رأی شماره 1212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 27 و 28 { با توجه به اصلاحیه مورخ 16 /9 /1365 } آئین‌ نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران با اصلاح

شماره هـ/95/650 – 15 /12 /1396 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيات مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1212 مورخ 24 /11 /1396 با موضوع: «ابطال مواد 27 و 28 [ ب. ت. ب. اصلاحيه مورخ 16 /9 /1365 ] آئين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب هيأت وزيران. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌ عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 24 /11 /1396 شماره دادنامه: 1212 كلاسه پرونده: 95 /650 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي سعيد كنعاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 27 و 28 [ب. ت. ب. اصلاحيه مورخ 16 /9 /1365] آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب هيأت‌ وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي اعلام كرده است كه: الف: دادخواست: «با عرض سلام محضر قضات هيأت عمومي و فقهاي شريف شوراي نگهبان شوراي اسلامي كار به استناد ماده (1) قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب 1363 با سه هدف (تأمين قسط اسلامي، تهيه و هماهنگي اجراي برنامه‌ هاي مذهبي و افزايش ميزان مشاركت) ايجاد شد و در ماده 13 قانون مذكور وظايف و اختيارات آن احصاء گرديد كه بالا بردن آگاهي كاركنان در زمينه‌ هاي اجتماعي و سياسي از جمله آنهاست. شرايط انتخاب اعضاي شورا در ماده 2 بيان شده كه مهم ترين آنها اعتقاد و التزام عملي به اسـلام و ولايت فقيه، عدم گرايش به گروه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي ‌و برخورداري از صداقت و امانت مي‌باشد. سپس با تصويب قانون كار در سال 1369 وظايـف خطير ديگري به شورا محول گرديد مانند <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610253354">ماده 27 قانون كار</a> كه اخراج كارگر و فسخ قرارداد را صرفاً با موافقت شوراي اسلامي كار، مجاز شناخت يا در <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده 157 قانون كار</a>، هرگونه اختلاف في مابين كارگر و كارفرما، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم در شوراي اسلامي كار حل و فصل خواهد شد همچنين حسب مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-150-a_raw080610253477">ماده 150 قانون كار</a> و جهت تعظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه داران، شرايط و ساعات كار تمام كارگران در ماه رمضان را شوراي اسلامي كار تنظيم مي‌نمايند. حال آن كه به منظور نظارت بر شوراها و بررسي انحراف از وظايف قانوني، سلب عضويت اعضاء و تبعاً صدور حكم انحلال شوراها، هيأتي مركب از 7 نفر طبق ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ايجـاد مي‌شود كه به هيأت موضوع ماده 22 مصطلح است كه منصرف و جداي از هيأت تشخيص و حل اختلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده 157 قانون كار</a> مي‌باشد. از عمده وظايف هيأت موضوع ماده 22، سـلب عضويت اعضاء و منحــل كردن شورا وفق مواد 4 و 7 قانون شوراي اسلامي كار مي‌باشد، مضـافاً ‌ماده 24 همان قانون، رسيدگي و اصدار دادنامـه در موضوع نظارت بر كاركرد شورا، رسيدگي به شكايت كاركنان نسبت به شورا و بررسي تخلفات از وظايف قانوني را بر عهده هيأت مذكور قرارداده است. ضـمناً مستفاد از ماده 9 قانون ياد شده، ساعاتي كه اعضاء شوراي اسلامي كار به وظايف شورايي مشغول هستند جزء ساعات كار آنان محسوب مي‌گردد كه بنا به تصريح تبصره 2 آن، مرجع تعيين ساعات كار شورا، هيأت موضوع ماده 22 مي‌باشد و مستند به ماده 10 قانون مارالذكر، شورا در برابر هيأت موضوع ماده 22 مـسئول است. به دلالت ماده 22 قانون شوراي اسلامي كار، يك نفر از وزارت كار، سه نفر از شوراهاي اسلامي و سه نفر از مديـران