ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده یک و تبصره آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ هیأت دولت مبنی بر عدم شمول قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ به شرکت های تعاونی مسکن که برای اعضاء خود اقدام به ساخت و احداث مسکن می نمایند، خلاف قانون مذکور و تبصره
خلاصه
شاکی درخواست ابطال تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی را به دلیل خارج کردن شرکتهای تعاونی مسکن از شمول قانون مطرح کرد. اختلاف بر سر این بود که آیا دولت میتواند تعاونیهای مسکن سازنده مسکن برای اعضا را از ممنوعیتهای قانونی مستثنی کند یا خیر. هیأت دولت از مصوبه خود دفاع کرد.
اصلِ حقوقی: آییننامههای اجرایی نباید محدوده قانون مصوب مجلس را بدون مجوز قانونی تغییر دهند یا دایره شمول آن را محدود سازند.
مستند: قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۱۷، نامطمئن
کلیدواژهها: پیشخرید مسکن، تعاونی مسکن، آییننامه اجرایی، توقیف منابع مالی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۲۳
شماره دادنامه: ۱۲۳۰
کلاسه پرونده: ۸۵/۸۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ به طرفیت هیات دولت
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در تدوین و تنقیح آییننامه قوانین میبایست به مفاد قانون مصوب و نظر مقنن توجه گردد. قانونگذار در جهت حمایت از حقوق خریداران واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که عمدتاً تعاونی های مسکن میباشند و به صورت انبوه نیز اقدام به ساخت واحدهای مسکونی مینمایند، قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۱۷ را مصوب نمود و برابر مفاد تبصره ۲ قانون موصوف، هرگونه توقیف و تامین منابع مالی و عرصه و اعیان احداثی را توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع نموده است که شمول این ممنوعیت شامل همه اشخاص حقوقی از جمله تعاونیهای مسکن که به عنوان یکی از متولیان ساخت و احداث مسکن در جمهوری اسلامی ایران میباشد نیز گردیده است. لیکن هیات دولت بدون عنایت به این مهم و نظر مقنن به شرح فوق، برابر مفاد تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون مذکور، شرکتهای تعاونی مسکن که برای اعضاء خود اقدام به ساخت و احداث مسکن مینمایند را از شمول قانون خارج نموده است. لذا تقاضای ابطال مفاد تبصره ماده یک آییننامه موصوف را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت لایحه شماره ۳۰۵۰۵/۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ به نام وزیر مسکن و شهرسازی اعلام داشته است، موضوع اصلی لایحه قانونی این است که پرداخت وجه به سازندگان مجموعههای ساختمانی بیش از ده دستگاه از طریق بانک مسکن و متناسب با پیشرفت عملیات ساختمانی باشد و از طرفی قانون مزبور اخذ مستقیم پول توسط سازنده را از پیش خریداران ممنوع نموده است. مفاد تبصره مورد شکایت از آییننامه قانون این است که، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی انقلاب و شرکتهای تعاونی مسکن در خصوص ساخت مسکن برای اعضاء خود مستثنی از این امر میباشند. از طرفی نظر آن وزارت و هیات وزیران به ترتیبی که در «لایحه پیش خریداران مسکن» آمده آن است که محتوای مندرج در لایحه فوقالذکر شورای انقلاب با ضمانت اجرایی مناسبتری از طریق کلیه بانکها و بدون استثناء در مـورد تمامی سازندگان اعمـال شود. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- حکم ماده واحده لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۸ که مقرر داشته است، کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعههای ساختمانی بیش از ده دستگاه از طرف خریداران باید به حسابی در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گردد مفید جواز پیش فروش واحدهای مسکونی در دست احداث توسط کلیه سازندگان مجموعههای مسکونی بیش از ده واحد و طرحهای عمران و توسعه زمین شهری است و ماده یک آییننامه اجرایی قانون مذکور در واقع و نفس الامر مبین حکم مقنن به شرح ماده واحده قانون فوقالذکر است و مغایرتی با قانون ندارد.
