Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1232 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 23 دی 1386، پرونده‌ای با شماره 84/838 به منظور ابطال بخشنامه شماره 30222/5 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و مسکن مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان با استناد به ماده 7 قانون زمین شهری ادعا کردند که هر یک از مالکین ملک مشاعی که به مالکیت دولت درآید، حق دریافت یک حد نصاب دارا را دارند و بخشنامه مذکور به دلیل نادیده گرفتن این حق، مغایر با قانون است. در پاسخ، سازمان ملی زمین و مسکن توضیح داد که این بخشنامه بر اساس تبصره 4 ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری تنظیم شده و شرایط واگذاری زمین بر اساس کاربری ملک تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 3 بخشنامه مذکور با ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد و بنابراین، درخواست ابطال بخشنامه رد شد. تاریخ: 23/10/1386 شماره دادنامه: 1232 کلاسه پرونده: 84/838 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: 1- رویا شریف نسبت 2- دنیا شریف نسب موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 30222/5 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و مسکن مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، طبق ماده 7 قانون زمین شهری هر یک از مالکین ملک مشاعی اراضی که به مالکیت دولت درآید، استحقاق دریافت یک حد نصاب دارا م. ب.. لیکن سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران با استناد به بخشنامه شماره 30222 مورخ 15/8/70 به دلیل غیر مسکونی کاربری ملک فقط یک حد نصاب را حق مالکین دانسته، حال با عنایت به اینکه بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون زمین شهری مصوب سالهای 60 و 66 چنین مطلبی قید نگردیده لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 30222 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و مسکن را دارد. مدیرکل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 49325/1112 مورخ 26/12/85 اعلام داشته‌اند، آنچه در بخشنامه مذکور به عنوان واگذاری یک قطعه مسکونی آمده است در اجرای تبصره 4 ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال 1361 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 بوده که در اینگونه موارد چنانچه کاربری ملک مالکی قبل از تملک دولت غیر مسکونی بوده مالک مخیر است با همان کاربری، زمین تقاضا نماید که در این صورت حد نصاب متعلقه (به میزان قانون زمان تملک) واگذار می‌گردد و چنانچه با کاربری مسکونی مطالبه نماید با رعایت تعادل قیمتی عملاً منجر به واگذاری بیش از یک قطعه نخواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی بند 3 از بخش (د) بخشنامه شماره 30222/5 مورخ 15/8/1370 در باب حقوق مالکانه و حد نصاب که مقرر داشته، «در ارتباط با مالکین متوفی چنانچه فوت مالک قبل از تثبیت مالکیت دولت اعم از تملیک و یا تملک باشد وضعیت ورثه در نظر گرفته می‌شود و به هر یک که واجد شرایط باشند یک حد نصاب تعلق می‌گیرد و در صورتی که فوت مالک پس از ابطال سند و استقرار مالکیت دولت باشد چنانچه متوفی واجدشرایط بوده باشدیک حد نصاب به کل ورثه (بدون بررسی وضعیت ورثه از نظر واجد شرایط بودن) تعلق می‌گیرد.» ب. ت. ب. مدلول ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 در خصوص جواز واگذاری قطعه یا قطعاتی از اراضی موضوع ماده فوق‌الذکر معادل یک هزار مترمربع به افراد واجد شرایط مقرر در آن ماده مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین