رای شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین) وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۸۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲ شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان و همچنین بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با امعان نظر به آرای متعدد اصداری از هیات عمـومی دیوان عدالت اداری و مضـافاً مغـایر بودن مصـوبات معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ و ۱۷۳ قانون اساسی و تبصـره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهـرداری ها و ماده ۴ قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مضافاً مسبوق به سابقه بودن ابطال متعدد چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و اعمال مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ا.. " ۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر م. ب.: " عوارض خریداری و حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض خرید پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴-۱۳۷۱/۲/۷ و ۳۴/۳/۱۰۷۴۰-۱۳۷۱/۶/۴ برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض فروش پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. در فرمول مذکور (۲۵×p×k)= (متراژ یک واحد پارکینگ) K= ضریب مربوط به نیازهای با کاربری مختلف م. ب.. P= همان قیمت منطقه بندی زمین م. ب.. ضریب k برای کاربری هایی که امکان تامین پارکینگ نباشد (خریداری) برابر تبصره ۱ و برای کسری های پارکینگ مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ برابر تبصره ۲ و برای حذف پارکینگ (تبدیل) که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح گردیده برابر تبصره ۳ به شرح ذیل تعیین و برابر فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد. تبصره ۱: ۱- برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها درحد تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد. ۱۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال ۲- برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها مازاد بر تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد. ۲۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال ۳- برای املاک تجاری صنعتی و اداری در حد تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد. ۳۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال ۴- برای املاک تجاری صنعتی و اداری مازاد تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد. ۴۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال تبصره ۲: املاکی که به جهت کسری پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض کسری پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید. ۱- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها در حد تراکم ۳۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال ۲- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها مازاد بر تراکم ۵۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال ۳- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم ۶۰=k و حداقل مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم ۱۰۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال تبصره ۳- در مواردی که پارکینگ حذف شده (تبدیل) در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید. ۱- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها در حد تراکم ۴۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال ۲- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها مازاد بر تراکم ۶۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال ۳- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم ۸۰=k و حداقل مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم ۱۲۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال " ۳- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره ۳۷۳/۸۲۴۶-۱۳۹۹/۴/۸ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، بازگشت به ابلاغیه کلاسه ۹۹۰۰۰۰۷-۱۳۹۹/۲/۲۳ در خصوص دعوی خانم … به طرفیت شهرداری ورامین به خواسته ابطال عوارضات تصویبی شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۵ در دفاع از حقوق عموم و پاسخ دعوی مطروحه به استحضار عالی می رساند: با عنایت به ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها (هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و به هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود. ماده ۸۰: وظایف شورای اسلامی شهر بند ۱۶ ماده ۸۰: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود. ماده ۵۰ بند ۱ مالیات بر ارزش افزوده: شورای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها (بهای خدمات را یکی از درآمدهای شهرداری منظور نموده است.) دادنامه شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۴۸-۱۳۸۵/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وصول عوارض را پس از تعیین جرایم ساختمانی قانونی تشخیص می دهد. ب. ت. ب. قوانین و ضوابط و آیین نامه و دادنامه ها صادره مستفاد می گردد که وصول عوارض و خدمات برای شهرداری ها قانونی بوده و شهرداری ها ب. ا. ت. عوارض سالانه خود بر اساس سیاست عمومی دولت تعریف شده است اقدام به وصول عوارض می نمایند. شهـرداری و شـورای اسلامی شهـر ورامین سـالانه با در نظـر داشتن سیاست دولت که توسط وزارت کشـور ابلاغ می گردد و آراء صادره هیات عمومی نسبت به تغییر و اصلاح تعرفه عوارض خود پس از تایید استانداری تهران نسبت به وصول آن اقدام می نماید و شهرداری ورامین برای وصول عوارض و خدمات خود سالانه دفترچه تعرفه جداگانه ای دارد و ب. ت. ب. ابطال برخی از عوارض و خدمات در شهرها و استان های دیگر منجر به ابطال تعرفه عوارضی و یا خدمات شهرداری ورامین نخواهد شد. حالیه در خصوص اعـتراض بدوی نسبت به تعیین عوارض شهـرداری و شـورای اسـلامی شهر ورامین به استحضار می رساند که آنچه بیان گردیده است عموماً در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری نمی باشد که به اختصار توضیح داده می شود. برابر بندهای ۱ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون، قانون وظایف شوراها تصویب عوارضات یکی از وظایف و تکالیف قانونی شوراهاست. لذا ابطال عام مصوبات شورا که برابر موازین قانونی صورت پذیرفته برابر خواسته خواهان وجاهت قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق عمومی می شود. در مورد جرایم موضوع ماده صد قانون شهرداری ها و عوارضات متعلق معروض می دارد: برابر رای شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جرایم کمیسیون ماده صد و عوارضات تصویب شده با یکدیگر متفاوت دانسته است و شهرداری ها می توانند علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد عوارضات قانونی متعلقه را اخذ نمایند. خواهان آورده است عوارض کسری پارکینگ پس از صدور رای کمیسیون ماده صد شایان ذکر است شورای اسلامی شهر به هیچ عنوان عوارض کسری پارکینگ به هنگام صدور رای کمیسیون ماده صد اخذ ننموده است و بیان گردیده برابر رای شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است عوارضات متعلقه که متفاوت از جریمه کمیسیون م. ب. می بایست ملاک پرداخت نماید. لذا مصوبه مزبور در راستای رای وحدت رویه و قانونی م. ب.. قابل ذکر است شهرداری عوارض تبدیل یا تغییر کاربری اخذ نموده است که مغایر قانون نمی باشد. ۱- عوارض تغییر کاربری یا تبدیل: همان گونه که مستحضرید و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی م. ب. و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ شهرداری ها ملزم هستند عوارضات متعلقه به این گونه موارد را برابر رای شماره ۱۵۸۵-۱۳۹۷/۷/۲۴ در صورتی که در کمیسیون ماده ۵ یا ماده صد منتج به تصمیم نهایی و رای قطعی شده باشد عوارضات را اخذ نماید. ۲- عوارض تمدید پروانه: همان گونه که سوابق پرونده قضایی دلالت دارد بدواً مقرر بود که شکایت مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب مکاتبات شماره ۱۱۵۵/۹۵-۱۳۹۶/۲/۴ و ۱۱۵۵/۹۵-۱۳۹۶/۲/۱۰ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد که بعد از بررسی موضوع در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشخص گردید موضوع شکایت مغایرتی با آراء هیات عمومی دیوان نداشته لذا شکایت مذکور از دستور کار موضوع ماده ۹۲ خارج و مقرر به رسیدگی از طرق عادی شده است که بر این اساس دفاعیات در ۴ بخش ذیل به حضور تقدیم می گردد: ۱- ضرورت علمی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی جهت ایجاد نظم در شهر ۲- ارایه مستندات قانونی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی ۳- عدم تعارض آراء استنادی در دادخواست با مصوبه این شورا ۴- عدم تعارض مصوبه با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری همان گونه که استحضار دارید حسب بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۵۵د ش-۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی شده و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مهلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف هستند در مهلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند. حال اگر ملاک در مهلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مهلت پروانه و بی اعتبار بودن آن، امکام ادامه مسیر و تکمیل بنا وجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بنا بر مصوبات فوق و در جهت کمک به مالکین و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جهت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن هم با عوارض بسیار اندک اقدام نموده اند. مستندات قانونی در وضع و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی: همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر هستند تعرفه های عوارض مورد عمل شهرداری ها قبل از تشکیل شوراهای اسلام شهر به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بند ذیل ماده ۳۰ قانون شهرداری ها وضع و پس از تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جهت اجراء به شهرداری ها ابلاغ می گردد که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره ۱۴۶۷۹/۱/۳/۳۴/۲-۱۳۷۶/۸/۱۰ مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده و مصوبه مذکور هم اکنون در کل کشور در حال اجرا و تمامی شهرها نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام می نمایند. در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع ۸ شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر ملاک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به ارایه درخواست تمدید پروانه نماید، لذا پروانه صادره، بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم بوده و صرفاً ۱۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی به عنوان عوارض تمدید پروانه محاسبه و اخذ می گردد. صرف نظر از آن بند ۲۶ ماده ۵۵، بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها، ماده ۳۰ آیین نامه شهرداری ها، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، بند ۱ ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۹۶، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ دلالت بر مجاز بودن وزارت کشور و شورای اسلامی شهر در وضع عوارض مذکور دارد. از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده ۴۹ و ماده ۴۸ قانون شهرداری ها، هر شهرداری دارای مقررات و ضوابط خاصی بوده و بر اساس آن شهرداری ها پس از تصویب شورای اسلامی که مورد اعتراض واقع نشود پس از اعلام عمومی اقدام می نماید. لذا شهرداری ورامین نیز از آن قانون خارج نبوده و به موجب آن عمل قانونی اقدام نموده است. معهذا آنچه که از شکایت شاکی ملاحظه می گردد ابطال تبصره ۲ و ۳ دو بند فوق الذکر از عوارضات سنوات گذشته شهرداری ورامین م. ب. که ناشی از خواسته نامرتبط مشارالیه در تخلفات ساختمانی که توسط کمیسیون ماده صد مطرح گردیده است و چنانچه در بعضی از موارد دقت لازم به عمل نیاید بسیاری از افراد سودجو و فرصت طلب یک شبه راه صد ساله را طی خواهند کرد و اتخاذ تصمیم در مورد هر استان و شهر می بایست بر اساس اقلیم و عرف آن محل به عمل آید تا آثار سود و ضرر از تصیم ها متوجه آحاد مردم و حقوق عمومی نگردد و از طرفی مشارالیه هیچ گونه دلیلی برای خواسته خود ارایه ننموده است و از طرفی شهروندان را با این شایعه که حاضر باشید که رای ابطال مصوبات شورا را به زودی از دیوان خواهم گرفت و پول های سال های گذشته را مطالبه خواهیم نمود که این مطلب زیبنده شان شورا و شهرداری نبوده که شخص سودجو و متخلف بخواهد علیه نماینده مردم و ارگان های دولتی توسط نهادی دیگر این گونه رفتار نماید. لذا از آن مرجع تقاضای مداقه و لحاظ جایگاه حقوقی شورای اسلامی شهر و شهرداری را داشته و رد خواسته مشارالیه را داریم و از محضر آن مرجع تقاضای زمان جهت ارایه لایحه دفاعیه تکمیلی و جلسه در سازمان شهرداری ها با حضور نماینده دیوان را خواستاریم. " ۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۳۰-۱۳۹۹/۶/۱۶، تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. «رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ شـورای اسلامی شهر ورامین بـه دلایل منـدرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1184 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به شکایت جهت ابطال بندهای 1 و 2 تبصره‌های 1، 2 و 3 عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر ورامین مربوط می‌شود. شاکی با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به مغایرت مصوبات با اصول قانون اساسی و برخی قوانین نظیر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست ابطال این بندها را ارائه کرده است. شورای اسلامی شهر ورامین در دفاعیات خود به قانونی بودن وصول عوارض و اختیارات شورا در این زمینه اشاره کرده و تاکید نموده است که عوارض تصویب‌شده مطابق با سیاست عمومی دولت و قوانین مربوطه است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. آرای قبلی خود، بندهای 1 و 2 تبصره‌های 1، 2 و 3 عوارض خریداری و حذف پارکینگ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بندها را از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 2/10/1399 " با امعان نظر به آرای متعدد اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مضافاً مغایر بودن مصوبات معترض عنه با اصول 36 و 51 و 173 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مضافاً مسبوق به سابقه بودن ابطال متعدد چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و اعمال مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ا.. " برای محاسبه عوارض خرید پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره 34/3/2331-7/2/1371 و 34/3/10740-4/6/1371 برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض فروش پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. 3- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره 373/8246-8/4/1399 توضیح داده است که: احتراماً، بازگشت به ابلاغیه کلاسه 9900007-23/2/1399 در خصوص دعوی خانم … به طرفیت شهرداری ورامین به خواسته ابطال عوارضات تصویبی شورای اسلامی شهر در سال 1395 در دفاع از حقوق عموم و پاسخ دعوی مطروحه به استحضار عالی می رساند: با عنایت به ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها (هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و به هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود. ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها (بهای خدمات را یکی از درآمدهای شهرداری منظور نموده است.) دادنامه شماره 587-25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 48-3/2/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وصول عوارض را پس از تعیین جرائم ساختمانی قانونی تشخیص می دهد. ب. ت. ب. قوانین و ضوابط و آیین‌نامه و دادنامه ها صادره مستفاد می‌گردد که وصول عوارض و خدمات برای شهرداری ها قانونی بوده و شهرداری ها ب. ا. ت. عوارض سالانه خود بر اساس سیاست عمومی دولت تعریف شده است اقدام به وصول عوارض می نمایند. شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین سالانه با در نظر داشتن سیاست دولت که توسط وزارت کشور ابلاغ می‌گردد و آراء صادره هیات عمومی نسبت به تغییر و اصلاح تعرفه عوارض خود پس از تائید استانداری تهران نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید و شهرداری ورامین برای وصول عوارض و خدمات خود سالانه دفترچه تعرفه جداگانه ای دارد و ب. ت. ب. ابطال برخی از عوارض و خدمات در شهرها و استان های دیگر منجر به ابطال تعرفه عوارضی و یا خدمات شهرداری ورامین نخواهد شد. حالیه در خصوص اعتراض بدوی نسبت به تعیین عوارض شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین به استحضار می رساند که آنچه بیان گردیده است عموماً در تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری نمی‌باشد که به اختصار توضیح داده می‌شود. برابر بندهای 1 و 26 ماده 80 قانون، قانون وظایف شوراها تصویب عوارضات یکی از وظایف و تکالیف قانونی شوراهاست. لذا ابطال عام مصوبات شورا که برابر موازین قانونی صورت پذیرفته برابر خواسته خواهان وجاهت قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق عمومی می‌شود. در مورد جرائم موضوع ماده صد قانون شهرداری ها و عوارضات متعلق معروض می دارد: برابر رای شماره 786-9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جرائم کمیسیون ماده صد و عوارضات تصویب شده با یکدیگر متفاوت دانسته است و شهرداری ها می‌توانند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد عوارضات قانونی متعلقه را اخذ نمایند. خواهان آورده است عوارض کسری پارکینگ پس از صدور رای کمیسیون ماده صد شایان ذکر است شورای اسلامی شهر به هیچ عنوان عوارض کسری پارکینگ به هنگام صدور رای کمیسیون ماده صد اخذ ننموده است و بیان گردیده برابر رای شماره 786-9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است عوارضات متعلقه که متفاوت از جریمه کمیسیون م. ب. می‌بایست مالک پرداخت نماید. لذا مصوبه مزبور در راستای رای وحدت رویه و قانونی م. ب.. قابل ذکر است شهرداری عوارض تبدیل یا تغییر کاربری اخذ نموده است که مغایر قانون نمی‌باشد. 1- عوارض تغییر کاربری یا تبدیل: همان گونه که مستحضرید و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی معماری و شهرسازی م. ب. و بر اساس رای وحدت رویه شماره 786-9/8/1396 شهرداری ها ملزم هستند عوارضات متعلقه به این گونه موارد را برابر رای شماره 1585-24/7/1397 در صورتی که در کمیسیون ماده 5 یا ماده صد منتج به تصمیم نهایی و رای قطعی شده باشد عوارضات را اخذ نماید. 2- عوارض تمدید پروانه: همان گونه که سوابق پرونده قضایی دلالت دارد بدواً مقرر بود که شکایت مذکور در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب مکاتبات شماره 1155/95-4/2/1396 و 1155/95-10/2/1396 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد که بعد از بررسی موضوع در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشخص گردید موضوع شکایت مغایرتی با آراء هیات عمومی دیوان نداشته لذا شکایت مذکور از دستور کار موضوع ماده 92 خارج و مقرر به رسیدگی از طرق عادی شده است که بر این اساس دفاعیات در 4 بخش ذیل به حضور تقدیم می‌گردد: 2- ارائه مستندات قانونی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی همان گونه که استحضار دارید حسب بند 6 مصوبه شماره 1655د ش-19/8/1371 شورای عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی شده و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می‌شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مهلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف هستند در مهلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند. حال اگر مالک در مهلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مهلت پروانه و بی اعتبار بودن آن، امکام ادامه مسیر و تکمیل بنا وجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بنا بر مصوبات فوق و در جهت کمک به مالکین و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جهت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن هم با عوارض بسیار اندک اقدام نموده اند. مستندات قانونی در وضع و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی: همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر هستند تعرفه های عوارض مورد عمل شهرداری ها قبل از تشکیل شوراهای اسلام شهر به استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بند ذیل ماده 30 قانون شهرداری ها وضع و پس از تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جهت اجراء به شهرداری ها ابلاغ می‌گردد که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره 14679/01/03/34/2-10/8/1376 مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده و مصوبه مذکور هم اکنون در کل کشور در حال اجرا و تمامی شهرها نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام می نمایند. در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند 22 مصوبه مورخ 13/8/1371 شورای عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع 8 شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به ارائه درخواست تمدید پروانه نماید، لذا پروانه صادره، بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می‌گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم بوده و صرفاً 10 درصد عوارض پروانه ساختمانی به عنوان عوارض تمدید پروانه محاسبه و اخذ می‌گردد. صرف نظر از آن بند 26 ماده 55، بند 8 ماده 45 قانون شهرداری ها، ماده 30 آیین‌نامه شهرداری ها، بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، بند 1 ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1396، بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 دلالت بر مجاز بودن وزارت کشور و شورای اسلامی شهر در وضع عوارض مذکور دارد. از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده 49 و ماده 48 قانون شهرداری ها، هر شهرداری دارای مقررات و ضوابط خاصی بوده و بر اساس آن شهرداری ها پس از تصویب شورای اسلامی که مورد اعتراض واقع نشود پس از اعلام عمومی اقدام می‌نماید. لذا شهرداری ورامین نیز از آن قانون خارج نبوده و به موجب آن عمل قانونی اقدام نموده است. معهذا آنچه که از شکایت شاکی ملاحظه می‌گردد ابطال تبصره 2 و 3 دو بند فوق الذکر از عوارضات سنوات گذشته شهرداری ورامین م. ب. که ناشی از خواسته نامرتبط مشارالیه در تخلفات ساختمانی که توسط کمیسیون ماده صد مطرح گردیده است و چنانچه در بعضی از موارد دقت لازم به عمل نیاید بسیاری از افراد سودجو و فرصت طلب یک شبه راه صد ساله را طی خواهند کرد و اتخاذ تصمیم در مورد هر استان و شهر می‌بایست بر اساس اقلیم و عرف آن محل به عمل آید تا آثار سود و ضرر از تصیم ها متوجه آحاد مردم و حقوق عمومی نگردد و از طرفی مشارالیه هیچ گونه دلیلی برای خواسته خود ارائه ننموده است و از طرفی شهروندان را با این شایعه که حاضر باشید که رای ابطال مصوبات شورا را به زودی از دیوان خواهم گرفت و پول های سال های گذشته را مطالبه خواهیم نمود که این مطلب زیبنده شان شورا و شهرداری نبوده که شخص سودجو و متخلف بخواهد علیه نماینده مردم و ارگان های دولتی توسط نهادی دیگر این گونه رفتار نماید. لذا از آن مرجع تقاضای مداقه و لحاظ جایگاه حقوقی شورای اسلامی شهر و شهرداری را داشته و رد خواسته مشارالیه را داریم و از محضر آن مرجع تقاضای زمان جهت ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی و جلسه در سازمان شهرداری ها با حضور نماینده دیوان را خواستاریم. " 4- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 830-16/6/1399، تبصره های 2 و 3 ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان از دفترچه تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر ورامین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 تبصره های 1، 2 و 3 عوارض خریداری و حذف پارکینگ سال 1395 شورای اسلامی شهر ورامین به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و 573-14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری