بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۹۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۵۴
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی:
۱- آقای …
۲- خانم … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۷/۱۸۴/۹۱-۱۳۹۱/۶/۱۵ بانک
صادرات ایران
گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … و ناهید جنتی پور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۷/۱۸۴/۹۱-۱۳۹۱/۶/۱۵ بانک صادرات ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، موکلین اینجانب دارای دو فقره حساب ارزی به شماره های ۰۳۳۳۲۴۸۳۲۳۰۱۹ به مبلغ ۳۸۰۰۰ دلار و ۰۳۱۲۳۹۰۷۸۲۰۱۴ به مبلغ ۹۰/۵۸۲۱ دلار آمریکا نزد بانک صادرات
شهرستان تهران می باشند اخیراً وقتی جهت برداشت از
موجودی حساب ارزی خود به بانک خوانده مراجعه نموده اند بانک مذکور با این
استدلال که طبق
بخشنامه های صادره دیگر نمی تواند به مشتریان دلار پرداخت نماید موکلین را ملزم به دریافت مبلغ ریالی آن هم نه به نرخ واقعی روز که به نرخ مرجع دولتی نموده است و از پرداخت موجودی حسابشان به آنها خودداری و به
اظهارنامه ارسالی در این خصوص نیز پاسخ نداده و اقدام ننموده است اکنون با عنایت به موارد ذیل: اولاً: موکلین با پرداخت دلار حساب ارزی
افتتاح نموده اند تا در زمان لازم دلار برداشت نمایند و اساساً مفهوم افتتاح حساب ارزی همین م. ب.. ثانیاً: در زمان افتتاح حساب ارزی چنین شرط و
اجازه ای به بانک خوانده داده نشده است. ثالثا: بخشنامه های داخلی بانک که از نظر زمانی نیز بعد از افتتاح حساب صادر شده به هیچ وجه نمی تواند عطف بماسبق شده و توجیه کننده تحمیل ضرر فاحش به مشتریان باشد و اساساً این اقدام بانک خوانده فریب و تدلیس مشتری م. ب. و پر واضح است که بانک نسبت به موجودی حساب مشتریان در حکم وکیل و امین بوده و به هیچ وجه نمی تواند مبادرت به اقداماتی نماید که منافات با منافع مشتریان داشته و باعث ضرر آنان گردد و بدیهی است چنانچه موکلین قصد برداشت ریال از حسابشان را داشتند حساب عادی ریالی افتتاح می نمودند نه حساب ارزی، لذا مجموعاً با عنایت به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و مواد ۱و ۲ قانون مسوولیت مدنی و مواد ۶۶۶ و ۶۶۷
قانون مدنی بخشنامه مورد
اعتراض و عطف بماسبق شدن آن ناقض حقوق موکلین بوده و لذا شرعاً و قانوناً تقاضای ابطال آن را استدعا می نمایم. (بخشنامه مورد بحث از سوی
بانک مرکزی به کلیه بانکها
ابلاغ گردیده است). »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« « بخشنامه»
آقایان محترم: مدیران شعب استانها و مناطق تهران، کرج، آزاد و شعبه مستقل ۳۰۴۶
موضوع: نحوه پرداخت
اسکناس از محل حسابهای ارزی و حولاه های وارده
پیرو بخشنامه شماره ۲۵/۱۸۴/۹۱- ۱۳۹۱/۶/۴ نحوه پرداخت اسکناس از محل حسابهای ارزی به شرح ذیل اعلام می گردد:
الف- مواردی که شعب مجاز به پرداخت اسکناس می باشند:
۱- در صورتی که مبلغ واریزی به حساب مشتریان صرفاً با وجوه نقد (اسکناس) صورت پذیرفته باشد.
۲-
سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ارزی که اصل سپرده از محل وجوه نقد (اسکناس) و یا حولاه مستقیم دریافتی از شعب و بانکهای خارج از کشور تامین گردیده باشد.
ب- مواردی که شعب مجاز به پرداخت اسکناس به مشتریان نمی باشند:
۱- سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ارزی که اصل سپرده از محل حولاه های دریافتی از بانکهای داخلی، صرافی ها، مناطق آزاد و یا
فروش ارز توسط بانک به ازاء دریافت ریال تامین گردیده باشد.
۲- سود
اوراق مشارکت ارزی فروخته شده اعم از مواردی که قبلاً به حساب واریز یا در آینده به حساب واریز گردد.
۳- وجوهی که از محل حولاه های ارزی دریافتی از شعب و بانکهای خارج از کشور و شعب و بانکهای ایرانی در داخل کشور، به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز گردیده و یا می گردد.
۴- وجوهی که از محل حولاه های خریداری شده از صرافیها به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز گردیده و یا می گردد.
۵- وجوهی که از محل حولاه های خریداری شده از شعب مناطق آزاد به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز شده باشد.
۶- اصل مبلغ اوراق مشارکت ارزی که از محل ریال متقاضی و یا حولاه های داخلی خریداری و قبل از
سررسید و یا در سررسید به بانک فروخته می شود.
شایان ذکر است در مواردی که قابلیت پرداخت اسکناس نباشد متقاضیان می توانند نسبت به حولاه داخلی به سایر بانکها و یا فروش ارز به بانک و دریافت معادل ریالی آن اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب تحت
سرپرستی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران به موجب
لایحه شماره ۱۰۸۸۲۰/۹۲- ۱۳۹۲/۴/۱۶ توضیح داده است که:
«هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۹۲۰ موضوع
دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۷/۱۸۴/۹۱- ۱۳۹۱/۶/۱۹ بانک صادرات ایران –
اداره کل ارز، به استحضار می رساند همان گونه که شاکی در مفاد دادخواست و نیز در ستون خواسته صراحتاً ذکر نموده بخشنامه مورد شکایت از سوی بانک مرکزی صادر نگردیده و اساساً ارتباطی با این بانک ندارد، بلکه بخشنامه مزبور توسط بانک صادرات ایران صادر شده است. در نتیجه اساساً دعوای مطروحه متوجه بانک مرکزی نمی باشد.
صرف نظر از ایراد فوق الذکر که به تنهایی سبب رد دعوا می گردد، صرفاً جهت تشحیذ اذهان اعضاء محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری معروض می دارد این بانک به عنوان متولی امور ارزی کشور، مستند به بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و در راستای تنظیم
مقررات ارزی، طبق تبصره بند ۴-۵ قسمت «ج» بخش سوم از مجموعه مقررات ارزی مقرر نموده که چنانچه متقاضیان با پرداخت نقود بیگانه ( به صورت نقدی) نسبت به گشایش حساب یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نمایند، در صورت تقاضای برداشت از حساب، بانکها موظفند وجه مذکور را عیناً به ارز وصول شده و یا سایر ارزهای جهان روا و از محل منابع ارزی آن بانک با موافقت متقاضی به حساب وی واریز یا پرداخت نمایند. در این رابطه اخذ هر گونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارزی در حد مقدورات یا معادل آن به ریال به نرخ رسمی در خصوص این گونه حسابها ممنوع است. لذا با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ عدم توجه شکایت به بانک مرکزی، به استناد بند «ب» ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای خواهان م. ا.. »
اداره کل حقوقی بانک صادرات ایران نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره ۲۳۴۹۳۸/۹۵- ۱۳۹۵/۶/۲۷ اعلام کرده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۵۴، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۲۴۵۴۶/۹۵- ۱۳۹۵/۶/۲۱ اداره کل ارز بانک تقدیم حضور می گردد. ضمناً خاطر نشان می سازد آقای … و خانم … سابقاً در رابطه با موضوع مذکور، نسبت به طرح دعوی به طرفیت این بانک اقدام نموده اند که پس از رسیدگی از سوی شعبه ۴۰
دادگاه عمومی حقوقی تهران منتهی به صدور حکم مبنی بر بطلان دعوی گردیده که ب. ت. ب. عدم تجدیدنظر خواهی خواهانها، رای صادره قطعی شده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می گردد. »
متن نامه شماره ۲۲۴۵۴۶/۹۵- ۱۳۹۵/۶/۲۱ اداره کل ارز بانک صادرات ایران به قرار زیر است:
« جناب آقای … اداره کل حقوقی
بخشنامه شماره ۲۷/۱۸۴/۹۱- ۱۳۹۱/۶/۱۵ این اداره کل مستند به نامه عمومی شماره ۱۰۱۸/۶۰- ۱۳۸۹/۷/۲۶ اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده که به استناد بند ۵ آن، پرداخت اسکناس از محل حولاه های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن صرفاً در حد مقدورات بانک بلامانع م. ب.. از این رو با عنایت به گردش حسابهای فوق الذکر و تامین اولیه از طریق حولاه ارزی داخلی از بانک توسعه صادرات، این بانک آمادگی دارد تا نسبت به صدور دستور انتقال وجه به هر یک از بانکهای داخلی و یا بانک مبدا (توسعه صادرات) اقدام و اصراری بر پرداخت معادل ریالی وجوه حسابهای یاد شده ندارد.
مزید استحضار، بـه دلیل عـدم خروج بانک صادرات ایـران از تحریمهای ظالمانه، امکان صـدور حولاه بـا حسابهای کارگزاران خارج از کشور میسر نمی باشد. در خاتمه یاد آور می گردد بخشنامه های صادر شده ارزی در این بانک مستند به نامه های عمومی و ابلاغیه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای ذیربط صادر و به منظور کاهش ریسک تطبیق، این مهم همواره در صدور بخشنامه های ابلاغی مورد تاکید و اهتمام جدی قرار دارد. مراتب جهت استحضار به حضورتان ایفاد می گردد. »
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۶۵۹/۱۰۲/۹۵- ۱۳۹۵/۵/۲ اعلام کرده است که:
« موضوع بخشنامه شماره ۲۷/۱۸۴/۹۱- ۱۳۹۱/۶/۱۵ بانک صادرات ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
اطلاق بخشنامه نسبت به مواردی که مالکین ارز که بدون هیچ شرطی ملاک بوده اند و سپس بدون هیچ گونه شرط خاصی آن را در بانک گذارده اند و قانون بانک هم دال بر پرداخت عین آن بوده است خلاف موازین شرع دانسته شد. البته نسبت به نزاع موضوعی مسیله مربوط به مرجع صلاح قضایی م. ب.. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مـقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری می باشد، بنابراین درخواست ابطال بخشنامه بانک صادرات به لحاظ دولتی نبودن بانک مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1197 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 92/54، شکایتی به منظور ابطال بخشنامه شماره 27/184/91 مورخ 1391/06/15 بانک صادرات ایران مطرح شده است. خواهان، به نمایندگی از موکلین خود، ادعا کرده که بانک از پرداخت موجودی حسابهای ارزی به دلار خودداری کرده و آنها را مجبور به دریافت ریال به نرخ مرجع دولتی نموده است. خواهان همچنین استدلال کرده که افتتاح حساب ارزی به معنای حق برداشت دلار است و بخشنامههای داخلی بانک نمیتوانند عطف به ماسبق شده و به ضرر مشتریان عمل کنند. در پاسخ، بانک مرکزی اعلام کرده که این بخشنامه توسط بانک صادرات صادر شده و ارتباطی با بانک مرکزی ندارد. همچنین، بانک صادرات نیز اعلام کرده که این دعوی قبلاً در دادگاه عمومی رد شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که به دلیل دولتی نبودن بانک صادرات، این شکایت قابل رسیدگی نیست و درخواست ابطال رد شده است.
تاریخ دادنامه: 12/11/1395
شاکی:
1- آقای … 2- خانم … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 27/184/91-15/6/1391 بانک صادرات ایران
گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … و ناهید جنتی پور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 27/184/91-15/6/1391 بانک صادرات ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، موکلین اینجانب دارای دو فقره حساب ارزی به شماره های 0333248323019 به مبلغ 38000 دلار و 0312390782014 به مبلغ 90/5821 دلار آمریکا نزد بانک صادرات شهرستان تهران میباشند اخیراً وقتی جهت برداشت از موجودی حساب ارزی خود به بانک خوانده مراجعه نمودهاند بانک مذکور با این استدلال که طبق بخشنامه های صادره دیگر نمی تواند به مشتریان دلار پرداخت نماید موکلین را ملزم به دریافت مبلغ ریالی آن هم نه به نرخ واقعی روز که به نرخ مرجع دولتی نموده است و از پرداخت موجودی حسابشان به آنها خودداری و به اظهارنامه ارسالی در این خصوص نیز پاسخ نداده و اقدام ننموده است اکنون با عنایت به موارد ذیل: اولاً: موکلین با پرداخت دلار حساب ارزی افتتاح نمودهاند تا در زمان لازم دلار برداشت نمایند و اساساً مفهوم افتتاح حساب ارزی همین م. ب.. ثانیاً: در زمان افتتاح حساب ارزی چنین شرط و اجازه ای به بانک خوانده داده نشده است. ثالثاً: بخشنامه های داخلی بانک که از نظر زمانی نیز بعد از افتتاح حساب صادر شده به هیچ وجه نمی تواند عطف بماسبق شده و توجیه کننده تحمیل ضرر فاحش به مشتریان باشد و اساساً این اقدام بانک خوانده فریب و تدلیس مشتری م. ب. و پر واضح است که بانک نسبت به موجودی حساب مشتریان در حکم وکیل و امین بوده و به هیچ وجه نمی تواند مبادرت به اقداماتی نماید که منافات با منافع مشتریان داشته و باعث ضرر آنان گردد و بدیهی است چنانچه موکلین قصد برداشت ریال از حسابشان را داشتند حساب عادی ریالی افتتاح می نمودند نه حساب ارزی، لذا مجموعاً با عنایت به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 666 و 667
قانون مدنی بخشنامه مورد اعتراض و عطف بماسبق شدن آن ناقض حقوق موکلین بوده و لذا شرعاً و قانوناً تقاضای ابطال آن را استدعا می نمایم. (بخشنامه مورد بحث از سوی بانک مرکزی به کلیه بانکها ابلاغ گردیده است). »
موضوع: نحوه پرداخت اسکناس از محل حسابهای ارزی و حواله های وارده
پیرو بخشنامه شماره 25/184/91- 4/6/1391 نحوه پرداخت اسکناس از محل حسابهای ارزی به شرح ذیل اعلام میگردد:
2- سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ارزی که اصل سپرده از محل وجوه نقد (اسکناس) و یا حواله مستقیم دریافتی از شعب و بانکهای خارج از کشور تامین گردیده باشد.
1- سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ارزی که اصل سپرده از محل حواله های دریافتی از بانکهای داخلی، صرافی ها، مناطق آزاد و یا فروش ارز توسط بانک به ازاء دریافت ریال تامین گردیده باشد.
3- وجوهی که از محل حواله های ارزی دریافتی از شعب و بانکهای خارج از کشور و شعب و بانکهای ایرانی در داخل کشور، به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز گردیده و یا میگردد.
4- وجوهی که از محل حواله های خریداری شده از صرافیها به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز گردیده و یا میگردد.
5- وجوهی که از محل حواله های خریداری شده از شعب مناطق آزاد به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز شده باشد.
6- اصل مبلغ اوراق مشارکت ارزی که از محل ریال متقاضی و یا حواله های داخلی خریداری و قبل از سررسید و یا در سررسید به بانک فروخته میشود.
شایان ذکر است در مواردی که قابلیت پرداخت اسکناس نباشد متقاضیان میتوانند نسبت به حواله داخلی به سایر بانکها و یا فروش ارز به بانک و دریافت معادل ریالی آن اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب تحت سرپرستی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 108820/92- 16/4/1392 توضیح داده است که:
احتراماً، عطف به پرونده شماره 9209980900004920 موضوع دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بخشنامه شماره 27/184/91- 19/6/1391 بانک صادرات ایران - اداره کل ارز، به استحضار می رساند همان گونه که شاکی در مفاد دادخواست و نیز در ستون خواسته صراحتاً ذکر نموده بخشنامه مورد شکایت از سوی بانک مرکزی صادر نگردیده و اساساً ارتباطی با این بانک ندارد، بلکه بخشنامه مزبور توسط بانک صادرات ایران صادر شده است. در نتیجه اساساً دعوای مطروحه متوجه بانک مرکزی نمیباشد.
اداره کل حقوقی بانک صادرات ایران نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره 234938/95- 27/6/1395 اعلام کرده است که:
با سلام و احترام، بازگشت به نامه مورخ 25/5/1395 در خصوص پرونده کلاسه 92/54، به پیوست تصویر نامه شماره 224546/95- 21/6/1395 اداره کل ارز بانک تقدیم حضور میگردد. ضمناً خاطر نشان میسازد آقای … و خانم … سابقاً در رابطه با موضوع مذکور، نسبت به طرح دعوی به طرفیت این بانک اقدام نمودهاند که پس از رسیدگی از سوی شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران منتهی به صدور حکم مبنی بر بطلان دعوی گردیده که ب. ت. ب. عدم تجدیدنظر خواهی خواهانها، رای صادره قطعی شده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم تقدیم میگردد. »
متن نامه شماره 224546/95- 21/6/1395 اداره کل ارز بانک صادرات ایران به قرار زیر است:
بخشنامه شماره 27/184/91- 15/6/1391 این اداره کل مستند به نامه عمومی شماره 1018/60- 26/7/1389 اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده که به استناد بند 5 آن، پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن صرفاً در حد مقدورات بانک بلامانع م. ب.. از این رو با عنایت به گردش حسابهای فوق الذکر و تامین اولیه از طریق حواله ارزی داخلی از بانک توسعه صادرات، این بانک آمادگی دارد تا نسبت به صدور دستور انتقال وجه به هر یک از بانکهای داخلی و یا بانک مبدا (توسعه صادرات) اقدام و اصراری بر پرداخت معادل ریالی وجوه حسابهای یاد شده ندارد.
مزید استحضار، به دلیل عدم خروج بانک صادرات ایران از تحریمهای ظالمانه، امکان صدور حواله با حسابهای کارگزاران خارج از کشور میسر نمیباشد. در خاتمه یاد آور میگردد بخشنامه های صادر شده ارزی در این بانک مستند به نامه های عمومی و ابلاغیه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای ذیربط صادر و به منظور کاهش ریسک تطبیق، این مهم همواره در صدور بخشنامه های ابلاغی مورد تاکید و اهتمام جدی قرار دارد. مراتب جهت استحضار به حضورتان ایفاد میگردد. »
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1659/102/95- 2/5/1395 اعلام کرده است که:
« موضوع بخشنامه شماره 27/184/91- 15/6/1391 بانک صادرات ایران، در جلسه مورخ 2/4/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
اطلاق بخشنامه نسبت به مواردی که مالکین ارز که بدون هیچ شرطی مالک بوده اند و سپس بدون هیچ گونه شرط خاصی آن را در بانک گذارده اند و قانون بانک هم دال بر پرداخت عین آن بوده است خلاف موازین شرع دانسته شد. البته نسبت به نزاع موضوعی مسئله مربوط به مرجع صالح قضایی م. ب.. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، بنابراین درخواست ابطال بخشنامه بانک صادرات به لحاظ دولتی نبودن بانک مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری