Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1149 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 4 دی‌ماه 1386، پرونده‌ای با کلاسه 84/889 به موضوع ابطال نامه شماره 8199/8/ف مورخ 10 آذر 1374 استانداری خراسان و مصوبه شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار رسید. شاکی با استناد به مواد 3، 2 و 4 آیین‌نامه اجرایی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ادعا کرد که شورای شهر سبزوار بدون مجوز قانونی، مانع از صدور مجوز نظارت بر ساختمان‌ها شده است. در مقابل، مشاور حقوقی استانداری و رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار با استناد به اصل 141 قانون اساسی و نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، خواستار رد شکایت شدند و به عدم تناقض و تضاد اشتغال در شهرداری و نظارت مهندسین اشاره کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انجام بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیستند و بر این اساس، شکایت شاکی را رد کرد. تاریخ: 4/10/1386 شماره دادنامه: 1149 کلاسه پرونده: 84/889 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 8199/8/ف مورخ 10/9/1374 استانداری خراسان و مصوبه شصت ودومین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، اینجانب پس از طی مراحل قانونی و شرکت در آزمون وکسب کارت اشتغال به کار نظارت فنی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی شده که به موجب آن برابر قانون مجاز خواهم بود که نقشه‌های ساختمانی ساختان‌ها و نظارت بر اجرای صحیح و اصولی آن را بررسی و نظارت نمایم. شورای شهر سبزوار بدون مجوز قانونی و با استناد به نامه شماره 42/31808 مورخ 5/8/1376 استانداری خراسان از صدور مجوز نظارت که امری قانونی است، جلوگیری می‌نماید. شورای شهر سبزوار بر اساس مصوبه شصت و دومین جلسه خود هرگونه دخالت مهندسین و تکنسین‌های شاغل در شهرداری را ممنوع نموده در حالی که برابر مواد 4 و 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در امور طراحی و محاسبه و نظارت را بلامانع دانسته است. لذا تقاضای ابطال نامه شماره 8199-8/ف مورخ 10/9/1374 صادره از استانداری خراسان و مصوبه شورای شهر سبزوار را دارم. مشاور حقوقی استانداری خراسان رضوی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 112/الف مورخ 16/4/1385 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. روح حاکم بر قانون شهرداریها و مفاهیم عدم دخالت و نظارت کادر فنی شاغل و مستخدم در شهرداریها در خارج از سرویس اداری، و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری مبنی بر تناقض و منافات اشتغال در شهرداری و جایگاه نظارتی مهندسین و تکنسینها و کادر فنی شهرداری یا مناطق یا نواحی شهرداریها نسبت به کارهای انجام شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 11202 مورخ 26/6/1385 اعلام داشته‌اند، مطابق با اصل 141قانون اساسی هر شخص فقط حق دارد یک شغل را دارا باشد وشغل نظارت یک شغل محسوب می‌شود و این در حالی است که شاکی کارمند شهرداری نیز م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است که در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه تصدی نظارت ساختمان اشخاص با وظایف و مسئولیت های مستخدم و ناظر شهرداری منافات دارد، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات استانداری و شورای اسلامی شهر نیست. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین