رأی
رأی شماره 114 مورخ 1372/06/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی و مجریان نسبت به تأدیه حقوق صاحبان اراضی مربوط به اجرا
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 , 9 و 15
ديوان عدالت اداري
تاريخ: 20/6/72 ـ شماره دادنامه: 114 ـ كلاسه پرونده: 72/81
شاكي : معاونت امور حقوقي شركت ملي گاز ايران
مقدمه :
الف ـ شعبه ششم در پرونده كلاسه 70/1178 موضوع شكايت آقاي هوشنگ و ... همگي يزداني بطرفيت شركت ملي گاز ايران بخواسته پرداخت بهاء عادلانه اراضي كه در مسير عبور لوله گاز به مساحت ده هزار متر مربع قرار گرفته و پرداخت بهاء خسارت پنج حلقه چاه نيمه عميق بشرح دادنامه شماره 735 ـ 28/7/ 71چنين رأي صادر نموده است: اولاً ب. ت. ب. ماده لايحه قانوني نحوه خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب 2/9/58 شوراي انقلاب و ماده 8 همان قانون در مورد اراضي مزروعي بصراحت بيان داشته كه قيمت عادله بايستي پرداخت شود و همچنين ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي, عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/58 و مواد 3 , 4 و 8 قانون مرقوم مجريان طرح و دستگاههاي اجرايي ميبايست قيمت عادله روز را پرداخت نمايند. ثانياً قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب قانون عامالشمولي است و وزارت نفت و سازمانهاي وابسته به آن از اين شمول عام و كلي مستثني نميباشند. ثالثاً قانونهاي فوقالذكر آن قسمت از اساسنامه شركت ملي گاز ايران را كه مغاير اين قانون ميباشد لغو و بلااثر نموده است. رابعاً آن قسمت از اساسنامه شركت ملي گاز ايران كه مربوط به نحوه خريد و ارزشيابي املاك واقع در طرحها ميباشد وفق ماده 12 قانون نحوه خريد و تملك ملغي اعلام گرديد و بعبارت ديگر قانون متمم آنچه را كه داراي اعتبار بوده حالت استمرار به او داده است. خامساً تبصرههاي 7 و 9 ماده 9 قانون زمين شهري در زمينه تملك زمينهاي مورد نياز و همچنين نحوه تقويم آن ناظر به اراضي شهري و شهركها ميباشد و در مانحن فيه مصداق ندارد. عليهذا مستنداً به مواد 3 , 4 , 5 و 12 قانون نحوه خريد و تملك و لزوم تبعيت از مقررات مربوطه رأي به ارزيابي و تقويم و پرداخت حقوق شكات بر اساس مقررات كارشناسي و بر مبناي بهاي روز صادر ميگردد.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 70/147 موضوع شكايت آقاي دلاور نورنژاد بطرفيت شركت ملي گاز ايران بخواسته تأمين خسارت بشرح دادنامه شماره 490 مورخ 30/9/70 چنين رأي صادر نموده است. شركت ملي گاز ايران به موجب لايحه مورخ 11/6/70 امور حقوقي اعلام نموده است كه زمين شاكيان در مسير خط انتقال گاز قرار گرفته و طبق تبصره 5 ماده (13) اساسنامه شركت فقط قيمت اعياني از بين رفته تقويم و پرداخت ميگردد و پس از ارزيابي اعياني زمين توسط كارشناس رسمي دادگستري چك مربوطه به دفتر اسناد رسمي توديع شده است. با ملاحظه قانون مورد استناد تخلفي از مقررات مربوطه از ناحيه طرف شكايت صورت نگرفته است و خسارتي كه ناشي از اقدامات غيرقانوني اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو ماده 11 قانون ديوان كه ميتوان آن را به موجب تبصره ماده مذكور تعيين نمود بر شاكي وارد نشده است, لهذا حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
ج ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/182 موضوع شكايت آقاي عبدالعلي قمي بطرفيت شركت ملي گاز ايران بخواسته بهاء عادلانه زمين بشرح دادنامه شماره 471 ـ 7/7/71 شكايت را به كيفيت مطروحه مردود اعلام نموده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
مستفاد از مقررات مذكور در رأي شعبه ششم ديوان عدالت اداري اين است كه مجريان طرح و دستگاههاي اجرايي بايد حقوق صاحبان اراضي مشمول طرح را براساس مقررات كارشناسي و بر مبناي بهاي روز تأديه نمايند, از اين رو رأي ياد شده در مقام معارضه با رأي شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري منطبق بر موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد قرار ميگيرد و تعارضي بين شعب ششم و نهم مشهود نگرديد.
رای شماره 114 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 81.72، موضوع اصلی تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت بهای اراضی و خسارت ناشی از تملک اراضی تحت اختیار شرکت ملی گاز ایران است. خواسته شاکیان شامل دریافت بهای عادلانه برای اراضی و جبران خسارت ناشی از تملک غیرقانونی م. ب.. شعبه ششم بر اساس مواد 3، 4، 5 و 12 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58، رای به پرداخت بهای روز و حقوق شاکیان صادر کرده است. در مقابل، شعبه پانزدهم بر اساس تبصره 5 ماده 13 اساسنامه شرکت ملی گاز، تنها پرداخت قیمت اعیانی را مجاز دانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، رای شعبه ششم را به دلیل انطباق با موازین قانونی تایید کرده و تعارض بین آراء شعب ششم و پانزدهم را رد کرد.
کلاسه پرونده: 81.72
تاریخ: 20 شهریور 1372
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 15 دیوان عدالت اداری
مقدمه - الف: شعبه ششم در پرونده کلاسه 1178.70 موضوع شکایت آقای … و.... همگی یزدانی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواستهپرداخت بهاء عادلانه اراضی که در مسیر عبور لوله گاز به مساحت ده هزار متر مربع قرار گرفته و پرداخت بهاء خسارت پنج حلقه چاه نیمه عمیق به شرحدادنامه شماره 735 - 71.7.28 چنین رای صادر نموده است: اولاً ب. ت. ب. ماده لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت وشهرداریها مصوب 58.9.2 شورای انقلاب و ماده 8 همان قانون در مورد اراضی مزروعی به صراحت بیان داشته که قیمت عادله بایستی پرداخت شودو همچنین ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58.11.17 ومواد 3 و 4 و 8 قانون مرقوم مجریان طرح و دستگاههای اجرایی میبایست قیمت عادله روز را پرداخت نمایند. ثانیاً قانون نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامههای عمومی مصوب 58.11.17 شورای انقلاب قانون عامالشمولی است و وزارت نفت و سازمانهای وابسته به آن از اینشمول عام و کلی مستثنی نمیباشند. ثالثاً قانونهای فوقالذکر آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران را که مغایر این قانون م. ب. لغو و بلااثرنموده است. رابعاً آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران که مربوط به نحوه خرید و ارزشیابی املاک واقع در طرحها م. ب. وفق ماده 12 قانوننحوه خرید و تملک ملغی اعلام گردید و به عبارت دیگر قانون متمم آن چه را که دارای اعتبار بوده حالت استمرار به او داده است. خامساً تبصرههای 7و 9 ماده 9 قانون زمین شهری در زمینه تملک زمینهای مورد نیاز و همچنین نحوه تقویم آن نظار به اراضی شهری و شهرکها م. ب. و در مانحنفیهمصداق ندارد. علیهذا مستنداً به مواد 3 و 4 و 5 و 12 قانون نحوه خرید و تملک و لزوم تبعیت از مقررات مربوطه رای به ارزیابی و تقویم و پرداختحقوق شکات بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز صادر میگردد.
ب: شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 147.70 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته تامین خسارتبه شرح دادنامه شماره 490 مورخ 70.9.30 چنین رای صادر نموده است: شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه مورخ 70.6.11 امور حقوقی اعلامنموده است که زمین شاکیان در مسیر خط انتقال گاز قرار گرفته و طبق تبصره 5 ماده 13 اساسنامه شرکت فقط قیمت اعیانی از بین رفته تقویم و پرداختمیگردد و پس از ارزیابی اعیانی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری چک مربوطه به دفتر اسناد رسمی تودیع شده است. با ملاحظه قانون مورداستناد تخلفی از مقررات مربوطه از ناحیه طرف شکایت صورت نگرفته است و خسارتی که ناشی از اقدامات غیر قانونی اشخاص مذکور در بندهاییک و دو ماده 11 قانون دیوان که میتوان آن را به موجب تبصره ماده مذکور تعیین نمود بر شاکی وارد نشده است، لهذا حکم برد شکایت صادرمیگردد.
ج: شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 182.71 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته بهاء عادلانه زمینبه شرح دادنامه شماره 471 - 71.7.7 شکایت را به کیفیت مطروحه مردود اعلام نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مستفاد از مقررات مذکور در رای شعبه ششم دیوان عدالت اداری این است که مجریان طرح و دستگاههای اجرایی باید حقوق صاحبان اراضی مشمولطرح را بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تادیه نمایند، از این رو رای یاد شده در مقام معارضه با رای شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداریمنطبق بر موازین قانونی تشخیص و مورد تایید قرار میگیرد و تعارضی بین شعب ششم و نهم مشهود نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
