رای شماره ۱۲۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۰۶/۱۸)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۰۱۸۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «۳-۱۴- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهار نامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره مالیاتی در جهت اخذ و مطالبه مالیات به روش علی الراس با رد مدارک ارسالی و به خصوص فاکتورهای فروش به استناد مصوبه مورد شکایت در راستای دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> و برخلاف اصول حقوقی و فقهی (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) اقدام به رسیدگی و مطالبه مالیات می نماید تقاضای بررسی و ابطال بند مورد شکایت و عدم استناد به میزان فروش به عنوان قرینه برای وصول مالیات و مطالبه از مودی را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : اداره طرف شکایت طی لایحه شماره ۴۳۷۹/۲۱۲/ص مورخه ۱۳۹۹/۳/۳۱ در پاسخ بیان نموده است که طبق مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودی و عدم ارایه مدارک و مستندات موجب رسیدگی بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی تدوین شده است و قراین قانونی در این رسیدگی (علی الراس) باید لحاظ شود که از جمله آن سوابق مالیاتی مودی م. ب. و پرونده مالیاتی عملکرد مودی که مالیات آن به قطعیت رسیده است نیز در زمره قراین می باشد، لیکن بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره ۵۴/۹۵/۲۶۰ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۶ موضوع اصلاح تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ۱۳۹۴ معاونت مالیات بر ارزش افزوده که قراین مالیاتی را تبیین نموده است عملاً نسخ ضمنی و سالبه به انتفای موضوع شده است تقاضای رد شکایت و دعوت از اعضای سازمان جهت حضور در جلسه هیات عمومی و هیات تخصصی را دارم. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۳۹۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است که : «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشده» *نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ تحت عنوان دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> که بند (۳-۱۴) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیات های مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مامورین مالیاتی نسبت به مواردی م. ب. که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده ارایه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علی الراس انجام شود که با لحاظ مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب ۱۳۸۷ که باید قراین قانونی لحاظ شود و این مواد نیز جزیی از قراین قانونی و متعارف می باشند و حاکمیت مصوبه معترض عنه نیز مربوط به زمانی است که رسیدگی علی الراس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۸۳۹۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۹ در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه از سوی شاکی) بیان داشته است «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد» بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده، موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ تحت عنوان دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> که بند (۳-۱۴) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیات های مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مامورین مالیاتی نسبت به مواردی م. ب. که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده ارایه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علی الراس انجام شود که با لحاظ مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب ۱۳۸۷ که باید قراین قانونی لحاظ شود و این مواد نیز جزیی از قراین قانونی و متعارف می باشند و حاکمیت مصوبه معترض عنه نیز مربوط به زمانی است که رسیدگی علی الراس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۸۳۹۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۹ در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه از سوی شاکی) بیان داشته است «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد» بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده، موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده مرقوم الذکر و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان م. ب../ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1203 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده ابطال بند (3-14-د) دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> به شماره 12069/200/ص مورخ 1391/06/18 است که به استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف اشاره دارد. شاکی ادعا می‌کند که این بند به طور غیرقانونی و بر اساس اصول حقوقی و فقهی، اداره مالیاتی را مجاز می‌سازد تا بدون توجه به مدارک ارائه شده، مالیات را به روش علی‌الراس مطالبه کند. در مقابل، اداره مالیاتی در دفاع از اعتبار این بند، به <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> استناد کرده و اعلام نموده است که عدم ارائه مستندات توسط مودی، منجر به رسیدگی علی‌الراس می‌شود و همچنین شورای نگهبان نیز این مصوبه را خلاف شرع ندانسته است. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 و تبصره 2 ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9900182 شماره دادنامه: 140009970906011203 تاریخ: 15/10/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (3-14-د) دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> به شماره 12069/200/ص مورخه 18/6/1391 شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (3-14-د) دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> به شماره 12069/200/ص مورخه 18/6/1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: اداره طرف شکایت طی لایحه شماره 4379/212/ص مورخه 31/3/1399 در پاسخ بیان نموده است که طبق مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودی و عدم ارایه مدارک و مستندات موجب رسیدگی بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی تدوین شده است و قراین قانونی در این رسیدگی (علی الراس) باید لحاظ شود که از جمله آن سوابق مالیاتی مودی م. ب. و پرونده مالیاتی عملکرد مودی که مالیات آن به قطعیت رسیده است نیز در زمره قراین می‌باشد، لیکن بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره 54/95/260 مورخه 16/8/1395 موضوع اصلاح تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور 1394 معاونت مالیات بر ارزش افزوده که قراین مالیاتی را تبیین نموده است عملاً نسخ ضمنی و سالبه به انتفای موضوع شده است تقاضای رد شکایت و دعوت از اعضای سازمان جهت حضور در جلسه هیات عمومی و هیات تخصصی را دارم. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28391/102 مورخه 29/8/1400 اعلام کرده است که: با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 12069/200/ص مورخه 18/6/1391 تحت عنوان دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> که بند (3-14) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیات های مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مامورین مالیاتی نسبت به مواردی م. ب. که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده ارایه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علی الراس انجام شود که با لحاظ مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب 1387 که باید قراین قانونی لحاظ شود و این مواد نیز جزیی از قراین قانونی و متعارف می‌باشند و حاکمیت مصوبه معترض عنه نیز مربوط به زمانی است که رسیدگی علی الراس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 28391/102 مورخه 29/8/1400 در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه از سوی شاکی) بیان داشته است «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «14» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد» بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده، موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 12069/200/ص مورخه 18/6/1391 تحت عنوان دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> که بند (3-14) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیات های مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مامورین مالیاتی نسبت به مواردی م. ب. که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده ارایه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علی الراس انجام شود که با لحاظ مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب 1387 که باید قراین قانونی لحاظ شود و این مواد نیز جزیی از قراین قانونی و متعارف می‌باشند و حاکمیت مصوبه معترض عنه نیز مربوط به زمانی است که رسیدگی علی الراس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 28391/102 مورخه 29/8/1400 در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه از سوی شاکی) بیان داشته است «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «14» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد» بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده، موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 و تبصره 2 ماده مرقوم الذکر و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان م. ب../ط رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی