رأی
رأی شماره 1153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال 1- تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از 500 مترمربع.2ـ
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1153 مورخ 1396/11/10 با موضوع:
«1ـ ابطال تعرفه عوارض محلي سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر مبني بر تعيين عوارض تفكيك عرصه براي اراضي كمتر از 500 مترمربع.
2ـ ابطال وضع عوارض فضاي سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شوراي اسلامي شهر ايمانشهر.
3ـ ابطال قسمتي از تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذيره از تأسيسات شهري.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1396/11/10 شماره دادنامه: 1153 كلاسه پرونده: 181/96
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ تعرفه عوارض تفكيك عرصه و عوارض افراز عرصه 2ـ تعرفه عوارض پذيره تأسيسات شهري 3ـ تعرفه فضاي سبز از عوارض خدمات شهري مورد عمل در سال 1394 شوراي اسلامي ايمانشهر
گردش كار: آقاي هاشم اميني رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان اصفهان به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال 1ـ تعرفه عوارض تفكيك عرصه و عوارض افراز عرصه 2ـ تعرفه عوارض پذيره تأسيسات شهري 3ـ تعرفه فضاي سبز از عوارض خدمات شهري مورد عمل در سال 1394 شوراي اسلامي ايمانشهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر ايمانشهر به شرح مستندات پيوست برتفكيك و افراز اراضي واقع در سطح شهر بر اساس مصوبه شورا عوارض محلي وضع نموده و از طرفي براي نصب تأسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب، مخازن و ساير تأسيسات شهري مرتبط با خدمات آب و فاضلاب نيز عوارض نصب تأسيسات شهر مصوب كرده است و قبلاً طي دادنامههاي متعدد اين گونه عوارض در ساير شهرها ابطال شده است و همچنين از آنجا كه به موجب قانون نوسازي و عمران شهري اخذ عوارض بابت فضاي سبز تعيين تكليف قانوني شده است وضع مجدد عوارض براي توسعه و نگهداري و امور مربوط به فضاي سبز ملاك قانوني ندارد لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبات از تاريخ تصويب دستور مقتضي مبذول فرماييد.»
متن لايحه تكميلي به قرار زير است:
«با اهتمام به بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25 خرداد 1392 و با عنايت به موارد تقديمي تقاضاي ابطال تعرفه عوارض پذيره تأسيسات شهري، تفكيك عرصه و افراز براي اراضي 500 مترمربع و عوارض خدمات شهري مشعر بر وضع عوارض فضاي سبز مورد عمل سال 1394 از تاريخ تصويب م. ا..
الف) قانون شهرداريها و ساير قوانين به صراحت ساختمان را از تأسيسات جدا دانسته و براي آنها احكام جداگانهاي وضع نموده است.
تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 آذر 1347 وزارتخانه و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را براي ايجاد ساختمان مؤسسات مكلف به اخذ پروانه نموده و از طرفي به موجب ماده 103 قانون شهرداريها احداث تأسيسات وسيله وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و خصوصي را با موافقت كتبي شهرداري قابل اجرا دانسته است لذا تباين تأسيسات و ساختمان در اين بخش و به تبع آن تفاوت در مطالبه و دريافت عوارض از ساختمان و تأسيسات محرز بوده و نتيجتاً وضع عوارض براي نصب تأسيسات متصور نميباشد و خلاف قانون است.
ب) به پيروي از رأي هيأت عمومي به شماره دادنامههاي 573 و 574ـ 1395/8/25 وضع عوارض بر نصب تأسيسات و تجهيزات شهري من جمله مخازن آب و تأسيسات شهري خلاف مقررات و قوانين تشخيص و مصوبات تعدادي از شهرها ابطال شده است لذا از آنجا كه تأسيسات آب و فاضلاب نيز مشمول اين احكام قرار ميگيرد وضع عوارض بر نصب و احداث تأسيسات آبرساني و جمعآوري فاضلاب در محدوده شهر ايمانشهر نيز خلاف مقررات ميباشد.
ج) از آنجا كه در خصوص تفكيك و افراز اراضي داخل در محدوده شهري به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1390/1/28 احكام آمره در جهت تنسيق و يكنواختي مقررات در سطح كشور وضع گرديده است، شوراهاي اسلامي شهرها اختياري در مورد وضع عوارض محلي خارج از مصوبات مجلس نداشته و وضع عوارض با لحاظ ضريبي از ارزش معاملاتي املاك خارج از محدوده اختيارات شوراها بوده و خلاف قانون ميباشد كه از اين ديدگاه آراء متعدد هيأت عمومي ديوان از جمله دادنامههاي 686 الي 695 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرها را ابطال كردهاند.
د) ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7 و اصلاحيههاي بعدي آن براي نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و ايجاد پاركها و نگهداري از پاركها و باغهاي عمومي شهر و تأمين ساير تأسيسات و احتياجات شهري را رد شمار وظايف اساسي شهرداريها قلمداد نموده و به همين منظور دريافت عوارض نوسازي به موجب ماده 2 قانون تعيين شده است لذا با عنايت به اينكه پرداخت هزينههاي توسعه فضاي سبز و نگهداري آن به موجب قانون تعيين تكليف شده و عوارض قانوني از اين بابت وضع گرديده است شهرداريها موظفند از درآمدهاي عوارض نوسازي بخشي را به فضاي سبز شهري اختصاص دهند و وضع مجدد عوارض محلي به فضاي سبز شهري خارج از اختيارات شوراها بوده است از اين رو خواهشمند است بنا بر مراتب تقديمي نسبت به ابطال تعرفههاي مذكور از تاريخ تصويب دستور اقدام مقتضي مبذول فرماييد.»
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف اداره كل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 96/2686/ص ـ 1396/3/16 اعلام كرده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: اخطاريه رفع نقص
با سلام
احتراماً عطف به اخطاريه رفع نقص شماره 9509980905800166 ـ 1396/2/23 موضوع پرونده كلاسه 181/96 پيرو لايحه شماره 13465/95/ص ـ 1395/12/22 موارد ذيل در خصوص ابطال مصوبه سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر جهت بهره برداري قضايي به حضورتان ايفاد ميگردد.
اولاً: در خصوص اعلام خواسته مقام قضايي مبني بر تعيين دقيق عناوين مورد شكايت در متن مصوبه سال 1394 موارد مورد شكايت اين شركت حسب بندهاي سهگانه ذيل ميباشد:
الف) ابطال تعرفه عوارض پذيره تأسيسات شهري
ب) ابطال تعرفه عوارض تفكيك عرصه، عوارض افراز عرصه براي اراضي 500 مترمربع
ج) ابطال تعرفه عوارض خدمات شهري
ثانياً: در خصوص تعيين عوارض تفكيك موضوع شكايت اعلام ميدارد كه مطابق قرار صادره توسط كميسيون ماده 77 شهرداري ايمانشهر به اين شركت مبلغ 8/644/427/000 ريال بابت عوارض و بهاي خدمات اعلام گرديده و صريحاً مشخص نشده كه اين محاسبه بر مبناي كدام يك از بندهاي مصوبه سال 1394 بوده است ليكن علي ايحال بر حسب ظواهر امر، اين موضوع گوياست كه اين مبلغ بر اساس بند 3 عوارض تفكيك عرصه، عوارض افراز عرصه براي اراضي 500 مترمربع كه ادارات را مورد اشاره قرار داده است و بند 1 عوارض پذيره نويسي تأسيسات شهري كه تأسيسات آب را نيز ذكر نموده است ميباشد.»
متن تعرفههاي مورد اعتراض به قرار زير است:
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي ايمانشهر به موجب لايحه شماره 363/ش ـ 1396/5/22 توضيح داده است كه:
«هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: ارسال لايحه دفاعيه پرونده كلاسه 181/96ـ 1396/4/4
سلام عليكم
احتراماً، عنايت به دادخواست شركت آب و فاضلاب استان اصفهان موضوع پرونده كلاسه 181/96ـ 1396/4/4 به شرح ذيل دفاعيات شوراي اسلامي شهر ايمانشهر جهت استحضار و بهره برداري قضايي اعلام و ايفاد ميگردد، صدور رأي مبني بر بي حقي شاكي مورد استدعا ميباشد.
دفاع در ماهيت:
1ـ بر اساس نص صريح ماده 100 قانون شهرداريها و تبصرههاي ذيل آن مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها يا حريم آن، بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و احداث بنا از شهرداري آن محل، پروانه ساخت اخذ نمايند لذا شوراي اسلامي شهر ايمانشهر بنا به تجويز قانون موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور نسبت به تعيين و تصويب تعرفه عوارض محلي مرتبط با احداث بنا اقدام نموده كه متعاقباً استانداري اصفهان به عنوان نماينده قوه مجريه و مسئول كنترل و تطبيق عوارض تصويبي با قوانين موضوعه كشور، تعرفه عوارض اين شورا را تنفيذ و مورد تأييد قرار داده است.
2ـ استناد شاكي در بند (الف) دفاعيه به ماده 103 قانون شهرداريها كه مربوط به مجوز حفاري معابر و شوارع در شهرها به منظور توسعه شبكههاي آب و فاضلاب، برق، گاز ميباشد ارتباطي با احداث بنا و ساختمان نداشته و رافع مسئوليت شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در خصوص اخذ مجوز ساختمان حسب ماده 100 قانون شهرداريها به مساحت 1702 مترمربع اعم از دفتر كار ـ نگهباني و غيره نميباشد. ضمناً شركت مذكور احداث بنا به مساحت 1702 مترمربع در محدوده اين شهر را داشته لذا ارتباطي با تأسيسات و شبكه آب و فاضلاب شهري ندارد. لذا رأي ماده 100 قانون شهرداريها جهت احداث بنا به مساحت 1702 مترمربع غيرمجاز نيز صادر شده است كه ضميمه ميباشد.
3ـ آراي هيأت عمومي مستند بند (ب) دفاعيه شاكي ارتباطي با وضع عوارض احداث بنا ندارد و از موضوعيت تعرفه عوارض اين شوراي اسلامي شهر خارج ميباشد.
عليهذا عنايت به مطالب فوق و نهايتاً ب. ت. ب. اصل 124 قانون اساسي و اجراي آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي، از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه طبق شيوه نامههاي اعلامي، درخواست رد دعوا و صدور رأي شايسته در جهت احقاق حقوق عامه شهروندان شهر ايمانشهر مورد استدعا ميباشد. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/11/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 697 و 698 ـ 1395/9/16 وضع عوارض براي تفكيك عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شدهاند، بنابراين آن قسمت از تعرفه عوارض محلي سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر كه عوارض تفكيك عرصه، براي اراضي كمتر از 500 مترمربع تعيين شده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده ميشود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
ب ـ ب. ت. ب. اينكه در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به كاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنايت به اينكه در قوانين مربوط به گسترش فضاي سبز در شهرها، عوارض پيشبيني نشده است و وضع عوارض فضاي سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزايش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراين مصوبه مورد شكايت در قسمت وضع عوارض فضاي سبز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ايمانشهر تشخيص داده ميشود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
ج ـ با عنايت به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض بر دكلها و حقالارض نسبت به تأسيسات شركتهاي برق، مخابرات، گاز، آب و فاضلاب، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده است، بنابراين آن قسمت از تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذيره از تأسيسات شهري به شرح مندرج در مصوبه نيز خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده ميشود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
بديهي است در صورتي كه اخذ عوارض پذيره تأسيسات شهري صرفاً درخصوص موافقت با درخواست ايجاد تأسيسات و تجهيزات مورد نظر در مصوبه باشد كه براي يك بار نيز اخذ ميشود، ايراد قانوني نداشته و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر نميباشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1324 تا 1326 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 126 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 23 و 2 و1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617043 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 مورخ 1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری نوسازی و عمران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 913 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 می باشد که در آن به شهرداری ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 802 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2838 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3116 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1567 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2432 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7؍9؍1347 تامین نیازمندی های شهری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1153 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488801 مورخ 1402/02/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/10/9
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/25
قانون نوسازی و عمران شهری (ماده 1
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/11/7
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 913 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 95/5709/3 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربری های عمومی به
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 می باشد که در آن به شهرداری ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 تعرفه شماره 21ـ 2 سال 1396، بند 2 تعرفه شماره 19 ـ 2 سال 1397، بند 2 تعرفه شماره 17 ـ 2 سال 1398، بند 2 تعرفه شماره
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین وضع عوارض صدور پروانه،عوارض نوسازی و عوارض قطار شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی ب
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری نوسازی و عمران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال تعرفه شماره (۴-۳) عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره (۲-۱۹) عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹)
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات برای سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی)
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۸۸۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۳ و شق ۲ بند ۲ ماده ۳ دستور العمل نحوه تشکیل و مدیریت کمیته های ساماندهی منظر شهری ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 و 360 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین و مستندات قانونی اقدام به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 و 889 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذر 1347 وزارتخانه و موسسات دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1151 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 348 و354 مورخ 1390/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2066 مورخ 1398/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002994748 مورخ 1402/11/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 20 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 احداث خیابانها و توسعه
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1390 — 1399/10/24
ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1163 — 1401/12/03
ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/417 مورخ 1402/06/18
ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1390 مورخ 1399/10/24
ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۹۰/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم معافیت صدا و سیما و کتابخانههای عمومی از پرداخت عوارض قانونی شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 است که کتابخانه ها را از پردا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1163 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مبنی بر معافیت موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع
ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/417 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی به
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 26 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذر 1347 وزارتخانه و موسسات دولت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرای تبصره «2» ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری
قانون نوسازی و عمران شهری نحوه تشکیل هیات های ارزیابی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهای املاک موضوع تبصره1 ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری
قانون نوسازی و عمران شهری ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرای تبصره «2» ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نوسازی و عمران شهری نحوه تشکیل هییت های ارزیابی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهای املاک موضوع تبصره1 ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نوسازی و عمران شهری ماده 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
