رای شماره 118 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 118 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 334/81، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 21420/ت 27007 ه مورخ 4/6/81 هیات وزیران است و دلیل این درخواست را عدم انطباق با اصول نمایندگی مندرج در اصل 127 قانون اساسی و قوانین عادی ذکر کرده است. در پاسخ به این درخواست، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرد که ملک کارخانه ونک بر اساس توافقات صورت گرفته به دانشگاه الزهرا واگذار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام نمود که مصوبه مورد اعتراض، جنبه عام و کلی ندارد و بنابراین، از مصادیق ماده مذکور به شمار نمی‌آید و نیازی به رسیدگی در این زمینه نیست. در نتیجه، درخواست شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 334/81 شاکی:آقای … موضوع:ابطال مصوبه شماره 21420/ت 27007 ه- مورخ4/6/81 هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه 31 خرداد 1383 شماره دادنامه: 118 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص رفع اختلاف حقوقی سازمانهای دولتی به موجب تصمیم نامه شماره21420/ت27007ه- مورخ 4/6/81 مبنیاً بر تصویب‌نامه شماره34104/ت25359ه- مورخ 15/8/80 هیات وزیران مبادرت به اتخاذ تصمیم در خصوص ملک کارخانه ونک که در حال حاضر به عنوان مجتمع فرهنگی رفاهی آموزشی راه‌آهن از آن بهره‌برداری می‌شود نموده است. ب. ت. ب. اینکه تصمیم مذکور خارج از اصول کلی نمایندگی موضوع اصل 127 قانون اساسی و انطباق با قوانین عادی هم ندارد ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره828021/م مورخ 11/8/82 اعلام داشته‌اند، بر اساس صورتجلسه مورخ11/7/80 وزیر راه و ترابری و ریاست دانشگاه توافق شده که ملک یاد شده برای امکان اجرای طرح جامع الزهرا به دانشگاه الزهرا واگذار شود و ریاست جمهوری نیز طی مرقومه شماره 3750-80/م مورخ 24/5/80 با واگذاری مزبور موافقت نمودند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. مصوبه مورد اعتراض شاکی در خصوصیات مورد انشاء شده و جنبه عام و کلی ندارد بنابراین اعتراض نسبت به آن از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در قلمرو ماده فوق‌الاشعار وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی