ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورتجلسه هیأت مرکزی موضوع ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به شماره ۲۳۷۲۹۷-۱۳۹۸/۱۲/۱۰ )
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بند ۶ صورتجلسه هیأت مرکزی موضوع ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی شده است. این هیأت مجوز مؤسسه کاریابی شاکی را به دلیل عدم اجرای تعهدات و تخلفات انضباطی ابطال کرده بود.
اصلِ حقوقی: هیأتهای رسیدگیکننده باید در چارچوب اختیارات قانونی و با رعایت آییننامه انضباطی نسبت به ابطال مجوز اقدام نمایند.
مستند: ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی، آییننامه انضباطی (ردیفهای ۴، ۵ و ۱۴ بند ۷).
کلیدواژهها: کاریابی، ابطال مجوز، هیأت مرکزی، تخلفات انضباطی، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۳۲
تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۳/۲۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کارپیرا نوین کاوش پارسیان با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورتجلسه هیات مرکزی موضوع ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به شماره ۲۳۷۲۹۷-۱۳۹۸/۱۲/۱۰
گردش کار:
۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورتجلسه هیات مرکزی موضوع ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به شماره ۲۳۷۲۹۷-۱۳۹۸/۱۲/۱۰ را خواستار شده است.
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«- پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ هیات مرکزی موضوع ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار در رابطه با تعلیق ۲ ماهه فعالیت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارپیرا، هیات مرکزی ب. ت. ب. عدم اجرای تعهدات توسط کاریابی در مدت تعلیق و موارد ذیل، مجوز موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارپیرا را به استناد ردیفهای ۱۴ و ۵ و ۴ بند ۷ آییننامه انضباطی ابطال می نماید.
الف- عدم اجرای توافقنامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ در رابطه با تعیین تکلیف نمایندگی آن کاریابی در شهرستان ارومیه.
ب- عدم رسیدگی به تقاضای متعدد متقاضیان اعزام به خارج از کشور که در نمایندگی کاریابی مذکور عقد قرارداد داشتند و مبالغ حق الزحمه را پرداخت نموده ولی هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
ج- کلاهبرداری از برادر شهید آقای … به مبلغ بیش از ۲۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷ برای اعزام به آلمان که هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
د- فقدان عملکرد.»
۳- موضوع پس از بررسی در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در راستای بررسی حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دستور کار این هیات قرار گرفت.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمـومی دیوان عدالت اداری است. نظـر به اینکه بند ۶ صورتجلسه شمـاره ۲۳۷۲۹۷- ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ هیات مرکزی موضوع ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1232 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 6 صورتجلسه هیات مرکزی مرتبط با ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار (شماره 237297-1398/12/10) م. ب.. شاکی به دلیل عدم اجرای تعهدات موسسه کاریابی و مشاوره شغلی، از جمله عدم اجرای توافقنامه، عدم رسیدگی به درخواستهای متقاضیان و کلاهبرداری، خواستار ابطال این بند شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 خرداد 1400 پس از بررسیهای لازم، به این نتیجه رسید که بند 6 مورد اعتراض، قاعده آمره عامالشمول نبوده و به مصادیق مقررات مندرج در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تعلق ندارد. بنابراین، شکایت شاکی در هیات عمومی دیوان قابل طرح تشخیص داده نشد.
شاکی: شرکت *** با وکالت ***
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه هیات مرکزی موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به شماره 237297-10/12/1398
گردش کار:
1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 صورتجلسه هیات مرکزی موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به شماره 237297-10/12/1398 را خواستار شده است.
«- پیرو مصوبه مورخ 31/6/1398 هیات مرکزی موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار در رابطه با تعلیق 2 ماهه فعالیت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارپیرا، هیات مرکزی ب. ت. ب. عدم اجرای تعهدات توسط کاریابی در مدت تعلیق و موارد ذیل، مجوز موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارپیرا را به استناد ردیفهای 14 و 5 و 4 بند 7 آییننامه انضباطی ابطال مینماید.
الف- عدم اجرای توافقنامه مورخ 13/5/1398 در رابطه با تعیین تکلیف نمایندگی آن کاریابی در شهرستان ارومیه.
د- فقدان عملکرد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا.
بند 6 صورتجلسه شماره 237297- 10/12/1398 هیات مرکزی موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
