✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال آراء شماره 4355/4/30‌ـ‌30/4/67 و 11341/4/30‌ـ‌23/7/68 هيأ‌ت عمومي شوراي مالياتي و بخشنامه‌هاي 2624/5/30‌ـ‌8/8/68 و 1435/5/30‌ـ‌8/5/67 دفتر فني مالياتي و‌زارت امور اقتصاد و دارايي تاريخ: 10/7/72 ـ شماره دادنامه: 124 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/191 شاكي : معاو‌نت بازرگاني كميته امداد امام خميني مقدمه: شاكي به شرح نامه تقديمي اعلام داشته‌اند: و‌زارت امور اقتصاد و دارايي طي بخشنامه‌اي كه به شماره 2624ـ 5/30 مورخ 8/8/68 و به استناد آراء شماره 4355/4/ 30مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/68 هيأ‌ت عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با تأ‌خير تاريخ انحلال شخص حقوقي و در نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال شركت منحله صادر كرده و مقرر داشته است كه شركتهاي منحله علاو‌ه بر پرداخت ماليات مقرر در ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم (ماليات دو‌ره انحلال) چنانچه مالي اعم از سرقفلي و ملك را و‌اگذار نمايد مي‌بايستي ماليات مقرر در ماده 19 قانون مذكور را نيز پرداخت نمايد. نظر به اينكه ماليات دو‌ره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون ياد شده و تبصره‌هاي آن مشخص و رو‌شن بوده و جدا از حكم عام موضوع ماده 52 قانون فوق‌الاشعار مي‌باشد, علي‌هذا بابت دارايي اشخاص حقوقي منحل شده و من‌جمله ماليات سرقفلي مجوز قانوني براي و‌صول ماليات ندارد و اين امر نيز خلاف اصل عدالت مالياتي است بنابراين ب. ت. ب. نص صريح اصل 56 قانون اساسي و با عنايت به اينكه با اجراي بخشنامه مذكور از يك موضوع دو‌بار ماليات اخذ مي‌گردد تقاضاي ابطال و فسخ بخشنامه مذكور و رأي هيأ‌ت عمومي شورايعالي مالياتي را دارد. نماينده قضايي و‌زارت امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4140ـ 91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته‌اند نظر به اينكه طبق قسمت اخير ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 كه از 1/1/ 68لازم‌الاتباع است رأي هيأ‌ت عمومي شورايعالي مالياتي جز به موجب نظر هيأ‌ت عمومي مذكور يا قانون قابل تغيير نخواهد بود بناءً علي‌هذا تقاضاي رد شكوائيه شاكي م. ا.. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : قانونگذار در مورد ماليات دارايي و آخرين دو‌ره عمليات شخص حقوقي منحله مبادرت به و‌ضع حكم خاص نموده و بشرح ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مقرر داشته است كه مأ‌خذ محاسبه ماليات آخرين دو‌ره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌هايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است. و در تبصره ماده مزبور نيز چنين آمده است كه ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فرو‌ش رفته براساس بهاي فرو‌ش و نسبت به بقيه براساس بهاي رو‌ز انحلال تعيين مي‌شود. بنابراين كسري ماده 52 قانون مذكور كه متضمن حكم عام مراجع به ماليات بر درآمد املاك اشخاص مي‌باشد در مورد شخص حقوقي منحل شده مغاير قاعده خاص حاكم بر خصوص مورد است و بدين جهت مصوبات مورد اعتراض در اين باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالياتهاي مستقيم تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي‌گردد. رای شماره 124 مورخ 1372/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 197/71، با تاریخ رای 10 مهر 1372، موضوع اصلی ابطال آراء هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مالیات شرکت‌های منحل شده است. شاکی با استناد به ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصل 56 قانون اساسی، ادعا کرده است که این بخشنامه‌ها منجر به اخذ مالیات مضاعف از دارایی‌های شرکت‌های منحل شده می‌شوند و این موضوع خلاف عدالت مالیاتی است. در پاسخ به این ادعا، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست رد شکایت را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، به این نتیجه رسید که تسری حکم عام ماده 52 قانون مالیات‌ها به شرکت‌های منحل شده، با حکم خاص ماده 115 مغایرت دارد و در نهایت، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360، آراء و بخشنامه‌های مورد اعتراض را ابطال نمود. کلاسه پرونده:197/71 تاریخ رای:شنبه 10 مهر 1372 موضوع: ابطال آراء شماره 4355/04/30 - 30/4/1367 و 11341/04/30 - 23/7/1368 هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامه‌های 3624/05/30 - 8/8/1368 و 1435/05/30 - 8/5/1367 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامه‌ای که به شماره 2624-5/30 مورخ 1368/08/08 و به استناد آراء شماره 4355/04/30 مورخ 1367/04/30 و 11341/04/30 مورخ 1368/07/23 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنان‌چه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید می‌بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید.نظر به این‌که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یاد شده و تبصره‌های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون فوق‌الاشعار می‌باشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین ب. ت. ب. نص صریح اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این‌که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ می‌گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 1372/06/21 اعلام داشته‌اند نظر به این‌که طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که از 1368/01/01 لازم‌الاتباع است رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مقرر داشته است که «ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.» و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که «ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود».بنابراین تسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص م. ب. در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فردa

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین