رأی
رای شماره 1152 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3060 ـ 1394/8/4، 922 ـ 1394/3/11، 3785 ـ 1385/10/9، 4158 ـ 1384/11/9، 2998 ـ 1392/11/2 شورای اسلامی شهر اصفها
شماره۹۷۰۲۲۱۰ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۰
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۵ با موضوع : « ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۴، ۹۲۲ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱، ۳۷۸۵ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۹، ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۹، ۲۹۹۸ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲ شوراي اسلامي شهر اصفهان از تاريخ تصويب ابطال شد ـ مصوبه شماره ۲۸ / ۸۹ / ۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۸ شوراي اسلامي شهر اصفهان از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۵ شماره دادنامه : ۱۱۵۲ شماره پرونده : ۹۷۰۲۲۱۰
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان : آقايان حسين و عليرضا طغياني خوراسگاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال عوارض تفكيكي مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان به شمارههاي ۱ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۹، ۲ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵ / ۷ / ۱۳، ۳ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۹، ۴ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۹۳ ـ ۱۳۸۶ / ۲ / ۸، ۵ ـ ۲۸ / ۸۹ / ۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۸، ۶ ـ ۲۸ / ۹۲ / ۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲، ۷ـ ۲۸ / ۹۴ / ۹۲۲ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱، ۸ ـ ۲۸ / ۹۴ / ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۴
گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي ابطال عوارض تفكيكي مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان به شمارههاي ۱ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۹، ۲ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵ / ۷ / ۱۳، ۳ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۹، ۴ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۹۳ ـ ۱۳۸۶ / ۲ / ۸، ۵ ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۶۵۴ ـ ۱۳۸۷ / ۲ / ۲۲، ۶ ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۱۹۸۴ ـ ۱۳۸۷ / ۵ / ۱۶، ۷ـ ۲۸ / ۸۸ / ۴۱۱۵ ـ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۳، ۸ ـ ۲۸ / ۸۹ / ۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۸، ۹ـ ۲۸ / ۹۲ / ۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲، ۱۰ـ ۲۸ / ۹۲ / ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱۵، ۱۱ـ ۲۸ / ۹۴ / ۹۲۲ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱، ۱۲ـ ۲۸ / ۹۴ / ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۴ را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته اعلام كردهاند كه :
" احتراماً بـه استحضار ميرساند كه شـوراي اسلامي شهر اصفهان در تمامي دوازده مصوبه زير به شمـارههاي ۲۸ / ۱۱۰ / ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۹، ۲۸ / ۱۱۰ / ۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵ / ۷ / ۱۳، ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۹، ۲۸ / ۱۱۰ / ۶۵۴ ـ ۱۳۸۷ / ۲ / ۲۲، ۲۸ / ۱۱۰ / ۱۹۸۴ ـ ۱۳۸۷ / ۵ / ۱۶، ۲۸ / ۸۸ / ۴۱۱۵ ـ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۳، ۲۸ / ۸۹ / ۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۸، ۲۸ / ۹۲ / ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱۵، ۲۸ / ۹۲ / ۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲، ۲۸ / ۹۴ / ۹۲۲ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱ و ۲۸ / ۹۴ / ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۴ عوارض تفكيكي با عناوين حق تفكيك، عوارض تفكيك فيزيكي، سهم تفكيكي شهرداري، ارزش افزوده تفكيك و حتي اعطاء تخفيف، اهداء و مساعدت عوارض تفكيكي به تصويب رسانده است . لذا به دليل اينكه تصويب عوارض تفكيك مغاير با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاك ميباشد و در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره ۲۱۰ـ ۱۳۷۲ / ۲ / ۱۴، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰، ۴۵۳ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۱۵، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷، ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۰، ۹۷ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۸، ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ و ۵۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۸ نيز مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف كشور در خصوص وضع عوارض تفكيك ابطال شده است، لذا شاكي ابطال آن قسمت از هر يك از دوازده مصوبه مذكور را كه در خصوص عوارض تفكيك مقرر شده است از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست مينمايد و ضمناً شاكي عاجزانه درخواست مينمايد اثر ابطال عوارض تفكيك مصوب به زمان تصويب مترتب گردد چرا كه عوارض تفكيك مصوب در مصوبات مذكور موجب تضييع حقوق شاكي و اشخاص شده است و به دليل اينكه عوارض تفكيكي مصوب در مصوبات مذكور هنوز ابطال نشده است، شكايت شاكي از شهرداري اصفهان در خصوص دريافت عوارض تفكيكي نيز در پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۰۶۲۸ به موجب دادنامه ۱۲۲۹ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۹ شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري رد گرديده است . لذا تصويب عوارض تفكيكي در مصوبات معنونه سبب ورود خسارات فراواني به شاكي و اشخاص گرديده و ميگردد و جبران مادي و معنوي آن غيرممكن يا متعسر است . طبق مدارك موجود در پرونده مذكور در شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري طي سال ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۲ شهرداري اصفهان از اينجانب ( شاكي ) مبلغ هفتصد و نوزده ميليون و ششصد هزار ريال به عنوان عوارض تفكيكي دريافت كرده است لذا طبق ماده ۳۵ و ۳۶ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي تصميمات مصوب مذكور را به منظور توقف اجراي دريافت عوارض تفكيك و جلوگيري از ورود خسارات بيشتر عاجزانه درخواست مينمايم تا ابطال عوارض تفكيكي مصوب نيز در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از نوبت رسيدگي شود . "
متن مقررههاي مورد شكايت به شرح زير است :
" ۱ـ ۹ / ۱۱۰ / ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۲۸
جناب آقاي بختياري ـ استاندار محترم اصفهان
با سلام و تحيات؛ متعاقب برقراري ضوابط مصوب شده در عوارضات ارزش افزوده بر تراكمهاي ساختماني در كاربريهاي مختلف اراضي شهري كه با بررسيهاي همه جانبه توسط اين شورا به تصويب رسيده و با تنفيذ استاندار وقت اصفهان ( بر اساس اختيارات تفويضي وزارت كشور ) قريب دو سال است به شرح مجلدات ۱۱ گانه ابلاغ شده به شهرداريهاي مناطق اصفهان در حال اجراست . اينك اقدام اساسي و زيربنايي ديگري در قانونمند نمودن يكي از مهمترين منابع درآمدي پايدار شهرداري اصفهان به انجام رسيده و لايحه شماره ۴۴۲۶۹ / ۲۵۵ـ ۱۳۸۳ / ۷ / ۱۳ شهردار حاكي از برقراري ضوابطي در تفكيك اراضي و مستحدثات شهر اصفهان در جلسات متعدد كميتههاي نظاري مناطق، كميسيونهاي تلفيق اعضاي شورا و منتهي به جلسه علني مورخ ۱۳۸۴ / ۸ / ۱۱ مورد بررسيهاي تخصصي و كارشناسي قرار گرفته و النهايه لايحه شماره ۷۵۶۸۷ / ۱ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۸ پيشنهاد شده در اجراي مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي در برقراري عوارض تفكيك فيزيكي اراضي و مستحدثات با اعمال اصلاحاتي به شرح مندرجات ذيل به تصويب رسيد .
