رأی شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 0/8/703/09/60 مورخ 1364/04/19 فرماندهی پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ممنوعیت

موضوع : لغو بخشنامه 60/09/703/8/0 مورخ 19/4/64 فرماندهي پليس راه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران تاريخ: 23/7/73 ـ شماره دادنامه: 82 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/149 شاكي : آقاي نعمت عليدادياني مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: پليس راه ژاندارمري شغل دو‌م كارمند را در امر رانندگي با اتوبوس مجاز ندانسته و به همين دليل پليس راه بندرعباس دفترچه اتوبوسراني اينجانب را در تاريخ 6/1/69 گرفته و به استناد بخشنامه فرماندهي پليس راه ژاندارمري دفترچه را مسترد نمي‌نمايند. بنا به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. نماينده قضايي نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1237‌ـ‌3‌ـ‌12‌ـ‌401 مورخ 16/4/73 اعلام داشته‌اند: ب. ت. ب. ماده 12 قانون تشديد مجازات رانندگان مصوب 14/4/1328, ماده 2 آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطيل مؤسسات مسافربري و حمل و نقل زميني مصوب 17/4/52, بند 17 جدو‌ل ج جرايم پانصد ريالي ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي و ماده 3 آيين‌نامه مذكور, ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون مؤسسات حمل و نقل و تعميرگاهها و گاراژهاي عمومي مصوب 1346, بند 11 جدو‌ل ب جرايم تخلفات رانندگي در شهر تهران, ماده 21 از آيين‌نامه تأ‌سيس و بهره‌برداري از مؤسسات ترابري جاده‌اي داخلي و مقررات ايمني رفت و آمد و‌سايل ترابري در راههاي كشور مصوب 1357 ماده 19 از آيين‌نامه تأ‌سيس و فعاليت شركتها و مؤسسات مسافربري بين‌المللي جاده‌اي مصوب 1367 اعلام مي‌دارد, پس از هشت ساعت كار مداو‌م و مستمر براي كارمندان دو‌لت استراحت بعد از كار را طلب مي‌كند نه اينكه چنين جسم و رو‌حي در يك و‌سيله شناو‌ر بكار گرفته شود, عقل سليم مي‌پذيرد كه بر اين و‌سيله 20 تا 40 نفر افراد جامعه را بعنوان مسافر بنشانيم؟ داشتن شغل دو‌م آزاد است نه آن آزادي كه با كسب شغل دو‌م جان دهها انسان را به مخاطره بياندازيم. شغل دو‌م در كليه مشاغلي كه فقط با خود فرد در ارتباط باشد شايد منعي نداشته باشد و‌لي جان دهها انسان را نمي‌توان به آنها سپرد. راننده مي‌بايد پس از 8ساعت يا حداكثر 10 ساعت رانندگي, 14 و 16 ساعت استراحت مستمر در يك شبانه‌رو‌ز داشته باشد تا بتواند مجدداً به رانندگي ادامه دهد. باعنايت به مراتب فوق رد دعوي شاكي م. ا.. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و‌بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : به موجب اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند ... , نظر به اينكه رانندگي اتوبوس بين شهري از نوع مشاغل ممنوعه نيست و اشتغال به آن به لحاظ داشتن شغل دو‌لتي منع نشده است, بخشنامه شماره 60/09/703/8/ 0مورخ 19/4/64 فرمانده پليس راه ژاندارمري مشعر بر ممنوعيت كاركنان دو‌لت از اشتغال به شغل مزبور مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي‌گردد. رای شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 149/69، موضوع شکایت مربوط به لغو بخشنامه شماره 0.8.703.09.60 -64/4/19 فرماندهی پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران است. شاکی مدعی است که پلیس راه ژاندارمری به دلیل داشتن شغل دوم، اجازه رانندگی با اتوبوس را به وی نداده و دفترچه اتوبوسرانی‌اش را ضبط کرده است. نماینده نیروی انتظامی در پاسخ به این شکایت، با استناد به مواد مختلف قوانین و آیین‌نامه‌ها، از جمله ماده 12 قانون تشدید مجازات رانندگان و ماده 28 قانون اساسی، بیان کرده است که داشتن شغل دوم در مشاغلی که جان افراد را به خطر نیندازد، مجاز است و رانندگی اتوبوس بین شهری به عنوان شغل ممنوعه شناخته نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 28 قانون اساسی و قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه مذکور را مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. ‌ کلاسه پرونده: 149/69 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه 0.8.703.09.60 -64/4/19 فرماندهی پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: پلیس راه ژاندارمری شغل دوم کارمند را در امر رانندگی با اتوبوس مجاز ندانسته و به همین‌دلیل پلیس راه بندر عباس دفترچه اتوبوسرانی اینجانب را در تاریخ 69.1.6 گرفته و به استناد بخشنامه فرماندهی پلیس راه ژاندارمری دفترچه را مسترد‌نمی‌نمایند. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. نماینده قضایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 1237 - 3 - 12 - 401 مورخ 73.4.16 اعلام داشته‌اند: ب. ت. ب. ماده 12 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328.4.14، ماده 2‌آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل موسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی مصوب 52.4.17، بند 17 جدول ج جرائم پانصد ریالی ماده 2‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و ماده 3 آیین‌نامه مذکور، ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون موسسات حمل و نقل‌و تعمیرگاه‌ها و گاراژهای عمومی مصوب 1346، بند 11 جدول ب جرائم تخلفات رانندگی در شهر تهران، ماده 21 از آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری از‌موسسات ترابری جاده‌ای داخلی و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راه‌های کشور مصوب 1357 ماده 19 از آیین‌نامه تاسیس و فعالیت‌شرکتها و موسسات مسافربری بین‌المللی جاده‌ای مصوب 1367 اعلام می‌دارد، پس از هشت ساعت کار مداوم و مستمر برای کارمندان دولت‌استراحت بعد از کار را طلب می‌کند نه این که چنین جسم و روحی در یک وسیله شناور به کار گرفته شود. عقل سلیم می‌پذیرد که بر این وسیله 20 تا40 نفر افراد جامعه را به عنوان مسافر بنشانیم؟ داشتن شغل دوم آزاد است نه آن آزادی که با کسب شغل دوم جان ده‌ها انسان را به مخاطره بیاندازیم.‌شغل دوم در کلیه مشاغلی که فقط با خود فرد در ارتباط باشد شاید منعی نداشته باشد ولی جان ده‌ها انسان را نمی‌توان به آنها سپرد. راننده می‌باید پس‌از 8 ساعت یا حداکثر 10 ساعت رانندگی، 14 یا 16 ساعت استراحت مستمر دریک شبانه روز داشته باشد تا بتواند مجدداً به رانندگی ادامه دهد. با‌عنایت به مراتب فوق رد دعوی شاکی م. ا.. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌به موجب اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «‌هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق‌دیگران نیست برگزیند...»، نظر به این که رانندگی اتوبوس بین شهری از نوع مشاغل ممنوعه نیست و اشتغال به آن به لحاظ داشتن شغل دولتی منع نشده‌است، بخشنامه شماره 0/8/703/09/60 مورخ 64/4/19 فرمانده پلیس راه ژاندارمری مشعر بر ممنوعیت کارکنان دولت از اشتغال به شغل مزبور‌مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور