Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #عدالت #رسیدگی #گمرک #محل_خدمت #شاکی #تخلفات_اداری #حقوق #مجازات #اعتراض #دارو #مجازات_اداری #تعارض #برکناری #صورت #بهداری #استان #دانسته

خلاصه

شاکی مدعی تعارض آراء شعب اول و پانزدهم دیوان بود. هیأت عمومی دیوان تشخیص داد که موضوع یکی از پرونده‌ها برکناری از خدمت به عنوان مجازات اداری و موضوع دیگری تعیین محل خدمت بوده است. به دلیل تفاوت ماهوی موضوعات، تعارضی میان آراء وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: تعارض آراء زمانی محقق می‌شود که موضوعات و موارد پرونده‌ها مشابه باشند.

مستند: ماده ۱۰ قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۱۴ قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: تعارض آراء، تخلفات اداری، برکناری از خدمت، انتقال محل خدمت، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۸/۶۹ شماره دادنامه: ۱۱۸ تاریخ رای: پنج‌شنبه ۱۴ تیر ۱۳۶۹ شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم
مقدمه
الف)شعبه پانزدهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۱۶۵ موضوع شکایت، آقای … به طرفیت: گمرک ایران، به خواسته: لغو حکم پرداخت حقوق و مزایا، اعاده حیثیت و جبران خسارات به شرح دادنامه شماره ۱۳۲- ۶/۴/۶۴ چنین رای صادر نموده است: حکم برکناری از خدمت به استناد بند. د. ماده ۱۰ قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفند ماده ۱۳۶۲ صورت گرفته است، و براساس ماده ۱۴ قانون مرقوم به عنوان مجازات اداری، و به امضای رییس کل گمرک ایران، صادر گردیده است، و ن. ب. ا. در نحوه صدور آن، تخلفی مشاهده نمی‌‌گرددد بنابراین حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب)شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۱۱۳۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان، به خواسته: اعتراض به تعیین محل کار وی در واحد دارو و لوازم پزشکی به شرح دادنامه شماره ۲۰۴۱- ۲۷/۶/۶۷ چنین رای صادر نموده است: اصولاً تعیین محل خدمت و انتقال از واحدی به واحد دیگر از وظایف مسوولین آن اداره بوده، و خلاف قانون محسوب، نمی‌‌شود و شکایت شاکی با هیچ یک از شقوق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، قابل انطباق نمی‌‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، مصرح است هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، به دستور ریاست کل، موضوع در هیات عمومی مطرح می‌شود، لیکن در پرونده‌های مذکور از شعبه پانزدهم حکم برکناری از خدمت به استناد بند«د» ماده ۱۰ قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری صورت گرفته و بر اساس ماده ۱۴ قانون مرقوم، به عنوان مجازات اداری صادر گردیده در حالی که در شعبه اول نیز در رابطه با تعیین محل خدمت و انتقال از واحدی به واحد دیگر آن را از وظایف مسوولین دانسته و شکایت را مردود اعلام نموده، لذا آراء یاد شده، از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده مرقوم نبوده و از این حیث قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی‌‌باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 118 مورخ 1369/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 18/69، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه اول و پانزدهم پرداخته است. شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 63/165 به شکایت یکی از افراد علیه گمرک ایران، حکم برکناری از خدمت را بر اساس بند «د» ماده 10 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 14 همان قانون صادر کرده است. در مقابل، شعبه اول در پرونده کلاسه 66/1131 به شکایت فردی علیه سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان، تعیین محل خدمت را از وظایف مسئولین دانسته و شکایت را رد کرده است. هیات عمومی با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که آراء صادره از شعب به دلیل موضوعات متفاوت، از مصادیق آراء معارض نیستند و بنابراین، قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارند.
مقدمه
الف)شعبه پانزدهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/165 موضوع شکایت، آقای … به طرفیت: گمرک ایران، به خواسته: لغو حکم پرداخت حقوق و مزایا، اعاده حیثیت و جبران خسارات به شرح دادنامه شماره 132- 6/4/64 چنین رای صادر نموده است: حکم برکناری از خدمت به استناد بند. د. ماده 10 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفند ماده 1362 صورت گرفته است، و براساس ماده 14 قانون مرقوم به عنوان مجازات اداری، و به امضای رئیس کل گمرک ایران، صادر گردیده است، و ن. ب. ا. در نحوه صدور آن، تخلفی مشاهده نمی‌گرددد بنابراین حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب)شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/1131 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان، به خواسته: اعتراض به تعیین محل کار وی در واحد دارو و لوازم پزشکی به شرح دادنامه شماره 2041- 27/6/67 چنین رای صادر نموده است: اصولاً تعیین محل خدمت و انتقال از واحدی به واحد دیگر از وظایف مسئولین آن اداره بوده، و خلاف قانون محسوب، نمی‌شود و شکایت شاکی با هیچ یک از شقوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، قابل انطباق نمی‌باشد. ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، مصرح است هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، به دستور ریاست کل، موضوع در هیات عمومی مطرح می‌شود، لیکن در پرونده‌های مذکور از شعبه پانزدهم حکم برکناری از خدمت به استناد بند«د» ماده 10 قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری صورت گرفته و بر اساس ماده 14 قانون مرقوم، به عنوان مجازات اداری صادر گردیده در حالی که در شعبه اول نیز در رابطه با تعیین محل خدمت و انتقال از واحدی به واحد دیگر آن را از وظایف مسئولین دانسته و شکایت را مردود اعلام نموده، لذا آراء یاد شده، از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده مرقوم نبوده و از این حیث قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین