Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸-۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام، مستند به آرای قبلی هی

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #مستند #شهرداری #ملک #قوانین #تبلیغات #حدود_اختیارات #گونه #انتخابات #ضمانت #نام #قانون_اساسی #جمهوری #ارائه_خدمات #شورا #ریال #تشخیص #اجازه #مالیات #رسیدگی #شاکی #وکالت #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #لایحه #قانون_مدنی #تصرف #پرداخت_عوارض #مالکیت #صلاحیت #ناظر #شوراها #سود #شرکت_تعاونی #ابلاغ #شهر #تعرفه #ابطال #اماکن #صورت #عوارض_محلی #قانون_مالیات #ولی #شرکت_تعاونی_اعتبار #سازمانهای #قانون_برنامه #انتخاب #محق #انتفاع #اصل_عدم

خلاصه

شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه خواستار ابطال بند ۸-۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای پشت‌بام شده است. شاکی معتقد است تابلوها صرفاً برای معرفی محل است و وضع عوارض برای آن‌ها خارج از صلاحیت شورا است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تابلوهای معرفی محل فعالیت، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

مستند: اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی، بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور.

کلیدواژه‌ها: عوارض تابلو، شورای اسلامی شهر، صلاحیت شورا، عوارض محلی، تابلوهای تبلیغاتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/12/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۶۹۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۸-۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام گردش کار : شرکت تعاونی ثامن الایمه (ع) با وکالت خانم … به موجب دادخواستی ابطال بند ۸-۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "با عرض سلام، ادب و احترام با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه(ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ گردیده است و شهرداری یزد بابت عوارض منصوبه پشت بام موسسه از سال ۱۳۹۵ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال اعـلام نموده است. کـه مصوبـه ابلاغی مغایر بـا قوانین و مقررات مـن جمله با اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ م. ب. و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. با این شرح که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و پشت بام علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بند ز تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مازاد بر ۳ مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال ۱۳۹۵ با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی م. ب.. با صلوات برمحمد(ص) و آل محمد(ص) و با حترام باستحضار می رساندکه شهرداری اشکذر به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الایمه (ع)می نماید بالاخص در سال جاری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طی نامه ۴۱۵ -۱۳۹۶/۲/۲ درخواست پرداخت عـوارض تابلو بـه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال از این تعاونی نموده است علی هذا بـه استنـاد مـاده ۱۹ و۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ به استناد ادله ذیل م. ا.: ۱- تابلوهای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می باشند ولی در مورد تعیین عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد و متعاقباً نیز به صراحت مجوزی در این خصوص صادر نشده است و ب. ت. ب. ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده ۱۳۲ قانون فوق که اعلام می دارد کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر ‌از خود باشد و ب. ت. ب. اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوهای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شهرداری خدماتی ارایه نمی دهد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعهد برای شهروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شهرداری بر اساس مستندات ذیل الذکر مبادرت به اخذ عوارض برای چنین تابلوهایی می نماید. لیکن همان گونه که در ادامه خواهد آمد، قانونا چنین عوارضی قابل مطالبه نمی باشد: ۲- یکی از مستندات شهرداری، بخشنامه شماره ۲۶۱۴۴/۲۶۲-۱۳۶۵/۶/۴ قایم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی است که ب. ت. ب. اختیارات حاصله از بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور: «مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید». قایم مقام وزارت کشور در مورخ ۱۳۶۵/۶/۴بخشنامه شماره ۲۶۱۴۴/۲۶۲ در مورد اخذ عوارض را صادر می کند که مطابق بند ب ماده ۱ آن «از کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی که در جادهها و خیابانهای محدوده شهر تهران نصب و پایه های فلزی و سیمانی روشنایی معابر و میادین آویخته می شود و همچنین تابلوهایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه ها نصب گردد، عوارض اخذ می شود». قایم مقام وزارت کشور در تبصره ۴ بند ۱ بخشنامه فوق اعلام می کند «در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهای موضوع این مصوبه شهرداری تهران نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد نمود». استناد شهرداری به بخشنامه فوق بویژه تبصره بند ۱ آن از جهات ذیل مردود است : اول اینکه ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور تنها مجوز تعیین عوارض را به شورای شهر داده است ولی در مورد ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شهر نداده است. بنابراین تبصره ۴ بند ۱ که به شهرداری اجازه می دهد راسا نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام نماید، خارج از اختیارات قایم مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدهای آن متوجه شهرداری است و به استناد‏ اصل‏ یکصد و هفتادم قانون اساسی که اعلام می کند:«قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخلاف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است،‏ خودداری‏ کنند ...» باید از اجرای آن خودداری شود. دوم اینکه بر فرض که بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شهرداری می تواند راسا اقدام نماید، این تبصره ناظر به بند ب ماده ۱ بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای تابلوهای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ بند ۱ قرار بگیرد. سوم اینکه اصولا ماده ۳۵ و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است : در مرحله اول به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (مصوب‌ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۱) که معروف به قانون تجمیع عوارض می باشد، ماده ۳۵ و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده : «از ابتدای‌ سال‌ ۱۳۸۲ برقراری‌ و دریافت ‌هرگونه‌ وجوه‌ از جمله‌ مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از ملی‌ و محلی‌ از تولیدکنندگان‌ کالاها، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و همچنین‌ کالاهای‌ وارداتی‌ صرفا به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ صورت‌ می‌پذیرد و کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ برقراری‌، اختیار و یا اجازه‌ برقراری ‌و دریافت‌ وجوه‌ که‌ توسط‌ هیات‌ وزیران‌، مجامع، شوراها و سایر مراجع‌، وزارتخانه ‌ها، سازمان ها، موسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ از جمله‌ آن‌ دسته‌ از دستگاه های‌ اجرایی‌ که‌ شمول‌ قوانین‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ یا تصریح‌ نام‌ است‌، همچنین‌ موسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ صورت‌ می‌پذیرد به ‌استثناء (قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب‌ ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات‌ بعدی‌ آن، قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌مصوب‌ ۱۳۷۲/۶/۷، قانون‌ مقررات‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ خارجی‌ مصوب‌ ۱۳۷۳/۴/۱۲، عوارض‌ آزاد راهها، عوارض‌ موضوع‌ ماده‌ (۱۲) قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور کالاهای‌ خارجی‌ از قلمرو جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۴۶)، بند (ب)ماده‌ (۱۳۰) و بندهای‌ (الف‌) و (ب‌) مـاده‌ (۱۳۲) قـانون‌ برنامه‌ سـوم‌ تـوسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهـوری‌ اسلامی‌ ایـران‌ مصوب‌ ۱۳۷۹/۱۱/۱۷) لغو می‌گردد». و به موجب ماده‌ ۵ آن «برقراری‌ هر گونه‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ برای‌ انواع‌ کالاهای‌ وارداتی‌ و کالاهای‌ تولیدی‌ و همچنین‌ آن‌ دسته‌ از خدمات‌ که‌ در ماده‌ (۴) این‌ قانون‌، تکلیف‌ مالیات‌ و عوارض‌ آنها معین‌ شده‌ است‌، همچنین‌ برقراری‌ عوارض‌ به‌ درآمدهای‌ ماخذ محاسبه‌ مالیات‌، سود سهام‌ شرکتها، سود اوراق‌ مشارکت، سود سپرده ‌گذاری‌ و سایر عملیات‌ مالی‌ اشخاص‌ نزد بانکها و موسسات‌ اعتباری‌ غیربانکی‌ مجاز توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ و سایر مراجع‌ ممنوع‌ م. ب.». و در تبصره ۱ ماده ۵ قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است. در این تبصره آمده است: «وضع‌ عوارض‌ محلی‌ جدید و یا افزایش‌ نرخ‌ هر یک‌ از عوارض‌ محلی‌، می بایستی‌ حداکثر تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ برای‌ اجرا در سال‌ بعد تصویب‌ و اعلام‌ عمومی‌ گردد». در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده است. به موجب این ماده: « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز م. ب.» و در تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانـون فوق ساز و کـار جدید تعیین عـوارض اعلام شده است. بـه موجب ایـن تبصره: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند». ب. ت. ب. مقررات فوق که در آنها مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض صراحتا نسخ شده است، استناد شهرداری به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری تبلیغات فاقد وجاهت قانونی است و استناد به قانون منسوخه م. ب.. ۳- یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) است. ماده ۷۱ قانون فوق وظایف شورای اسلامی شهر را بیان می کند که در بند ۲۶ آن آمده است : «تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها». روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد. یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ماده ۵۵ قانون فوق وظایف شهرداری را بیان می کند که در بند ۲۷ آن آمده است : «وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند». استناد شهرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی مردود است. اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل های غیر مجاز داده شده است. ن. ب. ا. مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی کـه اعلام می کند «هر مالکی نسبت بـه مایملک خـود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مـواردی که قانون استثناء کرده باشد» و ن. ب. ا. در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجود ندارد، املاک شخصی افراد محل غیر مجاز تلقی نمی شود (همان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شهرداری به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران از این دسته تابلوها فاقد وجاهت قانونی است). بلکه منظور از محل غیر مجاز در بند فوق به محل هایی اطلاق می شود که در محدوده مالکیت شهرداری ولی خارج از تابلوهای ویژه ای است که شهرداری برای این امر اختصاص داده است. دوم اینکه استناد شهرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می کند : «هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند» نیز به دلایل ذیل مردود است: عبارت «هرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفید این معنا نمی باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب، واجب است نمی تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد. مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری «اراضی، کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و ‌باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در ‌مالکیت شهرداری است». لذا اطلاق عبارت«هرگونه اقداماتی» منصرف به اقداماتی است که شهرداری در محدوده مالکیت شهری خود انجام می دهد. بنابراین نمی تواند به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود. ۴- یکی دیگر از مستندات شهرداری ماده ۹۲ قانون شهرداری است. مطابق این ماده«نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخلاف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد». موضوع این ماده مربوط به دیوار نویسی است و ضمانت اجرای آن نیز در انتهای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری این قسم تبلیغات قرار بگیرد. ۵- چون به استناد این مصوبه شهرداری درخواست پرداخت مبلغ ۶۶۷/۶۶۶/۰۱۶/۶ ریال جهت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت راجمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستورموقت مبنی برمنع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد." متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: "۸-۱۸) عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام عوارض سالیانه تابلوهای پشت بام بانکها، شرکتهای دولتی، مخابرات، موسسات مالی و اعتباری به ازای هر مترمربع p۴ و همچنین فروشگاهها و مجتمع های تجاری و مسکونی و ... که به صورت تابلو، بیلبورد و استند باشند و تبلیغات مرتبط با همان واحد را داشته باشد منوط به اخذ مجوز از شهرداری با ضریب p ۳ و در صورت کسب مجوز و یا پرداخت یکسال کامل از ابتدای سال دوم با ضریب p (در صورتی که قبل از نصب عوارض پرداخت گردد با مجوز محاسبه می شود) (با انعقاد قرارداد و بنای ماندگاری) تبصره۱: در صورت انجام تبلیغات غیر، محاسبه عوارض بر مبنای بیلبورد تجاری انجام می گردد (به ازای هر مترمربع روازنه p۴) تبصره۲ : تابلوهایی که در پشت بام مغازه ها یا فروشگاهها طوری نصب شده که از میدان و یا خیابان اصلی قابل رویت باشد در این گونه موارد بالاترین قیمت منطقه بندی ملاک عمل محاسبه عوارض خواهد بود. تبصره۳ : یک عدد تابلو جهت شناسایی شرکتها و ادارات دولتی با رعایت ضوابط از پرداخت عوارض معاف گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اشکذر به موجب لایحه شماره ۶۴۵/۵/۹۶-۱۳۹۶/۸/۱ توضیح داده است که : "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً در خصوص دادخواست ارایه شده توسط شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه با خواسته ابطال مصوبه این شورا که طی پرونده کلاسه ۹۶/۶۹۱ در آن شعبه مطرح و در جریان رسیدگی م. ب. به استحضار عالی می رساند : ۱- با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا، قرار داده که با تکیه براختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ برای سالهای مذکور عوارض مورد ادعا را وضع نموده که چون موسسه اعتباری ثامن الایمه در سمت شاکی دعوی نیز دارای تابلو تبلیغاتی مازاد بر تابلو معرف در سطح شهر اشکذر م. ب. لذا مشمول این قاعده شده است ضمن آن که در تعرفه های این شورا به صراحت به تابلوهای ایستاده و یا دیواری منصوبه در پشت بام بانکها و موسسات مالی و غیره اشاره نموده که علی القاده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور نبوده و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارایه خدمات مربوطه م. ب.. ۲- ب. ت. ب. بند ۱۶ماده ۷۶ قانون موسوم به قانون شوراها، شورای اسلامی شهر اشکذر اختیار وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را داشته و این اختیار قانونی با وضع و استمرار قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز تقویت شده و در حال حاضر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و نسخ صریح قانون موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی شهر اعطا نموده که شورا نیز به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اشکذر اقدام به تدوین نموده که در مهلتهای مقرر قانونی اعتراضی به آن صورت نگرفته و با تایید استانداری و فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است. ۳- صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات و وظایف و ... موسوم به قانون شوراها به وجود آمده و یکی از رسالتهای این شورا همان گونه که در بند ۱۶ ماده ۷۶ آن ب. ت. ب. مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی الخصوص حقوق اداری م. ب. لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود، مطابق قانون عمل نموده و می نماید نمی توان به دلیل اینکه ممکن است سود و منفعت خصوصی شاکی دعوی کاهش می یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست. ۴- علیهذا نظر به مراتب یاد شده و توجه به قوانین مربوطه تقاضای رسیدگی امعان نظر و مالاً صدور رای شایسته مبنی بر رد دادخواست مشارالیه را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بـا توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عـوارض برای تابلوهای معرف در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۸-۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی اشکذر در خصوص عوارض بر کلیه تابلوهای منصوبه در پشت بام ب. ت. ب. اطلاق قسمت مورد شکایت و تسری عوارض به تابلوهای معرف دوم به دلایل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۴۱۵- ۱۳۹۶/۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال بند 8-18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر اشکذر است که به عوارض تابلوهای نصب‌شده بر روی پشت بام مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصول 44 و 51 قانون اساسی و بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ادعا کرده که این مصوبه از صلاحیت شورای اسلامی شهر خارج بوده و با قوانین موجود مغایرت دارد. وی بیان کرده است که تابلوهای نصب‌شده بر سر درب اماکن تجاری و اداری تنها به عنوان معرف محل استقرار عمل می‌کنند و شهرداری هیچ خدماتی در این خصوص ارائه نمی‌دهد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اشکذر به اختیارات خود در وضع عوارض محلی اشاره کرده و از قانونی بودن مصوبه دفاع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به آراء قبلی خود که وضع عوارض برای تابلوهای معرف را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده، بند مذکور را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 8/12/1396 شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند 8-18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام گردش کار: شرکت تعاونی ثامن الائمه (ع) با وکالت خانم … به موجب دادخواستی ابطال بند 8-18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه(ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1394 برای اجرا در سال 1395 بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ گردیده است و شهرداری یزد بابت عوارض منصوبه پشت بام موسسه از سال 1395 به مبلغ000/000/15 ریال اعلام نموده است. که مصوبه ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات من جمله با اصول 44 و 51 قانون اساسی و همچنین بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 م. ب. و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. با این شرح که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و پشت بام علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بند ز تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری مازاد بر 3 مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال 1395 با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی م. ب.. با صلوات برمحمد(ص) و آل محمد(ص) و با حترام باستحضار می رساندکه شهرداری اشکذر به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع)می‌نماید بالاخص در سال جاری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طی نامه 415 -2/2/1396 درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ 000/000/15 ریال از این تعاونی نموده است علی هذا به استناد ماده 19 و42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال 1394 برای اجرا در سال 1395 به استناد ادله ذیل م. ا.: 1- تابلوهای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می‌باشند ولی در مورد تعیین عوارض به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد و متعاقباً نیز به صراحت مجوزی در این خصوص صادر نشده است و ب. ت. ب. ماده 30 قانون مدنی که اعلام می کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده 132 قانون فوق که اعلام می‌دارد کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر ‌از خود باشد و ب. ت. ب. اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوهای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شهرداری خدماتی ارائه نمی دهد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعهد برای شهروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شهرداری بر اساس مستندات ذیل الذکر مبادرت به اخذ عوارض برای چنین تابلوهایی می‌نماید. لیکن همان گونه که در ادامه خواهد آمد، قانونا چنین عوارضی قابل مطالبه نمی‌باشد: 2- یکی از مستندات شهرداری، بخشنامه شماره 26144/262-4/6/1365 قائم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی است که ب. ت. ب. اختیارات حاصله از بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور: «مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید». قائم مقام وزارت کشور در مورخ 4/6/1365بخشنامه شماره 26144/262 در مورد اخذ عوارض را صادر می کند که مطابق بند ب ماده 1 آن «از کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی که در جادهها و خیابانهای محدوده شهر تهران نصب و پایه های فلزی و سیمانی روشنایی معابر و میادین آویخته می‌شود و همچنین تابلوهایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه ها نصب گردد، عوارض اخذ می‌شود». قائم مقام وزارت کشور در تبصره 4 بند 1 بخشنامه فوق اعلام می کند «در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهای موضوع این مصوبه شهرداری تهران نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد نمود». استناد شهرداری به بخشنامه فوق بویژه تبصره بند 1 آن از جهات ذیل مردود است: اول اینکه ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور تنها مجوز تعیین عوارض را به شورای شهر داده است ولی در مورد ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شهر نداده است. بنابراین تبصره 4 بند 1 که به شهرداری اجازه می دهد راسا نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام نماید، خارج از اختیارات قائم مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدهای آن متوجه شهرداری است و به استناد‌ اصل‌ یکصد و هفتادم قانون اساسی که اعلام می کند:«قضات‌ دادگاه‌ ها مکلفند از اجرای‌ تصویب‌ نامه‌ ها و آیین‌ نامه‌ های‌ دولتی‌ که‌ مخالف‌ با قوانین‌ و مقررات‌ اسلامی‌ یا خارج‌ از حدود اختیارات‌ قوه‌ مجریه‌ است،‌ خودداری‌ کنند...» باید از اجرای آن خودداری شود. در مرحله اول به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (مصوب‌ 2/ 10/ 1381) که معروف به قانون تجمیع عوارض می‌باشد، ماده 35 و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده: «از ابتدای‌ سال‌ 1382 برقراری‌ و دریافت ‌هرگونه‌ وجوه‌ از جمله‌ مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از ملی‌ و محلی‌ از تولیدکنندگان‌ کالاها، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و همچنین‌ کالاهای‌ وارداتی‌ صرفا به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ صورت‌ می‌پذیرد و کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ برقراری‌، اختیار و یا اجازه‌ برقراری ‌و دریافت‌ وجوه‌ که‌ توسط‌ هیات‌ وزیران‌، مجامع، شوراها و سایر مراجع‌، وزارتخانه ‌ها، سازمان ها، موسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ از جمله‌ آن‌ دسته‌ از دستگاه های‌ اجرایی‌ که‌ شمول‌ قوانین‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ یا تصریح‌ نام‌ است‌، همچنین‌ موسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ صورت‌ می‌پذیرد به ‌استثناء (قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب‌ 3/12/1366 و اصلاحات‌ بعدی‌ آن، قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ - صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌مصوب‌ 7/6/1372، قانون‌ مقررات‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ خارجی‌ مصوب‌ 12/4/1373، عوارض‌ آزاد راهها، عوارض‌ موضوع‌ ماده‌ (12) قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور کالاهای‌ خارجی‌ از قلمرو جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 22/12/1374 و عوارض‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (46)، بند (ب)ماده‌ (130) و بندهای‌ (الف‌) و (ب‌) ماده‌ (132) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/11/1379) لغو می‌گردد». در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نسخ شده است. به موجب این ماده: « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز م. ب.» و در تبصره 1 ماده 50 قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است. به موجب این تبصره: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند». ب. ت. ب. مقررات فوق که در آنها مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض صراحتا نسخ شده است، استناد شهرداری به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری تبلیغات فاقد وجاهت قانونی است و استناد به قانون منسوخه م. ب.. 3- یکی دیگر از مستندات شهرداری بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382و27/8/1386) است. ماده 71 قانون فوق وظائف شورای اسلامی شهر را بیان می کند که در بند 26 آن آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها». روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد. یکی دیگر از مستندات شهرداری بند 27 ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ماده 55 قانون فوق وظائف شهرداری را بیان می کند که در بند 27 آن آمده است: «وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند». استناد شهرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی مردود است. اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل های غیر مجاز داده شده است. ن. ب. ا. مطابق ماده 30 قانون مدنی که اعلام می کند «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و ن. ب. ا. در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجود ندارد، املاک شخصی افراد محل غیر مجاز تلقی نمی شود (همان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شهرداری به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران از این دسته تابلوها فاقد وجاهت قانونی است). بلکه منظور از محل غیر مجاز در بند فوق به محل هایی اطلاق می‌شود که در محدوده مالکیت شهرداری ولی خارج از تابلوهای ویژه ای است که شهرداری برای این امر اختصاص داده است. دوم اینکه استناد شهرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می کند: «هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند» نیز به دلائل ذیل مردود است: عبارت «هرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفید این معنا نمی‌باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب، واجب است نمی تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد. 4- یکی دیگر از مستندات شهرداری ماده 92 قانون شهرداری است. مطابق این ماده«نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد». موضوع این ماده مربوط به دیوار نویسی است و ضمانت اجرای آن نیز در انتهای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری این قسم تبلیغات قرار بگیرد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر به موجب لایحه شماره 645/5/96-1/8/1396 توضیح داده است که: سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً در خصوص دادخواست ارائه شده توسط شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با خواسته ابطال مصوبه این شورا که طی پرونده کلاسه 96/691 در آن شعبه مطرح و در جریان رسیدگی م. ب. به استحضار عالی می رساند: 1- با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا، قرار داده که با تکیه براختیارات حاصل از بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 برای سالهای مذکور عوارض مورد ادعا را وضع نموده که چون موسسه اعتباری ثامن الائمه در سمت شاکی دعوی نیز دارای تابلو تبلیغاتی مازاد بر تابلو معرف در سطح شهر اشکذر م. ب. لذا مشمول این قاعده شده است ضمن آن که در تعرفه های این شورا به صراحت به تابلوهای ایستاده و یا دیواری منصوبه در پشت بام بانک‌ها و موسسات مالی و غیره اشاره نموده که علی القاده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور نبوده و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوطه م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 8-18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی اشکذر در خصوص عوارض بر کلیه تابلوهای منصوبه در پشت بام ب. ت. ب. اطلاق قسمت مورد شکایت و تسری عوارض به تابلوهای معرف دوم به دلایل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 415- 16/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین