رای وحدت رویه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض به آرای صادره از اداره کار

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۶ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۸ شماره دادنامه: ۱۱۵ شاکی: آقای … لاچوان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، شعب نهم و بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اینجانب و فرزندم به رای هیات حل اختلاف اداره کار و تامین اجتماعی شهرستان شهریار آراء متفاوتی صادر کرده‎اند،بدین نحو که شعبه نهم شکایت اینجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده ولیکن شعبه بیستم در رسیدگی به شکایت فرزندم جمشید قربانی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و اعتراض به اخراج،حکم به ورود شکایت و نقض رای هیات حل اختلاف صادر نموده است. ن. ب. ا. اینجانب و فرزندم هر دو در یک کارگاه مشغول کار بوده و هر دو در اثر یک حادثه و تصمیم غیر قانونی کارفرما از کار اخراج شده‎ایم و شعب دیوان عدالت اداری به کیفیت مذکور آرای متفاوت صادر کرده‎اند، صدور رای وحدت رویه م. ا.. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف: آقای … لاچوان، د. ب. ط. هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره ۲۴۳۳۲ [ ۳۰۶۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱] هیات حل اختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه نهم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۶۷۴ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۸، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید: « ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه جوابیه ارسالی به شماره ثبت ۱۳۶۴مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۱، ن. ب. ا. ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید ارایه و تحصیل نگردیده است از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکی‎عنه مشهود و ملحوظ نمی‎باشد و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتب یاد شده شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص ،حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید.» ب: آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره ۲۴۴۸۸ [۳۰۵۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱] هیات حل اختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه بیستم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۲ به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید « نظر به شرح شکایت شاکی و ب. ت. ب. محتویات پرونده متشکله در اداره کار شکایت شاکی اعتراض به اخراج از کار است که هیات های تشخیص و حل اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفین که تعویق هفتاد روزه حقوق کارگر و سایر کارگران تحت امر وی در واحد کاری بوده‎اند و به حکایت اسناد و مدارک پیوست و از جمله گواهی پزشکی قانونی کارفرما در قبلا خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شدیداً وی را کتک کاری و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل اختلاف طرفین مبادرت به اعلام قطع رابطه کاری طرفین نموده است که نظر به مراتب شکایت شاکی واردتشخیص،حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض‎عنه صادر و اعلام می‎دارد. پرونده جهت رسیدگی دقیق وفق مفاد این دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هیات هم عرض ارجاع می‎گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610253354">ماده ۲۷ قانون کار</a> و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آیین‎نامه‎های انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیات تشخیص حسب مورد می‎باشد و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۲شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 78.72، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب 7 و 20 دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه هفتم به شاکی که خواستار افزایش فوق‌العاده شغل خود بر اساس مصوبه 63.9.26 شورای حقوق و دستمزد بود، حکم به ورود شکایت و استحقاق وی برای دریافت افزایش فوق‌العاده شغلی صادر کرد. این شعبه استدلال کرد که نداشتن مدرک تحصیلی لیسانس مانع حق مسلم شاکی نیست. در مقابل، شعبه بیستم به دلیل اینکه مصوبه مذکور تنها مربوط به فارغ‌التحصیلان لیسانس بود و شاکی فاقد این مدرک بود، حکم به رد شکایت وی صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشورت، به این نتیجه رسید که مصوبه 63.9.26 تنها شامل فارغ‌التحصیلان لیسانس می‌شود و همچنین موافقت وزیر کشاورزی برای پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل به متصدیان مشاغل کارشناسی قبل از تاریخ 68.1.1 نیز اعتبار ندارد. بنابراین، رای شعبه بیستم را مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده و آن را تایید کرد. این رای به استناد قسمت زیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. ‌ کلاسه پرونده: 78.72 تاریخ: 20 شهریور 1372 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 20 دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 318.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به‌خواسته اجرای مصوبه مورخ 63.9.26 شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر افزایش فوق‌العاده شغل و الزام به‌پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ استحقاق طی دادنامه شماره 392 - 70.7.22 چنین رای صادر نموده است یا توجه به این که افزایش فوق‌العاده شغل‌کارشناسان رسته کشاورزی شاغل در واحدهای مختلف سازمان جنگلها و مراتع کشور که فاقد مدرک تحصیلی لیسانس می‌باشند بر اساس مصوبه مورخ63.9.26 شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بند 9 تصویبنامه شماره 8312 - 54.4.1 هیات وزیران تا حداکثر ارقام‌مقرر در تصویبنامه مذکور طی نامه مورخ 68.7.18 با دفتر امور عمرانی و فنی سازمان امور اداری و استخدامی مکاتبه گردیده و دفتر مزبور طی نامه‌مورخ 68.7.22 با افزایش فوق‌العاده شغلی کلیه متصدیان مشاغل رشته‌های شغلی کارشناسی رسته کشاورزی موضوع ردیف ده تصویبنامه فوق‌الذکر با‌رعایت مصوبه 63.9.26 شورای حقوق و دستمزد موافقت نموده است که اظهارات و توضیحات نماینده طرف شکایت به شرح منعکس در صورت ‌جلسه تنظیم مورخ 70.7.21 موید این مطلب است و چون نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نیست لذا به جهات مذکوره حکم به ورود شکایت‌شاکی و استحقاق وی به دریافت افزایش فوق‌العاده شغلی مورد بحث به میزان استحقاق قانونی نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 576.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته الزام‌خوانده به افزایش فوق‌العاده شغل از تاریخ 63.9.26 لغایت 67.12.29 و پرداخت مبالغ ناشی از افزایش فوق طی دادنامه شماره 502 - 71.8.27‌چنین رای صادر نموده است نظر بر این که مصوبه مورخ 63.9.26 شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور که مورد استناد‌شاکی در جهت افزایش فوق‌العاده شغل وی قرار گرفته مربوط به فارغ‌التحصیلان لیسانس در رسته کشاورزی بوده و چون شاکی دارای مدرک تحصیلی‌فوق دیپلم عالی جنگل و مرتع و فاقد مدرک تحصیلی لیسانس م. ب. و از طرفی موافقت وزیر کشاورزی در ذیل نامه رییس سازمان جنگلها و مراتع‌کشور مبتنی بر قبول پیشنهاد افزایش فوق‌العاده شغل کلیه متصدیان مشاغل رشته‌های شغلی کارشناسی در رسته کشاورزی که فاقد مدرک تحصیل‌لیسانس می‌باشند از تاریخ 68.1.1 بوده است و بدین ترتیب با عنایت به این که شاکی فاقد مدرک تحصیلی لیسانس بوده و مصوبه 63.9.26 شورای‌حقوق و دستمزد در مورد فارغ‌التحصیلان لیسانس است علیهذا پرداخت فوق‌العاده شغل به نامبرده قبل از 68.1.1 بر اساس موافقت وزیر کشاورزی ‌فاقد مجوز قانونی م. ب. و به همین جهت حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌مصوب مورخ 69.9.26 شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور مربوط به تاریخ فارغ‌التحصیلان لیسانس در رشته کشاورزی‌است و موافقت وزیر کشاورزی با پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل به کلیه متصدیان مشاغل رشته شغلی کارشناسی رسته کشاورزی نیز قبل از 68.1.1‌را شامل نمی‌شود. ‌بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه بیستم که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت‌ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1377/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 165/77 که در تاریخ 7 شهریور 1377 به بررسی گذاشته شد، تعارض آراء بین شعب 12 و 19 دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت. در پرونده شعبه 12، شکایت یک فرد به طرفیت کارگزینی وزارت دادگستری به درخواست اعطاء گروه و پایه و امتیازات ویژه رزمندگان رد شد. دلیل این رد درخواست، استناد به بخشنامه شماره 2727. د - 1371.5.20 بود که تصریح می‌کند این امتیازات شامل حال دارندگان رتبه قضایی نمی‌شود. از سوی دیگر، شعبه 19 به شکایت فرد دیگری رسیدگی کرده و با استناد به همان بخشنامه و گواهی حضور در جبهه، حکم به اعطاء گروه تشویقی صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این دو رای، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور فقط ناظر به گروه‌های شغلی اداری است و تسری آن به قضات قانونی نیست. بنابراین، رای شعبه 12 که بر اساس اصول و موازین قانونی صادر شده بود، تایید گردید و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع اعلام شد. این تصمیم بر اساس قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید. ‌کلاسه پرونده: 165/77 تاریخ: 7 شهریور 1377 ‌شاکی: مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 19 دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 603.73 موضوع شکایت سید امیر جلالی به طرفیت کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته اعطاء گروه و پایه و امتیازات دیگر ناشی از قوانین و مقررات موضوعه ویژه رزمندگان و جانبازان‌ به شرح دادنامه شماره 176 مورخ 1376.2.28 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی دارای رتبه قضایی است ودارندگان‌رتبه قضایی از نظر‌ترفیع پایه و ارتقاء گروه تابع مقررات خاص بوده و امتیازات مندرج در بخشنامه شماره2727.‌د - 1371.5.20 سازمان اموراداری و استخدامی کشور نسبت به دارندگان پایه قضایی قابل اعمال نمی‌باشد، بدین جهت حکم به رد شکایت‌مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 351.74 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دادگستری به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه‌شماره 270 مورخ 76.4.1 چنین رای صادر نموده است، تظر به اینکه به موجب گواهی مورخ 1373.11.25 صادره از معاونت هماهنگ کننده سپاه‌پاسداران ناحیه جنوب تهران، شاکی در فاصله زمانی 59.6.31 لغایت 67.5.29 در پنج مرحله جمعاً24 ماه و 10 روز در جبهه‌های حق باطل به طور متناوب وسابقه خدمت داشته و سابقه مزبور مورد انکار وتکذیب اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری‌نیز قرار نگرفته است و ن. ب. ا. به موجب بخشنامه شماره 2727.‌د - مورخ 1371.5.20 سازمان امور اداری و استخدامی کشور رزمندگانی که در‌فاصله زمانی 59.6.31 لغایت 67.5.11 حداقل شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه حضور داشته اند از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاق خود(‌بر اساس نظام هماهنگ پرداخت) برخوردارخواهندشد لذا استحقاق شاکی در استفاده از یک گروه‌تشویقی محرز و مسلم به نظر می‌رسد. ‌بنا به مراتب شکایت وارد وحکم به ورود شکایت والزام خوانده به اعطاء گروه تشویقی صادر واعلام می‌گردد.‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی‌وانجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌مدلول بخشنامه شماره 2727.‌د مورخ 71/5/20 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر جواز اعطاء گروه تشویقی به مشمولین آن مصوبه ‌ناظر به گروه های شغلی مبتنی بر طرح طبقه بندی مشاغل اداری است وتسری مصوبه مذکور به قضات دادگستری که در خصوص مورد دارای مقررات ‌استخدامی خاص هستند جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 176 مورخ 76/2/28 شعبه دوازدهم دیوان در پرونده کلاسه 603/73 که متضمن ‌این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/82، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مربوط به اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> است. در این زمینه، شعبه 27 دیوان عدالت اداری با استدلال بر عدم ذی‌نفع بودن معترض (شخص ثالث) نسبت به رای کمیسیون، شکایت را رد کرده است. در مقابل، شعبه 28 دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای مشابه، شکایت را قابل استماع دانسته و به بررسی آن پرداخته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض بین آراء را محرز دانسته و با استناد به آراء قبلی خود، اعلام کرد که همسایگان مجاور به عنوان ذی‌نفع شناخته می‌شوند و حق شکایت از رای کمیسیون را دارند. بنابراین، رای شعبه 28 در خصوص قابل استماع بودن شکایت صحیح و مطابق با مقررات است و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری مربوط لازم‌الاتباع م. ب.. تاریخ دادنامه: 23/2/1392 کلاسه پرونده: 92/82 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 28 و 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 27 دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخص ثالث معترض به رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> در پرونده ذی نفع نیست، شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است ولیکن در مورد مشابه، شعبه 28 دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است. نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/1673 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بازنگری <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، به موجب دادنامه شماره 205- 1389/01/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری سبزوار به خواسته ابطال رای شماره 224- 1388/03/31 کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی رای کمیسیون طبق اختیارات و قوانین مربوط صادر شده مغایرتی با قوانین ندارد و اما اصل دعوا وارد نیست زیرا شاکی در ملک مجاور حقی ندارد و ذی نفع نیز نیست، در زمین خود ساختمانی بر فرض برخلاف مندرجات پرونده احداث کرد شاکی در آن حقوق مالکانه یا شریک و یا ذی نفع نیست تا مدعی تخریب ملک دیگران شود، النهایه از بنای احداثی همجوار متضرر شده و متضرر شدن و ذی حق و ذی نفع بودن او مقوله است. ادعای ذی حق بودن در صلاحیت رسیدگی دیوان است، لیکن متضرر بودن خارج از صلاحیت دیوان است و لذا شکایت وارد نیست به استناد مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری و به ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 28/86/1240 با موضوع دادخواست خانمها … بژگی، اعظم داورزنی و آقای … به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بازنگری ماده صد قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره 2171- 1387/08/14، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده شکات مالکان ملک مجاور خانم … که کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری سبزوار طی رای شماره 2855- 1385/12/14 تخلف ساختمانی خانم … در قسمت پیشروی طولی و سطح اشغال بیش از 60% ملک علی رغم شکایت همسایگان با اخذ جریمه حکم به ابقای بنای احداثی صادر کرده است که نماینده شهرداری در جلسه دادرسی مورخ 1387/08/13 اعلام کرده است که تقاضای شهرداری از کمیسیون تخریب بنا ب. ت. ب. اعتراض همسایگان بوده که مورد نظر کمیسیون قرار نگرفته است شعبه با عنایت به این که احداث بنا توسط خانم … در مازاد سطح اشغال ملک برخلاف مفاد پروانه موجب اضرار به همسایگان و مجاوران ملک وی شده است فلذا ذی نفع بودن آنان محرز است و از آنجا که احداث بنا در مازاد 60% زمین و پیشروی طولی برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی است و به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و موجب به هم خوردن بافت شهری شده است که به مجاوران ملک نیز ضرر وارد می کند کمیسیون تجدیدنظر بدون اخذ رضایت همسایگان حق صدور رای اخذ بر جریمه را نداشته است لذا شکایت مطرح شده را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای کمیسیون تجدیدنظر به شماره بیان شده، موضوع جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض تجدیدنظر ارجاع می‌شود. بدیهی است کمیسیون همعرض د. ا. م. در اجرای مواد 14، 35 و 36 از قانون دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت از رای دیوان است. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: از این حیث که شعبه 27 دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال شعبه 28 دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق آراء شماره 832- 1384/12/21و 215-1369/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> را نیز داراست، بنابراین رای شعبه 28 دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری