد استناد شاكي ميباشد و بموجب قوانين لاحق شورايعالي شهرسازي و معماري نسبت به تهيه و تصويب معيارها و ضوابط و آييننامههاي مربوط به طرح جامع سرزمين اقدام و ب.
ت. ب. قانون تغييرنام و آييننامه اجرايي آن كه تحت عنوان آييننامه احداث بنا و... مصوب 27/2/55 ميباشد پيشنهادهاي لازم را به هيأت دولت تسليم نمود و همچنين نسبت به تهيه ضوابط مربوط به طرح جامع در مناطق استحفاظي اقدام نموده است. بنابراين رد دعوي م. ا.. ب. ت. ب. اعلام شكايت مبني بر اعلام مغايرت بخشنامه و تصويبنامه مورد شكايت با موازين شرعي از فقهاء محترم شوراي نگهبان درخواست اظهارنظر گرديد در پاسخ دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 1277مورخ 13/6/70 اعلام داشتهاند: موضوع در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح و بدينوسيله اعلام ميگردد درصورتي كه از نظر قوانين موضوعه چنين حقي براي كميسيون مذكور باشد خلاف موازين شرعي تشخيص داده نميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام حسين محقق قائممقام ديوان عدالت اداري و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و استماع توضيحات نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
نظر بر اينكه شوراي شهرسازي و معماري ايران بموجب بند 2 ماده 1 قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي اختيار تعيين نحوه استفاده از اراضي و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرحهاي جامع شهري را داشته و همچنين براساس بند 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شوراي مذكور اختيار تصويب معيارها و ضوابط و آييننامههاي شهرسازي را دارد و از طرفي ضوابط مصوب 1/3/68 شوراي مزبور درخصوص حفظ حريم و اراضي مجاور راهها در محدوده استحفاظي و حريم شهرها بمنظور كنترل ساخت و سازهاي اطراف جادههاي بينشهري و كمربنديها كه عموماً منجر به توسعه بيرويه شهرها به سمت جادههاي مذكور ميگردد به تصويب رسيده است.
و ب. ت. ب. اينكه اقدام وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جهت اصلاح آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويبنامه شماره 4940ـ22/2/56 و الحاق تبصره 4 به ماده 4 آييننامه مزبور موضوع بند 1 مصوبه 28/3/69 كميسيون فوقالذكر به استناد ماده 8 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 و بمنظور جلوگيري از گسترش بيرويه شهرهاي كشور صورت گرفته است.
بنابهمراتب بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, تصويبنامه مورخ 1/3/68 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين مصوبه 28/3/69 وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت هيچيك خارج از حدود اختيارات شورا و كميسيون مورد اشاره به تصويب نرسيده و مخالف با قوانين موضوعه تشخيص نگرديد.
رای شماره 114 تا 117 مورخ 1370/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 70/26-70/61-70/60-70/26، خواسته شکات ابطال مصوبه مورخ 1/3/68 شورای عالی شهرسازی و بند یک مصوبه 43142/ت/94ک-1/6/69 وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت به دلیل مغایرت با قانون ایمنی راهها (مصوب 1349) و اصل مالکیت افراد بود. شکات استدلال کردند که این مصوبات با تعیین حریم 150 متری از حریم قانونی راهها، حقوق مالکیت را نقض کرده و بدون جبران خسارت، اراضی مالکین را تحت تاثیر قرار دادهاند.
در پاسخ به این ادعا، نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی تاکید کردند که شورای عالی شهرسازی بر اساس قوانین موجود، از جمله قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، اختیار تعیین ضوابط و معیارهای شهرسازی را دارد و این مصوبات به منظور جلوگیری از توسعه بیرویه شهرها و ساماندهی ساخت و سازها در اطراف جادهها اتخاذ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبات شورای عالی شهرسازی و کمیسیون امور زیربنایی در چهارچوب اختیارات قانونی خود بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته است. بنابراین، درخواست ابطال شکات رد گردید.
کلاسه پرونده:70/26-70/61-70/60-70/26
شماره دادنامه: 114-115-116-117
تاریخ رای: سه شنبه 28 آبان 1370
شاکی: آقای ….
2. آقای ….
3. دادیار دادسرای عمومی شاهرود
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1/3/68 شورای عالی شهرسازی در خصوص ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها و ابطال بند یک مصوبه 43142/ت/94ک-1/6/69 وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
1. آقای ….
2. آقای ….
3. دادیار دادسرای عمومی شاهرود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1/3/68 شورای عالی شهرسازی در خصوص ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها و ابطال بند یک مصوبه 43142/ت/94ک-1/6/69 وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی خلاصتاَ اعلام داشتهاند: به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده و یک تبصره بقانون ایمنی راهها مصوب 1349/04/07 کلیه اراضی که در خارج از محدوده شهرها و در مناطقی که هیات وزیران تصویب و وزارت راه اعلام مینماید احداث دیوار بارتفاع بیش از یک متر در آن راه و مستحدثاتی که تا فاصله 70 متر از انتهای حریم راهآهن و شاهراهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع اعلام نموده است.
وزارت مسکن و شهرسازی اخیراً به موجب بخشنامه شماره 3518/1-14/4/68 ضمن ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی که در تاریخ 1/3/68 از تصویب کمیسیون ذیربط گذشته است وزارت راه را ملزم نموده است تا در کلیه کنارگذر شهرها حریم قانونی یکصد و پنجاه متر بهر طرف از منتهیالیه حریم قانونی راهها را که توسط وزارت راه و ترابری قبلاً اعلام داشته است الزامی دانسته و در موقع استعلام مالکین آنها را از احداث هرگونه مستحدثه ممنوع مینماید و اخیراَ معاون محترم اول رئیس جمهوری با ابلاغ تصویبنامه شماره 43142/ت94/ک مورخ 1/6/69 به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بوازرت مسکن و شهرسازی که بکلیه دستگاههای دولتی ابلاغ شده است با تغییرات مصوبات جدید در آییننامه مربوط باستفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویبنامه شماره 4940 مورخ 1356 را با اصلاحاتی در کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت به تصویب نهایی رسانیده است که به موجب تبصره چهار اضافه شده به ماده 4 آییننامه اخیرالذکر از 5 کیلومتر تا 20 کیلومتر از انتهای حریم قانونی راه را در طرفین کلیه راههای بین شهری که به تصویب کمیسیون ماده 13 همین قانون نیز میرسد احداث هرگونه مستحدثهای را ممنوع اعلام نمود، و رعایت 150 متر را الزامی دانسته است.
بخشنامه شماره 3518/1 مورخ 14/4/68 وزارت مسکن و شهرسازی که مستند به مصوبه شورای عالی شهرسازی م. ب. بدون توجه باصل 138 قانون اساسی تهیه و صادر گردیده است و موجب گردیده تا کلیه اراضی و تاسیسات مربوط باشخاص در معرض تعدی قانونی قرار گیرد و با اعمال 150 متر حریم اضافی ببعد از حریم قانونی شهرها عملاً اراضی را از مالکین سلب و بدون اینکه هیچگونه وجهی دولت بابت آن پرداخت نموده باشد. موضوع تصویبنامه 4940 مورخ 1356 که اخیراً با اصلاحاتی طی شماره 43142-1/6/69 بکلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است به محدودههای قانونی وزارت راه و مسکن و شهرسازی که به تفکیک فوق قبلاً اعلام گردیده است تا محدودهای که بر اساس کمیسیون ماده 13 تصویبنامه که اخیراً تصویب و اعلام مینماید به استناد تبصره 4 ماده 4 احداث هرگونه مستحدثهای را با رعایت 150 متر بعد از حریم قانونی ممنوع اعلام داشته است که بدین منوال ایراد و اشکال قانونی که بر موارد فوق وجود دارد این است که با صدور بخشنامه و تصویبنامه های مرقومالاشاره عمل تقنینیه انجام دادهاند زیرا در قانون الحاق یک ماده و یک تبصره بقانون ایمنی راهها مصوب 7/4/49 تصریحاَ اشاره به 70 متر فاصله بعد از حریم قانون راهها را شرط تصویب هیات وزیران اعلام داشته است.
علیهذا ب. ت. ب. اینکه بخشنامه فوق و تصویبنامه مذکور خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی م. ب. و مخالف با قانون ایمنی راهها دارد و از این حیث که بنا باصل الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم با ایجاد محدودیت شرعی اصل مالکیت مردم بدین نحو از بین میرود و مغایرت شرعی هم دارد تقاضای ابطال آن را مینمایم. سرپرست اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره27/4656 و 27/4657 مورخ 8/11/69 اعلام داشته است شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق قانون تشکیل شورای عالی موصوف مصوب 1351 تشکیل و به استناد مفاد ماده 2 قانون اخیرالذکر بررسی و تصویب نهایی طرح جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و آییننامههای شهرسازی به عهده شورای عالی مورد بحث م.
ب. و مصوبه مورد نظر به منظور جلوگیری از گسترش و توسعه بی رویه شهرها و در جهت استفاده هر چه بهتر از جادههای کمربندی م. ب.. همچنین اقدام وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات محترم دولت بتجویز ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن بوده است لذا استدعا دارد نسبت برد شکایت تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ بشکایات مزبور طی نامه شماره 9854/51 مورخ 21/12/69 و 3211/51-26/3/70 اعلام داشتهاند شکایت شامل دو قسمت است
1. اعتراض نسبت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد محدودیت احداث ساختمان در داخل محدوده استحفاظی به عمق 150 متر در طرفین راههای بین شهری در محدوده استحفاظی شهرها و کمربندیهای واقع در محدوده مذکور.
2. شکایت از تصویبنامه هیات وزیران در مورد تعیین محدودیت ایجاد ساختمان بعمق 150 متر در طول 5 تا 20 کیلومتر بعد از " حریم استحفاظی شهرها" بتشخیص کمیسیون ماده 13 آییننامه احداث بناً در کنار جادههای بین شهری در خارج از محدوده استحفاظی شهرها. در مورد بند یک: اولاَ اصولاَ حوزه عمل مقررات و قوانین مربوط به وزارت راه و ترابری خارج از حریم یا محدوده استحفاظی شهرها است علیهذا مصوبه شورای عالی شهرسازی در این مورد هیچگونه تداخلی با قانون ایمنی راهها مصوب 1349 ندارد.
ثانیاَ شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران مصوب 1352 موظف به تهیه و تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای مربوط بشهرسازی م. ب. این دستورالعمل نیز به منظور سازماندهی بوضعیت نابسامان فعلی ورودی شهرهای کشور و کنترل ساخت و سازهای اطراف جادههای بین شهری و کمربندی واقع در حوزه استحفاظی که عمدتاً منجر بتوسعه بیرویه و برنامهریزی نشده شهرها به سمت جاده های مذکور میشوند و غیره...
تنظیم شده است. به طور کلی در حوزه استحفاظی شهرها که اراضی آن برای توسعه آتی شهر در نظر گرفته شده و ذخیره میگردد اجازه ساخت و ساز محدود بوده و تحت کنترل م. ب. و فقط بتعدادی کاربری مشخص که به طور عمده حفظ زمینهای کشاورزی و تاسیسات لازم برای بهرهبرداری از آنها را میسر سازد داده میشود و بهمین جهت اینگونه تاسیسات از شمول محدودیت مذکور خارج شده است. در مورد بند 2: شورای عالی شهرسازی و معماری بر اساس تبصره ذیل ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی اختیار تصویب طرح جامع سرزمین که شامل استفاده از سرزمین طبق تعریف بند 1 ماده 1 قانون مذکور م.
ب. را دارد در این زمینه حق تعیین ضوابط لازم برای استفاده از سرزمین در قالب هدفهای ملی و اقتصادی و حدود و توسعه و گسترش قطبهای صنعتی و کشاورزی را دارا م. ب. همچنانکه مستحضر میباشند قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353 و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1352 م. ب. که تاریخ تصویب هر دوی قوانین فوق بعد از ماده واحده مورد استناد شاکی م. ب. و به موجب قوانین لاحق شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تهیه و تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای مربوط بطرح جامع سرزمین اقدام و با توجه بقانون تغییر نام و آییننامه اجرایی آن که تحت عنوان آییننامه احداث بنا و...
مصوب 27/2/55 م. ب. پیشنهادهای لازم را به هیات دولت تسلیم نمود و همچنین نسبت به تهیه و ضوابط مربوط بطرح جامع در مناطق استحفاظی اقدام نموده است. بنابراین رد دعوی م. ا.. ب. ت. ب. اعلام شکات مبنی بر اعلام مغایرت بخشنامه و تصویبنامه مورد شکایت با موازین شرعی از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید در پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1277 مورخ 13/6/70 اعلام داشتهاند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و بدینوسیله اعلام میگردد در صورتی که از نظر قوانین موضوعه چنین حقی برای کمیسیون مذکور باشد خلاف موازین شرعی تشخیص داده نمیشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … قائم مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا. شورای شهرسازی و معماری ایران به موجب بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام، وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی اختیار تعیین نحوه استفاده از اراضی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرحهای جامع شهری را داشته و همچنین بر اساس بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای مذکور اختیار تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی را دارد و از طرفی ضوابط مصوب 1/3/68 شورای مزبور در خصوص حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جادههای بین شهری و کمربندیها که عموماً منجر بتوسعه بیرویه شهرها...
به سمت جادههای مذکور میگردد به تصویب رسیده است. و ب. ت. ب. اینکه اقدام وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت در جهت اصلاح آییننامه مربوط باستفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویبنامه شماره 4940- 22/2/56 و الحاق تبصره 4 به ماده 4 آییننامه مزبور موضوع بند 1 مصوبه 28/3/69 کمیسیون فوق الذکر به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 و به منظور جلوگیری از گسترش بیرویه شهرهای کشور صورت گرفته است بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویبنامه مورخ 1/3/68 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مصوبه 28/3/69 وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت هیچ یک خارج از حدود اختیارات شورا و کمیسیون مورد اشاره به تصویب نرسیده و مخالف با قوانین موضوعه تشخیص نگردید.
قائم مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویبنامه راجع به اصلاح آئیننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 114 الی 117 مورخ 1370/08/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ 1368/03/01 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