ب- در ماده واحده قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۸ تصریح شده است که کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعههای ساختمانی بیش از ده دستگاه از طرف خریداران باید به حسابی در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گردد و بانک ب. ت. ب. پیشرفت عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نماید و شرکتها حق وصول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند و مطابق تبصره ۲ ماده واحده مذکور عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوطه تا میزان ارزش طلب پیش خریداران و بانک، قبل از انتقال قطعی واحدهای مسکونی به پیش خریداران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تامین نبوده و فقط تامین کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت. نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده و تبصره ۲ آن و اینکه هیات وزیران به تجویز تبصره ۳ ماده واحده فوقالذکر مبادرت به تصویب آییننامه اجرایی قانون نمودهاند، بنابراین موارد استثناء مندرج در تبصره یک ماده یک آییننامه فوقالذکر خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1230 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 23 دیماه 1386، پروندهای به شماره 85/806 با موضوع شکایت و درخواست ابطال ماده یک و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی مصوب 13 دیماه 1374، به طرفیت هیات دولت به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. شاکی با استناد به قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی مصوب 17 دیماه 1358 و تبصره 2 آن، ادعا کرد که هیات دولت با تصویب تبصره ماده یک آییننامه، شرکتهای تعاونی مسکن را از شمول این قانون مستثنی کرده است و این اقدام مغایر با نظر مقنن م. ب.. معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به شکایت، بر لزوم پرداخت وجه به سازندگان از طریق بانک مسکن تاکید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که تبصره یک ماده یک آییننامه مغایر با قانون است و بر اساس قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، این تبصره را ابطال نمود.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 13/10/1374 به طرفیت هیات دولت
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در تدوین و تنقیح آییننامه قوانین میبایست به مفاد قانون مصوب و نظر مقنن توجه گردد. قانونگذار در جهت حمایت از حقوق خریداران واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که عمدتاً تعاونی های مسکن میباشند و به صورت انبوه نیز اقدام به ساخت واحدهای مسکونی مینمایند، قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 17/10/1358 را مصوب نمود و برابر مفاد تبصره 2 قانون موصوف، هرگونه توقیف و تامین منابع مالی و عرصه و اعیان احداثی را توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع نموده است که شمول این ممنوعیت شامل همه اشخاص حقوقی از جمله تعاونیهای مسکن که به عنوان یکی از متولیان ساخت و احداث مسکن در جمهوری اسلامی ایران م. ب. نیز گردیده است. لیکن هیات دولت بدون عنایت به این مهم و نظر مقنن به شرح فوق، برابر مفاد تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون مذکور، شرکتهای تعاونی مسکن که برای اعضاء خود اقدام به ساخت و احداث مسکن مینمایند را از شمول قانون خارج نموده است. لذا تقاضای ابطال مفاد تبصره ماده یک آییننامه موصوف را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت لایحه شماره 30505/68 مورخ 4/9/1386 به نام وزیر مسکن و شهرسازی اعلام داشته است، موضوع اصلی لایحه قانونی این است که پرداخت وجه به سازندگان مجموعههای ساختمانی بیش از ده دستگاه از طریق بانک مسکن و متناسب با پیشرفت عملیات ساختمانی باشد و از طرفی قانون مزبور اخذ مستقیم پول توسط سازنده را از پیش خریداران ممنوع نموده است. مفاد تبصره مورد شکایت از آییننامه قانون این است که، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی انقلاب و شرکتهای تعاونی مسکن در خصوص ساخت مسکن برای اعضاء خود مستثنی از این امر میباشند. از طرفی نظر آن وزارت و هیات وزیران به ترتیبی که در «لایحه پیش خریداران مسکن» آمده آن است که محتوای مندرج در لایحه فوقالذکر شورای انقلاب با ضمانت اجرایی مناسبتری از طریق کلیه بانکها و بدون استثناء در مورد تمامی سازندگان اعمال شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
