ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ صورتجلسه شماره ۷۱-۱۳۹۷/۱۱/۰۷ شورای اسلامی شهر داراب و اعتراض به تصمیم شماره ۹۷/۰۱/۲/۷۳۰۴-۱۳۹۷/۱۱/۳۰ شهرداری داراب) مقرره مورد شکایت، مربوط به تهاتر ملک واقع در تعریض خیابان با هزینه صدور پروانه ساخت بوده و
خلاصه
شاکیان به مصوبه شورای شهر داراب مبنی بر تهاتر بخشی از ملک با هزینه صدور پروانه ساخت اعتراض کردهاند. این مصوبه به استناد نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص عوارض حق تشرف وضع شده بود.
اصلِ حقوقی: نحوه اخذ عوارض و تهاتر آن با املاک باید در چارچوب قوانین و نظریات شورای نگهبان باشد.
مستند: نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۷/۵/۲ فقهای شورای نگهبان
کلیدواژهها: شورای اسلامی شهر داراب، تهاتر، عوارض ساختمانی، پروانه ساخت، حق تشرف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۱۱۸۳ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲ شماره پرونده : ۹۸۰۲۴۹۷
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقای … و خانم … شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ صورتجلسه شماره ۷۱-۱۳۹۷/۱۱/۰۷ شورای اسلامی شهر داراب و اعتراض به تصمیم شماره ۹۷/۷۳۰۴/۲/۰۱-۱۳۹۷/۱۱/۳۰ شهرداری داراب
گردش کار :
۱- شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ صورتجلسه شماره ۷۱-۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر داراب و اعتراض به تصمیم شماره ۹۷/۷۳۰۴/۲/۰۱-۳۰/۱۱/۳۹۷ شهرداری داراب را خواستار شدهاند.
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"بند ۷ صورتجلسه شماره ۷۱ : نامه شماره ۹۷/۳۶۳۴/۵۶۳۵-۱۳۹۷/۱۰/۲۳ فرمانداری داراب در خصوص صورتجلسه شماره ۶۱ بند ۷ مطرح شد. ب. ت. ب. تقاضای نامبرده مبنی بر تهاتر ملک مورد مسیر با هزینه صدور پروانه ساخت به استناد نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۷/۵/۲ فقهای معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۳/۱۲ دیـوان عدالت اداری مبنی بر جعل عـوارض بر حق تشرف مقرر شد پنجاه درصد ملک مـورد مسیر به قیمت کارشناسی از هزینه صدور پروانه کسر و مابقی نقداً دریافت گردد.
تصمیم شماره ۹۷/۷۳۰۴/۲/۰۱-۱۳۹۷/۱۱/۳۰:
مسیول محترم امور مالی – املاک - ساختمان – شهرسازی- درآمد – حقوقی
با سلام احتراماً به استناد بند ۷ صورتجلسه شماره ۷۱-۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر در خصوص صورتجلسه شماره ۶۱ بند ۷ مطرح شد ب. ت. ب. تقاضای نامبرده مبنی بر تهاتر ملک مورد مسیر با هزینه صدور پروانه ساخت به استناد نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۷/۵/۲ فقهای معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۳/۱۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر جعل عوارض بر حق تشرف مقرر شد پنجاه درصد ملک مورد مسیر به قیمت کارشناسی از هزینه صدور پروانه کسر و مابقی نقداً دریافت گردد.-شهرداری داراب"
۳- رسیدگی به این درخواست به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات این اداره کل پرونده در دستور کار هیات عمومی و هیات های تخصصی قرار می گیرد و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بنـد ۱ مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است و ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت، مربوط به تهاتر ملک واحد متعلق به شاکی واقع در تعریض خیابان با هزینه صدور پروانه ساخت بوده که از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون یاد شده نیست، بنابراین قابل طرح در هیات عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری به رسیدگی صلاح است.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1183 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکایت شاکیان به منظور ابطال بند 7 صورتجلسه شماره 71-1397/11/07 شورای اسلامی شهر داراب و تصمیم شماره 97/7304/02/01-1397/11/30 شهرداری داراب مطرح شده است. شاکیان بر اساس نظریه شماره 1660/102/95-1397/05/02 فقهای شورای نگهبان و نامه شماره 200/37605/210/9000-1397/03/12 دیوان عدالت اداری، نسبت به تهاتر ملک خود با هزینه صدور پروانه ساخت اعتراض دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25، اعلام کرد که مقرره مورد شکایت به موضوعات مربوط به مغایرت با شرع یا قانون و یا سوء استفاده از اختیارات مرتبط نیست و بنابراین قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد و رسیدگی به این پرونده در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار دارد.
شماره دادنامه: 1183 تاریخ دادنامه: 2/10/1399 شماره پرونده: 9802497
شاکیان: آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند 7 صورتجلسه شماره 71-1397/11/07 شورای اسلامی شهر داراب و اعتراض به تصمیم شماره 97/01/2/7304-1397/11/30 شهرداری داراب
گردش کار:
1- شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 7 صورتجلسه شماره 71-7/11/1397 شورای اسلامی شهر داراب و اعتراض به تصمیم شماره 97/01/2/7304-30/11/397 شهرداری داراب را خواستار شدهاند.
"بند 7 صورتجلسه شماره 71: نامه شماره 97/3634/5635-23/10/1397 فرمانداری داراب در خصوص صورتجلسه شماره 61 بند 7 مطرح شد. ب. ت. ب. تقاضای نامبرده مبنی بر تهاتر ملک مورد مسیر با هزینه صدور پروانه ساخت به استناد نظریه شماره 1660/102/95-2/5/1397 فقهای معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره 200/37605/210/9000-12/3/1397 دیوان عدالت اداری مبنی بر جعل عوارض بر حق تشرف مقرر شد پنجاه درصد ملک مورد مسیر به قیمت کارشناسی از هزینه صدور پروانه کسر و مابقی نقداً دریافت گردد.
تصمیم شماره 97/01/2/7304-30/11/1397:
مسئول محترم امور مالی - املاک - ساختمان - شهرسازی- درآمد - حقوقی
با سلام احتراماً به استناد بند 7 صورتجلسه شماره 71-7/11/1397 شورای اسلامی شهر در خصوص صورتجلسه شماره 61 بند 7 مطرح شد ب. ت. ب. تقاضای نامبرده مبنی بر تهاتر ملک مورد مسیر با هزینه صدور پروانه ساخت به استناد نظریه شماره 1660/102/95-2/5/1397 فقهای معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره 200/37605/210/9000-12/3/1397 دیوان عدالت اداری مبنی بر جعل عوارض بر حق تشرف مقرر شد پنجاه درصد ملک مورد مسیر به قیمت کارشناسی از هزینه صدور پروانه کسر و مابقی نقداً دریافت گردد.-شهرداری داراب"
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است و ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت، مربوط به تهاتر ملک واحد متعلق به شاکی واقع در تعریض خیابان با هزینه صدور پروانه ساخت بوده که از مصادیق مقررات موضوع ماده 12 قانون یاد شده نیست، بنابراین قابل طرح در هیات عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری به رسیدگی صالح است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