واحدهاي منطقه، اعضاي تشكيل دهنده هيأت موصوف مي‌باشند كه حسب آيين‌ نامه اجرايي قانون، انتخاب مي‌شوند. آيين‌ نامه اجـرايي قـانون شوراي اسلامي كار بـه استناد ماده 29 قانون مـذكور، در سال 1364 به تصويب هيأت وزيران رسيد و در سال 65 بخشي از آن اصلاح گرديد كه در مواد 27 و 28 آن تشريفات انتخاب اعضاي هيأت موضوع ماده 22 تعيين شده و در مقام بيان شرايط انتخاب اعضاي هيأت‌هاي مذكور بر آمده است كه به شرح ذيل مي‌باشد: ماده27ـ وزارت كار براي تشكيل هيأت تشخيص از كليه مديران منطقه دعوت به عمل مي‌آورد ... ماده 28 ـ جلسات نمايندگان شوراها و يا مديران منطقه، به منظور انتخاب اعضاء هيأت تشخيص كه به طور جداگانه‌ اي صورت خواهد گرفت، با حضور دعوت‌ شدگان رسميت يافته و رأي‌ گيري به عمل خواهد آمد ... ‌تبصره1ـ هر يك از اعضاء شركت كننده يك رأي داشته ... سه نفر از افرادي كه اكثريت آراء را‌ كسب كرده‌اند به عنوان عضو اصلي و دو نفر بعدي به عنوان عضو علي‌البدل هيأت تشخيص، تعيين خواهند گرديد. بنابراين سه نفر از اعضاي هيأت موضوع ماده 22 را مديران واحدها تشكيل مي‌دهند كه فـارغ از هرگونه شرايط مي‌توانند به عضويت هيأت مذكور در آمده و براي شورايي كه بنا به ماده (1) قانون شوراي اسلامي كار به منظور تأمين قسط اسلامي تشكيل شده است، قضاوت و داوري نموده و دادنامه صادر نمايند. به عبارت ديگر مديران شركتها و كارفرمايان كارگاهها بدون هيچ شرط يا قيدي مي‌توانند به عضويت هيأت مذكور درآمده و قضاوت و داوري نمايند كه مغاير با شرع مي‌باشد چرا كه براي افراد فراماسون، الحادي، ضد انقلاب، معاندين، محارب، منافقين، ساواك منحله و ... ممانعتي در نظر نگرفته و از طرف ديگر اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي يا اديان توحيدي را شرط ننموده و راه را براي غير مسلمانان، كافرين و فرق ضاله باز گذاشته است و از طرف ديگر طهارت مولد، حسن شهرت، امانتداري و عدم اشتهار به فساد درج نشده است. حال اين اعضاي غيـر مسلمان كه خود التزامي به ولايت فقيه و اسلام ندارند مي‌بايست صلاحيتهاي فردي اعضا را حسب شرايط مندرج در ماده 2 قانون شوراي اسلامي كار كه التزام به اسلام، عدم اشتهار به فساد و عدم گرايش به گروه‌هاي مخالف جمهوري است، تطبيق دهند. آيات قرآني: (مبني بر تقبيح تسلط كفار بر مسلمانان) آيه 38 سوره شوري ـ آيه 141 سوره نساء ـ آيه 65 سوره نساء ـ آيه سوره 44 مائده ـ آيه سوره 118 سوره آل‌عمران احاديث معصومين(ع) : (مبني بر پرهيز از پذيرش ولايت كفار) حديث اعتلا از پيامبر اكرم (ص) [اَلأِسلامُ يَعْلُو وَ لا يُعلي عَليْهِ وَ الْكُفّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتي لا يَحْجُبونَ وَ لا يُورِثُونَ] حديث ابو خديجه از امام جعفر صادق(ع) [إِياكُمْ أَنْ يحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَي أَهْل الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَي رَجُلٍ مِنْكُمْ يعْلَمُ شَيئاً مِنْ قَضَايانَا فَاجْعَلُوهُ بَينَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيهِ.] حديث ابو خديجه از امام جعفر صادق(ع) [إياكُمْ، إذا وَقَعَتْ بَينكُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَي في شَيءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاكَموُا إلي أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَينَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ قاضِياً.] قاعده نفي سبيل: مبني بر غيرشرعي بودن هرگونه سلطه و نفوذ كفار بر مسلمانان قاضي تحكيم و داور در فقه: مغايرت با شرايط ذكر شده در فقه براي قاضي تحكيم و داور رسيدگي مي‌نمايد.» ب: لايحه تكميلي احتراما به استحضار مي‌رساند آيين‌ نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار در تاريخ 17 /7 /1364 به تصويب نخست وزير رسيد كه مواد 27، 28 و 29 آن در مقام انتخاب اعضاي هيأت موضوع ماده 22 برآمده كه به شرح ذيل مي‌باشد: ماده27ـ وزارت كار و امور اجتماعي براي تـشكيـل هيأت تشخيص به