رای شماره 124 مورخ 1393/08/17 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندههای ه- ع/91/1073 و ه- ع/91/62، شاکی خواستار ابطال برخی مواد آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش دارویی مصوب سال 1390 وزارت بهداشت شده است. شاکی به مغایرت مواد 2، 10، 17 و 18 این آییننامه با اصول مختلف قانون اساسی و قوانین مرتبط اشاره کرده و ادعا نموده که این مواد منجر به انحصار در توزیع دارو و حذف رقابت سالم شده و حقوق شرکتهای پخش استانی را تضییع میکند. در مقابل، وزارت بهداشت دفاعیات خود را بر مبنای اختیارات قانونی و ضرورت نظارت بر توزیع دارو ارائه داده و مدعی شده که این آییننامه در چارچوب قوانین موجود تصویب شده و به انحصار منجر نمیشود. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. مفاد قانونی و بررسی ادعاها، به این نتیجه رسید که مواد 2، 17 و 18 آییننامه مغایر با اصول رقابت و حقوق شرکتهای پخش استانی تشخیص داده شده و قابل ابطال هستند. اما سایر مواد مورد شکایت، از جمله تبصره 1 ماده 10 و ماده 18، مغایرتی با موازین قانونی ندارند و بنابراین شکایت در این مورد رد شد. رای نهایی بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و به رد شکایت منجر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/91/1073 و ه- ع/91/62 دادنامه: 124 تاریخ: 17/8/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال موادی از آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش داروئی
شاکی: آقای … مدیر شرکت پخش داروئی دهکدک 2- آقای … و خانم … به وکالت از 14 شرکت از شرکتهای پخش داروئی استانی
طرف شکایت: وزارت بهداشت درمان و آموزش و پزشکی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
1 - آقای … مدیر شرکت پخش داروئی دهکدک، ابطال ماده 17 آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش داروئی مصوبه سال 1390 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی را درخواست کرده است.
2 - آقای … و خانم … به وکالت از 14 شرکت از شرکتهای پخش داروئی استانی به شرح مذکور در دادخواست تقدیمی مثبوت به شماره 48453 مورخ 26/6/91 ابطال ماده 2 و تبصره های 1 و 2 ماده 10 و مادتین 17 و 18 آییننامه فوق الذکر را تقاضا کرده اند و ادعا دارند مواد با اصول 22 - 28 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 و 138 قانون اساسی و ماده 588 قانون تجارت و با مواد 8 - 15 - 16 و 27 قانون م خ ک مغایرت داشته و با آییننامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها موضوع تصویبنامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی (وزیران عضو کارگروه بررسی تحول اقتصادی به شماره 206386/ت 41231 ک مورخ 9/11/1387 تناقض داشته و خارج از اختیار قانونی تصویب نموده اند. و توضیح داده اند: آییننامه شرکت های بخش استانی مکلف به خرید اجباری اقلام داروئی از شرکت پخش سراسری و از خرید مستقیم با موسسات تولیدی یا وارد کننده ممنوع کرده اند و در ماده 2 آییننامه مورد شکایت شرکت پخش سراسری را واسطه بین موسسات داروئی مجاز و دارو خانه ها تعیین کرده اند. در ماده 17 شرکتهای پخش استانی محکوم به خرید دارو صرفاً از شرکتهای پخش سراسری گردیده و از خرید مستقیم دارو از موسسات داروئی بجز موارد استثنائی منع شده اند. بدین ترتیب رقابت را حذف و توزیع را در انحصار شرکتهای پخش سراسری قرار داده اند و شرکتهای پخش سراسری را مکلف به تاسیس شعبه استانی علی رغم فعال بودن شرکتهای پخش استانی نموده اند. و شرکتهای استانی را در شرف تعطیلی و ورشکستگی گذاشته اند.
در ماده 18 آییننامه بدون هیچ توجیه قانونی شرکتهای پخش استانی را محکوم به تقسیم حاشیه سود توزیع دارو بین شرکت پخش سراسری و شرکتهای پخش استانی به صورت توافقی کرده است. در واقع اگر بین آنان توافق حاصل نشود منجر به تعطیلی و حذف شرکت های استانی و فعالیت انحصاری شعب استانی شرکت سراسری خواهد شد. در تبصره 2 ماده 10 به شرکتهای پخش استانی صرفاً در استانهای نیازمند و بر اساس فهرست وزارت بهداشت مجوز داده میشود. در حالی که شرکت های پخش استانی از سال 1380 فعالیت خود را در استان های مختلف شروع کرده و در حال حاضر فعال هستند و آییننامه در قسمت های مورد شکایت موجب حذف خاموش شرکتهای حاضر م. ب. با اصول و مواد مذکور مغایرت دارند و از حیث اینکه با مصوبه هیات وزیران (آیین نظام توزیع کالاها) در تضاد م. ب. خارج از اختیار وزارت بهداشت بوده است تقاضای ابطال آن را نموده اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت در لوایح دفاعیه واصله به شماره های 4730/107 مورخ 23/12/91 و 38/107 مورخ 18/1/93 پاسخ داده اند: اصل 22 قانون اساسی دائر بر مصون بودن جان و مال و حقوق اشخاص از تعرّض و اصل 28 دال بر آزادی شغل و اصل 46 مبنی بر محترم بودن مالکیت... ارتباطی با ادعای شاکی نداشته و جهات مغایرت را تبیین نکرده اند بند 5 اصل 43 منع انحصار را از مبانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اعلام و موضوع ماده 17 آییننامه مورد شکایت از مصادیق انحصار نبوه و با ملاحظه بندهای 12 و 14 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه... بر فرض محال اگر منجر به انحصار شده باشد از نوع قانونی بوده و مطابق ماده 44 از قانون اخیرالذکر م. ب.. علاوه بر مراتب مذکور مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی کشور باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرارگیرند - بند 17 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب 1367 نیز، تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری... مواد اولیه بیولوژیک مخدر و خوراکی...
جزء وظایف وزارت بهداشت قرارداده است و آییننامه مذکور در چارچوب مقررات فوق الذکر و به منظور اعمال نظارت دقیق بر شبکه توزیع دارو در سطح کشور به تصویب رسیده است و این آییننامه با نامه نظام توزیع کالاها... مصوب هیات وزیران در تضاد نیست بلکه خاص بوده و آن را تخصیص زده است همچنین مطابق تبصره 3 ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی... مصوب 1334 شرکتهای توزیع کننده دارو و مواد بیولوژیک باید از وزارت بهداشت پروانه تاسیس اخذ نموده و بر اساس آییننامه مصوب وزارت بهداشت فعالیت نمایند. در نهایت آییننامه مورد شکایت پس از طی مراحل کارشناسی مطابق مقررات مذکور و با اقتباس از آییننامه بین المللی سازمان بهداشت جهانی (WHO) تهیه و تدوین و به توشیح مقام وزارت رسیده است و شرکتهای پخش استانی با علم و اطلاع از مقررات مذکور اقدام به تاسیس شرکت نموده و باید خود را با آن تطبیق دهند لذا تقاضای رد شکایت را کرده اند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با ملاحظه مفاد ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 و بند 17 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت... مصوب 1367 و تبصره 3 ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و امور داروئی مصوب 1334 تدوین آییننامه و تعیین ضوابط توزیع دارو از اختیارات قانونی وزارت مذکور بوده و تصویب آییننامه مورد شکایت خارج از اختیار قانونی نبوده است.
در ماهیت امر، با عنایت به مفاد بند 5 اصل 43 قانون اساسی و بند «ج» ماده 8 و ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه: ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم از امور حاکمیتی بوده و دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و رفع بیکاری را فراهم نماید. علی هذا، ماده 2 آییننامه معترض عنه در قسمتی که شرکت پخش سراسری را واسط بین موسسات داروئی مجاز و داروخانه ها تعیین کرده در واقع شرکت های پخش استانی را حذف و در معرض تعطیلی قرار داده است و موجب تضییع حقوق آنان گردیده است مغایر با اصل 43 و مواد 8 و 15 قانون م خ ک تشخیص داده میشود و قابل ابطال است.
تبصره 2 ماده 10 آییننامه که صدور مجوز فعالیت به شرکتهای پخش استانی را صرفاً در استانهای نیازمند مجاز دانسته در نهایت منجر به تعطیلی شرکتهای فعال استانی و تضییع حقوق آنان خواهد شد مغایر با مواد یاد شده بوده و قابل ابطال است. همچنین ماده 17 آییننامه که شرکتهای پخش استانی از خرید مستقیم دارو مگر در موارد استثنائی از موسسات داروئی منع نموده و ملزم کرده تا داروهای مورد نیاز را صرفاً از طریق شرکتهایی پخش سراسری تامین کند مغایر با ایجاد فضای سالم برای رقابت و منع انحصار بوده و قابل ابطال به نظر میرسد و نیز ماده 18 از جهت اینکه شرکتهای پخش استانی را ملزم نموده تا حاشیه سود توزیع دارو را به صورت توافقی با شرکت پخش سراسری تقسیم نمایند فاقد مبنای قانونی بوده و در صورت عدم توافق نهایت به بهانه عدم رعایت آییننامه منتج به عدم تمدید پروانه آنان شده و موجب تضییع حقوق آنان خواهد شد مغایر مواد مذکور بوده و قابل ابطال است. اما تبصره یک ماده 10 آییننامه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و از سوی شکات نیز بالصراحه ادعای مغایر با قانون خاص نشده است قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
پرونده در جلسه مورخ 29/6/93 هیات تخصصی مطرح و اکثریت اعضای حاضر اعلام کردند نماینده شکات و نماینده وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) جهت ادای توضیح دعوت گردند.
موضوع در جلسه مورخ 5 / 7 / 93 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
نظریه اکثریت: آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش داروئی با ملاحظه مفاد ماده 8 ق تشکیل وزارت بهداشت... مصوب 1364 و بندهای 11 - 12 - 13 و 17 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب 1367 و تبصره 3 ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و امور داروئی مصوب 1334 تدوین و تصویب گردیده و جزء وظایف وزارت مذکور بوده و خارج از اختیار قانونی نمیباشد. در ماهیت امر نسبت به ماده 2 و ماده 17 به شرح ذیل اختلاف نظر داشتند.
با عنایت به بند 5 اصل 43 قانون اساسی و بند « ج » ماده 8 و ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر این که ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم از امور حاکمیتی بوده و دولت مکلف است از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم را فراهم نماید علیهذا ذیل ماده 2 آییننامه که شرکتهای پخش سراسری را واسط بین موسسات داروئی و داروخانه ها تعیین کرده و در واقع شرکتهای پخش استانی را حذف و در معرض تعطیلی قرار داده و موجب تضییع حقوق آنان شده است و همچنین ماده 17 آییننامه که شرکتهای استانی را ملزم به خرید دارو از شرکتهای سراسری نموده و از خرید مستقیم از موسسات تولیدی یا وارد کننده منع نموده با ایجاد فضای سالم رقابت و منع انحصار موضوع مواد فوق الذکر مغایرت دارد و قابل ابطال است.
نظریه اقلیت: اساساً سازمان غذا و دارو بر اساس مواد 5 به بعد قانون راجع به مقررات پزشکی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن مسئولیت تنظیم بازار دارو را به عنوان یک سیاست حاکمیتی دارند و برای حفظ قیمت یکسان دارو در سراسر کشور و نظارت بر حسن اجرای توزیع دارو شرکتهای مذکور میتوانند با سود ثابت عمل توزیع دارو را انجام دهند و محدودیتی بر شرکتهای استانی ایجاد نکرده است موجب انحصار نیز نشده و تضییع حقی از شکات احراز نمی گردد و فضای رقابت سالم را هم مختل نکرده اند در آییننامه های قبلی هم منظور شده بود بنابراین قابل ابطال نیستند.
موضوع در جلسه مورخ 5 / 7 / 93 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
اعضای هیات به اتفاق عقیده دارند تبصره 1 ماده 10 صرفاً ناظر بر استانهای محروم نبوده بلکه استانهای نیازمند شامل مناطق برخوردار و توسعه یافته نیز م. ب. و به منظور توزیع یکسان دارو پیش بینی و تصویب گردیده و تضییع حقی را در بر نگرفته و مستلزم انحصار نبوده و با ایجاد فضای سالم رقابت منافات ندارد. و همچنین تبصره 2 ماده 10 از حیث اینکه فقط ناظر بر شرکت های پخش استانی جدید التاسیس بوده و نافی حقوق مکتسبه شرکتهای استانی فعال و موجود قبل از تصویب آییننامه نبوده و عطف به ماسبق نگردیده است و ماده 18 آییننامه به لحاظ این که نتیجه عدم توافق در رابطه با حاشیه سود لغو پروانه نبوده و اختیار دارند با هر کدام از شرکت های پخش سراسری توافق نمایند علیهذا مراتب یاد شده ماهیتاً مغایرتی با موازین قانونی ندارند و از حیث شکلی با عنایت به ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت... مصوب 1364 و بند 11 - 12 - 13 و 17 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت... مصوب 1367 و تبصره 3 ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و امور داروئی مصوب 1334 تدوین گردیده و خارج از اختیار تشخیص داده نمی شود و لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب 1367 نیز
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه: ایجاد فضای سالم برای رقاب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و به رد شک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29
ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 118060 /ت 56022ه- مورخ 1397/9/10 [در خصوص واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی توسط بخش خصوصی]
ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی توسط بخش خصوصی
ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
بخشنامه
هماستناد
راهبردهای زیست فناوری
ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه برای توسعه فناوری زیست صورت می دهد
-
تصویبنامه
هماستناد
بررسی درخواست های بانک های ملت، تجارت، ملی و صادرات به منظور اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی
ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه (پیشنهاد به هیات محترم وزیران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
بررسی درخواست های بانک های ملت، تجارت، ملی و صادرات بمنظور اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه (پیشنهاد به هیات محترم وزیران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
