Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۶۶۷-۱۳۸۸/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم، مغایر قانون صادر شده و نقض می شود.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #افزایش_حقوق #عدالت #حقوق #نرخ_تورم #قانون_بودجه #تشخیص #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شاکی #جمهوری #بانک_مرکزی #سقف_اعتبارات #حد #بودجه #رسیدگی #دانشگاه_علوم_پزشکی #رای_وحدت_رویه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پیش‌بینی #قوانین #دستگاه_دولتی #مدیریت #اکثریت #ماده_۸۹ #دادخواهی #تورم #رای_صادره #کارکنان_دولت #مستمری #اعتبار_مصوب #ریال #رأی_معترض‌عنه #آیین_دادرسی #قانون_برنامه #استدلال #تعارض #استان #باطل #صورت #دانسته #زمان #صدور‌رای #فصول

خلاصه

رییس دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان را نسبت به رأی هیئت عمومی مطرح کرد. شعب مختلف دیوان آرای متفاوتی درباره الزام دستگاه‌های دولتی به افزایش حقوق سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم صادر کرده بودند. هیئت عمومی پیش‌تر رأی به وارد دانستن شکایت و ضرورت افزایش حقوق بر اساس تورم داده بود.

اصلِ حقوقی: آرای صادر شده مبنی بر الزام دولت به افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم قانونی و صحیح است.

مستند: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: رفع تعارض، افزایش حقوق، نرخ تورم، دیوان عدالت اداری، آرای معارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/9/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۲ شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۶۶۷-۱۳۸۸/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ رای: سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۱۸ گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه دولتی متبوع خود به افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم آراء معارضی بر رد و ورود شکایت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود و به منظور رفع تعارض هیات عمومی به موجب رای شماره ۶۶۷-۱۳۸۸/۹/۱۶ رای به وارد دانستن شکایت را صحیح تشخیص داده بود. متن آراء شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر بوده است: " الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۹۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۲۳۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. هیات دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال می‎باشد و دولت هم ۱۱درصد افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۶۸ موضوع شکایت آقای … آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. برابر رای وحدت رویه شماره ۸۶/۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و ۲ -۷۱۵/۳/ه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیات وزیران باطل گردیده و در رای مذکور تصریح شده است که می‎بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم که ۷/۱۳درصد می‎باشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر کرده است. " متن رای شماره ۶۶۷-۱۳۸۸/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " نظر به این که طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف گردیده حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانونی دولت، رای صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ در حدی که با مقررات مرقوم منطبق می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. " رییس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: " با عنایت به جزء (ب) بند ۲۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در این سال اعتبار مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق منظور نماید و طبعاً هرگونه افزایش حقوق مقید به اعتبارات پیش بینی شده م. ب. و همچنین با تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (لازم به ذکر است فصل دهم قانون مدیریت طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ عملاً لازم الاجراء گردید) چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت تا قبل از ۱۳۸۸/۱/۱ کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی بوده است لیکن مطابق جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ که اذعان می دارد دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا نماید. بنابراین افزایش حقوق توسط دولت بر اساس نرخ تورم تا سقف اعتبارات سالیانه مجاز است لذا در مقام عمل افزایش حقوق در هر صورت تا سقف اعتبارات امکان پذیر م. ب. و حسب قسمت اخیر ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوق سالیانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید شده است. در حالی که رای وحدت رویه صادره به شماره ۶۶۷-۱۳۸۸/۹/۱۶ صرفاً افزایش حقوق را بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مجاز دانسته در صورتی که مطابق قانون این افزایش تا سقف اعتبارات مصوب دولت مجاز م. ب. لذا در این قسمت نیز آراء صادره مغایر قانون زمان خویش اصدار یافته است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکم مقرر در بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در سال ۱۳۸۶، مخصص حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در سال ۱۳۸۶ دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد و همچنین به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر شده ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می شود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و در ماده ۱۲۶ قانون اخیرالذکر به افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است. ب. ت. ب. مقررات فوق الذکر و توجه به این نکته که قوانین بودجه سنواتی بوده، استناد به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در رای شماره ۶۶۷-۱۳۸۸/۹/۱۶ هیات عمومی صحیح نبوده و در رای مذکور که آراء مبنی بر افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ صحیح شناخته شده است، مغایر قانون صادر شده است و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترضٌ عنه هیات عمومی نقض می شود و ب. ت. ب. مقررات فوق الذکر رای شعبه ۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳۹۹-۱۳۸۷/۱۰/۳۰ که بر رد شکایت شاکی به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1218 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/1122، موضوع بررسی و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 667-1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح بود. خواسته شاکیان، الزام دستگاه دولتی به افزایش حقوق در سال 1386 به نسبت نرخ تورم بود که به دلیل وجود آراء معارض، هیات عمومی به بررسی این موضوع پرداخت. استدلال شاکی بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند 24 قانون بودجه سال 1387، بر لزوم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم تاکید داشت. در مقابل، رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به جزء (ب) بند 24 قانون بودجه سال 1387 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق را محدود به اعتبارات مصوب دولت دانست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، رای شماره 667-1388/09/16 را مغایر قانون تشخیص داده و آن را نقض کرد و رای شعبه دوم دیوان عدالت اداری که به رد شکایت شاکی پرداخته بود را صحیح و مطابق با مقررات اعلام نمود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازم‌الاجرا است. شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 667-16/9/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه دولتی متبوع خود به افزایش حقوق در سال 1386 متناسب با نرخ تورم آراء معارضی بر رد و ورود شکایت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود و به منظور رفع تعارض هیات عمومی به موجب رای شماره 667-1388/09/16 رای به وارد دانستن شکایت را صحیح تشخیص داده بود. متن آراء شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر بوده است: " الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/492 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1386 به شرح دادنامه شماره 2399 مورخ 1387/10/30 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. هیات دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال م. ب. و دولت هم 11درصد افزایش حقوق در سال 1386 تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/468 موضوع شکایت آقای … آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 1387/05/20 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. برابر رای وحدت رویه شماره 86/81 مورخ 1386/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و 2 -715/3/ه‌ مورخ 1386/01/28 هیات وزیران باطل گردیده و در رای مذکور تصریح شده است که می‌بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13درصد می‌باشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر کرده است. " متن رای شماره 667-1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " نظر به این که طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف گردیده حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانونی دولت، رای صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره 941 مورخ 1387/05/20 در حدی که با مقررات مرقوم منطبق می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. " رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: " با عنایت به جزء (ب) بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 در این سال اعتبار مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق منظور نماید و طبعاً هرگونه افزایش حقوق مقید به اعتبارات پیش بینی شده م. ب. و همچنین با تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (لازم به ذکر است فصل دهم قانون مدیریت طبق قانون بودجه سال 1388 از تاریخ 1388/01/01 عملاً لازم الاجراء گردید) چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت تا قبل از 1388/01/01 کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی بوده است لیکن مطابق جزء (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 که اذعان می‌دارد دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا نماید. بنابراین افزایش حقوق توسط دولت بر اساس نرخ تورم تا سقف اعتبارات سالیانه مجاز است لذا در مقام عمل افزایش حقوق در هر صورت تا سقف اعتبارات امکان پذیر م. ب. و حسب قسمت اخیر ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوق سالیانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید شده است. در حالی که رای وحدت رویه صادره به شماره 667-1388/09/16 صرفاً افزایش حقوق را بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مجاز دانسته در صورتی که مطابق قانون این افزایش تا سقف اعتبارات مصوب دولت مجاز م. ب. لذا در این قسمت نیز آراء صادره مغایر قانون زمان خویش اصدار یافته است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. حکم مقرر در بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در سال 1386، مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در سال 1386 دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد و همچنین به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مقرر شده ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می‌شود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و در ماده 126 قانون اخیرالذکر به افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است. ب. ت. ب. مقررات فوق الذکر و توجه به این نکته که قوانین بودجه سنواتی بوده، استناد به قانون بودجه سال 1387 در رای شماره 667-1388/09/16 هیات عمومی صحیح نبوده و در رای مذکور که آراء مبنی بر افزایش حقوق در سال 1386 متناسب با نرخ تورم با استناد به قانون بودجه سال 1387 صحیح شناخته شده است، مغایر قانون صادر شده است و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترضٌ عنه هیات عمومی نقض می‌شود و ب. ت. ب. مقررات فوق الذکر رای شعبه 2 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2399-1387/10/30 که بر رد شکایت شاکی به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین