رای شماره 1232 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 23 دی 1386، پروندهای با شماره 84/838 به منظور ابطال بخشنامه شماره 30222/5 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و مسکن مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان با استناد به ماده 7 قانون زمین شهری ادعا کردند که هر یک از مالکین ملک مشاعی که به مالکیت دولت درآید، حق دریافت یک حد نصاب دارا را دارند و بخشنامه مذکور به دلیل نادیده گرفتن این حق، مغایر با قانون است. در پاسخ، سازمان ملی زمین و مسکن توضیح داد که این بخشنامه بر اساس تبصره 4 ماده 34 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری و ماده 20 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری تنظیم شده و شرایط واگذاری زمین بر اساس کاربری ملک تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 3 بخشنامه مذکور با ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد و بنابراین، درخواست ابطال بخشنامه رد شد.
تاریخ: 23/10/1386
شماره دادنامه: 1232
کلاسه پرونده: 84/838
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات:
1- رویا شریف نسبت
2- دنیا شریف نسب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 30222/5 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و مسکن
مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق ماده 7 قانون زمین شهری هر یک از مالکین ملک مشاعی اراضی که به مالکیت دولت درآید، استحقاق دریافت یک حد نصاب دارا م. ب.. لیکن سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران با استناد به بخشنامه شماره 30222 مورخ 15/8/70 به دلیل غیر مسکونی کاربری ملک فقط یک حد نصاب را حق مالکین دانسته، حال با عنایت به اینکه بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد و در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون زمین شهری مصوب سالهای 60 و 66 چنین مطلبی قید نگردیده لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 30222 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و مسکن را دارد. مدیرکل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 49325/1112 مورخ 26/12/85 اعلام داشتهاند، آنچه در بخشنامه مذکور به عنوان واگذاری یک قطعه مسکونی آمده است در اجرای تبصره 4 ماده 34 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال 1361 و ماده 20 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 بوده که در اینگونه موارد چنانچه کاربری ملک مالکی قبل از تملک دولت غیر مسکونی بوده مالک مخیر است با همان کاربری، زمین تقاضا نماید که در این صورت حد نصاب متعلقه (به میزان قانون زمان تملک) واگذار میگردد و چنانچه با کاربری مسکونی مطالبه نماید با رعایت تعادل قیمتی عملاً منجر به واگذاری بیش از یک قطعه نخواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند 3 از بخش (د) بخشنامه شماره 30222/5 مورخ 15/8/1370 در باب حقوق مالکانه و حد نصاب که مقرر داشته، «در ارتباط با مالکین متوفی چنانچه فوت مالک قبل از تثبیت مالکیت دولت اعم از تملیک و یا تملک باشد وضعیت ورثه در نظر گرفته میشود و به هر یک که واجد شرایط باشند یک حد نصاب تعلق میگیرد و در صورتی که فوت مالک پس از ابطال سند و استقرار مالکیت دولت باشد چنانچه متوفی واجدشرایط بوده باشدیک حد نصاب به کل ورثه (بدون بررسی وضعیت ورثه از نظر واجد شرایط بودن) تعلق میگیرد.» ب. ت. ب. مدلول ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 در خصوص جواز واگذاری قطعه یا قطعاتی از اراضی موضوع ماده فوقالذکر معادل یک هزار مترمربع به افراد واجد شرایط مقرر در آن ماده مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده7 قانون زمین شهری توسط سازمان مسکن و شهرسازی آنچه قابلیت اجرا دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 آیین نامه با قانون زمین شهری همخوانی دارد و مخالف قانون شناخته نمی شو
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آییننامه قانون زمین شهری مصوبه سال 67 نمی توان برای تمام پروانه صادر
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه عمر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری شده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از ز
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری تا 3 سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین واگذار نشده
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 7 قانون زمین شهری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر داشته است: به کسانی نظیر اینجا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 963 مورخ 1386/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است و این کلمه ظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: «کسانی که طبق مدارک مالکیت از
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 7 قانون زمین شهری تشکیل پرونده ای توسط خواهان داده اند دلایل و مدار
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته ا
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1373/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 96 مورخ 1373/08/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «2» مصوبه شماره 1560 / د ش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری، مبنی بر الزام شهرداری نسبت به قبول سند عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد, بلکه در جهت حسن اجرای ماده مذکور م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
ماده 7 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب سال 67 نمی توان برای تمام زمین پرو انه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
ماده 7 قانون اخیرالتصویب زمین شهری این اصطلاح آمده است بدو ن اینکه توضیح
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 963 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ 1396/3/29 شورای اسلامی شهر مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف قانونی سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل لایه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح مندرج در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری.
ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن
ماده 7 قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مورد بررسی قرار گرفته است
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24
ماده 7 قانون زمین شهری محفوظ است و هیچ تعارضی بین این دو ماده قانونی وجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/356 مورخ 1399/05/22
ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاه
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 66
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 7 قانون زمین شهری می شود که در شرایط خاصی به تایید صحت معاملات پردا
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آن ها د
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری ادعا کردند که هر یک از مالکین ملک مشاعی که به مال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 بوده که در اینگونه موارد چ
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری به صورت مفروز یا مجتمعا از مزایای ماده مزبور استف
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
