رای شماره 116 مورخ 1401/03/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 116 مورخ 1401/03/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مربوط به ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری قم است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا می‌کند که شورای اسلامی شهر قم خارج از حدود اختیارات قانونی خود، آیین‌نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها را تصویب کرده است. وی معتقد است که این مصوبه با شرایط اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و پرداخت آن برای شهروندان غیرممکن است. در این راستا، شورای اسلامی شهر قم به شکایت پاسخ نداده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی پرونده و مستندات، به این نتیجه رسید که طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان از وظایف شورای اسلامی شهرها بوده و این تعرفه مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورا تشخیص داده نشد. بنابراین، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت رد و رای به عدم ابطال مصوبه صادر گردید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0002428 شاکی: آقای … محمد تقی طرف شکایت: شهرداری قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شاکی د. ب. ط. شهرداری قم به خواسته ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها) سال 1400 ردیف شرح گروه ساختمانی سال 1400 (ریال) توضیحات الف انواع ساختمان (اسکلت) 1 اسکلت بتنی و فلزی تا 3 سقف سوله غیر صنعتی T(P 4+ 000؍380) 2 اسکلت بتنی و فلزی- ساختان‌های 3 سقف به بالا T(P 10+ 000؍900) شامل کلیه طبقات می‌گردد 3 اسکلت آجری و مخلوط مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتنی در وسط- تا 3سقف T(P 4+ 000؍360) 4 اسکلت آجری و مخلوط مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتنی در وسط- ساختان‌های 3 سقف به بالا T(P 7+ 000؍360) شامل کلیه طبقات می‌گردد 5 طبقه اضافه بر جدول تراکم- ساختان‌های تا 3 سقف T(P 4+ 000؍380) طبقه اضافه بر جدول تراکم- ساختان‌های 3 سقف به بالا T(P 20+ 000؍100) 6 پیش آمدگی سمت معبر- ساختان‌های تا 3 سقف T(P 4+ 000؍380) پیش آمدگی سمت معبر- ساختان‌های 3 سقف به بالا T(P 20+ 000؍100) شامل کلیه طبقات می‌گردد 7 اتاق غیرمجاز آسانسور روی سرپله (مازاد تراکم) T(P 20+ 000؍100) 8 تغییر کاربری مازاد تراکم- ساختان‌های تا 3 سقف T(P 4+ 000؍380) تغییر کاربری مازاد تراکم (ساختان‌های 3 سقف به بالا) T(P 20+ 000؍100) شامل کلیه طبقات می‌گردد 9 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب P 2+ 000؍160 10 ساختان‌های تمام چوپ معمولی P 2+ 000؍170 11 ساختان‌های تمام چوب صنعتی P 2+ 000؍360 ب سالنهای کارگاهی و صنعتی 1 اسکلت آجری- بلوک سیمانی یا سنگی یا هر نوع سقف P 5+ 000؍280 2 اسکلت بتنی- فلزی- سوله های پیش ساخته P 5+ 000؍300 3 گلخانه یا هر نوع مصالح و هر نوع سقف P 40 %+ 000؍70 ج آشیانه ها و سایه بان ها 1 با پایه های فلزی، چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف P 40 %+ 000؍70 2 تهویه مطبوع (گرمایشی، خنک کننده) P 40 %+ 000؍35 3 آسانسور P 40 %+ 000؍35 د سایر 1 انوع مخازن، اعم از زیرزمین، هوایی از 6 متر مکعب به بالا P + 000؍330 2 پارکینگ (ساختان‌های تا 3 سقف) P 40 + 000؍000؍7 3 پارکینگ (ساختان‌های 3 سقف به بالا) P 70+ 000؍00؍10 شامل کلیه طبقات می‌گردد 4 دیوارکشی با هر نوع مصالح هر متر طول P + 000؍49 P: قیمت دارایی T: برحسب سطح اشغال غیرمجاز ایجاد شده و نوع تخلف دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر قم خارج از حدود اختیارات خود اقدام به تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری به بهانه مبارزه با تخلفات ساختمانی نموده که متناسب با شرایط تحریمی و اقتصادی جامعه نمی‌باشد و پرداخت آن از عهده شهروندان خارج م. ب.. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28؍3؍1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری) سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری