ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۴۵۳۷/۱۰/۱۴۰۰۲-۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که بر اساس آن کلیه قراردادها، تفاهم نامه ها، انتصابات، سفرها و ماموریتهای خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش،
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری را نموده است. به موجب این بخشنامه، کلیه قراردادها، انتصابات و واگذاریهای زمین در مناطق آزاد منوط به تایید دبیرخانه شده بود که شاکی آن را مغایر با استقلال سازمان مناطق آزاد دانست. دیوان به این پرونده رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: محدود کردن اختیارات قانونی سازمانهای مناطق آزاد تجاری به کمتر از حد مقرر در قوانین توسط بخشنامهها خلاف قانون است.
مستند: قانون برنامه ششم توسعه، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، قانون تجارت، قانون کار، اصل ۱۷۰ قانون اساسی
کلیدواژهها: مناطق آزاد تجاری، شورای عالی مناطق آزاد، بخشنامه، استقلال سازمان، قراردادها
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۷تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۸۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۳۷؍۱۰؍۱۴۰۰۲- ۲۱؍۷؍۱۴۰۰ مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۵۳۷؍۱۰؍۱۴۰۰۲- ۲۱؍۷؍۱۴۰۰ مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی طی بخشنامه مورد شکایت به تمامی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نموده است کلیه قراردادها، تفاهم نامه ها، انتصابات، سفرها و ماموریت های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلند مدت یا مشارکت موقوف به مجوز و تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که این امر واجد ایرادات شکلی و ماه و. ب. ش. زیر م. ب.:
ایراد شکلی:
آقای … از انتصاب به پست دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بنا به جواز بند (هـ)
مـاده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مشاور رییس جمهور منصوب شده است لذا تصدی نامبرده به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد که اولاً: بر اساس دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تابع قانون کار و منوط به عقد قرارداد کار است و ثانیاً: ب. ت. ب. حکم موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه ذیل وزارت اقتصاد و دارایی با حفظ شخصیت مستقل اداره می شود. مصداق دو شغله بودن م. ب. که حسب اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعتبار حکم دبیر، فاقد نفوذ قانونی در رسیدگی های قضایی خواهد بود.
ایرادات ماهوی:
۱- به استناد ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سازمان های واقع در این مناطق با شخصیت حقوقی شرکت دولتی مستقل بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز قانون تجارت و همچنین به حکم بند (الف) ماده ۶۵ احکام دایمی توسعه و قانون کار، اداره می شوند در این قوانین متوقف نمودن امور از جمله انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها، انتصابات و ... منوط به موافقت دبیرخانه یا دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی نشده است.
۲- شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند که حکم موضوع این مفاد در ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت و نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است نظر به آن که در تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعـایت ضوابط و مقررات مـربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسیول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. ب. ت. ب. اینکه تکالیف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تصریح یافته است و این تکالیف در برگیرنده مفاد بخشنامه معترض عنه نمی باشد لذا طرف شکایت متجاوز از تبصره مذکور نسبت به توسعه اختیارات خود و به تبع آن تحدید قانونی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نموده است.
۳- وفق بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه، سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اداره می شوند از این رو مقرره های موضوعه هیات وزیران منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز نص صریح قوانین که تکالیفی را متوجه ایشان نموده باشد ملاک در اداره سازمان های مناطق آزاد است در نتیجه دبیر شورای عالی مناطق آزاد سمتی در متوقف نمودن فعالیت های قانونی مناطق آزاد به اخذ مجوز از دبیرخانه ندارد. "
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" کلیه مدیران عامل محترم سازمان های مناطق آزاد تجاری –صنعتی
با سلام و احترام،
ب. ت. ب. لزوم هماهنگی در پیشبرد اهداف سازمان های مناطق آزاد و لزوم دستیابی به انتظارات و رهنمودهای رییس جمهور ، بدین وسیله موارد ذیل که می بایست قبل از اقدام به تایید این دبیرخانه برسد ابلاغ می گردد :
۱-کلیه تفاهم نامه ها و قراردادها (بخش های دولتی و خصوصی) که تعهدات مالی و حقوقی برای سازمان های مناطق آزاد ایجاد می نماید .
۲-کلیه انتصابات در سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه.
۳- کلیه سفرها، ماموریت های داخلی و خارجی و مرخصی مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد.
۴- کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلند مدت یا مشارکت.
انتظار می رود در اجرای موارد مذکور، مراتب تعامل و هماهنگی با این دبیر خانه به صورت کامل انجام شده و از انجام هر گونه اقدام بدون تایید و نظارت دبیرخانه خودداری گردد.
مسیولین حراست مناطق می بایست در اجرای این ابلاغیه نظارت و هر گونه عدم رعایت این ابلاغ متوجه مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد است.- مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی "
در پاسخ به شکایت مـذکور، مدیر امـور حقوقی و تقنین شـورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه
اقتصادی، به موجب لایحه شماره ۵۷۸۶؍۲۷؍۱۴۰۰۲- ۱۴؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ایرادات شکلی:
مطابق ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صدور حکم رییس هیات مدیره ومدیران عامل مناطق بر عهده مـقام رییس جمهوری قرار گرفته است. بر اسـاس اصـول ۱۲۴ و ۱۲۷ قانون اسـاسی رییس جمهور می تواند اختیارات خود را تفویض نماید. بر همین اساس نیز در سنوات گذشته همواره رییس جمهور صدور حکم انتصاب روسای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد را به مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تفویض نموده است.
الف- شاکی در صدر ایرادات شکلی صدور حکم انتصاب مشاور رییس جمهور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را قبل از صدور حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان نموده است، در حالی که صدور حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۰ صورت گرفته و صدور حکم رییس جمهور برای انتصاب مشاور امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیست روز پس از ابلاغ حکم دبیری شورا در مورخ ۱۸؍۷؍۱۴۰۰ به عمل آمده است.
ب- شاکی صدور حکم مشاور رییس جمهور را بر مبنای بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانسته و از آن به عنوان دلیلی برای اثبات ایراد خود بهره برده است در صورتی که اساساً ماده ۲۹ قانون برنامه ششم بندی به نام (بند هـ) نداشته و ماده مذکور صرفاً در باب نحوه ثبت حقوق و مزایای شرکت های دولتی و موسسات دولتی و غیره احکامی را بیان نموده است. لذا ذکر این ماده هیچ ارتباطی با صدور حکم مشاوره رییس جمهور نداشته است به ویژه آن که همچنان که معروض گردید در ذیل این ماده بندی تحت عنوان (بند هـ) وجود ندارد.
ج- استناد شاکی در ایرادات شکلی به اصل ۱۷۰ قانون اساسی مسموع نمی باشد زیرا اصل ۱۷۰ درباره نحوه ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی سخن می گوید استناد به این اصل برای ابطال حکم دبیری شورای عالی هیچ گونه موضوعیتی ندارد.
د- شاکی در قسمتی دیگر از ایرادات شکلی صدور حکم دبیری شورای عالی را برای آقای … به معنای دو شغله بودن در نظر گرفته است. در حالی که اولاً: به نظر می رسد شاکی در این قسمت از اظهارات خود مجدداً اشتباه قبلی خود (مذکور در بند الف) را تکرار نموده زیرا تصور نموده صدور حکم دبیری شورای عالی پس از صدور حکم مشاوره رییس جمهور صورت گرفته است و ثانیاً: صدور حکم دبیری شورای عالی مناطق آزاد با حکم مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارد زیرا در ابتدا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه «دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» را منصوب نموده و سپس بعد از گذشت بیست روز رییس جمهور طی حکمی کاملاً تشریفاتی برای تسهیل در اداره امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به عنوان مشاور خود منصوب و اختیار عزل و نصب مدیران عامل مناطق آزاد را به وی تفویض نموده است. مضافاً دبیر شورای عالی مناطق آزاد هیچ گونه قرارداد مشاوره ای با نهاد ریاست جمهوری منعقد ننموده و مالاً حقوقی و مزایایی نیز از باب مشاورت رییس جمهور دریافت ننموده است.
ایراد ماهوی:
هدف اصلی صدور این بخشنامه جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با منافع سازمان ها و حقوق دولت در مناطق آزاد به دلیل تغییر و تحولات مدیریتی بوده و منظور اصلی از صدور آن بیشتر سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم بوده است که در معرض تغییر مدیران عامل قرار داشته اند. لذا ن. ب. ا. بر اساس بند ۳ تصویب نامه تشکیل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، انجام تکالیفی چون بازرسی و کنترل عملکرد سازمان های مناطق آزاد نیز بر عهده دبیرخانه شورای عالی قرار داشته، بر همین اساس مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی صرفاً در مقطعی کوتاه و در جهت ممانعت از تضییع و تفریط حقوق و منافع سازمان ها و جلوگیری از انعقاد قراردادهای تعهدآور در طول دوران تغییرات مدیریتی اقدام به صدور این بخشنامه نموده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: ب. ت. ب. مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۲؍۷؍۱۳۷۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) که به بیان اختیارات و صلاحیتهای دبیرخانه مذکور پرداخته، موارد مندرج در نامه شماره ۴۵۳۷؍۱۰؍۱۴۰۰۲-۲۱؍۷؍۱۴۰۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مشمول هیچ یک از موارد یادشده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ مقرر میدارد : «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلّق به دولت است، اداره میشود» و براساس ماده ۸ قانون مذکور : «سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایهگذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند» و بنابراین منوط نمودن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی به تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۵۳۷؍۱۰؍۱۴۰۰۲-۲۱؍۷؍۱۴۰۰ مشاور رییسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 117 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مربوط به ابطال بخشنامه شماره 4537؍10؍14002- 21؍7؍1400 مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی است. شاکی به ایرادات شکلی و ماهوی این بخشنامه اشاره کرده و اعلام نموده است که برای انجام قراردادها و انتصابات در مناطق آزاد، نیاز به تایید دبیرخانه وجود دارد که این امر بر اساس قوانین مربوطه، غیرقانونی است. شاکی به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بند (الف) ماده 65 احکام دائمی استناد کرده و ادعا کرده که این بخشنامه خارج از صلاحیت صادرکننده و مغایر با قوانین مذکور است. در پاسخ به این ادعا، مدیر امور حقوقی شورای عالی مناطق آزاد، ایرادات شاکی را رد کرده و بیان کرده که این بخشنامه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و سازمانها در دوران تغییرات مدیریتی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مصوبه شورای عالی و مواد قانونی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور خارج از صلاحیت صادرکننده و مغایر با قوانین است و بر این اساس، آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4537؍10؍14002- 21؍7؍1400 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 4537؍10؍14002- 21؍7؍1400 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
آقای … از انتصاب به پست دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بنا به جواز بند (ه-) ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شده است لذا تصدی نامبرده به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد که اولاً: بر اساس دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تابع قانون کار و منوط به عقد قرارداد کار است و ثانیاً: ب. ت. ب. حکم موضوع ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه ذیل وزارت اقتصاد و دارایی با حفظ شخصیت مستقل اداره میشود. مصداق دو شغله بودن م. ب. که حسب اصل 170 قانون اساسی اعتبار حکم دبیر، فاقد نفوذ قانونی در رسیدگی های قضایی خواهد بود.
1- به استناد ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سازمان های واقع در این مناطق با شخصیت حقوقی شرکت دولتی مستقل بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز قانون تجارت و همچنین به حکم بند (الف) ماده 65 احکام دائمی توسعه و قانون کار، اداره میشوند در این قوانین متوقف نمودن امور از جمله انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها، انتصابات و... منوط به موافقت دبیرخانه یا دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی نشده است.
2- شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود میباشند که حکم موضوع این مفاد در ماده 300 لایحه اصلاح قانون تجارت و نیز ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است نظر به آن که در تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. ب. ت. ب. اینکه تکالیف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تصریح یافته است و این تکالیف در برگیرنده مفاد بخشنامه معترض عنه نمیباشد لذا طرف شکایت متجاوز از تبصره مذکور نسبت به توسعه اختیارات خود و به تبع آن تحدید قانونی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نموده است.
3- وفق بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اداره میشوند از این رو مقرره های موضوعه هیات وزیران منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز نص صریح قوانین که تکالیفی را متوجه ایشان نموده باشد ملاک در اداره سازمان های مناطق آزاد است در نتیجه دبیر شورای عالی مناطق آزاد سمتی در متوقف نمودن فعالیت های قانونی مناطق آزاد به اخذ مجوز از دبیرخانه ندارد. "
مسئولین حراست مناطق میبایست در اجرای این ابلاغیه نظارت و هر گونه عدم رعایت این ابلاغ متوجه مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد است.- مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و تقنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه
مطابق ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صدور حکم رئیس هیات مدیره ومدیران عامل مناطق بر عهده مقام رئیس جمهوری قرار گرفته است. بر اساس اصول 124 و 127 قانون اساسی رئیس جمهور میتواند اختیارات خود را تفویض نماید. بر همین اساس نیز در سنوات گذشته همواره رئیس جمهور صدور حکم انتصاب روسای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد را به مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تفویض نموده است.
الف- شاکی در صدر ایرادات شکلی صدور حکم انتصاب مشاور رئیس جمهور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را قبل از صدور حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان نموده است، در حالی که صدور حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخ 29؍6؍1400 صورت گرفته و صدور حکم رئیس جمهور برای انتصاب مشاور امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیست روز پس از ابلاغ حکم دبیری شورا در مورخ 18؍7؍1400 به عمل آمده است.
ب- شاکی صدور حکم مشاور رئیس جمهور را بر مبنای بند (ه-) ماده 29 قانون برنامه ششم دانسته و از آن به عنوان دلیلی برای اثبات ایراد خود بهره برده است در صورتی که اساساً ماده 29 قانون برنامه ششم بندی به نام (بند ه-) نداشته و ماده مذکور صرفاً در باب نحوه ثبت حقوق و مزایای شرکت های دولتی و موسسات دولتی و غیره احکامی را بیان نموده است. لذا ذکر این ماده هیچ ارتباطی با صدور حکم مشاوره رئیس جمهور نداشته است به ویژه آن که همچنان که معروض گردید در ذیل این ماده بندی تحت عنوان (بند ه-) وجود ندارد.
د- شاکی در قسمتی دیگر از ایرادات شکلی صدور حکم دبیری شورای عالی را برای آقای … به معنای دو شغله بودن در نظر گرفته است. در حالی که اولاً: به نظر میرسد شاکی در این قسمت از اظهارات خود مجدداً اشتباه قبلی خود (مذکور در بند الف) را تکرار نموده زیرا تصور نموده صدور حکم دبیری شورای عالی پس از صدور حکم مشاوره رئیس جمهور صورت گرفته است و ثانیاً: صدور حکم دبیری شورای عالی مناطق آزاد با حکم مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارد زیرا در ابتدا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه «دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» را منصوب نموده و سپس بعد از گذشت بیست روز رئیس جمهور طی حکمی کاملاً تشریفاتی برای تسهیل در اداره امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به عنوان مشاور خود منصوب و اختیار عزل و نصب مدیران عامل مناطق آزاد را به وی تفویض نموده است. مضافاً دبیر شورای عالی مناطق آزاد هیچ گونه قرارداد مشاوره ای با نهاد ریاست جمهوری منعقد ننموده و مالاً حقوقی و مزایایی نیز از باب مشاورت رئیس جمهور دریافت ننموده است.
هدف اصلی صدور این بخشنامه جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با منافع سازمان ها و حقوق دولت در مناطق آزاد به دلیل تغییر و تحولات مدیریتی بوده و منظور اصلی از صدور آن بیشتر سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم بوده است که در معرض تغییر مدیران عامل قرار داشته اند. لذا ن. ب. ا. بر اساس بند 3 تصویب نامه تشکیل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، انجام تکالیفی چون بازرسی و کنترل عملکرد سازمان های مناطق آزاد نیز بر عهده دبیرخانه شورای عالی قرار داشته، بر همین اساس مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی صرفاً در مقطعی کوتاه و در جهت ممانعت از تضییع و تفریط حقوق و منافع سازمان ها و جلوگیری از انعقاد قراردادهای تعهدآور در طول دوران تغییرات مدیریتی اقدام به صدور این بخشنامه نموده است."
اولاً: ب. ت. ب. مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 12؍7؍1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) که به بیان اختیارات و صلاحیتهای دبیرخانه مذکور پرداخته، موارد مندرج در نامه شماره 4537؍10؍14002-21؍7؍1400 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مشمول هیچ یک از موارد یادشده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7؍6؍1372 مقرر میدارد: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکتبا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلّق به دولت است، اداره میشود» و براساس ماده 8 قانون مذکور: «سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایهگذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند» و بنابراین منوط نمودن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی به تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 4537؍10؍14002-21؍7؍1400 مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
