Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که تعیین شرایط ورود قضات از اختیارات خاص رییس قوه قضاییه است، از مقوله استخدام به مناصب قضایی یا تبدیل وضع کارکنان اداری به قضایی نیست

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قضات #عدالت #قانون_اساسی #امتحان #شاکی #حقوق #قوانین #دوره_کارآموزی #صلاحیت #اداره_کل #گزینش #جمهوری #دادخواست #دانشنامه #وزیر #دانشکده #مسابقه #وکالت #اکثریت #تبدیل_وضعیت #وزارتخانه #تجدیدنظر #مشاوره #انتصاب #قضایی #قضاییه #ابطال #سپرده #وزارت_دادگستری #تفویض #مستشار #سیر #احراز #دانسته #کارمند #صورت #اراده

خلاصه

شاکی درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضایی را به دلیل مغایرت با قانون اساسی و اختیارات رئیس قوه قضاییه مطرح کرده است. دادگاه به بررسی این موضوع پرداخته است.

اصلِ حقوقی: استخدام قضات از وظایف رئیس قوه قضاییه است.

مستند: قانون تشکیلات قضایی مصوب ۱۳۳۵، قانون راجع به استخدام قضات، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، قوه قضاییه، استخدام قضات، رئیس قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/3/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴/۷۶ شماره دادنامه: ۱۲۱ تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۷۹ شاکی: آقای …‎زاده موضوع: ابطال دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضایی تمام اختیارات به دست سه نفر هیات منتخب از سوی ریاست قوه قضاییه سپرده شده که با تصمیم‎گیری‌های غیر قانونی و نادعادلانه زحمت چندین ساله دانشگاهی را به باد فنا سپرده و دانشنامه ماخوذه را بلاتاثیر می‎سازد. تصویب این دستورالعمل بر خلاف اختیارات مصرحه در قانون اساسی است به علاوه اختیار مصرحه در قانون اساسی قانوناً قابل تفویض به دیگری نیست و همچنین تصویب آن بر خلاف حقوق مقرر در قانون استخدام کشوری و قانون استخدام قضات است لذا درخواست ابطال آن را می‎نماید.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۹۴/۷ مورخ ۱۳۷۹/۳/۳ اعلام داشته‎اند، سیر قانونی گزینش قضات اجمالاً به این شرح است: الف) ماده ۸ از قانون تشکیلات قضایی مصوب ۱۳۳۵ اشعار می‎دارد، وزیر دادگستری می‎تواند از لیسانسیه‎های رشته قضایی دانشکده حقوقی و دکترهای حقوق که در وزارت دادگستری یا سایر وزارتخانه‎ها هستند و پایه قضایی ندارند به خدمات قضایی دعوت نماید و از دعوت شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان می‎شود. ب) مواد ۱ و ۲ قانون راجع به استخدام قضات مصوب فروردین ۱۳۴۳ با اصلاحات سال ۱۳۴۸ شرایط ورود به خدمت قضایی را چنین بر شمرده،: اتمام دوره کارآموزی. تعیین صلاحیت داوطلب برای ورود به کارآموزی. از طرق امتحان و مسابقه در دوره کارآموزی. پ) ماده ۴ قانون فوق‎الاشعار سابقه پنج سال وکالت و پنج سال خدمت اداری کارمندان را به شرط قبول شدن آنان در امتحان خاص وزارت دادگستری و احراز صلاحیت موجب معافیت از کارآموزی قضایی می‎داند. ت) بند سوم اصل یکصدوپنجاه‎وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام قضات عادل را طبق قانون از وظایف رییس قوه قضاییه دانسته است.علیهذا با التفات به جهات مرقوم در قانون اساسی و قانون استخدام قضات و اصلاحات متعاقب این قانون شرایط امتحان مبتنی بر قانون شرط ورود به کار قضایی است لذا سابقه اداری کارمند ب. ت. ب. این‌که تجربه قضایی را در برندارد نمی‎تواند موجبی برای رعایت مواد ۵ تا ۹ این دستورالعمل که مخلاف صریح قانون است و به صورت دلخواه اراده افراد سه‎گانه کمیسیون منتخب رییس پیشین قوه قضاییه را در اعمال ضوابطی معارض با قانون استخدام ممکن می‎سازد و موجب شود و ابطال این دستورالعمل موجب زوال تعرضات قانونی خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که استخدام قضات به حکم بند ۳ اصل یکصدوپنجاه‎وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اختیارات خاص قوه قضاییه است و وضع ضوابط مربوط به شرایط ورود به خدمت قضایی از لوازم اختیار مذکور محسوب می‎شود و از مقوله استخدام و انتصاب اشخاص به مناصب قضایی یا تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان اداری به قضایی نیست بنابراین مفاد دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‎نجف‎آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 121 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 34/76 که موضوع آن ابطال دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضایی است، شاکی به دلیل تفویض اختیارات به هیات منتخب ریاست قوه قضاییه و نادیده گرفتن حقوق قانونی خود، درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است. وی استدلال کرده است که این دستورالعمل با اختیارات مقرر در قانون اساسی و قوانین استخدام قضات مغایرت دارد و به تبع آن، زحمات علمی و تحصیلی او را بی‌اثر می‌سازد. در پاسخ به این ادعا، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به بند 3 اصل 158 قانون اساسی و قوانین مرتبط، به تفصیل شرایط گزینش قضات و اختیارات قوه قضاییه در تعیین ضوابط را توضیح داده و اعلام کرده است که دستورالعمل مذکور با قانون مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی، با اکثریت آراء رای به عدم ابطال دستورالعمل صادر کرده و اعلام نموده است که وضع ضوابط مربوط به شرایط ورود به خدمت قضایی از اختیارات خاص قوه قضاییه است و بنابراین هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. شاکی: آقای …: ابطال دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضایی تمام اختیارات به دست سه نفر هیات منتخب از سوی ریاست قوه قضاییه سپرده شده که با تصمیم‌گیری‌های غیر قانونی و نادعادلانه زحمت چندین ساله دانشگاهی را به باد فنا سپرده و دانشنامه ماخوذه را بلاتاثیر می‌سازد. تصویب این دستورالعمل بر خلاف اختیارات مصرحه در قانون اساسی است به علاوه اختیار مصرحه در قانون اساسی قانوناً قابل تفویض به دیگری نیست و همچنین تصویب آن بر خلاف حقوق مقرر در قانون استخدام کشوری و قانون استخدام قضات است لذا درخواست ابطال آن را می‌نماید.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2094/7 مورخ 1379/03/03 اعلام داشته‌اند، سیر قانونی گزینش قضات اجمالاً به این شرح است: الف) ماده 8 از قانون تشکیلات قضایی مصوب 1335 اشعار می‌دارد، وزیر دادگستری می‌تواند از لیسانسیه‌های رشته قضایی دانشکده حقوقی و دکترهای حقوق که در وزارت دادگستری یا سایر وزارتخانه‌ها هستند و پایه قضایی ندارند به خدمات قضایی دعوت نماید و از دعوت شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان می‌شود. ب) مواد 1 و 2 قانون راجع به استخدام قضات مصوب فروردین 1343 با اصلاحات سال 1348 شرایط ورود به خدمت قضایی را چنین بر شمرده،: اتمام دوره کارآموزی. تعیین صلاحیت داوطلب برای ورود به کارآموزی. از طرق امتحان و مسابقه در دوره کارآموزی. پ) ماده 4 قانون فوق‌الاشعار سابقه پنج سال وکالت و پنج سال خدمت اداری کارمندان را به شرط قبول شدن آنان در امتحان خاص وزارت دادگستری و احراز صلاحیت موجب معافیت از کارآموزی قضایی می‌داند. ت) بند سوم اصل یکصدوپنجاه‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام قضات عادل را طبق قانون از وظایف رئیس قوه قضاییه دانسته است.علیهذا با التفات به جهات مرقوم در قانون اساسی و قانون استخدام قضات و اصلاحات متعاقب این قانون شرایط امتحان مبتنی بر قانون شرط ورود به کار قضایی است لذا سابقه اداری کارمند ب. ت. ب. این‌که تجربه قضایی را در برندارد نمی‌تواند موجبی برای رعایت مواد 5 تا 9 این دستورالعمل که مخالف صریح قانون است و به صورت دلخواه اراده افراد سه‌گانه کمیسیون منتخب رئیس پیشین قوه قضاییه را در اعمال ضوابطی معارض با قانون استخدام ممکن می‌سازد و موجب شود و ابطال این دستورالعمل موجب زوال تعرضات قانونی خواهد شد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین