ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت انجام حجامت
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامههای معاون درمان وزارت بهداشت شده است که انجام حجامت توسط پزشک در مطبها را ممنوع کردهاند. اختلاف ناشی از تعارض این بخشنامهها با سنتهای اسلامی، فتوای مراجع و قوانین است. دیوان عدالت اداری دادخواست ابطال این بخشنامهها را بررسی میکند.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای دولتی نباید با شرع مقدس و قوانین موضوعه کشور مغایرت داشته باشند.
مستند: آیه ۵۵ سوره مائده، اصل ۵ و اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی.
کلیدواژهها: حجامت، وزارت بهداشت، بخشنامه، طب سنتی، ابطال بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۳۲/۷۹
شماره دادنامه: ۱۱۸
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۰
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۱۳۷۷/۲/۹(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۱۳۷۷/۱/۳۰) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۳ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حجامت یکی از سنتهای پیامبران است که دین مبین اسلام آن را امضاء نموده و رسول گرامی اسلام و ایمه اطهار صلوات ا.. علیهم پیرامون این سنت ارزشمند و سلامت آفرین مطالب فراوانی ذکر فرمودهاند و حکمای بزرگ طب در ایران و جهان نیز به تجویز آن پرداخته و در طی قرون متمادی بیماران خود را با آن درمان میکردهاند و علیرغم فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۵ صادر گردید و در آن ضمن بیان فتوای آیین تطهیر انجام حجامت زیر نظر پزشک را بلامانع میداند و این حکم براساس آیه ۵۵ سوره مایده از قرآن کریم و براساس اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت نافد و لازمالاجراء است معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامهای که در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۹به شماره ۲۳۰۱/۱۱۶(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۱۳۷۷/۱/۳۰) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۳ صادر نموده است انجام حجامت توسط پزشک در مطبها را ممنوع نموده است و استناد صدور این بخشنامهها عدم توجیه علمی این سنت و یا عدم فهم سیستم پزشکی از منطق درمانی آن ذکر کردهاند. غافل از اینکه اگر بنا شود به استناد عدم وجود توجیه علمی، دستورات مذهبی از ردیف رفتارهای مسلمان خارج گردد دسته بزرگی از رفتارهای مشمول این توجیه میگردند و از این گذر ضربه بزرگی به اعتقادات اسلامی وارد خواهد گردید و دست معاندین ضد اسلام برای طعنه زدن به رفتارهای مذهب بازخواهد شد لذا با استناد به اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای لغو بخشنامههای خلاف شرع مذکور را از دیوان عدالت اداری خواستارم.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۰۶۴۹/ن مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۵ اعلام داشتهاند، در جهت اجرای وظایف قانونی مطابق ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴ و بند ۲ و قسمت (الف) بند ۱۱ و بند ۱۸ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و بند ۲ و قسمت (الف) بند ۱۱ و بند ۱۸ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات لازم در جهت پژوهش و بررسی علمی حجامت در حال انجام م. ب. که پس از طی مراحل تحقیقاتی و کامل شدن نتایج مربوطه و منافع و مضار حجامت رد یا قبول آن اعلام میشود و در صورت تایید ضوابط لازم در این مورد تعیین و ابلاغ خواهد شد.دبیر محترم فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۶۴۷/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۵ اعلام داشتهاند موضوع خلاف شرع بودن بخشنامههای شماره ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۱۳۷۷/۲/۹ و ۱۱۴۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۳ معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۴/۳ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد «با توجه تاکیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامههای مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد.».
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه بخشنامههای مورد اعتراض مبنی بر ممنوعیت انجام حجامت به شرح نظریه مورخ ۱۳۸۰/۴/۳ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است، بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامههای مزبور ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 118 مورخ 1380/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 32/79، شاکی خواستار ابطال بخشنامههای معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شمارههای 2301/116 و 11415/ک به دلیل ممنوعیت انجام حجامت توسط پزشکان است. وی معتقد است که این اقدام، خلاف شرع و مغایر با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی و آیات قرآن م. ب.. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت با استناد به قوانین مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، اعلام کرده است که در حال انجام تحقیق و بررسی علمی در مورد حجامت هستند. همچنین، فقهای شورای نگهبان نیز در نامهای، بخشنامههای مذکور را خلاف شرع اعلام کردهاند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال بخشنامههای مورد اعتراض نمود.
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه 2301/116 مورخ 9/2/1377(34355/ک مورخ 30/1/1377) و 11415/ک مورخ 23/6/1377 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حجامت یکی از سنتهای پیامبران است که دین مبین اسلام آن را امضا نموده و رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار صلوات ا.. علیهم پیرامون این سنت ارزشمند و سلامت آفرین مطالب فراوانی ذکر فرمودهاند و حکمای بزرگ طب در ایران و جهان نیز به تجویز آن پرداخته و در طی قرون متمادی بیماران خود را با آن درمان میکردهاند و علیرغم فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 1375/12/05 صادر گردید و در آن ضمن بیان فتوای آیین تطهیر انجام حجامت زیر نظر پزشک را بلامانع میداند و این حکم براساس آیه 55 سوره مائده از قرآن کریم و براساس اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت نافد و لازمالاجراء است معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامهای که در تاریخ 1377/02/09به شماره 2301/116(34355/ک مورخ 1377/01/30) و 11415/ک مورخ 1377/06/23 صادر نموده است انجام حجامت توسط پزشک در مطبها را ممنوع نموده است و استناد صدور این بخشنامهها عدم توجیه علمی این سنت و یا عدم فهم سیستم پزشکی از منطق درمانی آن ذکر کردهاند. غافل از اینکه اگر بنا شود به استناد عدم وجود توجیه علمی، دستورات مذهبی از ردیف رفتارهای مسلمان خارج گردد دسته بزرگی از رفتارهای مشمول این توجیه میگردند و از این گذر ضربه بزرگی به اعتقادات اسلامی وارد خواهد گردید و دست معاندین ضد اسلام برای طعنه زدن به رفتارهای مذهب بازخواهد شد لذا با استناد به اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای لغو بخشنامههای خلاف شرع مذکور را از دیوان عدالت اداری خواستارم.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره10649/ن مورخ 1379/08/25 اعلام داشتهاند، در جهت اجرای وظایف قانونی مطابق ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1374 و بند 2 و قسمت (الف) بند 11 و بند 18 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و بند 2 و قسمت (الف) بند 11 و بند 18 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و ماده 5 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات لازم در جهت پژوهش و بررسی علمی حجامت در حال انجام م. ب. که پس از طی مراحل تحقیقاتی و کامل شدن نتایج مربوطه و منافع و مضار حجامت رد یا قبول آن اعلام میشود و در صورت تایید ضوابط لازم در این مورد تعیین و ابلاغ خواهد شد.دبیر محترم فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1647/21/80 مورخ 1380/04/05 اعلام داشتهاند موضوع خلاف شرع بودن بخشنامههای شماره 2301/116 مورخ 1377/02/09 و 11415 مورخ 1377/06/23 معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ 1380/04/03 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد «با توجه تاکیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامههای مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد.».
با عنایت به اینکه بخشنامههای مورد اعتراض مبنی بر ممنوعیت انجام حجامت به شرح نظریه مورخ 1380/04/03 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است، بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامههای مزبور ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام دخالت غیرمجاز در امر پزشکی
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1168 مورخ 1400/09/27 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 و434 مورخ 1390/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 الی 491 مورخ 1401/07/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 692 مورخ 1385/07/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام به شرکت در دورههای آموزش مداوم برای شاغلان حرفههای وابسته پزشکی و تأثیر آن بر صدور و تجدید مجوز کار
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 تا 2 مورخ 1381/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
دخالت در امور دندان پزشکی به صورت غیر مجاز
ماده 3 و تبصره 6 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000846754 مورخ 1403/05/12 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 179 مورخ 1369/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به عرضه فاقد مجوز داروهای دامی
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191219 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه دخالت در امر پزشکی
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1380/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001965555 مورخ 1403/08/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 و246 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
یافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس داروخانه
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
یافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس داروخانه
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه دخالت در امر پزشکی
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه دخالت در امر پزشکی
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/802 مورخ 1131/10/12
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1291 مورخ 1398/10/08
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/885 مورخ 1399/07/15
مواد 3 و 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2033 مورخ 1392/10/17
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/324 مورخ 1398/08/26
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1107 مورخ 1404/02/14
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/901 مورخ 1401/09/07
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
دخالت غیرمجاز در امر پزشکی توسط ماما و پرستار و پزشک
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29
ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