۱ـ تفكيك فيزيكي اراضي داخل محدوده شهر ( ساخته نشده و خام )
مساحت كل زمين ( متر مربع )
درصد سهم مالك در اراضي مسكوني از كل زمين
درصد سهم مالك در ساير اراضي با كاربريهاي غيرمسكوني با اولويت بالاي ۵ سال در صورت عدم تغيير مالكيت ( در اختيار شهرداري )
درصد سهم مالك در ساير اراضي با كاربريهاي غيرمسكوني با اولويت بالاي ۵ سال ( در اختيار ساير ادارات )
تا ۱۰۰۰ متر مربع
75
73
68
از ۱۰۰۱ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع
نسبت به مازاد ۱۰۰۰ متر مربع
53
51
48
از ۲۰۰۱ متر تا ۵۰۰۰ متر مربع
نسبت به مازاد ۲۰۰۰ متر مربع
45
43
40
از ۵۰۰۱ متر تا ۱۰۰۰۰ متر مربع
نسبت به مازاد ۵۰۰۰ متر مربع
43
41
38
از ۱۰۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰۰ مترمربع
نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰ متر مربع
42
40
37
از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا
نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰ متر مربع
40
38
35
توضيح : جدول فوق صرفاً در تسري اراضي با كاربري غيرتجاري و داخل محدودهشهري است .
تبصره۱ : در مواردي كه به دليل اصول و ضوابط شهـرسازي موقعيت زمين و رعايت صرفه و صلاح شهر، اقتضاء ميكند سهم بيشتري به مالك تعلق گيرد . به شهردار اصفهان در افزايش تا دو درصد به سهم مالك تفويض اختيار ميگردد .
تبصره۲ : انجام تفكيك براي اراضي تا ۵۰۰۰ مترمربع با تأييد معاونت شهرسازي صورت خواهد گرفت و در مورد زمينهاي بيشتر از ۵۰۰۰ مترمربع با تأييد شهردار اصفهان خواهد بود .
تبصره ۳ : در خصوص كاربريهاي مربوط به ساير دستگاههاي اجرايي، اخذ مجوز اولويت بالاي ۵ سال و يا تغيير كاربري الزامي و به عهده مالك ميباشد .
تبصره ۴ : سهم شهرداري از تفكيك اراضي بايستي به صورت ملكي دريافت گردد و تنها در شرايط خاص و ويژه شهرداري ميتواند سهم خود را در اراضي تا سقف ۱۰۰۰۰ مترمربع و جهت تفكيك مسكوني به صورت ريالي دريافت نمايد .
تبصره ۵ : سهم خدمات و سهم شهرداري از اراضي خدماتي مطلقاً قابل فروش نميباشد .
تبصره ۶ : در موارد مقرر جهت تبديل سهم شهرداري به ارزش ريالي و در انطباق با جدول مذكور كميسيوني متشكل از معاون اداري مالي شهرداري اصفهان، مدير امور آزادسازي و املاك شهرداري و شهردار منطقه اتخاذ تصميم نموده نتيجه ارزيابي خ. ر. ب. تأييد شهردار اصفهان خواهند رساند .
۲ـ عوارض تفكيك فيزيكي از اراضي ساخته شده :
قيمت منطقه بندي
ضريب m
ضريب قدمت ساخت
62 /1 /1
71 /12 /30
72 /1 /1
75 /12 /30
76 /1 /1 /
80 /12 /30
81 /1 /1
83 /12 /30
84 /1 /1
84 /12 /30
0 تا 10000 ريال
15
25 %
40 %
50 %
65 %
80 %
10001 تا 20000 ريال
15
30 %
45 5
55 %
70 %
80 %
20001 تا 35000 ريال
15
35 %
50 %
60 %
75 %
85 %
35001 تا 50000 ريال
15
40 %
55 %
65 %
80 %
85 %
50001 تا 100000 ريال
15
45 %
60 %
70 %
85 %
90 %
100001 ريال به بالا
15
50 %
65 %
75 %
85 %
90 %
توضيح : جدول فوق صرفاً در تسري زمينهاي ساخته شده در محدوده شهر ميباشد .
تبصره۱ : محاسبه عوارض تفكيك فيزيكي بر اساس جدول فوق و بهصورت زير انجام ميگردد :
ضريب قدمت ساخت * قيمت منطقهبندي * ضريب ثابت ۱۵ = عوارض تفكيك
تبصره۲ : قدمتساخت براساس مدارك مثبتهقانوني كهاز طرف مالك ارائهميگردد تعيين خواهدشد .
بديهي است در صورت عدم وجود مدارك مزبور با طرح موضوع در كميسيوني مركب از شهردار منطقه و معاونين شهرسازي و اداري مالي منطقه مورد بررسي كارشناسانه قرار خواهد گرفت تا قدمت ساختمان مشخص گردد .
تبصره
۳ : جدول فوق در مورد تفكيكهاي فيزيكي تجاري نيز نافذ خواهد بود .
تبصره
۴ : به منظور جلوگيري از بروز تفاوتهاي فاحش بين قيمتهاي محاسبه شده براساس اين جدول و قيمتهاي مورد عمل فعلي شهردار منطقه ميتواند بنا بر تشخيص خود تا بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) تخفيف به قيمتهاي فوق اعمال نمايد .
تبصره
۵ : زمينهاي ساخته شده با قدمت قبل از سال ۱۳۶۲ با هر نوع كاربري از پرداخت عوارض تفكيك معاف خواهند بود .
تبصره
۶ : روال برقرار شده در خصوص پرداخت نقدي و چگونگي تقسيط توسط مالكين در موضوع اين مصوبه منطبق بر مواد مندرج در دفترچههاي عوارض ارزش افزوده بر تراكمهاي ساختماني و اصلاحيههاي بعدي آن خواهد بود .
تبصره
۷ : كليه تسهيلات و امتيازات مصوب در خصوص عوارض ارزش افزوده بر تراكم و ساير عوارضات مرتبط براي ايثارگران، خانواده معظم شهدا، آزادگان و ... در مورد عوارض تفكيك فيزيكي موضوع بند ۲ اين مصوبه نافذ خواهد بود .
در اين جلسه مقرر شد مراتب فوق به حضور آن مقام معظم پيشنهاد گردد تا مقرر فرمايند در فرصت باقيمانده تا پانزدهم بهمن ماه سال جاري نظريه حضرتعالي امر به ابلاغ گردد تا با انتشار آگهي عمومي از ابتداي سال ۱۳۸۵ به مرحله اجرا درآيد .
۲ـ ۱۳ / ۱۱۰ / ۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵ / ۷ / ۲۸
جناب آقاي دكتر سقائيان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لايحه شماره ۳۶۷۳۸ / ۳ ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۴ در ارائه دو پيشنهاد جهت عوارض تفكيك فيزيكي زمينهاي تا يكهزار مترمربع در موضوع مصوبه شماره ۴۱۵۸ ـ ۲۸ / ۱۱۰ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۹ اين شورا به آگاهي ميرساند كه موضوع در جلسات كميسيون تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ ۱۳۸۵ / ۷ / ۸ مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد بر اساس روش اول پيشنهادي ( ضريبي از قيمتهاي منطقهبندي ) توسط شهرداري اصفهان جداول ارزش افزوده تفكيك فيزيكي را براي مناطق مختلف تهيه نموده و متدرجاً طي سه ماه آينده به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايند . مراتب جهت صدور دستور اقدامات بعدي اعلام ميگردد .
۳ـ ۹ / ۱۱۰ / ۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۲۸
جناب آقاي بختياري ـ استاندار محترم اصفهان
با سلام و تحيات، با عنايت به مسايل اجرايي موجود در موضوع مصوبه شماره ۲۸ / ۱۱۰ / ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص محاسبه و دريافت عوارض تفكيك اراضي ساخته نشده كمتر از يكهزار مترمربع و ضمن بررسيهاي كارشناسي انجام شده در جلسات متعدد كميسيون تلفيق اين شورا، منتهي به جلسه علني مورخ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۲ در جهت تسهيل و تسريع محاسبات، عوارض تفكيك فيزيكي اين اراضي، معادل m ۲۰ ( m = قيمت منطقهبندي املاك موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم ) به جايگزيني عوارض مصوب قبلي به تصويب رسيد و مقرر شد براي اراضي با كاربري غيراز طرحهاي عمراني شهرداري ضريب مذكور معادل m ۲۲ مبناي محاسبه قرار گيرد . مراتب به شرح فوق و در اجراي مفاد ماده ۷۷ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي و تفويض اختيار شماره۵۲۱ / ۳۴ / م / ۲۰۷۱۳ـ ۱۳۷۹ / ۳ / ۳۱ وزير كشور به حضور آن مقام معظم پيشنهاد ميگردد و مستدعي است مقرر فرمايند نظريه عالي امر به ابلاغ گردد .
۴ـ ۸ / ۱۱۰ / ۳۹۳ ـ ۱۳۸۶ / ۲ / ۲۸
جناب آقاي دكتر سقائيان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لايحه شماره ۲۳۱۶ / ۱ ـ ۱۳۸۶ / ۱ / ۲۱به همراه صورتجلسه مورخ ۱۳۸۵ / ۱۱ / ۲۹ كميسيون موضوع ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در استان اصفهان در جلسات كميسيون عمران، منتهي به جلسه علني مورخ ۱۳۸۶ / ۲ / ۸ مورد بررسي قرار گرفت و موارد ذيل به تصويب رسيد :
۱ـ بندهاي ۱ تا ۷، ۹، ۱۰، ۱۲ تا ۲۶ به تصويب رسيد .
۲ـ در مورد بند ۸ با خط اصلاحي موافقت شد و مقرر گرديد شهرداري نسبت به اصلاح خط بدنه تكميلي در مجاور نقطه A بر روي دو پلاك ساخته شده اقدام نمايد .
۳ـ بند ۱۱ در مورد خط بدنه خيابان حمزه مورد تصويب قرار گرفت لكن مقرر شد ۳ تبصره ذيل مورد توجه قرار گيرد :
ـ تبصره ۱ : در مورد پلاك شمال مادي نياصرم نبش كوچه شهيد محمد منتظري خط پروژه ملاك عمل شهرداري مناسبتر تشخيص داده شد و مقرر گرديد شهرداري در خصوص خط بدنه جديد پيشنهادي بازنگري انجام دهد .
ـ تبصره ۲ : در مورد پخهاي نبش خيابان و معابر فرعي خطوط بدنه مطابق طرح بازنگري طرح تفصيلي و ساير مصوبات كميسيون ماده ۵ عمل گردد .
ـ تبصره ۳ : در صورتي كه شهرداري مطابق خط بدنه مصوب قبلي نسبت به آزادسازي اقدام نموده است و طبق خط بدنه مصوب جديد زمينهاي باقيمانده ايجاد گرديده است، شهرداري موظف است به مالكين اصلي و قبلي مسترد نمايد .
۴ـ بند ۲۷ براي احداث پست ۶۳ كيلو ولت جهت ايستگاه قطار شهري ب. ت. ب. فاصله محل تعيين شده با ايستگاه قطار شهري و نزديكتر بودن اين موقعيت به بافت مسكوني كوي امام جعفر صادق ( ع ) پيشنهاد ميگردد در خصوص جانمايي محل احداث پست بررسي بيشتري صورت پذيرد .
۵ ـ بند ۲۸ مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد سهم تفكيكي شهرداري مطابق مصوبات شوراي اسلامي شهر اخذ گردد .
مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانوني بعدي اعلام ميگردد .
۵ ـ ۲۸ / ۸۹ / ۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۸
جناب آقاي دكتر سقائيان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، طرح پيشنهادي ده نفر از اعضاء اين شورا، به همراه لايحه شماره ۱۲۷۱۲۳ / ۸۹ / س ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۴ با قيد دو فوريت، در اينكه « شهرداري اصفهان به مناسبت دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي ايران و در راستاي جلب مشاركت فعال شهروندان در توسعه شهر، نسبت به اهداء معادل ۱۰ % عوارض ارزش افزوده بر تراكمهاي ساختماني مورد درخواست متقاضيان كه منطبق بر ضوابط شهرسازي باشد اقدام نمايد تا شهروندان گرامي ضمن مراجعه به شهرداريهاي مناطق چهارده گانه ميزان تراكم مجاز ملك خود را حداكثر تا پايان سال جاري بر طبق فرم امكانسنجي، پيش خريد و با استفاده از مبلغ اهدايي فوق نسبت به واريز كل وجه به صورت نقدي اقدام نموده و در زمان تقاضاي پروانه با تكميل مدارك مربوطه نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان وفق ضوابط شهرسازي و معماري اقدام نمايند و اعتبار و مهلت تراكم پيش خريد شده مذكور حداكثر دو سال باشد، در جلسه علني مورخ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۶ مورد بررسي قرار گرفت و ضمن تصويب دو فوريت لايحه پيشنهادي « به شهردار اصفهان تفويض اختيار گرديد كه بهمناسبت فرا رسيدن سالگرد ايام مبارك فجر اسلامي نسبت به اهداء معادل ۱۰ % از عوارض ارزش افزوده بر تراكمهاي ساختماني به متقاضياني كه حداكثر تا پايان سال جاري بر طبق فرم امكان سنجي نسبت به پيشخريد عوارض ارزش افزوده بر تراكم ساختماني مورد تقاضايشان در كاربريهاي تجاري، دفتر كار، اداري و مسكوني و با رعايت ضوابطشهرسازي و اقدام وجه متعلقه را در مهلت مذكور پرداخت نموده باشند، اقدام فرمايند و در زمان تكميل پرونده و صدور شناسنامه ساختمان كه حداكثر سه سال خواهد بود از تراكم پيشخريد شده و مبلغ اهدايي استفاده نمايند . ضمناً ۱۰ % اهدائي مذكور نيز در تسري تفكيك اراضي و مستغلات در مورد متقاضيان مذكور با رعايت ساير شرايط مندرج در اين مصوبه خواهد بود .» مراتب بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداري جهت صدور دستور اقدامات قانوني بعدي اعلام ميگردد .
۶ ـ ۲ / ۹۲ / ۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۸
جناب آقاي دكتر زرگرپور ـ استاندار محترم اصفهان
با اهداء سلام و تحيات، شهردار اصفهان تحت لايحه شماره ۱۱۲۸۷۹ / ۹۲ / س ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۷ ب. ت. ب. الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان و ضرورت اصلاح ضوابط و فرمولهاي وصول انواع عوارض، در انطباق با عوارض وصولي در ساير مناطق ۱۴ گانه شهرداري اصفهان، پيشنهاد وصول عوارض تفكيك براي اراضي كمتر از ۵۰۰ مترمربع در محدوده اراضي شهردارس منطقه ۱۵ خوراسگان را به شرح زير نمودهاند كه از ابتداي سال آينده مورد اجرا گذارده شود .
۲۵ / ۲ × S × M × ۲۰ = T
T = عوارض تفكيك اراضي كمتر از ۵۰۰ متر مربع
M = قيمت منطقهبندي موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم
S = مساحت ( مترمربع )
پيشنهاد واصله در جلسات كميسيون اقتصادي، منتهي به جلسه علني مورخ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۸ مورد بررسيهاي كارشناسي قرار گرفته و در راستاي تعديل عوارض مذكور و نيز رعايت حال متقاضيان تفكيك ساكن در خوراسگان، ضريب ۲۵ / ۲ به ۲ اصلاح و فرمول مذكور بدين شرح اصلاح و مصوب گرديد : ۲ × S × M × ۲۰ = T
مرتب بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي و با عنايت به اختيارات تفويضي وزير كشور به آن استاندار پيشنهاد ميگردد تا مقرر فرمايند نظريه حضرتعالي تا قبل از روز پانزدهم بهمن ماه سال جاري ( مهلت قانوني مقرر شده ) به اين شورا جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ گردد .
۷ـ ۲۸ / ۹۴ / ۹۲۲ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱
جناب آقاي بوژ مهراني ـ سر پرست محترم شهرداري اصفهان
با سلام و احترام ـ موضوع عوارض تفكيك اراضي كمتر از ۵۰۰ مترمربع ( ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري ) با حضور نمايندگان آن شهرداري در جلسات متعدد كميسيونهاي شهرسازي معماري و عمران و امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ ۱۳۹۴ / ۳ / ۹ مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد موارد زير در تفكيك اراضي با كاربري مسكوني و يا جهت ساخت و ساز صرفاً مسكوني به آن شهرداري اعلام گردد تا ضمن بررسيهاي كارشناسي لازم ظرف مدت سه هفته آتي لايحه لازم به شوراي اسلامي شهر بهترتيبي پيشنهاد گردد كه از مندرجات لايحه كمترين تفسيرها برداشت شود .
۱ـ تفكيك عرصه اراضي ساخته شده مسكوني با سند ششدانگ معادل M ۲۰ از قطعه كوچكتر كه اين مبلغ به نسبت از كل پلاك دريافت خواهد شد .
۲ـ تفكيك عرصه اراضي ساخته شده مسكوني با سند مشاع معادل M ۲۰ از قطعات
۳ـ تفكيك عرصه اراضي ساخته شده مسكوني با سند مشاع داراي سابقه معادل M ۲۵ از پلاك كوچكتر كه اين مبلغ به نسبت از كل پلاك دريافت خواهد شد .
۴ـ تفكيك اراضي ساخته شده با سند ماده ۱۴۷ معادل M ۳۰
۵ ـ تفكيك زمينهايي كه داراي سند موضوع ماده ۱۴۷ بوده و اطراف آنها ساخته شده و شكل گرفته معادل M ۴۰
۶ ـ تفكيك زمينهايي كه داراي سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شكل گرفته معادل M ۴۰
۷ـ تفكيك زمينها با قولنامه عادي مشروط به اينكه طرفين پلاك ساخته و اطراف شكل گرفته باشد و امكان ارائه نقشه تفكيكي نباشد معادل M ۵۰
تبصره ۱ : اقلام فوق صرفاً در مورد اراضي باكاربري مسكوني ميباشد .
تبصره ۲ : درخصوص اراضي با كاربريهاي در اختيار شهرداري M ۱۰ و ساير كاربريها معادل M ۵ به عـوارض تفكيكهاي ذكر شده اضافه ميشود .
تبصره ۳ : در صووتي كه براي ساخت و ساز اراضي تفكيك شده قبلاً توسط شهرداري حق تفكيك با مالك يا مالكين توافق و دريافت شده باشد، عوارض تفكيك ديگري تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۴ : در صورتي كه براي قطعات تفكيك شده توسط شهرداري قبلاً پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفكيك تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۵ : به اراضي تفكيكي سال ۱۳۶۲ و قبل از آن عوارض تفكيك تعلق نخواهد گرفت
تبصره ۶ : عوارض تفكيك موضوع اين مصوبه صرفاً در مورد اراضي است و به اعيانيها و ساختمانها و مجتمعهاي مسكوني تسري ندارد .
تبصره ۷ : در ضمن لايحه پيشنهادي، تأييد معاونت شهرسازي شهرداري اصفهان در تفكيك اراضي كمتر از ۵۰۰ مترمربع اخذ گردد و ضمناً ضرايب قدمت ساخت ساختمان مندرج در مصوبه قبلي ابلاغي به شهرداري، مدنظر قرار گيرد .
۹ـ تفكيك زمينها با قولنامه عادي مشروط بر اينكه طرفين پلاك ساخته شده و اطراف شكل گرفته و امكان ارائه نقشه تفكيكي وجود نداشته باشد معادل M ۵۰
تبصره ۱ : عوارض موضوع اين مصوبه صرفاً در مورد اراضي با كاربري مسكوني است .
تبصره ۲ : در خصوص اراضي با كاربريهاي در اختيار شهرداري معادل M ۱۰ ساير كاربريها معادل M ۵ به عوارض تفكيكهاي مذكور اضافه خواهند شد .
تبصره ۳ : در صورتي كه براي ساخت و ساز اراضي تفكيك شده قبلاً توسط شهرداري حق تفكيك با مالك يا مالكان توافق و دريافت شده باشد، عوارض تفكيك ديگري تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۴ : در صورتي كه براي قطعات تفكيك شده قبلاً توسط شهرداري پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفكيك تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۵ : به اراضي تفكيكي سال ۱۳۶۲ و قبل از آن عوارض تفكيك تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۶ : عوارض تفكيك موضوع اين مصوبه صرفاً در مورد اراضي است و به اعيانيها و ساختمانها و مجتمعهاي مسكوني تسري ندارد . ضمناً ضرائب مندرج در مصوبه شماره ۲۸ / ۱۱۰ / ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر اصفهان بر اساس قدمت تفكيك اراضي ساخته شده مدنظر قرار گيرد .
۸ ـ ۲۸ / ۹۴ / ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۴
جناب آقاي دكتر زرگر پور ـ استاندار محترم اصفهان
با اهداء سلام و تحيات؛ شهردار اصفهان تحت لايحه شماره ۵۶۱۸۹ / ۹۴ / س ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۲۷ در خصوص چگونگي محاسبه و وصول عوارض قطعات تفكيكي باقيمانده اراضي با مساحت ۵۰۰ متر مربع، پيشنهادات مشروحه ذيل را ارائه نموده اند :
۱ـ تفكيك عرصه اراضي ساخته شده مسكوني با سند ششدانگ معادل M ۲۰ از قطعه كوچكتر كه اين مبلغ به نسبت از كل پلاك دريافت گردد .
۲ـ تفكيك عرصه ساخته شده مسكوني با سند مشاع معادل M ۲۰ از قطعات
۳ـ تفكيك عرصه اراضي ساخته شده مسكوني با سند مشاع داراي سابقه معادل M ۲۵ از پلاك كوچكتر كه اين مبلغ به نسبت از كل پلاك دريافت شود .
۴ـ تفكيك اراضي ساخته شده با سند ماده ۱۴۷ معادل m ۳۰
۵ ـ تفكيك زمينهايي كه داراي سند موضوع ماده ۱۴۷ بوده و اطراف آنها ساخته شده و شكل گرفته معادل M ۴۰
۶ ـ تفكيك زمينهايي كه داراي سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شكل گرفته معادل M ۴۰
۷ـ تفكيك زمينها با قولنامه عادي مشروط بر اينكه طرفين پلاك ساخته و اطراف شكل گرفته باشد و امكان ارائه نقشه تفكيك نباشد معادل m ۵۰
تبصره ۱ : اقلام فوق صرفاً در مورد اراضي با كاربري مسكوني است .
تبصره ۲ : درخصوص اراضي با كاربريهاي در اختيار شهرداري M ۱۰ و ساير كاربريها معـادل m ۵ به عوارض تفكيكهاي ذكر شده اضافه گردد .
تبصره ۳ : در صورتي كه براي ساخت و ساز اراضي تفكيك شده قبلاً توسط شهرداري حق تفكيك با مالك يا مالكين توافق و دريافت شده باشد، عوارض تفكيك ديگري تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۴ : در صورتي كه براي قطعات تفكيك شده توسط شهرداري قبلاً پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفكيك تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۵ : به اراضي تفكيكي سال۱۳۶۲ و قبل از آن عوارض تفكيك تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۶ : عوارض تفكيك موضوع اين مصوبه صرفاً در مورد اراضي است و به اعيانيها و ساختمانها و مجتمعهاي مسكوني تسري ندارد .
ضمناً مراتب مندرج در مصوبه شماره ۲۵ / ۱۱۰ / ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۱۹ بر اساس قدمت تفكيك مدنظر قرار گيرد .
لايحه مذكور در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۵ مورد بررسي قرار گرفت و موارد ذيل بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي به تصويب رسيد و مقرر شد مراتب به حضور آن استاندار پيشنهاد گردد تا مقرر فرماييد بر اساس اختيارات تفويضي وزارت كشور ( تا قبل از پانزدهم بهمن ماه سال جاري ) جهت اجرا از ابتداي سال آتي نظر آن جانب امر به ابلاغ گردد .
۱ـ تفكيكيهايي كه به تأييد شهرداري رسيده و ممهور به مهر واحد شهرسازي است، مشمول تعلق عوارض تفكيك نميباشند، مگر اينكه مالك متقاضي تفكيك مجدد قطعات باشد .
۲ـ تهيه نقش تفكيكي و ارائه به شهرداري قبل از هرگونه اقدامات بعدي الزامي است، در كليه اراضي كه اطراف آنها ساخته نشده، شهرداري منطقه پس از تعيين كاربريهاي مرتبط، متقاضيان را به ارائه نقشه تفكيكي ملزم نمايد .
۳ـ تفكيك عرصه اراضي ساخته شده مسكوني با سند ششدانگ معادل M ۲۰ از قطعه كوچكتر كه اين مبلغ به نسبت از كل پلاك دريافت گردد ( M = قيمت منطقهبندي موضوع مفاد ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم )
۴ـ تفكيك عرصه اراضي ساخته شده مسكوني با سند مشاع معادل ۳۵ M بر مبناي مساحت قطعه كوچكتر از كل قطعات دريافت شود .
۵ ـ تفكيك عرصه اراضي ساخته شده مسكوني با سند مشاع داراي سابقه معادل M ۲۵ بر مبناي مساحت قطعه كوچكتر كه اين مبلغ به نسبت از كل قطعات دريافت شود .
۶ ـ تفكيك اراضي ساخته شده با سند ماده ۱۴۷ قانون ثبت معادل M ۳۰
۷ـ تفكيك زمينهايي كه داراي سند موضوع ماده۱۴۷ بوده و اطراف آنها ساختهشده و شكل گرفته معادل M ۴۰
۸ ـ تفكيك زمينهايي كه داراي سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شكل گرفته معادل M ۴۰ "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه شماره ۲۸ / ۹۷ / ۴۴۱۵ ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۱۴ توضيح داده است كه :
" با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۱۰۵۷ به شماره كلاسه پرونده ۹۷۰۲۲۱۰ موضوع شكايت آقاي حسين طغياني و غيره عليه شوراي اسلامي شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبات شماره ۲۸ / ۱۱۰ / ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۹، ۲۸ / ۱۱۰ / ۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵ / ۷ / ۱۳، ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۹، ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۹۳ ـ ۱۳۸۶ / ۲ / ۸، ۲۸ / ۱۱۰ / ۶۵۴ ـ ۱۳۸۷ / ۲ / ۲۲، ۲۸ / ۱۱۰ / ۱۹۸۴ ـ ۱۳۸۷ / ۵ / ۱۶، ۲۸ / ۸۸ / ۴۱۱۵ ـ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۳، ۲۸ / ۸۹ / ۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۸، ۲۸ / ۹۲ / ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱۵، ۲۸ / ۹۲ / ۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲، ۲۸ / ۹۴ / ۹۲۲ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱ و ۲۸ / ۹۴ / ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۴ ناظر بر وصول عوارض تفكيك مطالب ذيل را به استحضار ميرساند :
۱ـ ب. ت. ب. دادخواست تقديمي آنچه كه شكات را به طرح شكايت يا خواسته فوقالاشاره سوق داده است، عوارض تفكيكي بوده كه از نامبرده به موجب رأي كميسيون ماده ۷۷ اخذ شده، در اين خصوص لازم به توضيح است . اولاً : اعتراض ايشان به تصميم كميسيون ماده ۷۷ در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري تحت رسيدگي است . ثانياً : چون دريافت عوارض تفكيك از شكات به موجب مصوبه شوراي اسلامي شهر خوراسگان ( قبل از الحاق به شهر اصفهان ) بوده و مصوبات مذكور در ستون خواسته مبناي دريافت عوارض از ايشان نميباشد، ابطال آنها موضوعيت ندارد .
۲ـ به تصريح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، يكي از وظايف شهرداري عبارت است از پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره، در اجراي اين بند قانوني شهرداري ميتواند تعرفه عوارض پيشنهادي خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي اسلامي شهر ارائه و شورا نيز در اجراي بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و با عنايت به آييننامه نحوه وصول عوارض مصوبه هيأت وزيران تعرفه پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد . در مانحن فيه رعايت مقررات مزبور به عمل آمده از طرفي ب. ت. ب.
تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه قانونگذار تهاتر عوارض پرداختي بر انجام وظايف خدمات قانوني را امكانپذير دانسته است بايستي قائل به اين بود كه قانونگذار نظر به جواز وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر و شهـرداري دارد . ضمن آن كـه با عنايـت به مفهوم مخـالف ماده ۵۰ قـانون ماليات بر ارزش افزوده، چون قانون موصوف در مورد وضع عوارض تفكيك شوراي اسلامي شهر اصفهان در تصويب عوارض تفكيك با ممنوعيت روبرو نيست، مضاف بر اين مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها مصوب ۱۳۹۰ در اراضي با مساحت بيشتر از ۵۰۰ مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف ۲۵ % و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح تفصيلي و طرح جامع ب. ت. ب. ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا ۲۵ % از باقيمانده اراضي را دريافت مينمايد . شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز طبق نظركارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و ب. ت. ب.
بند « هـ » رأي شماره ۲۱۵ الي ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه دستورالعمل توسط شوراي اسلامي شهر در جهت اجراي ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مغاير با قانون و خارج از اختيارات نميباشد . با اين وصف مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان مبناي قانوني دارد و دليلي برابطال آنها وجود ندارد . در همين خصوص توجه آن مقام را به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۳۰ هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري معطوف مينمايد .
۳ـ شكات ابطال مصوبات شوراي شهر اصفهان مربوط به عوارض تفكيك را به دليل وجود آراء متعدد از آن مرجع كه جملگي ناظر بر ابطال مصوبات ساير شهرهاست درخواست نمودهاند . در اين خصوص ذكر دو نكته لازم و ضورري است :
الف ) شوراي اسلامي شهر به عنوان مجالس قانونگذاري محلي اقدام به برقراري عوارض متناسب با شرايط محلي مينمايند . همان طور كه در ماده ۳۰ آييننامه مالي شهرداريها مصوب هيأت وزيران آمده است هر شهرداري داراي تعرفهاي خواهد بود كه در آن كليه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول و يا تحصيل ميشود درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع ميگردد يا هر تغييري كه در نوع يا ميزان آنها صورت ميگيرد در تعرفه مذكور منعكس ميشود . بنابراين ابطال مصوبـه شوراي اسلامي يك شهر قابل تعميم به مصوبـات شوراي اسلامي شهر ديگر نيست .
ب ) علي رغم آن كه ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراجع قانونگذاري را به تبعيت از آراء صادره هيأت عومي در مصوبات بعدي خود ملزم نموده است ليكن مصوبات مغاير با آراء را قانوني ميداند و تنها گردش كار رسيدگي به اين مصوبات را به اين صورت كه توسط رئيس ديوان و خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ در هيأت مطرح شود تعيين مينمايد . بنابراين اولاً : ابطال يك مصوبه موجب ابطال ساير مصوبات مشابه نميشود كه اگر اين گونه بود قسمت آخر ماده ۹۲ در خصوص تعيين تكليف رئيس ديوان موضوعيت نداشت . ثانياً : مطرح نمودن موضوع الزاماً نميتواند منجر به ابطال مصوبات داراي يك موضوع باشد وگرنه دليلي براي طرح در هيأت ديوان عدالت اداري نبود .
۴ـ در خصوص مصوبات مورد اعتراض توضيحاتي لازم است كه به عرض ميرساند :
الف ) مصوبه شماره ۲۸ / ۸۹ / ۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۸ اين مصوبه براي يك دوره يك ساله تصويب شده . ب. ت. ب. انقضاي مدت استفاده از مزاياي مصوبه مورد بحث ابطال آن سالب به انتفاء موضوع است .
ب ) مصوبه شماره ۲۸ / ۸۸ / ۱۱۵ ـ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۳ مصوبه مذكور در راستاي مساعدت به خانواده ايثارگران به تصويب رسيده، مستحضريد كه درخواست ابطال ناظر به زماني است كه مصوبه موجب ورود ضرر گردد به نحوي كه هزينهاي را به اشخاص تحميل نمايد . حال آن كه مصوبه موصوف نه تنها اين چنين نيست بلكه در جهت كاهش هزينههاي قانوني است كه خانواده ايثارگران ميبايستي پرداخت نمايند . از اين رو ابطال امري كه جنبه ارفاقي دارد به نظر صحيح نميباشد .
ج ) مصوبات شماره ۲۸ / ۹۲ / ۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲، ۲۸ / ۹۴ / ۹۲۲ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱ و ۲۸ / ۱۱۰ / ۱۹۸۴ ـ ۱۳۸۷ / ۵ / ۱۶ هيچ كدام از مصوبات مورد اشاره اجرايي نشده و بر اساس آنها عوارضي دريافت نگرديده است .
د ) مصوبه شماره ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۹۳ عنوان مصوبه كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در استان اصفهان ميباشد و ارتباطي با عوارض تفكيك ندارد .
۵ ـ مطابق مـاده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اثر ابطال مصوبات از زمـان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه ترتيب نمايد . با اين وصف حتي اگر دفاعيات ارائه شده در بندهاي پيشين مقبول نگردد، اولاً : مصوباتي كه قبل از تصويب قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ تصويب شدهاند و اكنون مورد اعتراض هستند از شمول ماده۱۳ قانون مذكور خارج هستند . ثانياً : مصوبات بعدي ( بعد از تصويب قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ ) هم چون خلاف شرع و از موجبات تضييع حقوق اشخاص محسوب نميشوند با فرض قبول شكايت شكات از تاريخ صدور رأي از آن مرجع بلااثر خواهند بود نه از زمان تصويب .
ب. ت. ب. مراتب و به دليل آن كه عوارض يكي از منابع درآمدي پايدار شهرداري محسوب ميشود، ضرورت ارائه خدمات عمومي به آحاد شهروندان لزوم وجود و تصويب چنين مصوباتي را ايجاب و توجيه مينمايد . از اين رو از محضر رياست مستشاران رد شكايت مطروحه م. ا. . "
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع ميشود و هيأت مذكور بهموجب دادنامه شماره ۱۱۱ـ ۱۳۹۹ / ۸ / ۷ مصوبه شماره ۲۸ / ۱۱۰ / ۶۵۴ـ۱۳۸۷ / ۲ / ۲۲ تحتعنوان عوارض تفكيك فيزيكي اراضي ساخته نشده كمتر از يك هزار مترمربع، مصوبه ۲۸ / ۱۱۰ / ۱۹۸۴ ـ ۱۳۸۷ / ۵ / ۱۶ تحت عنوان تفكيك برخي از پلاكهاي تجاري برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، از يك واحد به چند واحد توسط مالكين، مصوبه شماره ۲۸ / ۸۸ / ۴۱۱۵ ـ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۳ تحت عنوان مساحت بيشتر به خانوادههاي ايثاگران، مصوبه شماره ۲۸ / ۹۲ / ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱۵ تحت عنوان چگونگي محاسبات عوارضات موضوع تبصره ۱۰ دفترچههاي عوارض ارزش افزوده بر تراكمهاي ساختماني و تغيير كاربري اراضي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت .
رسيدگي به مصوبههاي شماره ۱ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۹، ۲ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵ / ۷ / ۱۳، ۳ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۹، ۴ـ ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۹۳ ـ ۱۳۸۶ / ۲ / ۸، ۵ ـ ۲۸ / ۸۹ / ۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۸، ۶ ـ ۲۸ / ۹۲ / ۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲، ۷ـ ۲۸ / ۹۴ / ۹۲۲ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱ و ۸ ـ ۲۸ / ۹۴ / ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۴ در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
۱ـ ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغـاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شماره ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۴ تحت عنوان عوارض باقي مانده قطعات تفكيكي اراضي، ۹۲۲ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱ تحت عنوان عوارض تفكيك اراضي كمتر از ۵۰۰ متر، ۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۹ تحت عنوان محاسبه و دريافت عوارض تفكيك اراضي ساخته نشده كمتر از يك هزار مترمربع، ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۹ تحت عنوان برقراري ضوابطي در تفكيك اراضي و مستحدثات، ۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲ تحت عنوان اصلاح ضوابط و فرمولهاي وصول انواع عوارض به دلايل مندرج در رأي شماره ۳۱۵ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
۲ـ ب. ت. ب. اينكه در هيچ يك از قوانين موضوعه در خصوص پيش خريد عوارض ارزش افزوده بر تراكم ساختماني، حكمي وضع نشده است، مصوبه شماره ۲۸ / ۸۹ / ۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۸ تحتعنوان اهداء معادل ۱۰ % عوارض ارزش افزوده بر تراكمهاي ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود
۳ـ بند ۵ مصوبه شماره ۲۸ / ۱۱۰ / ۳۹۳ ـ ۱۳۸۶ / ۲ / ۸ مربوط به پلاك ثبتي مشخص بوده و ب. ت. ب. ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ موضوع خواسته قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي نيست و شعبه ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي است .
۴ـ نامه شماره ۲۸ / ۱۱۰ / ۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵ / ۷ / ۱۳ تحت عنوان عوارض تفكيك فيزيكي زمينهاي تا يك هزار مترمربع ب. ت. ب. اينكه صرفاً يك پيشنهاد است و از مصاديق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نميشود، بنابراين قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1401/03/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 17 از قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 855 مورخ 1401/11/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 403 مورخ 1401/06/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002242701 مورخ 1403/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
احداث مطب در کاربری مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2184 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده که قانونگذار تهاتر عوارض پرداختی بر ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6 -201 مورخ 1402/06/12 در خصوص «نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 13 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیات دولت در خصوص «طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافر بر شخصی بنزینی ب
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