طور رسمي و كتبي از كليه شوراها و مـديـران منطقه دعوت به عمل مي‌آورد تا ظرف يك‌ هفته نسبت به اعــلام كانـديـداهاي خود اقدام نمايند و پس از پايان مهلت مقرر، طي ارسال آگهي، اسامي كانديداها و همچنين زمان و مكان انجام انتخابات ‌را كه يك هفته بعد خواهد بود، به اطلاع آنان خواهد رساند. ‌ماده 28 ـ كانديداهاي عضويت در هيأت تشخيص بايد داراي شرايط زير باشند. (با اصلاحيه مورخ 16 /9 /1365 حذف شد) ‌الف ـ عدم گرايش به احزاب، سازمانها و گروه‌هاي غيرقانوني و مخالف جمهوري اسلامي ب ـ برخورداري از صداقت، امانت و اشتهار به حسن اخلاق ج ـ تابعيت ايران ‌تبصره ـ تشخيص موارد فوق در مورد كانديداهاي شورا به عهده وزارت كار و امور اجتماعي و در مورد كانديداهاي مديران، به عهده وزارتخانه‌هاي مربوطه‌ خواهد بود. ‌ماده 29 ـ جلسات نمايندگان شوراها و يا مديران منطقه، به منظور انتخاب اعضاء هيأت تشخيص كه به طور جداگانه‌ اي صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل (3 /2) دعوت‌ شدگان رسميت يافته و رأي‌ گيري به عمل خواهد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً از نمايندگان شوراها و مديران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدي كه حداكثر يك هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه يك دعوت‌ شدگان تشكيل و رأي‌ گيري به عمل مي‌آيد و در صورتي كه حد نصاب اخير نيز حاصل نشده پس از دريافت اسامي كانديداها از شوراها و مديران، اخذ رأي به صورت مكاتبه‌ اي توسط وزارت كار ‌صورت خواهد گرفت. ‌تبصره1ـ هر يك از اعضاء شركت كننده يك رأي داشته و رأي خ. ر. ب. صورت كتبي و حداكثر به تعداد اسامي پنج نفر نوشته و در صندوقي كه بدين منظور ‌تهيه گرديده خواهند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضاء شركت كننده شمارش و صورتجلسه خواهد گرديد. سه نفر از افرادي كه از اين طريق اكثريت آراء را‌ كسب كرده‌اند. به عنوان عضو اصلي و دو نفر بعدي به عنوان عضو علي‌البدل هيأت تشخيص، تعيين خواهند گرديد. ‌تبصره2ـ معترضين به انتخابات مي‌توانند ظرف مدت سه روز بعد از تاريخ انجام انتخابات، اعتراض كتبي خود را با ذكر دلايل و مدارك به نماينده وزارت كار و ‌امور اجتماعي تسليم و رسيد دريافت نمايند. وزارت كار نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته موضوع را بررسي و اعلام نظر نمايد نظر مذكور قطعي و ‌لازم‌الاجرا است. ‌تبصره3ـ در صورت عدم وصول اعتراض يا رد اعتراضات واصله، اعتبارنامه به منتخبين براي مدت دو سال صادر خواهد شد. با اين وجود كه مواد فوق، جهت تعيين شرايط انتخاب اعضاء، وافي به مقصود و مقيد به موازين شرعي نبود ليكن توسط اصلاحيـه مورخ 16 /9 /1365 ماده 28 آن حذف گرديد و ماده 29 جايگزين آن شد. بنابراين اعضاي هيأتها فارغ از هر شرايطي انتخاب مي‌شوند، بدين معنا كه حتي كافرين نيز مي‌توانند به عضويت مراجع مذكور در آمده و رأي قطعي و لازم‌الاجرا صادر نمايند چرا كه هيچ شرطي جهت اعتقاد و التزام به اسلام در نظر گرفته نشده است. وزارت كار بر همين اساس، دستورالعمل شماره (27) به شماره ثبت 165060 ـ 9 /10 /1391 را تهيه و جهت وحدت رويـه عملكرد هيأتهاي موضوع ماده 22 به مديران كل استانها ابلاغ نمود كه در ماده 2 آن، تنهـا شـرط عضويت و انتخـاب در هيأتهاي موصوف را «شمول عنوان مديريت تعريف شده در آيين‌نامه و داشتن 35 نفر كارگر» بيان نموده و از ذكر شرايـط ضروري چشم پوشي نموده است. همچنين وزارت كار در مقام انتخاب اعضاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار كه به اختلافات في مابين كارگر و كارفرما مي‌ پردازد از درج شرايطي من جمله، اسلام و عدالت و وثاقت صرف نظر نموده است كه همين اغماض توسط فقهاي معظم شوراي نگهبان طي نظريه شماره 2003 /102 /95 ـ 2 /6 /1395 خلاف موازين شرع شناخته شد. البته لازم به ذكر است هيأت تشخيص موضوع ماده 22، منصرف و جداي از هيأت تشخيص و حل اختلاف قانون كار مي‌باشد و اساساً هيچ ارتباطي نيز با هم ندارند چرا كه هيأت تشخيص و حل اختلاف به دعاوي في مابين كارگر و كارفرما رسيدگي مي‌نمايد، در صورتي كه هيأت تشخيص موضوع ماده 22 جهت رسيدگي، دادرسي و نظارت بر شوراهاي اسلامي كار بوده و داراي اختيارات ذيل مي‌باشد: تشخيص انحراف شوراها و رسيدگي به تخطي و تخلف از وظايف قانوني و تصميم‌ گيري در باب تعطيلي و انحلال شوراها مستند به <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_081511023592">ماده 4 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار</a>، به هيأت موضوع ماده 22 داده شده است. حسب ماده 7 قانون ياد شده، احراز تخلـف اعضا شورا و سلب عضويت آنان بر عهده هيأت موصوف است و مهم تر از آن، تطبيق شرايط فردي اعضاء شورا، اعم از اسلام، صداقت، سوء پيشينه و ... با هيأت مذكور مي‌باشد، به عبارت ديگر هيأت موضوع ماده 22، مسلمان بودن اعضاي شوراي اسلامي كار را بررسي نموده يا وابستگي آنان به گروه‌هاي ضد انـقلاب را تأييد مي‌نمايد و به موضوع فقدان شرايطي مانند صـداقت و حسن شهرت رسيدگي مي‌كند. وفق ماده 9 قانون مزبور و تبصره 2 آن، مدتي كه اعضا در شورا مشغول به فعاليت‌ اند جزء ساعات كار آنان محسوب و به ازاي آن، كارفرما حقوق و مزد پرداخت مي‌نمايد كه مرجع تعيين ساعت و مدت فعاليت، هيأت موصوف است. مضافاً بنا به ماده 10 قانون مارالذكر، شوراي اسلامي در برابر هيأت موضوع ماده 22 مسئول است. هيأت تشخيص موضوع ماده 22 به دلالت تبصره 1 ماده (4) آيين‌ نامه اجـرائي قانون شوراهاي اسلامي كار به اختصار هيأت تـشخيص ناميده مي‌شود. در آيين‌ نامه مذكور نيـز، همان اختيارات هيأت تـشخيص با دايره عمل وسيـع تر، تكرار و تأكيد شده به عنوان مثال در بند (هـ) ماده 5 و بند (ج) ماده 26 و ماده 39 آيين‌نامه، سلب عضويت اعضا و انحلال شوراي اسلامي بدون قيد و شرط بر عهده هيأت موصوف گذاشته شده كه هر زمان تشخيص بدهند ولو آن كه شكايتي هم مطرح نشده باشد، بتوانند از ادامه فعاليت هر يك از اعضاي شـورا جلوگيري نموده و از آنان سلب عضويت نمايند يا شورا را منحل كنند. يا حسب بند (و) ماده 38، كارفرما در صورتي مي‌تواند اعضاي شورا را اخراج نمايد كه تأييد و موافقت هيأت ياد شده را اخذ نموده باشد لذا اتخاذ تصميم درباره اخراج اعضاي شورا، توسط كارفرما در صلاحيت هيأت وصف شده است. همچنين با وحدت ملاك از ماده 38 آيين‌ نامه معترض عنه، آراء هيأت مذكور قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. هيأت موضوع ماده 22 از هفت نفر تشكيل مي‌شود كه سه نفر آنان مديران و كارفرمايان يا نمايندگان آنها مي‌باشند كه بدون هيچ قيد و شرطي و فارغ از هرگونه بررسي صلاحيتهاي فردي انتخاب مي‌شوند زيـرا مطابق ماده 27 و 28 آيين‌ نامه معترض‌عنه (پس از اصلاحيه مورخ 16 /9 /1365 ماده 28 حذف و ماده 29 جايگزين آن شد و به ماده 28 تغيير نام داد) مديران و كارفرمايان از بين خود نمايندگاني انتخاب نموده و وزارت كار براي آنها اعتبارنامه صادر مي‌نمايد تا در هيأتها به دادرسي، داوري، رسيدگي و قضاوت بپردازند. آيا مي‌شود افرادي كه در هيأت موضوع ماده 22 در جايگاه دادرسي و قضاوت قرار مي‌گيرند و مي‌خواهند مسلمان بودن اعضاي شوراي اسلامي را بررسي نمايند، خود اعتقاد و التزامي به اسلام نداشته باشند؟ آيا امكان‌پذير است هيأتي كه وظيفه‌ اش نظارت، داوري و قضاوت بر عملكرد و فعاليت شوراي اسلامي است، اعضايش غيرمسلمان، كافر و ضاله باشند؟ آيا مي‌توان تصور نمود انحراف شوراي اسلامي از قوانين جمهوري اسلامي و موازين اسلامي را هيأتي مركب از چند ضد انقلاب، محارب و معاند رسيدگي نمايد؟ بنابراين جهات مغاير با شرع به محضرتان تقديم مي‌گردد تا اتخاذ تصميم بفرمايند: الف) عدم درج شرط براي اعتقاد و التزام عملي به اسلام در احاديث معصومين و آيات شريف قرآن تسلط كفار بر مسلمانان تقبيح شده و پذيرش ولايت كفار پرهيز شده است چرا كه كفــار در هيچ زمينه‌ اي نمي‌توانند بر سرنوشت مـسلمين مسلط باشند و بدين جهت قضاوت غيرمسلمان براي مسلمين اعتبار ندارد و حتي مشورت از غيرمسلمان در امور مسلمين نيز، جايز نـيست. آيه 159 سوره آل عمران: وَ شاوِرْهُمْ فِـي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ و در كارها با آنان (امت خود) مشورت كن و چون تصميم گرفتي بر خدا توكل كن، كه خداوند متوكلان را دوست دارد [دستور مشورت صرفاً با مسلمانان] آيه 38 سوره شوري: وَ الَّذينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمـْرُهُـمْ شُوري بَيْنَهُمْ كساني كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مي‌دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست. [امور مسلمين ميان خودشان شورايي است و نه با كفار] آيه 118 سوره آل عمران: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ‌اي اهل ايمان از غيرخودتان براي خود، محرم راز نگيريد آنان از هيچ توطئه و فسادي براي شما كوتاهي نمي‌كنند، شدت گرفتاري و رنج و زيان شما را دوست دارند تحقيقاً دشمني [با اسلام و مسلمين] از سخنانشان پديدار است. [جايز نبودن مشورت از غيـر مسلمان در امور مسلمين] آيه 141 سوره نساء: لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُـؤْمِنيـنَ سَبيلاً خدا تا ابد اجازه نداده كه كافران كمترين تسلطي بر مؤمنان داشته باشند. آيه 28 سوره آل عمران: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ في شَيْءٍ مؤمنين به هيچ بهانه‌اي نبايد كفار را ولي و سرپرست خود بگيرند با اينكه در بين خود كساني را دارند كه سرپرست شوند و هر كس چنين كند ديگر نزد خدا هيچ حرمتي ندارد. [تقبيح تسلط كفار بر مسلمانان] آيه 65 سوره نساء: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُـونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فيما شَـجَرَ بَيْنَهـُمْ به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داوري طلبند و سپس از داوري تو در دل خود احساس ناراحتي نكنند و كاملاً تسليم باشند. [عدم پذيرش داوري غيرمسلمان] آيه 44 سوره مائده: وَ مَن لَّمْ يحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئك هُمُ الْكافِرُونَ و آنها كه به احكامي كه خدا نازل كرده حكم نمي‌كنند، كافرند. [جايز نبودن سلطه قضايي غيرمسلمان] احاديث و روايات معصومين عليهم‌السلام به شيعيان دستور داده‌اند كه صرفاً به قاضي و داور شيعه مراجعه كنند و حق رجوع به اشخاص غير معتقد به شيوه ائمه اطهار را ندارند، به عبارت ديگر دادرسي، رسيدگي و داوري بين مسلمين را براي غير مسلمانان منع نموده‌اند و اميرالمؤمنين (ع) داوري را همانند قضاوت دانسته است. قال الصادق عليه السلام إنَّ أميرَالمؤمنينَ عليه السلام ألقَي صِبيانُ الكُتّـابِ ألـواحَهُم بينَ يدَيهِ لِيُخَيِّرَ بينَهُم. فقالَ: أمـا إنّها حُكـومَةٌ و الجَورُ فيها كالجَـورِ في الحُـكمِ [ميزان الحكمه، ج9 ، ص 495، ح17016] كودكان دستخط هاي خود را در مقابل اميرالمؤمنين (ع) نهادند، تا بهترين آنها را انتخاب كند، حضرت فرمودند: اين يك نوع داوري است و ظلم در اين باره، مانند ظلم در قضاوت است! قال الصادق عليه السلام إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِـمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَي أَهْــلِ الْجَــوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَي رَجُــلٍ مِنْكُمْ يَعْلَــمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِـنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ [اصول الكافي، ج7، ص412] مبـادا يكي از شما، ديگري را نزد اهل جــور و ستـم به محـاكمه بكشاند، بلكه در بين خود نگاه كنيد و شخصي را كه چيزي از احـكام مي‌داند ميان خود داور قرار دهيد، به درستي كه من او را ميان شما قاضي قرار دادم، پس براي داوري در نزد وي بريد. قال الصادق عليه السلام إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُــومَةٌ أَوْ تَدَارَي فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَي أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِيا [وسائل الشيعه، ج 27، ص 139، ح 33421] وقتي بين شما خصومت و نزاعي اتفاق مي‌افتد، يا در مورد دريافت و پرداخت اختلافي پيش مي‌آيد، مبادا براي محاكمه و رسيدگي به يكي از اين جماعت فاسق مراجعه كنيد. مردي را كه حلال و حرام ما را مي شناسد بين خودتان حاكم و داور سازيد، زيرا من او را بر شما قاضي قرار داده ام. قال أَبي عبد اللّه عليه السلام رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّيْ‌ءِ فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ [جواهر الكلام، ج40، ص18] گاهي اوقات بين دو نفر از شيعيان اختلافي رخ مي‌دهد طرفين رضايت دارند كه نزد مردي از ما (اماميه) تحاكم آورند، چه صورتي دارد؟ حضرت فرمودند: دادرسي اين اشخاص (شيعيان) مانعي ندارد. قال رسولُ اللّه ِصلي الله عليه و آله اَلأِسـلامُ يَعْلُو وَ لايُعلي عَليْهِ وَ الْكُفّـارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَـوْتي [وسائل الشيعه، ج 26، ص 125، ح 32640] اسلام هميشه برتري دارد و هيچ چيزي بر آن برتري ندارد و كافران به منزله مـُرده‌ها هستند. ب) عدم شرط سلامت جسمي و رواني ويژگي اساسي براي داوري و قضاوت، سلامتي است كه تمام فقها آن را لازم و ضروري مي‌دانند، زيرا نابينايان، ناشنوايان، معلولين ذهني و روحي نمي‌توانند در جهت حل و فصل، داوري و دادرسي بر آيند و نسبت به انشاء و صدور رأي اقدام نمايند. حال آن كه افراد عاجز و ناتوان جسمي و روحي و معلولين مي‌توانند كارگاه داير كنند و كارفرما شوند يا در كارگاههاي خاصي كه براي آنان تمهيد شده است مشغول به كار شوند و بر همين اساس به عضويت هيأت درآيند. بنابراين عدم شرط سلامت جسمي و رواني براي اعضاي اين هيأتها، مانع ورود اين افراد و محجورين به هيأتها نيست. ج) پايبندي و التزام به اصل ولايت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسلامي بي‌ترديد مهم‌ترين ركن و اصلي كه مي‌بايست قبل از هر چيزي ملاك عمل قرار مي‌گرفت، اعتقاد قلبي به ولايت مطلقه فقيه مي‌بود، در حالي كه اين اصل مغفول مانده است چرا كه برخي آن را شرعي و برخي ديگر قانوني و مربوط به قانون اساسي قلمداد مي‌كنند. در نتيجه حذف اين شرط، اين ابهام را به وجود مي‌آورد كه نعوذبالله، ديگر نيازي به رعايت آن نيست. لذا اعتقاد به اصل ولايت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسلامي مي‌بايست در شرايط اعضاي اين هيأت ذكر مي‌گرديد تا افراد ضد انقلاب، منافقين، اعضاي ساواك منحله و اشخاص مؤثر رژيم فاسد پهلوي نتوانند براي مسلمين رأي قطعي و لازم‌الاجرا صادر نمايند. د) عدم درج شرط وثاقت و امانت شرط مهم در مسئولان امور، وثوق و اعتماد است زيرا بيشـتر مصيبت‌هاي اجتماعي كه دامنگير مردم مي‌گردد، ناشي از افرادي است كه بدون داشتن تقوا، عهده‌ دار انجام وظايف مهم اجتماعي شده‌ اند. در شرايط عضويت اين هيأت، هيچ گونه شرطي مبني بر طهارت مولد، حسن شهرت، امانت داري، عدم اشتهار به فساد درج نشده است، بر اين اساس هيأت موصوف صلاحيت لازم را نخواهد داشت. زيرا اعضاء هيأت مذكور، ب. ت. ب. وظايف و اختياراتي كه به عهده آنان گذاشته شده، لازم است برايشان وثاقت و امانت، شرط شود و از ميان افراد داراي چنين شرايطي، هيأت موضوع ماده 22 تشكيل گردد. هـ) عدالت و انصاف قضاوت و دادرسي، بدون عدالت بي ثمر بوده و اعتبار قانوني ندارد بر همين اساس احقاق حق در اسلام با عدالت در دستور كار قرار گرفته و داوري و رسيدگي بدون رعايت انصاف و عدالت به معناي عدم مشروعيت است.» متن مواد مورد اعتراض از آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار با اصلاحيه سال 1365 به قرار زير است: ماده27ـ وزارت كار و امور اجتماعي براي تشكيل هيأت تشخيص به طور رسمي و كتبي از كليه شوراها و مديران منطقه دعوت به عمل مي‌آورد تا ظرف يك هفته نسبت به اعلام كانديداهاي خود اقدام نمايند و پس از پايان مهلت مقرر در فوق، طي ارسال آگهي، اسامي كانديداها و همچنين زمان و مكان انجام انتخابات را كه يك هفته بعد خواهد بود، به اطلاع آنان خواهد رساند. ماده 28ـ جلسات نمايندگان شوراها و يا مديران منطقه، به منظور انتخاب اعضاي هيأت تشخيص كه به طور جداگانه‌اي صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسميت يافته و رأي‌ گيري به عمل خواهد آمد، چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً از نمايندگان شوراها و مديران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدي كه حداكثر يك هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه يك دعوت شدگان تشكيل و رأي‌ گيري به عمل مي‌آيد و در صورتي كه حد نصاب اخير نيز حاصل نشده پس از دريافت اسامي كانديداها از شوراها و مديران اخذ رأي به صورت مكاتبه‌ اي توسط وزارت كار و امور اجتماعي صورت خواهد گرفت. تبصره1: هر يك از اعضاي شركت كننده يك رأي داشته و رأي را به صورت كتبي و حداكثر به تعداد اسامي پنج نفر نوشته و در صندوقي كه بدين منظور تهيه گرديده خواهند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضاي شركت كننده شمارش و صورتجلسه خواهد گرديد. سه نفر از افرادي كه از اين طريق اكثريت آراء را كسب كرده‌اند، به عنوان عضو اصلي و دو نفر بعدي به عنوان عضو علي‌البدل هيأت تشخيص، تعيين خواهند گرديد. تبصره2: معترضين به انتخابات مي‌توانند ظرف مدت سه روز بعد از تاريخ انجام انتخابات، اعتراض كتبي خود را با ذكر دلايل و مدارك به نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تسليم و رسيد دريافت نمايند. وزارت كار نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته موضوع را بررسي و اعلام نظر نمايد نظر مذكور قطعي و لازم‌الاجرا است. تبصره3: در صورت عدم وصول اعتراض يا رد اعتراضات واصله اعتبارنامه به منتخبين براي مدت دو سال صادر خواهد شد. در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 49741 /31119 ـ 28 /4 /1396 توضيح داده است كه: «1ـ قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-a_081511023624">ماده 22 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار</a> (مصوب 1362)، به منظور بررسي و تشخيص انحراف شوراهاي مزبور از وظايف قانوني خود و انحلال آنها مقرر نموده در هر منطقه هيأت تشخيص انحراف و انحلال شوراها مركب از 7 نفر به شرح زير تشكيل مي‌گردد: «الف ـ سه نفر از نمايندگان شوراهاي اسلامي كار به انتخاب شوراهاي واحدهاي منطقه. ب ـ سه نفر از مديران واحدهاي منطقه انتخاب خود آنان. ج ـ يك نفر نماينده از وزارت كار و امور اجتماعي.» 2ـ لازم به ذكر است قانونگذار در ماده 1 همان قانون، شرايط اعضاي شوراهاي اسلامي كار را به تفصيل عنوان نموده ليكن همان گونه كه ملاحظه مي‌گردد در رابطه با شرايط و نحوه انتخاب مديران مناطق جهت عضويت در هيأتهاي تشخيص انحراف و انحلال شوراهاي هر منطقه حكمي را بيان نموده است. در ضمن برابر ماده 29 همان قانون تدوين آيين‌ نامه اجرايي مربوطه بر عهده هيأت‌ وزيران قرار گرفته است. 3ـ ب. ت. ب. اين موضوع هيأت‌ وزيران برابر مقرره ياد شده، آيين‌ نامه اجرايي موصوف را تهيه نموده و برابر مواد 27 و 28 آن، نحوه انتخاب و مشاركت كليه شوراها و مديران منطقه را در هيأتهاي تشخيص موصوف به شرح ذيل تعيين نموده است: «ماده27ـ وزارت كار و امور اجتماعي براي تشكيل هيأت تشخيص به طور رسمي و كتبي از كليه شوراها و مديران منطقه دعوت به عمل مي‌آورد تا ظرف يك هفته نسبت به اعلام كانديداهاي خود اقدام نمايند و پس از پايان مهلت مقرر در فوق، طي ارسال آگهي، اسامي كانديداها و همچنين زمان و مكان انجام انتخابات را كه يك هفته بعد خواهد بود به اطلاع آنان خواهد رساند. ماده 28 ـ جلسات نمايندگان شوراها و يا مديران منطقه، به منظور انتخاب اعضاي هيأت تشخيص كه به طور جداگانه‌ اي صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسميت يافته و رأي‌ گيري به عمل خواهد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً از نمايندگان شوراها و مديران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدي كه حداكثر يك هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه يك دعوت شدگان تشكيل و رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و در صورتي كه حد نصاب اخير نيز حاصل نشده پس از دريافت اسامي كانديداها از شوراها و مديران، اخذ رأي به صورت مكاتبه‌ اي توسط وزارت كار و امور اجتماعي صورت خواهد گرفت.» 4ـ شاكي مواد ياد شده مقرره را به دليل عدم ذكر برخي شرايط در نحوه انتخاب مديران مناطق (نظير اسلام، عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و ...) مغاير با موازين شرعي (قاعده نفي سبيل)، عنوان نموده است در حالي كـه مـاده 28 آيين‌ نامه مربوط به شرايط شكلي نحوه تشكيل جلسات مديران منطقه است و ارتباطي با ايراد مطروحه مشاراليه ندارد و در رابطه با ماده 27 مقرره نيز ايراد مطروحه به دلايل ذيل قابل پذيرش نمي‌باشد: الف ـ صرف نظر از اينكه در بند (5) ماده 24 همان قانون در ذيل وظايف اين هيأتها، صرفاً امكان «ارجاع تخلفات مدير به دادگاه صالح» پيش‌بيني گرديده و اصولاً هيأت هيچ گونه تصميم ماهوي در اين رابطه اتخاذ نمي‌نمايد، در رابطه با تصميم هيأتها مبني بر انحلال شوراها نيز در تبصره همان ماده مقرر گرديده است، «شورا در صورت اعتراض به رأي هيأت موضوع ماده 22 مي‌تواند به دادگاه صالح شكايت نمايد و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند» لذا حتي در فرض اينكه كليه اعضاي هيأت موصوف از غير مسلمين باشند، استدلال شاكي داير بر ايجاد سلطه غيرمسلمين بر مسلمانان، ب. ت. ب. امكان اعتراض از آراء صادره مزبور در محاكم دادگستري جمهوري اسلامي ايران (كه بر اساس موازين اسلامي تشكيل مي‌گردد) قابل پذيرش نمي‌باشد. ب ـ علاوه بر اينكه قانونگذار اساسي اصولاً امكان مشاركت اقليتهاي ديني در فعاليتهاي اجتماعي و نيز رعايت اخلاق حسنه، قسط و عدل و حقوق انساني آنان را مورد تأكيد قرار داده است (اصول 14، 19 و 20) مع الوصف در قوانين و مقررات مشابه نيز قانونگذار مانعي در امكان مشاركت اقليتهاي ديني در هيأتهاي مشابه ايجاد ننموده است، به عنوان نمونه در ماده 79 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) در رابطه با رسيدگي به شكايات مربوط به انحراف شوراهاي مذكور از وظايف قانوني مقرر گرديده‌است: «ماده79ـ به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني هيأت‌هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود: 1ـ هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ـ سه نفر از اعضاي شوراي عالي استانها جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. 2ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود. 3ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاي شوراي استان تشكيل مي‌شود.» بديهي است تمام يا برخي از اعضاي هيأتهاي اخيرالذكر ممكن است از اقليتهاي ديني باشند.» درخصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مواد 27 و 28 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار اصلاحي سال 1365 هيأت‌وزيران با شرع مقدس اسلام، دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1574 /100 /96 ـ 31 /3 /1396 اعلام كرده است كه: «اطلاق ماده 27 خلاف شرع دانسته شد» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24 /11 /1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم‌الاتباع است. نظر به اينكه دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1574 /100 /96 ـ 31 /3 /1396 اعلام كرده است فقهاي شوراي نگهبان اطلاق ماده 27 را خلاف شرع مي‌دانند، بنابراين در اجراي احكام قانوني فوق‌الذكر و مواد 88 و 13 قانون مذكور و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان اطلاق ماده 27 آيين‌ نامه معترض‌عنه از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ضمناً ب. ت. ب. نظر فقهاي شوراي نگهبان، موجبي براي ابطال ماده 28 آيين ‌نامه مورد اعتراض اصلاحي سال 1365 از بُعد شرعي وجود ندارد. رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي