شماره دادنامه:۱۱۸۱
تاریخ دادنامه:۱۳۸۶/۱۰/۰۹
مرجع
رسیدگی:هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی:سازمان
بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره ۲۷۴۲۱/۸۵/۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه
مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از
سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هـماهنـگ پرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ نـمی باشـد،سوالاتی مطرح شده است،لذا به منظور
رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود اظهار نظر قایم مقام
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری مفادا مشعر بر این است که حکم صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است.لذا کارکنان
وزارتخانه ها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول
قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می نمایند و همچنین اعضای
هیات علمی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی دولتی از نظر
مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیتهای مقرره قانونی
مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجایی که مقنن در ماده ۸۵ قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ دو
نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالـتـی بر انـحـصـاری بــودن کــسانی که بـه انـحاء مـختلف برای دولـت کار
می کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است.
مــدیر کــل دفــتر حــقوقـی و امــور بـیـن الــملل ســازمـان امــور مـالیاتی کـشور در پاسخ به شـکایت مـذکور طـی نامه شماره ۱۰۳۰۳/۲۱۲مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ اعلام دانـسته انـد ریاسـت کل وقـت سـازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل ۱۲۷ قـانون اساسی و مـصوبات هـیات وزیـران بـه مـنظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره ۳۹۶۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱ مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره ۴۱۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۴ واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان
علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۸۵ اصلاحی
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰« نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پـرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ پـس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ۱۰% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کـسر مـعافـیت های مـقرر در ایـن قـانون تا مـبلـغ چـهل و دو مـیلیـون ریـال به نرخ ۱۰% و نـسبت به مـازاد آن بـه نـرخ های مـقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶- ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ رییس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور نسبت بـه مـازاد بـر چـهل و دو میلیون ریـال اسـت،خـلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیارات قـانـونـی مـربوط تشـخیص داده می شود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1181 مورخ 1386/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30 مرداد 1381 وزارت امور اقتصادی و
دارایی مربوط میشود. این بخشنامه نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی سازمانهای دولتی را تعیین کرده است. شاکی، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، ادعا نموده که این بخشنامه با ماده 85 اصلاحی
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مغایر است و به طور غیرقانونی نرخ مالیات را برای تمامی کارکنان حقوق بگیر به صورت یکسان تعیین کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی
سازمان امور مالیاتی به
مصوبات هیات وزیران و استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور نه تنها با
ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد، بلکه از
حدود اختیارات قانونی خود نیز فراتر رفته است. بنابراین، بر اساس ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید.
تاریخ دادنامه:09/10/1386
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره 27421/85/02 مورخ 17/8/1385 اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نمیباشد،سوالاتی مطرح شده است،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود اظهار نظر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری مفادا مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است.لذا کارکنان وزارتخانه ها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می نمایند و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میباشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائی که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه میشود خصوص و منظور ماده مذکور دلالتی بر انحصاری بودن کسانی که به انحاء مختلف برای دولت کار می کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10303/212مورخ 11/2/1386 اعلام دانسته اند ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل 127
قانون اساسی و مصوبات هیات وزیران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره 3966 مورخ 1/12/1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره 4179 مورخ 4/2/1381 واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به صراحت ماده 85 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380« نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره 31209/876- 211 مورخ 30/5/1381 رئیس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده 85 اصلاحی قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.