رأی
رأی شماره 1208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه های شماره 2000356 ـ 4 /10 /1395 و 20721 ـ 12 /10 /1395 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام عدم اعتبار دستور مو
شماره هـ / 95 /1336 – 22 /12 /1396
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۰۸ مورخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۶ با موضوع :
« نامههاي شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ و ۲۰۷۲۱ ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت در مواردي كه اصل شكايت در شعبه بدوي ديوان عدالت اداري غيروارد تشخيص شده است ابطال ميشود .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۶ شماره دادنامه : ۱۲۰۸ كلاسه پرونده : ۹۵ / ۱۳۳۶ مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مسعود پاپي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامههاي شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ و ۲۰۷۲۱ ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه :
« احتراماً به استحضار ميرساند اداره كل امور حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامههاي شماره فوق و با استنباط از ماده ۳۵ ديوان مبني بر اينكه در صورت صدور قرار اسقاط و يا ابطال يا رد دادخواست اصلي و عدم پذيرش ورود شكايت از سوي شعبه بدوي ديوان دستور موقت صادره نيز لغو ميگردد و صرفاً در صورت ورود شكايت دستور موقت در مرحله تجديدنظر به اعتبار خود باقي خواهد ماند در حالي كه اين معنا صراحتاً با تصريح قسمت اخير ماده ۷۳ قانون تشكيلات ديوان كه بر اعتبار دستور موقت صادره از سوي شعبه بدوي مادام كه دادگاه تجديدنظر آن را لغو ننموده صراحت دارد و همچنين با عنايت به اينكه اين استنباط و برداشت به واقع اجتهاد در برابر نص و حسب اصول حقوقي مردود بوده و چنانچه ماده ۱۶۷ قانون اساسي نيز عنوان داشته در صورت وجود قانون عمل به آن مقدم بر هرگونه استنباط ديگر ميباشد . مضافاً اينكه نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره ۲۷۹۱ / ۹۳ / ۷ ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۳ به عنوان درك عقلاي علم حقوق نيز صراحتاً صرف صدور رأي بدوي مبني بر رد شكايت يا صدور قرار اسقاط دعوي يا ابطال يا رد دادخواست را موجب لغو دستور موقت نميداند و حتي قضات ديوان از جمله جناب آقاي بشير آريامنش در مقاله مندرج در سايت قانون در قسمت ب ۴ نيز قائل به اين معنا ميباشند عليايحال چون عمل به اين نامههاي خلاف قانون موجب ضرر و زيان جبرانناپذير براي سران دفاتر از جمله اينجانب و تعطيلي دفترخانه خواهد گرديد و منجر به تضييع حقوق سران دفاتر و اينجانب و موجب عسر و حرج براي خانوادههاي مربوطه اعم از خانواده سران دفاتر و كاركنان ميگردد و در اين شرايط اقتصادي عملاً امكان پرداخت اجاره بهاي دفاتر ـ منازل ـ حقوق پرسنل و مخارج زندگي بدون وجود درآمد ممكن نميباشد . لذا خواهشمند است در آستانه سال جديد و ب. ت. ب. ركود اقتصادي حاكم بر دفاتر و همچنين امكان تطويل رسيدگي و صدو ر رأي قطعي در ديوان به منظور جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر سران دفاتر و از جمله اينجانب و جلوگيري از ايجاد رويه غيرقانوني مبتني بر، نامههاي فوق بدواً دستور موقت مبني بر عدم اجراي نامههاي فوق و سپس ابطال آن صادر فرماييد .»
متن بخشنامههاي مورد اعتراض به قرار زير است :
« الف : بخشنامه شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ :
جناب آقاي محسن مرادي
مديركل محترم امور اسناد و سردفتران
با سلام و احترام
پيرو مذاكره حضوري در خصوص پروندههاي مطروحه از سوي سردفتران و دفتر ياران در ديوان عدالت اداري به طرفيت سازمان در اعتراض به آراء صادره از دادگاههاي انتظامي سردفتران از آنجا كه به صراحت در تبصره ماده ۳۵ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ چنين آمده «... در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو ميگردد ...» لذا به نظر ميرسد هر چند رد شكايت امر ماهيتي و قابليت رسيدگي در مرحله بالاتر را دارد، ليكن لغو دستور موقت قابل اعتراض نبوده و صرفاً در صورت پذيرش به ورود شكايت از سوي شعبه بدوي دستور موقت به قوت خود باقي خواهد ماند . ( مستنبط از ذيل ماده ۷۳ قانون مذكور ) ، عليهذا مقتضي است به جهت جلوگيري از آثار سوء و تبعات ناشي از تداوم عمل به دستور موقت در مواردي كه اصل شكايت مردود اعلام گرديده خودداري فرمايند .»
« ب : بخشنامه شماره ۲۰۷۲۱ ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ :
مديركل محترم امور اسناد و سردفتران
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۰۰۲۴۷ / ۹۵ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ موضوع آقاي مسعود پاپي سردفتر سلب صلاحيت شده دفتر ۷۵ كرج ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۲۰۰۲۴۷ / ۹۵ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ اين دفتر در خصوص دستور موقتهاي صادره به استحضار ميرساند مستنبط از ذيل ماده ۷۳ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري صرفاً در صورت پذيرش به ورود شكايت از سوي شعبه بدوي دستور موقت به قوت خود باقيست و مقتضي است به جهت جلوگيري از آثار سوء و تبعات ناشي از تداوم عمل به دستور موقت در مواردي كه اصل شكايت مردود اعلام گرديده خودداري فرماييد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس ( سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ) به موجب لايحه شماره ۱۳۹۵۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۲۰۱ ـ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵ توضيح داده است كه :
« جناب آقاي بهرامي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
بازگشت به كلاسه پرونده ۹۵ / ۱۳۳۶ درخصوص شكايت آقاي مسعود پاپي به خواسته دستور موقت و ابطال نامههاي شماره ۲۰۰۰۳۵۶ / ۹۵ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ و ۲۰۷۲۱ / ۹۵ ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به استحضار ميرساند نظر اين دفتر همان است كه در نامههاي فوقالذكر اعلام گرديده و در دادخواست شاكي به آن اشاره شده است . ضمناً در صورت نياز به توضيح حضوري اين دفتر آمادگي حضور در جلسهاي كه به همين منظور در آن مرجع تشكيل ميگردد را دارد .»
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۱۲۴ ـ ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۶ ، بخشنامههاي شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ و ۲۰۷۲۱ ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد .
رأي مذكور مورد اعتراض ۱۲ نفر از قضات ديوان عدالت اداري قرار گرفت . متن اعتراض به شرح زير است :
« حضور گرامي و ارجمند رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
احترماً به استحضار ميرساند كه آقاي مسعود پاپي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ( اداره كل دفتر حقوقي ) شكايتي مبني بر اينكه اداره كل حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامههايي به شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ و شماره ۲۰۷۲۱ ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ اعلام كرده كه « به جهت جلوگيري از آثار سوء و تبعات ناشي از تداوم عملي به دستور موقت در مواردي كه اصل شكايت مردود اعلام گرديده است خودداري نمايند » به همين منظور ابطال آنها را به لحاظ اينكه مغاير ماده ۷۳ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري است درخواستكرده است، ليكن كميسيون تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۱۲۴ ـ ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۶ مبادرت به رد شكايت نموده است . اينجانبان امضاءكنندگان ذيل ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري در مهلت مقرر قانوني بنا به دلايل ذيل مراتب اعتراض خود را با اجازه حاصل از بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي صادر شده اعلام و تقاضاي طرح آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داريم .
دلايل اعتراض :
۱ـ ماده ۷۳ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مقرر داشته « هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر است اجراي دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادام كه توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد به قوت خود باقي است .»
به نظر ميرسد كه منظور مقنن از عبارت « هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي دستور موقت شود » ناظر به جايي است كه در مرحله بدوي تقاضاي دستور موقت نشده است يا دستور موقت تقاضا شده ولي رد شده است . اما شق دوم ماده اطلاق دارد ( هم شامل موردي خواهد بود كه پس از صدور دستور موقت در ماهيت حكم به رد شكايت يا ورود شكايت صادر شده است ). به عبارت ديگر در هر دو مورد ( حكم به رد يا ورود شكايت ) مادام كه دستور موقت از ناحيه شعبه تجديدنظر لغو اثر نشده است به قوت خود باقي است .
۲ـ تبصره ماده ۳۵ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري كه مقرر داشته «... در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نيز لغو ميگردد .» ب. ت. ب. اينكه ماده ۷۳ قانون مذكور بعد از ماده ۳۵ آمده ناظر به ماده ۷۳ است و منظور از رد شكايت رأيي است كه يا در مرحله تجديدنظر قطعي شود يا به دليل عدم اعتراض در مهلت مقرر قانوني به مرحله قطعيت برسد . رأي غيرقطعي نميتواند موجب لغو اثر از دستور موقت شود چون ممكن است تالي فاسد داشته باشد و ضرري جبران ناپذير به اشخاص وارد كند به عنوان مثال چنانچه شعبه بدوي در خصوص حكم صادره از كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري داير بر تخريب بنا دستور موقت صادر كرده باشد و سپس حكم به رد شكايت صادر شود اگر قائل به لغو دستور موقت يا صدور حكم غيرقطعي باشيم شهرداري ميتواند در فاصله بين صدور حكم به رد تا تجديدنظرخواهي شاكي نسبت به اجراي حكم تخريب اقدام و موضوع تجديدنظرخواهي را منتفي سازد كه در اين صورت تجديدنظرخواهي از حكم صادر شده حتي در صورت نقض رأي شعبه بدوي در مرحله تجديدنظر بيفايده خواهد بود .
۳ـ بر فرض كه ترديد داشته باشيم با صدور حكم به رد شكايت در مرحله بدوي دستور موقت لغو خواهد شد يا نه، با تمسك به اصل استصحاب ميتوان حكم به بقاء اعتبار دستور موقت صادر نمود .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
به موجب تبصره ماده ۳۵ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نيز لغو ميشود و مطابق قسمت اخير ماده ۷۳ قانون فوقالذكر دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادام كه توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است . نظر به اينكه بر اساس ماده ۶۵ قانون ياد شده كليه آراء شعب بدوي ديوان قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است، بنابراين دستور موقت صادره از شعبه بدوي تا قطعيت رأي به قوت خود باقي است و به لحاظ احتمال بروز خسارت و ضرر جبرانناپذير در فاصله زماني صدور رأي غيرقطعي شعبه ديوان بر رد شكايت تا صدور رأي قطعي در شعبه تجديدنظر كماكان معتبر است . بنا به جهات ياد شده رأي هيأت تخصصي اداري و استخدامي به شماره دادنامه ۱۲۴ ـ ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۶ نقض و نامههاي شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ و ۲۰۷۲۱ ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت در مواردي كه اصل شكايت در شعبه بدوي ديوان عدالت اداري غيروارد تشخيص شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأتعمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
