رای شماره 1143 مورخ 1399/08/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1143 مورخ 1399/08/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری خ. م.: دیوان عدالت اداری در یک پرونده به بررسی شکایت علیه مصوبه مورخ 16/12/96 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته است. بر اساس این مصوبه، کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه از انجام هر نوع معامله ورقه بهادار ممنوع شده‌اند. شاکی در این خصوص ادعا کرده که این مصوبه با <a class="artref" href="/ماده/ماده-16-a_081511026462">ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران</a> مصوب 1384 مغایرت دارد و توسعه مصادیق ممنوعیت را فراتر از اختیارات قانونی هیات مدیره می‌داند. همچنین، وی استدلال کرده که درج شرط ممنوعیت در قراردادهای استخدامی، با <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تضاد است. در پاسخ به این شکایت، سازمان بورس به اختیارات خود در پیشگیری از تعارض منافع اشاره کرده و تصریح کرده که مصوبه به منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تعارض منافع کارکنان صادر شده است. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که مصوبه با ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار مغایرت ندارد و خارج از اختیارات مرجع صادرکننده آن نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. دیوان عدالت اداری هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره دادنامه: 9909970906011143 تاریخ دادنامه: 27/8/99 شماره پرونده: ه- ع / 9901446 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 16/12/96 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: 1- مصوبه مورد شکایت مغایر با حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-16-a_081511026462">ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران</a> مصوب 1384 بوده و مرجع واضع مصوبه، اقدام به توسعه مصادیق احصایی مندرج در ماده 16 قانون مذکور کرده است و از این حیث مصوبه پیش گفته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار م. ب.. 2- مبنای ممنوعیت پیش بینی شده در ماده 16 قانون صدرالذکر، دسترسی و آگاهی اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی به اطلاعات مهم، خاص و محرمانه ناظر بر اوراق بهادار، معاملات و ناشران این اوراق که بر قیمت موثر است م. ب. در حالی که مصادیق احصایی در دستورالعمل مورد شکایت از جمله کارکنان سازمان و شرکت های تابعه غالباً به اطلاعات مربوط به ورقه بهادار و ناشر آن دسترسی ندارند. 3- درج شرط ممنوعیت اخذ کد معاملاتی و تصریح آن در قراردادهای استخدامی، مقید سلب حق شخص بدون مبنای موجه قانونی و شرعی است که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> ممنوع و به عنوان یک قاعده آمره به عدم امکان تراضی بر خلاف آن تصریح شده است. بنابراین، شرط یاد شده، شرط نامشروع بوده و مستند به بند 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-232-a_0815110235878">ماده 232 قانون مدنی</a>، این شرط باطل و نه مبطل قرارداد استخدامی است. 4- عدم ممنوعیت اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار، تعارضی آشکار با موضوع سهام عدالت و آزاد سازی و فروش آن داشته که از این حیث مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی (بند ج)، قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب سال 1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. چرا که کلیه کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت های تابع که دارای سهام عدالت هستند با اجرای تکلیف قانونی مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت در بورس، حق اخذ کد معاملاتی و خرید و فروش را نخواهد داشت. متن مصوبه مورخ 16/12/96 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به قرار زیر است: عنوان مصوبه: کدهای معاملاتی کارکنان سازمان و کلیه شرکت های تابعه و افراد تحت تکفل آنها متن مصوبه: &#34;کلیه کارکنان سازمان و شرکت های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، ممنوع م. ب..&#34; شرکت های مذکور موظف هستند ممنوعیت از اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قراردادهای استخدامی کارکنان درج نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه تقدیمی شماره 72294/122 مورخ 14/7/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مطابق بندهای 11 و 8 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، سازمان بورس مکلف به &#34;اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار&#34; و &#34;اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار&#34; م. ب.. علاوه بر این، مطابق بند 2 ماده 7 قانون یاد شده، صلاحیت تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی این قانون بر عهده هیات مدیره سازمان بورس است. 2- مطابق ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار، یکی از مصادیق ممنوعیت معاملات اوراق بهادار، مربوط به سازمان است که ب. ت. ب. اطلاق آن، این کلمه هم شامل اعضای سازمان در معنای کارکنان آن می‌شود و هم شامل تمام شرکت های زیر مجموعه آن و کارکنانش. 3- مبنای وضع ماده 16 قانون صدرالذکر و مقرره مورد اعتراض، پیشگیری از بروز تعارض منافع کارکنان بوده و این مسئله مد نظر مقنن بوده که معامله اوراق بهادار توسط کارکنان نهاد متولی بازار سرمایه، بر انجام وظایف سازمانی این اشخاص به جهت ذی نفع بودن و ایجاد تعارض منافع حائز آثار سوء بر عملکرد نهاد ناظر خواهد بود. 4- بر خلاف ادعای شاکی، امکان فروش سهام عدالت برای کارکنان هم چنان وجود دارد و این موضوع، خروج تخصصی از مصوبه مورد شکایت دارد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه در ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاء شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، مدیران و شرکاء موسسه حسابرسی سازمان و افراد تحت تکفل آنها ممنوع اعلام شده است، مصوبه مورخ 16/12/96 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه &#34;کلیه کارکنان سازمان و شرکت های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، ممنوع م. ب.. شرکت های مذکور موظف هستند ممنوعیت از اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قراردادهای استخدامی کارکنان درج نمایند&#34; با ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار مغایرت ندارد و ب. ت. ب. بندهای 2، 8 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مصوبه خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده نشد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری