رای شماره 1152مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 95/702، شاکی درخواست ابطال ماده 18 فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر گرگان برای سالهای 1392 الی 1394 و پس از آن را مطرح کرده است. وی به این دلیل اقدام کرده که وضع عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایانکار، فراتر از اختیارات قانونی شورای شهر است. شاکی همچنین استدلال کرده که اخذ عوارض در زمان صدور پایانکار غیرقانونی است و به استناد ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک اعیانی از وظایف اداری ثبت اسناد به شمار میرود و شهرداری در این زمینه صلاحیتی ندارد. علاوه بر این، وی به استناد شورای شهر به بند 6 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اشاره کرده و مغایرت آن با اصل 105 قانون اساسی و سایر قوانین را مطرح نموده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر گرگان به ابطال مصوبه در دادنامهای اشاره کرده و طرح مجدد دعوا را غیرقانونی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. آراء قبلی خود مبنی بر مغایرت وضع عوارض برای تفکیک اعیانی با قوانین و خروج از حدود اختیارات شورای شهر، مصوبه مذکور را بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از تاریخ تصویب ابطال نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1152
تاریخ دادنامه: 10/11/1396
کلاسه پرونده: 95/702
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراما" به استحضار عالی می رساند: اینجانب مالک مشاعی یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی شماره 8411 فرعی از 12 اصلی بخش 4 ثبت گرگان واقع در گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 34 به مساحت 25/576 مترمربع به عنوان احدی از شهروندان شهرستان گرگان، نسبت به اقدام شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر تصویب عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی و سایر کاربریها در زمان صدور گواهی پایانکار در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن، به علت خروج شورای شهر گرگان از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی به شرح موضوع شکایت و خواسته اعتراض داشته و به دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب آنها را از محضر عالی خواستارم.
بخش اول- مشخصات مصوبات معترض عنه:
شورای اسلامی شهر گرگان طی مصوباتی در تعرفه های عوارض و بهای خدمات شهری برای سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن مبادرت به تصویب مقرراتی نموده که طی آنها عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایان کار، از شهروندان اخذ میگردد. متن مصوبات مذکور مندرج در تعرفه های عوارض و بهای خدمات شهری در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن در قسمتهای معترض عنه به شرح ذیل است:
الف- تعرفه عوارض شهرداری گرگان برای سال 1392:
ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی
ردیف
شرح
ضریب عوارض یک مترمربع
1
مسکونی
P20 %
2
سایر کاربریها
P50%
تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.
تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایان کار وصول میگردد.
تبصره3: چنانچه ملکی در سال 1391 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشد در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر میگردد.
تبصره4: املاکی که در سال 1391 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره 1 این ماده نمی گردد.
ب- تعرفه عوارض شهرداری گرگان برای سال 1393:
ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی
ردیف
شرح
ضریب عوارض یک مترمربع
1
مسکونی
P10 %
2
سایر کاربریها
P20%
تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.
تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایان کار وصول میگردد.
تبصره3: املاکی که در سالهای 1391 و 1392 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره 1 این ماده نمی گردد.
تبصره4: چنانچه املاکی که در سالهای 1391 و 1392 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر میگردد.
پ- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 و بعد از آن:
ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی
ردیف
شرح
ضریب عوارض یک مترمربع
1
مسکونی
P11 %
2
سایر کاربریها
P22%
تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.
تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایانکار وصول میگردد.
تبصره3: املاکی که در سالهای 1391 و 1392 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره 1 این ماده نمی گردد.
تبصره4: چنانچه املاکی که در سالهای 1391 و 1392 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر میگردد.
بخش دوم- مغایرت مصوبات با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:
1- به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی (اعیانی) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیر قانونی است.
2- مطابق قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون ثبت اسناد استخراج میگردد. اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را ب. ت. ب. نص صریح قانونی ندارند.
3- ماده 106 از آییننامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده و ارتباط با شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر ندارد.
4- استناد شورای اسلامی شهر گرگان در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام متقاضیان به پرداخت آن بند 6 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 است و در جهت رد آن نیز عارض است.
4-1- به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال اینکه مصوبه معترضٌ عنه حداقل خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 106 آییننامه ثبت است.
4-2- تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت هم زیر مجموعه قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای شهر گرگان نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک) است.
4-3- اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره... به متقاضی تفکیک ارائه نمینماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.
4-4- این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی میگردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام میشود.
4-5- از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ میگردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و حکومت در تضاد است.
5- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک اعیانی خلاف قانون ثبث اسناد و املاک دانسته شده و هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا اخذ وجوه مذکور بر خلاف مقررات ماده 4 قانون اخیر الذکر م. ب..
6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره 97-26/3/1395، ماده 22 از مصوبه شماره 388-12/11/1390 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم میگردد:
« مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده 22 مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.»
7- شایان ذکر است شهرداری گرگان به عنوان نمونه در پرونده کلاسه 145-29/3/1393 موضوع تخلفات ساختمانی ملکی اینجانب و دیگر شرکاء واقع در بلوار صیاد شیرازی به پلاک ثبتی شماره 8411 فرعی از 12 اصلی بخش 4 ثبت گرگان در سال 1393 و در زمان صدور پایانکار مستنداً به مصوبات فوق الذکر مبلغ 625/985/14 ریال بابت عوارض تفکیک اعیانی از اینجانبان دریافت نموده است. که این امتر موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان گردیده است و از آنجا که دیوان عدالت اداری در دادنامه فوق الذکر اخذ چنین وجوهی را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 قانون مدنی که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی و استرداد آنها مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 25/3/1392 مبنی بر ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب م. ب..
بنابراین ن. ب. ا. مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایانکار با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان م. ب. و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین این عوارض توسط شورای شهر گرگان خلاف اصل 105 قانون اساسی م. ب. لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانبان و جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری گرگان، استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن به شرح موضوع شکایت و خواسته را از زمان تصویب دارم. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/4423/95-5/8/1395 توضیح داده است که:
"مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً، بازگشت به دادخواست شماره پرونده 9500415-5/7/1395 در خصوص دعوای آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر گرگان، بدین وسیله در موعد مقرر دفاعاً به شرح ذیل معروض می دارد: قابل توضیح است منطبق با دادنامه شماره 97-28/2/1395 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه معترض عنه ابطال و موضوع بلافاصله پس از ابلاغ به مناطق سه گانه شهرداری جهت عدم دریافت عوارض مربوطه اعلام گردید. با این وصف ن. ب. ا. مصوبه موصوف طی دادنامه صدرالذکر از سوی آن هیات ابطال گردیده طبق بند ث ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح مجدد دعوا با کیفیت حاضر واجد اشکال و اساساً هرگونه تصمیم در این خصوص فاقد اثر خواهد بود. مراتب جهت اتخاذ تصمیم شایسته به حضور ارسال میگردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال های 1392 الی 1394 به دلایل مندرج در رای شماره 97-28/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564-1563 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 150 و 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3337 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2774 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2435 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1393/10/07 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 106 — آییننامه قانون ثبت احوال
ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 150 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال
-
ابطال
از این صفحه
ماده 53 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح مجدد دعوا با کی
-
استناد
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 قانون مدنی که مقرر می دارد: « کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
