Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره ۱۲۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال برخي از مصوبات شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر وضع عوارض حذف و كسري پاركينگ و عوارض كسري فضاي آزاد تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ شماره دادنامه : ۱۲۳۴ كلاسه پرونده : ۴۳۸ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان : ۱ـ خليل ۲ـ جليل ۳ـ كريم ۴ـ سليم شهرت همگي عجم موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل درخصوص وضع عوارض حذف و كسري پاركينگ در سالهاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۲ و مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل در سالهاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض حذف و كسري پاركينگ از مصوبات شوراي اسلامي شهر اردبيل گردش‌كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال ۱ ) مواد ۱۶ و ۲۳ تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل در سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل ۲ ) مواد ۱۶ و ۲۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل ۳ ) مواد ۱۵ و ۲۷ تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل در سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص عوارض ابقاء اعياني بعد از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ و پرداخت جريمه در زمان مراجعه و عوارض حذف و كسري پاركينگ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري و هيأت عمومي با سلام و احترام به استحضار عالي مي‌رساند اينجانبان خ. ه. مالك ششدانگ پلاك ثبتي ۱۶۳۷ به دليل تخلف ساختماني پرونده به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع و كميسيون پس از بررسيهاي متعدد فني و كارشناسي حكم به اخذ جريمه صادر نمود . در اجراي حكم صادره جريمه تعيين شده و عوارضات قانوني را نيز به شهرداري اردبيل پرداخت نموديم شهرداري علاوه بر جريمه و عوارض قانوني مبالغ ديگري با فرمول خاصي و به طور غيرقانوني تحت عنوان عوارض ابقاي اعياني پس از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ با كد ۱۲۰۲ / ۹۱ و ۱۲۰۲ / ۹۰ و بهاي خدمات حذف يا كسري پاركينگ با كد ۱۲۰۲ / ۰۱ مطالبه مي‌نمايد و مستند آن را مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل از اول سال ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۵ اعلام مي‌كند و كد عوارض غيرقانوني مذكور را در مواد ۱۶ و ۲۳ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و مواد ۱۶ و ۲۸ سال ۱۳۹۲ و مواد ۱۶ و ۲۸ سال ۱۳۹۳ همچنين مواد ۱۵ و ۲۷ سال ۱۳۹۴ به صورت غيرقانوني به تصويب شوراي اسلامي شهر اردبيل رسيده است نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر اردبيل صلاحيت و اختيار قانوني براي وضع عوارض خاص تحت عنوان عوارض پس از ماده ۱۰۰ ندارد و شهرداري خدماتي در خصوص ابقاي اعياني توسط كميسيون ماده ۱۰۰ ارائه نمي‌دهد تا بهاي آن را با مصوبه شوراي شهر دريافت نمايد بنابراين وضع چنين عوارض غيرقانوني موجب تضيع حقوق اينجانبان و ساير شهروندان مي‌گردد از طرف ديگر وضع عوارض تحت عنوان عوارض حذف يا كسري پاركينگ ب. ت. ب. اينكه به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري تعيين تكليف شده است و در آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مغاير وضع عوارض حذف يا كسري پاركينگ اعلام گرديده و از طرق مختلف براي رعايت آن به شوراها و شهرداريها ابلاغ گرديده است بنابراين شوراي اسلامي شهر اردبيل صلاحيت و اختيار وضع عوارض خاص تحت عنوان عوارض ابقاي اعياني پس از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ كه در ماده ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و همچنين اختيار و صلاحيت وضع عوارض حذف يا كسري پاركينگ كه در ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ به تصويب رسانده را ندارد و نظر به اينكه همين عوارض غيرقانوني را در مواد فوق‌الذكر در تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ عيناً تكرار و تصويب كرده است، لذا به استناد آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده ابطال مواد مذكور از تاريخ تصويب و اعمال ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري م. ا. .» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است : الف ) مواد ۱۶ تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۲ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص حذف و كسري پاركينگ : « ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و كسري پاركينگ در سال ۱۳۹۱ : ۱ـ تامين پاركينگ مورد نياز در زمان اخذ پروانه ساختماني برابر ضوابط طرح تفصيلي الزامي است و مراجعين ملزم به تامين آن مي‌باشند . در صورتي كه تامين پاركينگ برابر ضوابط مذكور در طرح تفصيلي يا طبق مصوبه كميسيون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض كسري يا حذف آن به ازاي هر ۲۵ مترمربع و يا كسري آن معادل ۲۶ برابر ارزش منطقه‌اي براي مسكوني و ۳۰ برابر ارزش منطقه‌اي براي غيرمسكوني اخذ خواهد شد . ۲ـ عوارض حذف يا كسري پاركينگ در زمان عدم اجراي آن بعد از ابقاء اعياني يا زيربنا از طريق كميسيون ماده ۱۰۰ به ازاي هر ۲۵ مترمربع يا كسري آن عوارضي معادل ۳۰ برابر ارزش منطقه‌اي براي مسكوني اخذ خواهد شد و اگر پاركينگ يا پيلوت به غيرمسكوني تبديل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت كسري پاركينگ ۵۰ برابر ارزش منطقه‌اي اخذ خواهد شد . ۳ـ در مراجعه براي تفكيك اعياني كلاً عوارض حذف و يا كسري پاركينگ ( در صورت عدم پرداخت ) به شرح بند يك اخذ خواهد شد . ۴ـ عوارض كسري يا حذف پاركينگ براي احداثي‌هايي كه جرايم ماده ۱۰۰ آنها قبل از سال ۱۳۸۰ / ۴ / ۱۲ ( زمان تصويب طرح تفصيلي ) تعيين شده باشد عوارضي معادل ۱۳ برابر ارزش منطقه‌اي براي كسري يا حذف آن اخذ خواهد شد و براي احداثي قبل از سال ۱۳۶۷ كلاً كسري يا حذف پاركينگ شامل نمي‌شود ( مشروط بر اينكه براي تفكيك اعياني نباشد ). ۵ ـ در جهت تشويق موديان براي صدور پروانه احداث پاركينگ طبقاتي و براي احداث ۱۰ % كل زيربنا مفيد آن به صورت تجاري عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اينكه صرفاً جهت استفاده پاركينگ عمومي بوده و از بابت تامين و كسري پاركينگ زيربناي احداثي نباشد . ۶ ـ مساحت بالكن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه كسري يا عدم اجراي پاركينگ تاثير نخواهد داشت . ۷ـ در محدوه بازار تاريخي ثبتي اردبيل، اماكن تجاري كه جهت نوسازي و تجديد بنا با تأييديه ميراث فرهنگي اقدام مي‌نمايند به شرط عدم توسعه ملك عوارض حذف پاركينگ اخذ نخواهد شد . ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و كسري پاركينگ در سال ۱۳۹۲ : ۱ـ تامين پاركينگ مورد نياز در زمان اخذ پروانه ساختماني برابر ضوابط طرح تفصيلي الزامي است و مراجعين ملزم به تامين آن مي‌باشند . در صورتي كه تامين پاركينگ برابر ضوابط مذكور در طرح تفصيلي يا طبق مصوبه كميسيون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض كسري يا حذف آن به ازاي هر ۲۵ مترمربع براي هر پاركينگ معادل ۴۰ برابر ارزش منطقه‌اي براي مسكوني و ۶۰ برابر ارزش منطقه‌اي براي غيرمسكوني اخذ خواهد شد . تبصره : حداقل عوارض كسري يا حذف يك باب پاركينگ ( ۲۵ متري ) به شرح ذيل خواهد بود . براي كوچه‌هاي كمتر از ۱۲ متري حداقل مبلغ ۸ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال براي خيابان ۱۲ متري الي ۱۴ متري حداقل مبلغ ۱۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال براي خيابان ۱۴ متري الي ۱۶ متري حداقل مبلغ ۱۶ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال براي خيابان ۱۶ متري الي ۱۸ متري حداقل مبلغ ۱۸ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال براي خيابان ۱۸ متري به بالا حداقل مبلغ ۲۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال ۲ـ عوارض حذف يا كسري پاركينگ در زمان عدم اجراي آن بعد از ابقاء اعياني از طريق كميسيون ماده ۱۰۰ با اعمال ضريب ۱ / ۵ به مقادير بند ۱ محاسبه و اخذ خواهد شد . ۳ـ در مراجعه جهت تفكيك اعياني كلاً عوارض حذف و يا كسري پاركينگ ( در صورت عدم پرداخت ) به شرح بند يك اخذ خواهد شد . ۴ـ عوارض كسري يا حذف پاركينگ براي احداثي‌هايي كه جرائم ماده ۱۰۰ آنها قبل از سال ۱۳۸۴ / ۴ / ۱۲ ( زمان تصويب طرح تفصيلي ) تعيين شده باشد ۵۰ % عوارض بند ۱ و ۲ اين ماده اخذ خواهد شد و براي احداثي قبل از سال ۶۷ كلاً كسري يا حذف پاركينگ شامل نمي‌شود ( مشروط بر اينكه براي تفكيك اعياني نباشد ). ۵ ـ در جهت تشويق موديان براي صدور پروانه احداث پاركينگ طبقاتي و براي احداث ۱۰ % كل زيربنا مفيد آن به صورت تجاري عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اينكه صرفاً جهت استفاده پاركينگ عمومي بوده و از بابت تامين و كسري پاركينگ زيربناي احداثي نباشد . ۶ ـ مساحت بالكن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه كسري يا عدم اجراي پاركينگ تاثير نخواهد داشت . ۷ـ در محدوده بازار تاريخي ثبتي اردبيل، اماكن تجاري كه جهت نوسازي و تجديد بنا و بدون پروانه با تأييديه ميراث فرهنگي اقدام نموده‌اند به شرط عدم توسعه ملك عوارض حذف پاركينگ اخذ نخواهد شد . ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و كسري پاركينگ در سال ۱۳۹۳ : ۱ـ تامين پاركينگ مورد نياز در زمان اخذ پروانه ساختماني برابر ضوابط طرح تفصيلي الزامي است و مراجعين ملزم به تامين آن مي‌باشند . در صورتي كه تامين پاركينگ برابر ضوابط مذكور در طرح تفصيلي يا طبق مصوبه كميسيون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض كسري يا حذف آن به ازاي هر ۲۵ مترمربع براي هر پاركينگ معادل ۵۰ برابر ارزش منطقه‌اي براي مسكوني و ۷۰ برابر ارزش منطقه‌اي براي غيرمسكوني اخذ خواهد شد . تبصره : حداقل عوارض كسري يا حذف يك باب پاركينگ ( ۲۵ متري ) به شرح ذيل خواهد بود . براي كوچه‌هاي كمتر از ۱۲ متري حداقل مبلغ ۸ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال براي خيابان ۱۳ متري الي ۱۴ متري حداقل مبلغ ۱۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال براي خيابان ۱۴ متري الي ۱۶ متري حداقل مبلغ ۱۶ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال براي خيابان ۱۶ متري الي ۱۸ متري حداقل مبلغ ۱۸ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال براي خيابان ۱۸ متري و بالاتر حداقل مبلغ ۲۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال ۲ـ عوارض حذف يا كسري پاركينگ در زمان عدم اجراي آن بعد از ابقاء اعياني يا زيربنا از طريق كميسيون ماده ۱۰۰ با اعمال ضريب ۱ / ۵ به مقادير بند ۱ و تبصره آن محاسبه و اخذ خواهد شد . اين بند در مورد مناطق بند ۱ ماده ۳۰ اعمال نخواهد شد . ۳ـ در مراجعه جهت تفكيك اعياني كلاً عوارض حذف و يا كسري پاركينگ ( در صورت عدم پرداخت ) به شرح بند يك اخذ خواهد شد . ۴ـ عوارض كسري يا حذف پاركينگ براي احداثي‌هايي كه جرائم ماده ۱۰۰ آنها تا پايان سال ۱۳۸۴ تعيين شده باشد ۵۰ % عوارض بند ۱ و ۲ اين ماده اخذ خواهد شد و براي احداثي قبل از سال ۱۳۶۷ كلاً كسري يا حذف پاركينگ شامل نمي‌شود ( مشروط بر اينكه براي تفكيك اعياني نباشد ). ۵ ـ در جهت تشويق موديان، براي صدور پروانه احداث پاركينگ طبقاتي و براي احداث ۱۲ % كل زيربنا مفيد آن به صورت تجاري عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اينكه صرفاً جهت استفاده پاركينگ عمومي بوده و از بابت تامين و كسري پاركينگ زيربناي احداثي نباشد . ۶ ـ مساحت بالكن داخل مغازه تا ۳۰ درصد مشمول كسري يا عدم اجراي پاركينگ نخواهد شد . ۷ـ در محدوده بازار تاريخي ثبتي اردبيل، اماكن تجاري كه جهت نوسازي و تجديد بنا و بدون پروانه با تأييديه ميراث فرهنگي اقدام نموده‌اند به شرط عدم توسعه ملك عوارض حذف پاركينگ اخذ نخواهد شد و همچنين احداث بالكن در اين مغازه‌ها تا هر مساحت در محاسبه كسري يا عدم اجراي پاركينگ تاثير نداشته ولي ساير جرايم و عوارضات طبق ضوابط بايستي اخذ گردد .» ب ) ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص عوارض ابقاء اعياني بعد از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ و پرداخت جريمه در زمان مراجعه : « ماده ۲۳ عوارض ابقاء اعياني بعد از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ و پرداخت جريمه در زمان مراجعه سال ۱۳۹۱ : الف ) ابقاي اعياني مسكوني : ۱ـ جدول ابقاء اعياني‌هاي پس از ماده ۱۰۰ براي هر مترمربع مسكوني : سال عوارض احداثي مازاد احداثي حداكثر عوارض احداثي و مازاد تا ۶۶ p ۵ --- --- از ۶۷ تا ۷۲ p ۴ / ۵ ۱ / ۷۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۱ / ۵۰۰ / ۰۰۰ از ۷۳ الي ۸۴ p ۳ / ۵ ۱ / ۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۱ / ۸۰۰ / ۰۰۰ ۸۵ به بعد p ۲ / ۵ ۱ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۲ / ۱۰۰ / ۰۰۰ ۲ـ در خصوص مالكيني كه بدون پروانه و يا بر خلاف نقشه پروانه ساختماني صادره ( در طبقه سوم مسكوني و به بالا ) مبادرت به احداث مازاد بر تراكم به صورت يك يا چند طبقه و يا تبديل يك واحد به دو يا چند واحد مي‌نمايند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثي و كسري فضاي آزاد و كسري پاركينگ و ... بهاي خدمات احداث طبقه اضافي و بزرگترين مساحت تبديلي براي هر مترمربع در اولين مراجعه براي استعلام به شرح ذيل اخذ خواهد شد . حداكثر ارزش اعياني = ۶۰۰۰۰ ريال ۱ / ۵ × ( p ۶ يك برابر ارزش اعياني ) تبصره : براي احداثي‌هاي قبل از طرح تفصيلي سال ۱۳۸۴ / ۴ / ۱۲ و همچنين محلات مقرر در بند ۱ ماده ۳۴ اين فرمول به نصف كاهش مي‌يابد . ۳ـ كليه عوارضات متعلقه بعد از جريمه ماده ۱۰۰ براي بند ( الف ) و ( ب ) ماده ۲۳، برابر ضوابط و ارزش منطقه‌اي زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد . ب ) ابقاء اعياني غيرمسكوني ( كاربريهاي تجاري، خدماتي و ...) پس از پرداخت جريمه ماده ۱۰۰ : ۱ـ ابقاء اعياني‌هاي پس از جريمه ماده ۱۰۰ براي احداثي‌هاي غيرمسكوني به عنوان عوارض بهاي خدمات به شرح ذيل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ۲۴ نيز طبق مقررات اخذ مي‌شود . ۳ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي تا سال ۱۳۷۲ ۶ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي از سال ۱۳۷۳ الي ۱۳۸۴ ۱۲ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي از سال ۱۳۸۵ به بعد ۲ـ براي احداثيهاي غيرمسكوني در صورتي كه هرگونه افزايش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولي مساحت تغيير نكند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه‌اي زمان مراجعه پذيره كل زيربنا محاسبه و عوارض يك سوم پذيره آن اخذ خواهد شد و چنانچه مساحت آن نيز تغيير كند يا احداثي جديد داشته باشد صرفاً اضافه احداثي جديد و مساحت تبديلي جديد با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد . ۳ـ براي احداثي‌هاي غيرمسكوني ( از سال ۱۳۸۸ به بعد ) اگر جريمه آنها از طريق آراي ماده ۱۰۰ به صورت مازاد بر تراكم باشد بهاي خدمات تغيير كاربري اعياني آن نيز طبق ماده ۷ تعرفه اخذ خواهد شد و اگر به صورت سرقفلي ( يك پنجم قيمت‌گذاري ماده ۱۰۰ ) اخذ شده باشد شامل بهاي خدمات نمي‌شود . ۴ـ در صورتي كه مالك يك باب تجاري و يا خدماتي و صنعتي و كارگاهي را بدون مجوز افزايش بنا به دو يا چند باب را تبديل و يا تجميع نمايند پس از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ از بابت كل مساحت تبديلي و يا تجميعي، عوارضي معادل ۳ / ۵ برابر ارزش منطقه‌اي اخذ خواهد شد . ۵ ـ از بابت پيش‌آمدگي، در صورتي كه كميسيون ماده ۱۰۰ نسبت به ابقاي آن رأي صادر نمايد، ۱ / ۵ برابر عوارض طبق ماده ۱۰ تعرفه مصوب اخذ خواهد شد . ۶ ـ املاكي كه بر خلاف كاربري از آنها استفاده تجاري يا اداري و يا خدماتي شده است و در موقع مراجعه اقدام به تخليه و رفع خلاف گرديده براي هر سال مورد استفاده ۷ % عوارض پذيره حداكثر تا ۲۵ % اخذ خواهد شد و اين موضوع به مفهوم تغيير كاربري و نوع استفاده ملك نخواهد بود و در صورت استفاده مجدد موضوع به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع و در صورت ابقا علاوه بر جريمه عوارضات مربوطه نيز اخذ خواهد شد . ۷ـ چنانچه ملكي از بابت ماده ۱۰۰ بدهي دارد ضمن اخذ جريمه ماده ۱۰۰ ساير عوارضات متعلقه بعد از ماده ۱۰۰ نيز محاسبه و همزمان وصول خواهد شد و اجراي احكام ماده ۱۰۰ مي بايست اين موضوع را به مودي تفهيم نمايد . ۸ ـ طبق دستورالعمل ۷۲۳۵۰ / ۶۱ـ۸۴ / ۶ / ۱۳ مدير كل امور حقوقي وزارت كشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافي كه منتهي به صدور رأي كميسيون ماده ۱۰۰ گرديده است و به موجب رأي موخر ۵۸۷ـ ۸۳ / ۱۱ / ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شهرداري مي‌تواند علاوه بر جرائم كميسيون ماده ۱۰۰ عوارض قانوني مربوط به تخلفات ساختماني و ساير عوارضات را نيز وصول نمايد .» ج ) ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل درخصوص عوارض ابقاء اعياني بعد از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ و پرداخت جريمه در زمان مراجعه : « ماده ۲۸ـ عوارض ابقاء اعياني بعد از رأي كميسيون ماده صد و پرداخت جريمه در زمان مراجعه ( سال ۱۳۹۲ ) الف ) ابقاي اعياني مسكوني : ۱ـ جدول ابقاء اعياني پس از ماده ۱۰۰ براي هر مترمربع مسكوني : سال عوارض احداثي مازاد احداثي حداكثر عوارض احداثي و مازاد تا ۶۶ p ۶ --------- ----------- از ۶۷ تا ۷۲ p ۵ ۱ / ۷۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۱ / ۶۰۰ / ۰۰۰ تا ۷۳ الي ۸۴ p ۴ ۱ / ۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۸۵ به بعد p ۳ ۱ / ۲۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ تبصره : درخصوص بند ۷ ماده ۵ اگر مالك برخلاف و يا بدون پروانه احداث كند ۱ / ۲۵ برابر مازاد بند ۵ ماده ۵ اخذ خواهد شد . ۲ـ در خصوص مالكيني كه بدون پروانه و يا بر خلاف نقشه پروانه ساختماني صادره ( در طبقه سوم مسكوني و به بالا ) مبادرت به احداث مازاد بر تراكم به صورت يك يا چند طبقه ( واحد ) و يا تبديل يك واحد به دو يا چند واحد ديگر مي‌نمايند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثي و كسري فضاي آزاد و كسري پاركينگ و ... ، بهاي خدمات احداث طبقه اضافي و بزرگترين مساحت تبديلي براي هر مترمربع در اولين مراجعه براي استعلام بشرح ذيل اخذ خواهد شد . حداكثر ارزش اعياني = ۷۰۰۰۰ ريال ۱ / ۵ ×( p ۷ يك برابر ارزش اعياني ) تبصره : براي احداثي‌هاي قبل از طرح تفصيلي سال ۱۳۸۴ / ۴ / ۱۲ و همچنين محلات مقرر در بند يك ماده ۳۰ اين فرمول به نصف كاهش مي‌يابد . ۳ـ كليه عوارضات متعلقه بعد از جريمه ماده ۱۰۰ براي بند ( الف ) و ( ب ) ماده ۲۸، برابر ضوابط و ارزش منطقه‌اي زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد . ب ) ابقاء اعياني غيرمسكوني ( كاربريهاي تجاري، خدماتي و ...) پس از پرداخت جريمه ماده ۱۰۰ : ۱ـ براي احداثي‌هاي غيرمسكوني كه نسبت به سال جريمه شده و از تاريخ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱ به بعد جريمه گردد، عوارض بهاي خدمات به شرح ذيل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ۲۵ نيز طبق مقررات اخذ مي‌شود . ۵ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي تا سال ۱۳۷۲ ۱۰ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي از سال ۱۳۷۳ الي ۱۳۸۴ ۱۵ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي از سال ۱۳۸۵ به بعد ۲ـ براي احداثي‌هاي غيرمسكوني در صورتي كه هرگونه افزايش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولي مساحت تغيير نكند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه‌اي زمان مراجعه پذيره كل زير بنا محاسبه و عوارض يك سوم پذيره آن اخذ خواهد شد و چنانچه مساحت آن نيز تغيير كند يا احداثي جديد داشته باشد صرفاً اضافه احداثي جديد و مساحت تبديلي جديد با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد . ۳ـ براي احداثي‌هاي غيرمسكوني ( از سال ۱۳۸۸ به بعد ) اگر جريمه آنها از طريق آراي ماده صد به صورت مازاد بر تراكم باشد خدمات تغيير كاربري اعياني آن نيز طبق ماده ۸ تعرفه اخذ خواهد شد و اگر به صورت سرقفلي ( يك پنجم قيمت‌گذاري ماده ۱۰۰ ) اخذ شده باشد شامل خدمات نمي‌شود . ۴ـ در صورتي كه مالك يك باب تجاري و يا خدماتي و صنعتي و كارگاهي را بدون مجوز افزايش بنا به دو يا چند باب را تبديل و يا تجميع نمايند پس از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ از بابت كل مساحت تبديلي و يا تجميعي، عوارضي معادل ۵ برابر ارزش منطقه‌اي اخذ خواهد شد . ۵ ـ از بابت پيش آمادگي، در صورتي كه كميسيون ماده ۱۰۰ نسبت به ابقاي آن رأي صادر نمايد، ۱ / ۵ برابر عوارض طبق ماده ۱۱ تعرفه مصوب اخذ خواهد شد . ۶ ـ چنانچه ملكي از بابت ماده ۱۰۰ بدهي دارد ضمن اخذ جريمه ماده ۱۰۰ ساير عوارضات متعلقه بعد از ماده ۱۰۰ نيز محاسبه و همزمان وصول خواهد شد و اجراي احكام ماده ۱۰۰ مي بايست اين موضوع را به مودي تفهيم نمايد . ۷ـ طبق دستورالعمل ۷۲۳۵۰ / ۶۱ ـ ۸۴ / ۶ / ۱۳ مديركل امور حقوقي وزارت كشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافي كه منتهي به صدور رأي كميسيون ماده ۱۰۰ گرديده است و به موجب رأي موخر ۵۸۷ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شهرداري مي‌تواند علاوه بر جرائم كميسيون ماده ۱۰۰ عوارض قانوني مربوط به تخلفات ساختماني و ساير عوارضات را نيز وصول نمايد .» د ) ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل در سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص « بهاي خدمات حذف پاركينگ ناشي از كسري يا حذف آن »: « ۱ـ تامين پاركينگ مورد نياز در زمان اخذ پروانه ساختماني برابر ضوابط طرح تفصيلي الزامي است و مراجعين ملزم به تامين آن مي‌باشند . در صورتي كه تامين پاركينگ برابر ضوابط مذكور در طرح تفصيلي يا طبق مصوبه كميسيون ماده ۵ مقدور نباشد بهاي خدمات آن به ازاي هر مترمربع معادل ۵۰ برابر ارزش منطقه‌اي براي مسكوني و ۷۰ برابر ارزش منطقه‌اي براي غيرمسكوني اخذ خواهد شد . ۲ـ بهاي خدمات اين ماده در زمان عدم اجراي آن بعد از ابقاء اعياني از طريق كميسيون ماده ۱۰۰ با اعمال ضريب ۱ / ۵ به مقادير بند ۱ محاسبه و اخذ خواهد شد . ۳ـ در مراجعه جهت تفكيك اعياني كلاً بهاي خدمات اين ماده ( در صورت عدم پرداخت ) به شرح بند يك اخذ خواهد شد . ۴ـ بهاي خدمات اين ماده براي احداثي هايي كه جرائم ماده ۱۰۰ آنها تا پايان سال ۱۳۸۴ تعيين شده باشد ۵۰ % عوارض بند ۱ و ۲ اين ماده اخذ خواهد شد و براي احداثي قبل از سال ۱۳۶۷ كلاً اخذ نخواهد شد ( مشروط بر اينكه براي تفكيك اعياني نباشد ). ۵ ـ در جهت تشويق موديان براي صدور پروانه احداث پاركينگ طبقاتي و براي احداث ۱۲ % كل زيربنا مفيد آن به صورت تجاري عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اينكه صرفاً جهت استفاده پاركينگ عمومي بوده و از بابت تامين و كسري پاركينگ زيربناي احداثي نباشد . ۶ ـ بالكن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبات مربوط به اين ماده تاثير نخواهد داشت . ۷ـ در محدوده بازار تاريخي ثبتي اردبيل، اماكن تجاري كه جهت نوسازي و تجديد بنا و بدون پروانه با تأييديه ميراث فرهنگي اقدام نموده‌اند به شرط عدم توسعه ملك بهاي خدمات اين ماده اخذ نخواهد شد . ۸ ـ براي مغازه‌هاي واقع در پاساژ برابر ضوابط طرح تفصيلي به ازاي هر سه باب، يك پاركينگ در نظر گرفته مي‌شود مشروط بر اينكه مساحت هر سه باب از ۹۰ مترمربع بيشتر نباشد و در صورت درخواست بيش از ۹۰ مترمربع طبق ضوابط پاركينگ وصول شده و مغازه هايي كه ورودي مستقيم به خيابان داشته باشند نيز همانند تجاريهاي بر خيابان محاسبه و اخذ خواهد شد . ۹ـ در صورت تأييد كميسيونهاي مربوطه در خصوص تامين پاركينگ مورد نياز در محوطه فضاي باز كاربريهاي ورزشي، فرهنگي، گردشگري، تفريحي، آموزشي، درماني، صنعتي وكارگاهي ۵۰ % بهاي خدمت اين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد .» هـ ) ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل در سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص عوارض ابقاء اعياني بعد از كميسيون ماده ۱۰۰ و پرداخت جريمه در زمان مراجعه : « ماده ۲۷ : عوارض ابقاء اعياني بعد از رأي كميسيون ماده صد و پرداخت جريمه در زمان مراجعه ( سال ۱۳۹۴ ) الف ) ابقاي اعياني مسكوني : ۱ـ جدول ابقاء اعياني‌هاي پس از ماده ۱۰۰ براي هر مترمربع مسكوني : سال عوارض احداثي مازاد احداثي تا ۶۶ p ۷ ------------ از ۶۷ تا ۷۲ p ۶ ۱ / ۷۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ از ۷۳ الي ۸۴ p ۵ ۱ / ۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۸۵ به بعد p ۴ ۱ / ۲۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۲ـ در خصوص مالكيني كه بدون پروانه و يا بر خلاف نقشه و پروانه ساختماني صادره اقدام به احداث از واحد سوم يا طبقه سوم مسكوني و به بالا و يا تبديل يك واحد به دو يا چند واحد ديگر مي‌نمايند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز و خدمات حذف پاركينگ و ... خدمات احداث طبقه اضافي و بزرگترين مساحت تبديلي براي هر مترمربع در اولين مراجعه براي استعلام به شرح جدول ذيل اخذ خواهد شد : احداث طبقه سوم و چهارم مسكوني و يا تبديل از ۲ واحد به ۳ يا ۴ واحد مسكوني ۲ / ۵ ×(p ۷ يك برابر ارزش اعياني ) حداكثر ارزش اعياني = ۷۵ / ۰۰۰ ريال احداث طبقه پنجم و به بالاي مسكوني و يا تبديل از ۴ واحد به ۵ واحد و به بالا ۶ ×(p ۷ يك برابر ارزش اعياني ) تبديل يك واحد به دو يا چند واحد مسكوني ديگر بر اساس بزرگترين مساحت تبديلي ۲ / ۵ ×(p ۷ يك برابر ارزش اعياني ) تبصره۱ : اگر زير زمين يا پيلوت تبديل به واحد مسكوني گردد به صورت يك طبقه يا واحد مفيد منظور و عوارضات اين بند به صورت طبقه يا واحد آخر محاسبه خواهد شد . تبصره۲ : براي احداثي‌هاي قبل از طرح تفصيلي سال ۱۳۸۴ / ۴ / ۱۲ و همچنين محلات مقرر در بند يك ماده ۲۹ اين فرمول به نصف كاهش مي‌يابد . ۳ـ كليه عوارضات متعلقه بعد از جريمه ماده ۱۰۰ براي بند ( الف ) و ( ب ) ماده ۲۷ برابر ضوابط و ارزش منطقه‌اي زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد . ب ) ابقا اعياني غيرمسكوني ( كاربريهاي تجاري، خدماتي و ...) پس از پرداخت جريمه ماده ۱۰۰ : ۱ـ براي احداثي‌هاي غيرمسكوني كه نسبت به سال جريمه شده و از تاريخ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱ به بعد جريمه گردد، عوارض بهاي خدمات به شرح ذيل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال بهاي خدمات مربوط به ماده ۲۴ نيز طبق مقررات اخذ مي‌شود . ۵ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري يا سال احداث براي احداثي‌هاي تا سال ۱۳۷۲ ۱۰ % از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري يا سال احداث براي احداثي‌هاي از سال ۱۳۷۲ الي ۱۳۸۴ » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل به موجب لايحه شماره ۲۹۳۵۸ـ۱۳۹۶ / ۹ / ۲۰ توضيح داده است كه : « مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً عطف به اخطاريه شماره ۴۳۸ / ۹۶ ـ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۲ موضوع دادخواست شماره ۹۵۰۹۰۳۳۰۰۶۰۲ در خصوص شكايت آقايان خليل، جليل، كريم و سليم همگي عجم به طرفيت شوراي اسلامي شهر اردبيل و شهرداري اردبيل داير بر ابطال مواد ۱۶ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و مواد ۲۸ و ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، مطالب ذيل‌الذكر به عنوان لايحه دفاعيه در فرجه مقرر به حضور تقديم مي‌گردد . ۱ـ در محدوده ملك متنازع فيه به پلاك ثبتي ۱۶۳۷ مالك ابتدا در سال ۱۳۷۷ نسبت به احداث ساختمان مازاد بر پروانه در زيرزمين به مساحت ۸۶ / ۶۹ مترمربع اقدام كه جريان امر به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع و اين كميسيون طي حكم مورخ ۱۳۷۷ / ۱۰ / ۹ بر اخذ جريمه صادر و مالك نيز نسبت به پرداخت آن اقدام كرد متعاقباً مالك دوباره در سال ۱۳۸۰ مرتكب تخلفات ساختماني به اين شرح گرديد : ۱ ) احداث همكف تجاري با استفاده تجاري به مساحت ۱۱۱ / ۳۷ متر ۲ ) احداث نمازخانه و استفاده تجاري از آن بـه مساحت ۱۴ / ۰۳ متر ۳ ) احـداث موتـورخانه تجاري به مساحت ۱۵ / ۸۱ متر ۴ ) احداث راه پله تجاري به مساحت ۱۴ / ۲۰ متر ۵ ) تبديل همكف انباري به تجاري مساحت ۱۱۰ / ۰۲ متر ۶ ) تبديل زيرزمين انباري تجاري به خدماتي به مساحت ۳۸۱ / ۶۹ متر ( استفاده به عنوان تالار ) ۷ ) تبديل طبقه اول مسكوني به مساحت ۳۷۹ / ۸۴ متر ( استفاده به عنوان تالار ) ، در اين خصوص نيز پرونده به كميسيون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ارجاع و اين كميسيون پس از ارجاع امر به كارشناسي نسبت به صدور حكم در پرونده كلاسه ۱ / ۱۴۵۷۱ـ۹۴ موضوع ملك متنازع فيه مبني براخذ جريمه مستنداً به تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري اقدام كرد . همان گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد در تخلفات مبحوث‌عنه و در حكم صادره توسط ماده ۱۰۰ مورد اشاره شاكيان اساساً به كسري پاركينگ و صدور جريمه در اين خصوص اشاره نشده است . ابلاغيه رأي مذكور به تاريخ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۶ كه به امضاي سليم عجم رسيده مويد عدم اخذ جريمه در خصوص ميزان كسري پاركينگ مي‌باشد . لذا تا به اين مرحله از رسيدگي نسبت به تعيين و اخذ جريمه در خصوص كسري پاركينگ اقدامي نشده است . ۲ـ مستحضريد مطابق بندهاي ۱ و ۲ ماده ۲۹ آيين‌نامه مالي شهرداريها، عوارض از منابع درآمد شهرداريهاست بدون آن كه مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع يا عدم وقوع تخلفي در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد . از جمله مباني قانوني اين مصوبات مي توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره كرد اما جريمه مطابق تبصره‌هاي ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري، ضمانت اجراي قانون وقوع تخلفات ساختماني است كه در چارچوب حداقل و حداكثر مقرر در تبصره‌هاي ياد شده و بر اساس معيارهاي مقرر در آنها توسط كميسيونهاي ماده ۱۰۰ پيش‌بيني مي‌شود از جمله تفاوتهاي ديگر جريمه و عوارض مي توان به دوگانگي مراجع تعيين عوارض و جريمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشي از وضع عوارض و تعيين جريمه، مقررات موجود دليل بر وجود تفاوت ماهوي ميان عوارض و جريمه اشاره نمود . لذا بر خلاف تصور شاكيان كه مبناي طرح شكايت بوده اخذ جريمه موجب انتفاي عوارض مربوط نخواهد بود . ۳ـ مواد موضوع شكايت از تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در خصوص ابقاي اعياني و احداث مازاد بر تراكم مي‌باشد . اولاً : احداث مازاد بر تراكم، در تضاد با طرح مصوب و حقوق افراد بوده و از سويي موجب استفاده بيشتر از خدمات شهري در هر وجه آن و ايجاد ارزش افزوده بر ملك مي‌گردد در اين مواد به تجويز قوانين متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب عوارض پيش‌بيني شده است . ثانياً : برابر تبصره ۵ بند ( ب ) مصوبه قانوني شماره ۳۹۰۰ / ۱ / ۳ / ۳۴ ـ ۱۳۶۹ / ۲ / ۱۷ وزارت كشور در مورد عوارض زيربنا در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني در صورتي كه رأي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ بر ابقاي بنا باشد، كل بنا ( سطح ناخالص كل بنا ) و رديف مربوطه از جداول منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دريافت خواهد شد . بديهي است در ساختمانهايي كه قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۳۶۹ / ۱ / ۱۹ پروانه ساختماني دريافت داشته‌اند و بعداً مرتكب خلاف شده يا مي‌شوند، پس از صدور رأي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ مبني بر ابقاي بنا، عوارض صدور پروانه ساختماني بناي احداثي مازاد بر پروانه و يا بدون پروانه محاسبه و از مالك اخذ خواهد شد . اطلاق موجود در عبارت « ابقاي بنا » مندرج در صدر تبصره ۵ اين مصوبه شامل فرضهاي زير است : ۱ـ تخلفي صورت گرفته و با تعيين جريمه رأي قطعي كمسيون ماده ۱۰۰ مبني بر ابقاي بنا صادر شده است . ۲ـ نظر به رأي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ اساساً تخلفي صورت نگرفته و حكم بر ابقاي بنا صادر شده است . بنابراين وصول عوارض برابر بندهاي مورد شكايت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالي از وجاهت قانوني است . ۴ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداري، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداري، هرگونه اعتراض اشخاص مودي نسبت به عوارض شهرداري، بدواً در كميسيون موضوع اين ماده قانوني بررسي مي‌گردد . با عنايت به اينكه در خصوص عوارض موضوع شكايت تاكنون اعتراضي از ناحيه شاكيان به اين كميسيون واصل نشده و از سويي توجهاً به تاريخ تصويب قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن اين قانون و نيز ب. ت. ب. تاريخ عوارض موضوع شكايت، بديهي است كه قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاكم بوده و برابر اين قانون شاكيان بايستي بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در كميسيون موضوع ماده ۷۷ اقدام مي نمودند . ۵ ـ برابر رأي هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد در شماره پرونده ع / ۹۱ / ۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۲۹ كه مقرر نموده « طبق بند ۱۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ » تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشند، با رعايت مقررات مربوط تجويز شده است و ب. ت. ب. اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز طبق رأي شماره ۱۹۹ـ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهرداري تبريز ( عوارض ابقاي اعيانيها ) را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نداده است و ماده ۱۸ و تبصره‌هاي ۳ و ۷ مورد شكايت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداري تبريز را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر نموده، لذا ب. ت. ب. اينكه ماهيت قضيه با مراتب مذكور تفاوتي ندارد و عنايتاً به وحدت ملاك در هر دو موضوع لذا شكايت مطروحه خالي از وجاهت است .» در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي، مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ماده ۲۸ سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ماده ۲۷ سال ۱۳۹۴ از تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل تحت عنوان عوارض ابقاء اعياني بعد از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ و پرداخت جريمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض كسري پاركينگ، كسري فضاي آزاد، تغيير كاربري و مازاد احداثي بيش از يك برابر از مصوبات شوراي اسلامي شهر اردبيل را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۷۱ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۳۱ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . ضمناً به موجب رأي شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ناظر بر عوارض حذف و كسري پاركينگ و بهاي خدمات حذف پاركينگ ناشي از كسري و حذف آن ابطال شده است . پرونده در راستاي رسيدگي به بندهاي ۱۶ از تعرفه عوارض محلي شهرداري اربيل مبني بر وضع عوارض حذف و كسري پاركينگ در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ از سالهاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۴ در خصوص تجويز اخذ عوارض حذف و كسري پاركينگ و عوارض كسري فضاي آزاد از مصوبات شوراي اسلامي شهر اردبيل در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي حذف و كسري پاركينگ و كسري فضاي آزاد در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بندهاي ۱۶ مصوبات شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر وضع عوارض حذف و كسري پاركينگ در سالهاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۲ و در آن قسمت از مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ از سالهاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۴ مبني بر تجويز اخذ عوارض حذف و كسري پاركينگ و عوارض كسري فضاي آزاد به دلايل مندرج در آراء شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ و ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي تاريخ خبر :

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین