Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش-۱۳۹۹/۰۵/۲۱ وضع شده توسط رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #دستمزد #عدالت #کارشناسی #صلاحیت #حق_الزحمه #حقوق #کارشناس #گونه #مرکز_وکلا #شاکی #قوانین #تأیید_صلاحیت #قضات #تشخیص #اعتراض #رسیدگی #حدود_اختیارات #اجازه #صدور_مجوز #تأسیس #مشاوره #محاکم_دادگستری #وکالت #تجدیدنظر #وزارتخانه #ارگان_ها #شهرداری #کشف_جرم #مناطق_محروم #حقوق_عمومی #پیش‌بینی #تصمیم‌گیری #ابطال_مصوبه #لایحه #رقابت #مالیات #آیین_نامه_ها #تعرفه #ابطال #خانواده #قضایی #قضاییه #قانون_برنامه #تخفیف #آیین_دادرسی #صورت #هزینه #کارشناسی‌رسمی #انقلاب #تأیید #تصمیم #و_غیره

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را که توسط مقامات مربوطه وضع شده، کرده است. او در دادخواست خود به قوانین مرتبط با تعیین تعرفه کارشناسی استناد نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی باید مطابق با تشریفات و قوانین موضوعه مربوطه باشد.

مستند: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹، ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: تعرفه دستمزد، کارشناسان رسمی دادگستری، شورای عالی کارشناسان، قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/04/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۴۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان ر. د. ب. شماره ۱۹۳۰/ش-۱۳۹۹/۵/۲۱ وضع شده توسط رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان ر. د. ب. شماره ۱۹۳۰/ش-۱۳۹۹/۵/۲۱ وضع شده توسط رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹: «... به قوه قضاییه اجازه داده می‎شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‎های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آیین‎نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید» ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱: « دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو ‌سال یک بار قابل تجدیدنظر م. ب.. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ اقدام خواهند کرد. تبصره - ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و‌پرداخت آن برعهده متقاضی است. ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره‎های آن، به شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رییس قوه قضاییه اشعار می‎دارد: «مراجع قضایی، وزارتخانه‎ها، سازمان های دولتی و ارگان ها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. تبصره١ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع م. ب.. تبصره٢ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی م. ب.. تبصره٣ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد. بنا به مراتب ب. ت. ب. مستندات قانونی فوق الذکر مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می بایست به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد و کانون کارشناسان و شورای عالی کارشناسان رسمی مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری هیچ گونه صلاحیت و اختیار مستقلی در تعیین تعرفه کارشناسی و ضوابط آن ندارند و در مانحن فیه مشاهده می شود که مصوبه معترض عنه به تصویب ریاست قوه قضاییه نرسیده است و رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج از صلاحیت های قانونی مبادرت به صدور بخشنامه نموده اند که اطلاق بخشنامه معترض عنه به جهت منع هرگونه اعمال تخفیف تعرفه، با محتوای ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ریاست قوه قضاییه نیز مغایر است. بنابراین اولاً: ب. ت. ب. اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و عدم پیش بینی هرگونه اختیار قانونی برای کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم گیری مستقل نسبت به تعرفه کارشناسان رسمی مغایر ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، به دلیل خروج از صلاحیت قانونی است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است چراکه مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می بایست به تایید ریاست قوه قضاییه برسد که راجع به مصوبه معترض عنه مفاد بخشنامه به تایید ریاست قوه قضاییه نرسیده است لذا بخشنامه معترض عنه مغایر نص صریح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی است. ثالثا: شورای عالی کارشناسان رسمی و مرکز وکلا مکلف به تبعیت از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه هستند که اطلاق بخشنامه معترض عنه با ماده ۲ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص موضوع مغایر است. لذا ابطال مصوبه م. ا..» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۲- اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب می‎گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای عالی کارشناسان ر. د. ب. موجب لایحه شماره ۴۶۷۱/ش-۱۳۹۹/۱۲/۲۰ توضیح داده است که: « اولاً: بدواً اعلام می دارد مستفاد از مقررات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ شورای عالی کارشناسان و کانون های کارشناسان ر. د. ب. عنوان یک نهاد صنفی غیردولتی بوده و از جمله سازمان و نهادهای مندرج مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، لذا از این حیث طرح موضوع به کیفیت موصوف و به طرفیت این شورا در آن مرجع قابل تامل و محل ایراد است. ثانیاً: دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان ر. د. ب. شماره ۱۹۳۰/ش-۱۳۹۹/۵/۲۱ هیچ گونه منافات و مغایرتی با دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۵ موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و همچنین دیگر مقررات و اختیارات مقامات قضایی در اعمال مقررات تخفیفی نسبت به دستمزد کارشناسان نداشته و ندارد. از طرفی همان گونه که از مفاد دستورالعمل مورد دعوی مشاهده می شود از اهداف مهم تنظیم دستورالعمل موصوف تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور، ایجاد رویه واحد در مراکز استانی، رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه، جلوگیری از رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس و احصاء کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم ۵% مرکز و کانون ها است. ثالثا: برخلاف نظرات مطروحه دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۳۰/ش-۱۳۹۹/۵/۲۱ به هیچ وجه نافی اختیارات مقام قضایی در موضوع مورد عمل نیست. بدیهی است مقررات مندرج در قوانین و همچنین دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رییس قوه قضاییه به شرح مندرج در تبصره های ماده ۲ آن ودیگر موارد دایر بر ارایه تخفیف در دستمزد کارشناسی و همچنین رعایت حال متقاضیان کارشناسی توسط مـراجع قضایی، کانون و مـرکز کماکان معتبر و قابل استناد است. بدیهی است شمـول دستورالعمل اجـرایی موضوع دعوی کارشناسان و دستگاه های اجرایی متقاضی کار کارشناسی بوده که در قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها اختیار تخفیف و تعدیل دستمزد کارشناسی به آنان داده نشده و اساساً چنین حقی را ندارند. رابعاً: علاوه بر مراتب به موجب ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ از جمله موارد تامین هزینه های مربوط به هر کانون، پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی بوده که در بند (ب) آن مقرر شده است. توجهاً به عبارات مندرج در ماده فوق الذکر و همچنین بند (ب) آن تصدیق خواهند فرمود دریافت پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی، حق قانونی کانون ها بوده و پرداخت آن توسط کارشناسان به عنوان اشخاصی که دستمزد کارشناسی را اخذ می نمایند، یک تکلیف قانونی است. از سوی دیگر ملاحظه می شود به جهت اهمیت موضوع و برای اطمینان و تسهیل در وصول مبلغ پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی، قانونگذار در ماده ۳۱ قانون فوق الذکر، اشخاص ثالث مندرج در ماده فوق، ازجمله مراجع قضایی و وزارتخانه ها و غیره را نیز موظف به کسر مبلغ مندرج در بند (ب) ماده ۳۰ قانون، از دستمزد پرداختی به کارشناسان و واریز آن به حساب کانون کرده است. بر این اساس نه تنها اصل پرداخت پنج درصد (۵%) توسط کارشناسان و همچنین مراجع و اشخاص ذی مدخل در این موضوع امری قطعی و حتمی است، بلکه در این خصوص اگر هر کارشناس و یا دستگاهی صرفاً برای تامین منافع خویش و به طور دلخواه و با اعمال تخفیف آن چنان دستمزد کارشناسی رااخذ و دستورالعمل دستمزد کارشناسی طبق تعرفه، را رعایت ننماید، این امر موجب تضییع حقوق کانون و همچنین دولت شده و ایجاد مفسده می نماید. خامساً: تصویب دستورالعمل مورد نظر از جمله بند ۲ آن که مورد اعتراض مدعی قرار گرفته، مبتنی بر رعایت مقررات توسط کارشناسان بوده و اگر چنین تصمیم و تضمین وجود نداشته باشد، حقوق قانونی کارشناسان ذینفع، تضییع و اداره کانونها با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این اشاره به تخلف به نحو مندرج و مورد اعتراض در دستـورالعمل در صورت عـدم انجام تکالیف مقیده در دستورالعمل تعرفـه دستمزد کارشناسان رسمـی دادگستری مصوب رییس قوه قضاییه از جمله ماده ۲ آن بوده که با تلقی آن به عنوان یک هشدار صنفی، نهایتاً امر رسیدگی به موضوع و اخذ تصمیم با مراجع انتظامی در قوانین خواهد بود. علیهذا از آنجا که تصویب و تنسیق بند مورد دعوی در دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۳۰/ش-۱۳۹۹/۵/۲۱ کاملاً منطبق با مقررات مورد عمل بوده و جهت تامین نظر قانونگذار و اهتمام در انجام امور کارشناسی و همچنین اداره کانون ها است، لذا توجه به موارد و نهایتاً رد ادعاهای مطروحه از آن هیات مورد تقاضاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: « دستمزد کارشناسی رسمی ط. ت. ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر م. ب.. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ اقدام خواهند کرد. تبصره: ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.» در همین راستا رییس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ابلاغ کرده است و در ماده ۲ و تبصره‎های آن و به ویژه در تبصره ۲ آن در صلاحیت قاضی دادگاه در کاهش حق الزحمه کارشناس تا میزان معین و در صورت عـدم استطاعت مـالی متقاضی، تعـیین ضابطه شده است. بنا به مراتب، مطابق قانون، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و به شرح پیش گفته نیز رییس قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده است، بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد و آنچه که توسط رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۹۳۰/ش-۱۳۹۹/۵/۲۱ وضع شده، چون خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده است و دخالت در حیطه وظایف رییس قوه قضاییه است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان ر. د. ب. شماره 1930/ش-1399/05/21 را مطرح کرده است. این دستورالعمل توسط مقامات مختلف قوه قضائیه صادر شده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و کانون کارشناسان هیچ‌گونه صلاحیتی در این زمینه ندارد. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تاکید کرده که دستورالعمل مذکور هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و هدف آن تنظیم امور کارشناسان و جلوگیری از تخلفات است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که بند 2 دستورالعمل صادره فراتر از حدود اختیارات مقامات صادرکننده بوده و در حیطه وظایف رئیس قوه قضائیه دخالت کرده است، بنابراین آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان ر. د. ب. شماره 1930/ش-21/5/1399 وضع شده توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند 2 دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان ر. د. ب. شماره 1930/ش-21/5/1399 وضع شده توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379: «... به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید» ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381: « دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو ‌سال یک بار قابل تجدیدنظر م. ب.. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد. تبصره - ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و‌پرداخت آن برعهده متقاضی است. ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره‌های آن، به شماره 100/228009/9000-25/12/1398 رئیس قوه قضائیه اشعار می‌دارد: «مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان های دولتی و ارگان ها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. تبصره1- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع م. ب.. تبصره2- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی م. ب.. تبصره3- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد. بنا به مراتب ب. ت. ب. مستندات قانونی فوق الذکر مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد و کانون کارشناسان و شورای عالی کارشناسان رسمی مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری هیچ گونه صلاحیت و اختیار مستقلی در تعیین تعرفه کارشناسی و ضوابط آن ندارند و در مانحن فیه مشاهده می‌شود که مصوبه معترض عنه به تصویب ریاست قوه قضاییه نرسیده است و رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج از صلاحیت های قانونی مبادرت به صدور بخشنامه نموده‌اند که اطلاق بخشنامه معترض عنه به جهت منع هرگونه اعمال تخفیف تعرفه، با محتوای ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ریاست قوه قضاییه نیز مغایر است. بنابراین اولاً: ب. ت. ب. اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و عدم پیش بینی هرگونه اختیار قانونی برای کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم گیری مستقل نسبت به تعرفه کارشناسان رسمی مغایر ذیل اصل 170 قانون اساسی، به دلیل خروج از صلاحیت قانونی است. ثانیاً: مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری است چراکه مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تایید ریاست قوه قضاییه برسد که راجع به مصوبه معترض عنه مفاد بخشنامه به تایید ریاست قوه قضاییه نرسیده است لذا بخشنامه معترض عنه مغایر نص صریح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه وماده 29 قانون کارشناسان رسمی است. ثالثاً: شورای عالی کارشناسان رسمی و مرکز وکلا مکلف به تبعیت از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب سال 1398 ریاست قوه قضاییه هستند که اطلاق بخشنامه معترض عنه با ماده 2 دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص موضوع مغایر است. لذا ابطال مصوبه م. ا..» در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای عالی کارشناسان ر. د. ب. موجب لایحه شماره 4671/ش-20/12/1399 توضیح داده است که: ثانیاً: دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان ر. د. ب. شماره 1930/ش-21/5/1399 هیچ گونه منافات و مغایرتی با دستورالعمل شماره 100/228009/900-25/12/1398 موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و همچنین دیگر مقررات و اختیارات مقامات قضایی در اعمال مقررات تخفیفی نسبت به دستمزد کارشناسان نداشته و ندارد. از طرفی همان گونه که از مفاد دستورالعمل مورد دعوی مشاهده می‌شود از اهداف مهم تنظیم دستورالعمل موصوف تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور، ایجاد رویه واحد در مراکز استانی، رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، جلوگیری از رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس و احصاء کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم 5% مرکز و کانون ها است. ثالثاً: برخلاف نظرات مطروحه دستورالعمل اجرایی به شماره 1930/ش-21/5/1399 به هیچ وجه نافی اختیارات مقام قضایی در موضوع مورد عمل نیست. بدیهی است مقررات مندرج در قوانین و همچنین دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 رئیس قوه قضاییه به شرح مندرج در تبصره های ماده 2 آن ودیگر موارد دایر بر ارائه تخفیف در دستمزد کارشناسی و همچنین رعایت حال متقاضیان کارشناسی توسط مراجع قضایی، کانون و مرکز کماکان معتبر و قابل استناد است. بدیهی است شمول دستورالعمل اجرایی موضوع دعوی کارشناسان و دستگاه های اجرایی متقاضی کار کارشناسی بوده که در قوانین، آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها اختیار تخفیف و تعدیل دستمزد کارشناسی به آنان داده نشده و اساساً چنین حقی را ندارند. خامساً: تصویب دستورالعمل مورد نظر از جمله بند 2 آن که مورد اعتراض مدعی قرار گرفته، مبتنی بر رعایت مقررات توسط کارشناسان بوده و اگر چنین تصمیم و تضمین وجود نداشته باشد، حقوق قانونی کارشناسان ذینفع، تضییع و اداره کانونها با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این اشاره به تخلف به نحو مندرج و مورد اعتراض در دستورالعمل در صورت عدم انجام تکالیف مقیده در دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب رئیس قوه قضاییه از جمله ماده 2 آن بوده که با تلقی آن به عنوان یک هشدار صنفی، نهایتاً امر رسیدگی به موضوع و اخذ تصمیم با مراجع انتظامی در قوانین خواهد بود. علیهذا از آنجا که تصویب و تنسیق بند مورد دعوی در دستورالعمل اجرایی به شماره 1930/ش-21/5/1399 کاملاً منطبق با مقررات مورد عمل بوده و جهت تامین نظر قانونگذار و اهتمام در انجام امور کارشناسی و همچنین اداره کانون ها است، لذا توجه به موارد و نهایتاً رد ادعاهای مطروحه از آن هیات مورد تقاضاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: « دستمزد کارشناسی رسمی ط. ت. ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر م. ب.. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد. تبصره: ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.» در همین راستا رئیس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را طی بخشنامه شماره 100/228009/900-25/12/1398 ابلاغ کرده است و در ماده 2 و تبصره‌های آن و به ویژه در تبصره 2 آن در صلاحیت قاضی دادگاه در کاهش حق الزحمه کارشناس تا میزان معین و در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی، تعیین ضابطه شده است. بنا به مراتب، مطابق قانون، تنها رئیس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و به شرح پیش گفته نیز رئیس قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده است، بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد و آنچه که توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در بند 2 دستورالعمل شماره 1930/ش-21/5/1399 وضع شده، چون خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده است و دخالت در حیطه وظایف رئیس قوه قضاییه است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین