Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 1194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 3 آییننامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_کار #الحاق #عدالت #حق_بیمه #بیمه‌شده #رسیدگی #شاکی #قوانین #خدمت_سربازی #حدود_اختیارات #سازمان_تأمین_اجتماعی #حقوق #مستخدم #فوت #تأمین_اجتماعی #مشاوره #اکثریت #تشخیص #دادخواست #اجرای_حکم #ابطال #زمان #فرد

تاريخ: 11/10/1386 شماره دادنامه: 1194 كلاسه پرونده: 86/13 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي ناجي نيسي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 آييننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، در اكثر قوانين استخدامي، خدمت نظام وظيفه به عنوان خدمتي دولتي تلقي گرديده است. در ارديبهشت سال 1383 قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن به تصويب رسيد. در ماده 3 آييننامه اجرائي قانون مذكور شيوه احتساب حق بيمه خدمت سربازي ذكر شده است كه در اين محاسبه با تقسيم ميزان حق بيمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا بر 24 معدل يك ماهه به دست ميآيد و در مدت خدمت سربازي ضرب ميشود. انتخاب مقطع زماني (زمان تقاضا) با تمامي محاسبات قبلي در خود سازمان تامين اجتماعي كه مبناي محاسبه را اولين حقوق دريافتي مستخدم ذكر كرده در تضاد ميباشد. نكته ديگر ميزان درصد محاسبه مذكور در تبصره يك ماده 3 ميباشد. استحضار دارند كه 30 درصد مبناي محاسبه، جمعي از 9 درصد حق درمان، 3 درصد حق بيمه بيكاري و 18 درصد حق بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي است. بنابه مراتب ابطال ماده 3 آييننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن را دارد. مديركل اداره حقوقي و قوانين وزارت رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7436/1100 مورخ 21/4/1385 اعلام داشتهاند، با مداقه در قسمت اخير تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 1383 كه مقرر داشته «اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تامين ميگردد.» الف- ماده 3 آييننامه اجرائي قانون مذكور دقيقاً در راستاي اجراي قسمت اخير تبصره يك اين قانون به تصويب رسيده است. ب- در متن تبصره قانون در خصوص نحوه وصول حق بيمه دو سال آخر خدمت فرد بيمه شده ذكري از جزئيات به ميان نيامده و صرفاً به اصل برقراري و دريافت آن تاكيد دارد. لذا ماده 3 آييننامه در مقام بيان جزئيات و چگونگي تعيين سهم بيمه شده برآمده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي گرچه شكايت نسبت به ماده 3 آييننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار قبلاً نيز در اين هيأت مطرح گرديده و به موجب رأي شماره 307 مورخ 2/5/1386 به لحاظ عدم اعلام مغايرت آن با قانون خاصي غير قابل رسيدگي تشخيص گرديده است، لكن شكايت اخير ب. ت. ب. مفاد دادخواست ظهور بر اعلام مغايرت ماده 3 آييننامه مذكور با قسمت اخير تبصره ماده 14 قانون كار و مضافاً خارج از حدود اختيارات دارد، كه ب. ت. ب. قسمت اخير تبصره اصلاحي ماده 14 قانون مزبور كه در مقام تعيين اعتبار مورد نياز براي اجراي حكم مقنن در ماده و تبصره مذكور ميباشد و با عنايت به اينكه ماده 3 آييننامه فوق الاشاره نيز دقيقاً در راستاي مقررات قسمت اخير تبصره موصوف مورد تصويب قرار گرفته است لذا مألاً مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات نيز نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 33

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 14 — قانون کار ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383 که مقرر داشته «اعتبار

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین