ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص میزان دارایی بانک صنعت و معدن در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸)
خلاصه
شاکی به وکالت از شرکت یزد باف خواستار ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها و ملی شدن سهام بانک صنعت و معدن و دریافت بهای واقعی سهام شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی از اقدامات انجامشده دفاع کرد. هیات عمومی دیوان مصوبه را از مصوبات عام تشخیص نداد و آن را قابل طرح در هیات عمومی ندانست.
اصلِ حقوقی: مصوباتی که جنبه عام نداشته باشند، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیستند.
مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: ملی شدن بانکها، سهام، دیوان عدالت اداری، مجمع عمومی بانکها، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۰۱/۷۱
شماره دادنامه:۱۲۴
تاریخ رای: شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۷۱
شاکی:آقای … به وکالت از شرکت سهامی عام یزد باف
موضوع: ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص میزان دارایی بانک صنعت و معدن در تاریخ ۱۳۵۸/۳/۱۷
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی که بدواً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته شاکی به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است وزارتخانه خوانده به موجب لایحه قانونی ملی شدن بانکها مورخ ۱۷/۳/۵۸ مصوب شورای محترم انقلاب و بر اساس حسابرسی انجام شده منتهی به آن تاریخ تعداد ۳۵۹۰۴ سهم از سهام بانک صنعت و معدن را که متعلق به شرکت موکل بوده به ملکیت خود در آورده است. تصمیمات مجمع عمومی بانکها در جهت نحوه اداره امور بانکها و وضعیت مالی آنها پس از ملی شدن معتبر م. ب. و علیه سهامداران قبلی هر گونه تصمیمی که مجمع عمومی بانکها اتخاذ نموده باشد غیرنافذ است و نظر به اینکه شورای عالی بانکها قانوناً نمیتواند حاکم بر اموال سهامداران بانکها باشد و حقوق قانونی صاحبان سهام بانکها را با تصمیمات خود منتفی و تضییع نماید رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات متخذه از طرف مجمع عمومی بانکها مبنی بر تایید گزارش حسابرسان علیه سهامداران و الزام وزارتخانه خوانده به پرداخت بهای واقعی سهام این شرکت در بانک صنعت و معدن استدعا میشود. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۴۳- ۹۱ مورخ ۲۴/۶/۷۰ با ذکر سابقه امر اعلام داشتهاند اقدامات انجام شده در جهت بازپرداخت حقوق صاحبان سهام بانکهای سابق (قبل از ملی شدن بانکها) دقیقاً منطبق با ضوابط م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه مورد شکایت از قبیل مصوبات عام و موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید، لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 124 مورخ 1371/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 101/71، شاکی درخواست ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها را در مورد دارایی بانک صنعت و معدن که در تاریخ 17/3/58 اتخاذ شده، مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که وزارتخانه خوانده بر اساس لایحه قانونی ملی شدن بانکها، سهام متعلق به شرکت او را به مالکیت خود درآورده و تصمیمات مجمع عمومی بانکها در این خصوص غیرنافذ بوده و حقوق قانونی سهامداران را تضییع کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده که اقدامات انجام شده مطابق با ضوابط قانونی بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، مصوبه مورد شکایت را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداده و اعلام کرد که این موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان نیست.
موضوع: ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص میزان دارایی بانک صنعت و معدن در تاریخ 17/3/1358
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
