Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1153 مورخ 1396/11/10 با موضوع: «1ـ ابطال تعرفه عوارض محلي سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر مبني بر تعيين عوارض تفكيك عرصه براي اراضي كمتر از 500 مترمربع. 2ـ ابطال وضع عوارض فضاي سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شوراي اسلامي شهر ايمانشهر. 3ـ ابطال قسمتي از تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذيره از تأسيسات شهري.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/11/10 شماره دادنامه: 1153 كلاسه پرونده: 181/96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت آب و فاضلاب استان اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ تعرفه عوارض تفكيك عرصه و عوارض افراز عرصه 2ـ تعرفه عوارض پذيره تأسيسات شهري 3ـ تعرفه فضاي سبز از عوارض خدمات شهري مورد عمل در سال 1394 شوراي اسلامي ايمانشهر گردش كار: آقاي هاشم اميني رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان اصفهان به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال 1ـ تعرفه عوارض تفكيك عرصه و عوارض افراز عرصه 2ـ تعرفه عوارض پذيره تأسيسات شهري 3ـ تعرفه فضاي سبز از عوارض خدمات شهري مورد عمل در سال 1394 شوراي اسلامي ايمانشهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر ايمانشهر به شرح مستندات پيوست برتفكيك و افراز اراضي واقع در سطح شهر بر اساس مصوبه شورا عوارض محلي وضع نموده و از طرفي براي نصب تأسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب، مخازن و ساير تأسيسات شهري مرتبط با خدمات آب و فاضلاب نيز عوارض نصب تأسيسات شهر مصوب كرده است و قبلاً طي دادنامه‌هاي متعدد اين گونه عوارض در ساير شهرها ابطال شده است و همچنين از آنجا كه به موجب قانون نوسازي و عمران شهري اخذ عوارض بابت فضاي سبز تعيين تكليف قانوني شده است وضع مجدد عوارض براي توسعه و نگهداري و امور مربوط به فضاي سبز ملاك قانوني ندارد لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبات از تاريخ تصويب دستور مقتضي مبذول فرماييد.» متن لايحه تكميلي به قرار زير است: «با اهتمام به بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25 خرداد 1392 و با عنايت به موارد تقديمي تقاضاي ابطال تعرفه عوارض پذيره تأسيسات شهري، تفكيك عرصه و افراز براي اراضي 500 مترمربع و عوارض خدمات شهري مشعر بر وضع عوارض فضاي سبز مورد عمل سال 1394 از تاريخ تصويب م. ا.. الف) قانون شهرداريها و ساير قوانين به صراحت ساختمان را از تأسيسات جدا دانسته و براي آنها احكام جداگانه‌اي وضع نموده است. تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 آذر 1347 وزارتخانه و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را براي ايجاد ساختمان مؤسسات مكلف به اخذ پروانه نموده و از طرفي به موجب ماده 103 قانون شهرداريها احداث تأسيسات وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي را با موافقت كتبي شهرداري قابل اجرا دانسته است لذا تباين تأسيسات و ساختمان در اين بخش و به تبع آن تفاوت در مطالبه و دريافت عوارض از ساختمان و تأسيسات محرز بوده و نتيجتاً وضع عوارض براي نصب تأسيسات متصور نمي‌باشد و خلاف قانون است. ب) به پيروي از رأي هيأت عمومي به شماره دادنامه‌هاي 573 و 574ـ 1395/8/25 وضع عوارض بر نصب تأسيسات و تجهيزات شهري من جمله مخازن آب و تأسيسات شهري خلاف مقررات و قوانين تشخيص و مصوبات تعدادي از شهرها ابطال شده است لذا از آنجا كه تأسيسات آب و فاضلاب نيز مشمول اين احكام قرار مي‌گيرد وضع عوارض بر نصب و احداث تأسيسات آبرساني و جمع‌آوري فاضلاب در محدوده شهر ايمانشهر نيز خلاف مقررات مي‌باشد. ج) از آنجا كه در خصوص تفكيك و افراز اراضي داخل در محدوده شهري به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1390/1/28 احكام آمره در جهت تنسيق و يكنواختي مقررات در سطح كشور وضع گرديده است، شوراهاي اسلامي شهرها اختياري در مورد وضع عوارض محلي خارج از مصوبات مجلس نداشته و وضع عوارض با لحاظ ضريبي از ارزش معاملاتي املاك خارج از محدوده اختيارات شوراها بوده و خلاف قانون مي‌باشد كه از اين ديدگاه آراء متعدد هيأت عمومي ديوان از جمله دادنامه‌هاي 686 الي 695 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرها را ابطال كرده‌اند. د) ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن براي نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و ايجاد پاركها و نگهداري از پاركها و باغهاي عمومي شهر و تأمين ساير تأسيسات و احتياجات شهري را رد شمار وظايف اساسي شهرداريها قلمداد نموده و به همين منظور دريافت عوارض نوسازي به موجب ماده 2 قانون تعيين شده است لذا با عنايت به اينكه پرداخت هزينه‌هاي توسعه فضاي سبز و نگهداري آن به موجب قانون تعيين تكليف شده و عوارض قانوني از اين بابت وضع گرديده است شهرداريها موظفند از درآمدهاي عوارض نوسازي بخشي را به فضاي سبز شهري اختصاص دهند و وضع مجدد عوارض محلي به فضاي سبز شهري خارج از اختيارات شوراها بوده است از اين رو خواهشمند است بنا بر مراتب تقديمي نسبت به ابطال تعرفه‌هاي مذكور از تاريخ تصويب دستور اقدام مقتضي مبذول فرماييد.» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف اداره كل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 96/2686/ص ـ 1396/3/16 اعلام كرده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: اخطاريه رفع نقص با سلام احتراماً عطف به اخطاريه رفع نقص شماره 9509980905800166 ـ 1396/2/23 موضوع پرونده كلاسه 181/96 پيرو لايحه شماره 13465/95/ص ـ 1395/12/22 موارد ذيل در خصوص ابطال مصوبه سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر جهت بهره برداري قضايي به حضورتان ايفاد مي‌گردد. اولاً: در خصوص اعلام خواسته مقام قضايي مبني بر تعيين دقيق عناوين مورد شكايت در متن مصوبه سال 1394 موارد مورد شكايت اين شركت حسب بندهاي سه‌گانه ذيل مي‌باشد: الف) ابطال تعرفه عوارض پذيره تأسيسات شهري ب) ابطال تعرفه عوارض تفكيك عرصه، عوارض افراز عرصه براي اراضي 500 مترمربع ج) ابطال تعرفه عوارض خدمات شهري ثانياً: در خصوص تعيين عوارض تفكيك موضوع شكايت اعلام مي‌دارد كه مطابق قرار صادره توسط كميسيون ماده 77 شهرداري ايمانشهر به اين شركت مبلغ 8/644/427/000 ريال بابت عوارض و بهاي خدمات اعلام گرديده و صريحاً مشخص نشده كه اين محاسبه بر مبناي كدام يك از بندهاي مصوبه سال 1394 بوده است ليكن علي ايحال بر حسب ظواهر امر، اين موضوع گوياست كه اين مبلغ بر اساس بند 3 عوارض تفكيك عرصه، عوارض افراز عرصه براي اراضي 500 مترمربع كه ادارات را مورد اشاره قرار داده است و بند 1 عوارض پذيره نويسي تأسيسات شهري كه تأسيسات آب را نيز ذكر نموده است مي‌باشد.» متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است: در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي ايمانشهر به موجب لايحه شماره 363/ش ـ 1396/5/22 توضيح داده است كه: «هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: ارسال لايحه دفاعيه پرونده كلاسه 181/96ـ 1396/4/4 سلام عليكم احتراماً، عنايت به دادخواست شركت آب و فاضلاب استان اصفهان موضوع پرونده كلاسه 181/96ـ 1396/4/4 به شرح ذيل دفاعيات شوراي اسلامي شهر ايمانشهر جهت استحضار و بهره برداري قضايي اعلام و ايفاد مي‌گردد، صدور رأي مبني بر بي حقي شاكي مورد استدعا مي‌باشد. دفاع در ماهيت: 1ـ بر اساس نص صريح ماده 100 قانون شهرداريها و تبصره‌هاي ذيل آن مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها يا حريم آن، بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و احداث بنا از شهرداري آن محل، پروانه ساخت اخذ نمايند لذا شوراي اسلامي شهر ايمانشهر بنا به تجويز قانون موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور نسبت به تعيين و تصويب تعرفه عوارض محلي مرتبط با احداث بنا اقدام نموده كه متعاقباً استانداري اصفهان به عنوان نماينده قوه مجريه و مسئول كنترل و تطبيق عوارض تصويبي با قوانين موضوعه كشور، تعرفه عوارض اين شورا را تنفيذ و مورد تأييد قرار داده است. 2ـ استناد شاكي در بند (الف) دفاعيه به ماده 103 قانون شهرداريها كه مربوط به مجوز حفاري معابر و شوارع در شهرها به منظور توسعه شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، گاز مي‌باشد ارتباطي با احداث بنا و ساختمان نداشته و رافع مسئوليت شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در خصوص اخذ مجوز ساختمان حسب ماده 100 قانون شهرداريها به مساحت 1702 مترمربع اعم از دفتر كار ـ نگهباني و غيره نمي‌باشد. ضمناً شركت مذكور احداث بنا به مساحت 1702 مترمربع در محدوده اين شهر را داشته لذا ارتباطي با تأسيسات و شبكه آب و فاضلاب شهري ندارد. لذا رأي ماده 100 قانون شهرداريها جهت احداث بنا به مساحت 1702 مترمربع غيرمجاز نيز صادر شده است كه ضميمه مي‌باشد. 3ـ آراي هيأت عمومي مستند بند (ب) دفاعيه شاكي ارتباطي با وضع عوارض احداث بنا ندارد و از موضوعيت تعرفه عوارض اين شوراي اسلامي شهر خارج مي‌باشد. عليهذا عنايت به مطالب فوق و نهايتاً ب. ت. ب. اصل 124 قانون اساسي و اجراي آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي، از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه طبق شيوه نامه‌هاي اعلامي، درخواست رد دعوا و صدور رأي شايسته در جهت احقاق حقوق عامه شهروندان شهر ايمانشهر مورد استدعا مي‌باشد. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/11/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 697 و 698 ـ 1395/9/16 وضع عوارض براي تفكيك عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده‌اند، بنابراين آن قسمت از تعرفه عوارض محلي سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر كه عوارض تفكيك عرصه، براي اراضي كمتر از 500 مترمربع تعيين شده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب ـ ب. ت. ب. اينكه در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به كاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنايت به اينكه در قوانين مربوط به گسترش فضاي سبز در شهرها، عوارض پيش‌بيني نشده است و وضع عوارض فضاي سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزايش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراين مصوبه مورد شكايت در قسمت وضع عوارض فضاي سبز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ايمانشهر تشخيص داده مي‌شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ج ـ با عنايت به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض بر دكلها و حق‌الارض نسبت به تأسيسات شركتهاي برق، مخابرات، گاز، آب و فاضلاب، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده است، بنابراين آن قسمت از تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذيره از تأسيسات شهري به شرح مندرج در مصوبه نيز خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. بديهي است در صورتي كه اخذ عوارض پذيره تأسيسات شهري صرفاً درخصوص موافقت با درخواست ايجاد تأسيسات و تجهيزات مورد نظر در مصوبه باشد كه براي يك بار نيز اخذ مي‌شود، ايراد قانوني نداشته و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر نمي‌باشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین