Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /96/691 – 23 /12 /1396 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1241 مورخ 8 /12 /1396 با موضوع : « ابطال بند (8-8) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر اشكذر درخصوص تابلوهاي منصوبه در پشت بام » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۸ شماره دادنامه : ۱۲۴۱ كلاسه پرونده : ۶۹۱ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت تعاوني اعتبار ثامن الائمه با وكالت خانم … شكايت و خواسته : ابطال بند ۸ ـ ۱۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر اشكذر در خصوص عوارض تابلوهاي منصوبه پشت بام گردش‌كار : شركت تعاوني ثامن الائمه ( ع ) با وكالت خانم … به موجب دادخواستي ابطال بند ۸ ـ ۱۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر اشكذر در خصوص عوارض تابلوهاي منصوبه پشت‌بام را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با عرض سلام، ادب و احترام با صلوات بر محمد ( ص ) و آل محمد ( ص ) ، احتراماً اينجانب به وكالت از شركت تعاوني اعتبار ثامن‌الائمه ( ع ) مستند به ادله و مدارك پيوستي طي وكالتنامه منضم به تمبر مالياتي به استحضار عالي مقام مي‌رساند كه مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد در سال ۱۳۹۴ براي اجرا در سال ۱۳۹۵ بابت عوارض تابلو نموده كه جهت اجرا به شهرداري يزد ابلاغ گرديده است و شهرداري يزد بابت عوارض منصوبه پشت بام مؤسسه از سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال اعلام نموده است . كه مصوبه ابلاغي مغاير با قوانين و مقررات من جمله با اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسي و همچنين بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ مي‌باشد و تعيين عوارض ياد شده خارج از صلاحيت و حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي‌باشد با اين شرح كه حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اين كه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماكن تجاري و اداري و پشت بام علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا محق به دريافت بهاي آن باشد، بنابراين بند ز تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۶۰ / ۱۸۴۴ / ۲۴۷۵۰ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۹ شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهاي منصوبه بر سر درب شركتهاي دولتي، شعب بانكها و مؤسسات اعتباري مازاد بر ۳ مترمربع مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده است و ساير مستندات به شرح لايحه تقديمي است . علي هذا ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضاي رسيدگي شايسته و صدور حكم مبني بر ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد براي سال ۱۳۹۵ با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعي مي‌باشد . با صلوات بر محمد ( ص ) و آل محمد ( ص ) و با احترام باستحضار مي‌رساند كه شهرداري اشكذر به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوين گوناگون از تعاوني اعتبار ثامن‌الائمه ( ع ) مي‌نمايد بالاخص در سال جاري به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر طي نامه ۴۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۲ درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ ۱۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال از اين تعاوني نموده است علي‌هذا به استناد ماده ۱۹ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر در سال ۱۳۹۴ براي اجرا در سال ۱۳۹۵ به استناد ادله ذيل م. ا. : ۱ـ تابلوهاي تبليغاتي كه در ملك متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالياتي مي‌باشند ولي در مورد تعيين عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون ياد شده تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است ليكن به جهت اينكه تابلوهاي منصوبه بر سر در اماكن تجاري و اداري كه مبين معرفي استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت عوارض يا بهاي خدمات محق باشد و متعاقباً نيز به صراحت مجوزي در اين خصوص صادر نشده است و ب. ت. ب. ماده ۳۰ قانون مدني كه اعلام مي‌كند هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و ماده ۱۳۲ قانون فوق كه اعلام مي‌دارد كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر ‌از خود باشد و ب. ت. ب. اينكه نصب تابلوهاي تبليغاتي ضرري براي ديگران ندارد و در نصب تابلوهاي تبليغاتي در ملك شخصي اشخاص، شهرداري خدماتي ارائه نمي‌دهد تا مستحق دريافت عوارض گردد و دريافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصويب قانون و مقررات خاص در اين زمينه است و با رعايت اصل عدم و اصل عدم تكليف و تعهد براي شهروندان، اخذ عوارض از اين دسته تبليغات فاقد مبناي قانوني است و لذا ضمانت اجرايي از اين حيث براي آن متصور نيست . لازم به ذكر است كه شهرداري بر اساس مستندات ذيل‌الذكر مبادرت به اخذ عوارض براي چنين تابلوهايي مي‌نمايد . ليكن همان گونه كه در ادامه خواهد آمد، قانونا چنين عوارضي قابل مطالبه نمي‌باشد : ۲ـ يكي از مستندات شهرداري، بخشنامه شماره ۲۶۱۴ ۲۶۲ / ۴ ـ ۱۳۶۵ / ۶ / ۴ قائم‌ مقام وزارت كشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي است كه ب. ت. ب. اختيارات حاصله از بند يك ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور صادر شده است . مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور : « مادامي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده كافي نباشد، شوراي شهر مي‌تواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينه‌هاي شهرداري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد ». قائم‌مقام وزارت كشور در مورخ ۱۳۶۵ / ۶ / ۴بخشنامه شماره ۲۶۱۴ ۲۶۲ / ۴ در مورد اخذ عوارض را صادر مي‌كند كه مطابق بند ب ماده ۱ آن « از كليه تابلوهاي تجاري و تبليغاتي كه در جاده‌ها و خيابانهاي محدوده شهر تهران نصب و پايه‌هاي فلزي و سيماني روشنايي معابر و ميادين آويخته مي‌شود و همچنين تابلوهايي كه به صورت عمودي بر سر درب اماكن تجاري و مغازه‌ها نصب گردد، عوارض اخذ مي‌شود ». قائم‌مقام وزارت كشور در تبصره ۴ بند ۱ بخشنامه فوق اعلام مي‌كند « در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهاي موضوع اين مصوبه شهرداري تهران نسبت به جمع‌آوري آن اقدام خواهد نمود ». استناد شهرداري به بخشنامه فوق به ويژه تبصره بند ۱ آن از جهات ذيل مردود است : اول اينكه ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور تنها مجوز تعيين عوارض را به شوراي شهر داده است ولي در مورد ضمانت اجراي آن اختياراتي به شوراي شهر نداده است . بنابراين تبصره ۴ بند ۱ كه به شهرداري اجازه مي‌دهد رأساً نسبت به جمع‌آوري تابلوها اقدام نمايد، خارج از اختيارات قائم‌مقام وقت وزارت كشور بوده است و پيامدهاي آن متوجه شهرداري است و به استناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي كه اعلام مي‌كند : « قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري كنند ...» بايد از اجراي آن خودداري شود . دوم اينكه بر فرض كه بپذيريم تبصره فوق خلاف قانون نيست و شهرداري مي‌تواند رأساً اقدام نمايد، اين تبصره ناظر به بند ب ماده ۱ بخشنامه است كه در بند فوق عوارضي براي تابلوهاي مستقر در پشت بام و ملك شخصي اشخاص تعيين نشده است تا مشمول ضمانت اجراي تبصره ۴ بند ۱ قرار بگيرد . سوم اينكه اصولاً ماده ۳۵ و بالتبع بخشنامه آن با تصويب مقررات ذيل نسخ شده است : در مرحله اول به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ( مصوب‌ ۱۳۸۱ / ۱۰ / ۲ ) كه معروف به قانون تجميع عوارض مي‌باشد، ماده ۳۵ و بخشنامه فوق نسخ شده است . به موجب اين ماده : « از ابتداي‌ سال‌ ۱۳۸۲ برقراري‌ و دريافت ‌هرگونه‌ وجوه‌ از جمله‌ ماليات‌ و عوارض‌ اعم‌ از ملي‌ و محلي‌ از توليدكنندگان‌ كالاها، ارايه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و همچنين‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ صرفاً به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ صورت‌ مي‌پذيرد و كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ برقراري‌، اختيار و يا اجازه‌ برقراري ‌و دريافت‌ وجوه‌ كه‌ توسط‌ هيأت‌وزيران‌، مجامع، شوراها و ساير مراجع‌، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ از جمله‌ آن‌ دسته‌ از دستگاه‌هاي اجرايي‌ كه‌ شمول‌ قوانين‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ يا تصريح‌ نام‌ است‌، همچنين‌ مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ صورت‌ مي‌پذيرد به ‌استثناء ( قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ ۱۳۶۶ / ۱۲ / ۳ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن، قانون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ ـ صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ‌مصوب‌ ۱۳۷۲ / ۶ / ۷ ، قانون‌ مقررات‌ تردد وسايل‌ نقليه‌ خارجي‌ مصوب‌ ۱۳۷۳ / ۴ / ۱۲ ، عوارض‌ آزادراه‌ها، عوارض‌ موضوع‌ ماده‌ ( ۱۲ ) قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور كالاهاي‌ خارجي‌ از قلمرو جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ ۱۳۷۴ / ۱۲ / ۲۲ و عوارض‌ موضوع‌ بند ( ب‌ ) ماده‌ ( ۴۶ ) ، بند ( ب ) ماده‌ ( ۱۳۰ ) و بندهاي‌ ( الف‌ ) و ( ب‌ ) مـاده‌ ( ۱۳۲ ) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهـوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ ۱۳۷۹ / ۱۱ / ۱۷ ) لغو مي‌گردد ». و به موجب ماده‌ ۵ آن « برقراري‌ هر گونه‌ عوارض‌ و ساير وجوه‌ براي‌ انواع‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ و كالاهاي‌ توليدي‌ و همچنين‌ آن‌ دسته‌ از خدمات‌ كه‌ در ماده‌ ( ۴ ) اين‌ قانون‌، تكليف‌ ماليات‌ و عوارض‌ آنها معين‌ شده‌ است‌، همچنين‌ برقراري‌ عوارض‌ به‌ درآمدهاي‌ مأخذ محاسبه‌ ماليات‌، سود سهام‌ شركتها، سود اوراق‌ مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات‌ مالي‌ اشخاص‌ نزد بانكها و مؤسسات‌ اعتباري‌ غيربانكي‌ مجاز توسط‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ و ساير مراجع‌ ممنوع‌ مي‌باشد ». و در تبصره ۱ ماده ۵ قانونگذار ساز و كار جديد تعيين عوارض را اعلام كرده است . در اين تبصره آمده است : « وضع‌ عوارض‌ محلي‌ جديد و يا افزايش‌ نرخ‌ هر يك‌ از عوارض‌ محلي‌، مي‌بايستي‌ حداكثر تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ براي‌ اجرا در سال‌ بعد تصويب‌ و اعلام‌ عمومي‌ گردد ». در مرحله دوم هر دو قانون فوق ( ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و قانون تجميع عوارض ) به موجب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده است . به موجب اين ماده : « از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارايه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارايه‌دهندگان خدمات، ممنوع مي‌باشد . حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌باشد » و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق ساز و كار جديد تعيين عوارض اعلام شده است . بـه موجب اين تبصره : « شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند ». ب. ت. ب. مقررات فوق كه در آنها مقررات قبلي مربوط به اخذ عوارض صراحتاً نسخ شده است، استناد شهرداري به ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و بخشنامه آن براي جمع‌آوري تبليغات فاقد وجاهت قانوني است و استناد به قانون منسوخه مي‌باشد . ۳ـ يكي ديگر از مستندات شهرداري بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ( مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ و۱۳۸۶ / ۸ / ۲۷ ) است . ماده ۷۱ قانون فوق وظائف شوراي اسلامي شهر را بيان مي‌كند كه در بند ۲۶ آن آمده است : « تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها ». روشن است كه استناد به اين بند براي جمع آوري تبليغات موضوع بحث مردود است چرا كه بند فوق فقط ناظر به تعيين نرخ خدمات است و حاوي حكمي در مورد ضمانت اجراي عدم پرداخت عوارض ندارد . يكي ديگر از مستندات شهرداري بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۳۴ / ۴ / ۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي ) است . ماده ۵۵ قانون فوق وظائف شهرداري را بيان مي‌كند كه در بند ۲۷ آن آمده است :« وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي‌ها از محل‌هاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند ». استناد شهرداري به اين بند براي ورود به ملك اشخاص و جمع‌آوري تابلوهاي تبليغاتي مردود است . اول اينكه در بند فوق اجازه محو تبليغات در محل‌هاي غيرمجاز داده شده است . نظر به اينكه مطابق ماده ۳۰ قانون مدني كـه اعلام مي‌كند « هر مالكي نسبت بـه مايملك خـود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مـواردي كه قانون استثناء كرده باشد » و نظر به اينكه در مقررات فعلي كشور منعي در خصوص تبليغات اشخاص در ملك خود وجود ندارد، املاك شخصي افراد محل غيرمجاز تلقي نمي‌شود ( همان طور كه در بالا اشاره شد، در مقررات فعلي حتي اخذ عوارض تعيين شده از ناحيه شهرداري به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران از اين دسته تابلوها فاقد وجاهت قانوني است ). بلكه منظور از محل غيرمجاز در بند فوق به محل‌هايي اطلاق مي‌شود كه در محدوده مالكيت شهرداري ولي خارج از تابلوهاي ويژه‌اي است كه شهرداري براي اين امر اختصاص داده است . دوم اينكه استناد شهرداري به قسمت پاياني بند فوق كه بيان مي‌كند : « هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند » نيز به دلائل ذيل مردود است : عبارت « هرگونه اقداماتي » منصرف از ورود به ملك اشخاص است . همان طور كه بيان شد مسكن افراد مطابق اصل بيست و دوم قانون اساسي مصون از تعرض است . بنابراين براي ورود به ملك اشخاص نيازمند حكم قانون مي‌باشيم تا به صراحت مجوز ورود به ملك اشخاص را بدهد كه عبارت فوق مفيد اين معنا نمي‌باشد و استناد به اين قاعده كه مقدمه واجب، واجب است نمي‌تواند بدون صدور حكم از مراجع قانوني، مجوزي براي ورود به ملك شخصي افراد باشد . مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداري « اراضي، كوچه‌هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و ‌باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است، ملك عمومي محسوب و در ‌مالكيت شهرداري است ». لذا اطلاق عبارت « هرگونه اقداماتي » منصرف به اقداماتي است كه شهرداري در محدوده مالكيت شهري خود انجام مي‌دهد . بنابراين نمي‌تواند به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانوني وارد ملك اشخاص شود . ۴ـ يكي ديگر از مستندات شهرداري ماده ۹۲ قانون شهرداري است . مطابق اين ماده « نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است . متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد ». موضوع اين ماده مربوط به ديوار نويسي است و ضمانت اجراي آن نيز در انتهاي ماده مشخص شده است . بنابراين نمي‌تواند مستندي براي ورود به ملك افراد و جمع‌آوري اين قسم تبليغات قرار بگيرد . ۵ ـ چون به استناد اين مصوبه شهرداري درخواست پرداخت مبلغ ۶ / ۰۱۶ / ۶۶۶ / ۶۶۷ ريال جهت عوارض تابلوكرده و ضمانت اجراي عدم پرداخت را جمع‌آوري تابلوي سر درب شعب موكل اعلام كرده است كه متضمن ورود خسارات جبران‌ناپذير در صورت اجراست، بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني برمنع شهرداري ( سازمان زيباسازي ) را از اجراي مصوبه مذكور دارد .» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « ۸ ـ ۱۸ ) عوارض تابلوهاي منصوبه پشت بام عوارض ساليانه تابلوهاي پشت بام بانكها، شركتهاي دولتي، مخابرات، مؤسسات مالي و اعتباري به ازاي هر مترمربع p ۴ و همچنين فروشگاهها و مجتمع‌هاي تجاري و مسكوني و ... كه به صورت تابلو، بيلبورد و استند باشند و تبليغات مرتبط با همان واحد را داشته باشد منوط به اخذ مجوز از شهرداري با ضريب p ۳ و در صورت كسب مجوز و يا پرداخت يكسال كامل از ابتداي سال دوم با ضريب p ( در صورتي كه قبل از نصب عوارض پرداخت گردد با مجوز محاسبه مي‌شود ) ( با انعقاد قرارداد و بناي ماندگاري ) تبصره ۱ ـ در صورت انجام تبليغات غير، محاسبه عوارض بر مبناي بيلبورد تجاري انجام مي‌گردد ( به ازاي هر مترمربع روازنه p ۴ ) تبصره ۲ ـ تابلوهايي كه در پشت بام مغازه‌ها يا فروشگاهها طوري نصب شده كه از ميدان و يا خيابان اصلي قابل رويت باشد در اين گونه موارد بالاترين قيمت منطقه‌بندي ملاك عمل محاسبه عوارض خواهد بود . تبصره ۳ ـ يك عدد تابلو جهت شناسايي شركتها و ادارات دولتي با رعايت ضوابط از پرداخت عوارض معاف گردد .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اشكذر به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۵ / ۶۴۵ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۱ توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراماً در خصوص دادخواست ارائه شده توسط شركت تعاوني اعتبار ثامن‌الائمه با خواسته ابطال مصوبه اين شورا كه طي پرونده كلاسه ۶۹۱ / ۹۶ در آن شعبه مطرح و در جريان رسيدگي مي‌باشد به استحضار عالي مي‌رساند : ۱ـ با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه صراحتاً وضع عوارض محلي به نفع شهرداري را در اختيار اين شورا، قرار داده كه با تكيه براختيارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ براي سالهاي مذكور عوارض مورد ادعا را وضع نموده كه چون مؤسسه اعتباري ثامن‌الائمه در سمت شاكي دعوي نيز داراي تابلو تبليغاتي مازاد بر تابلو معرف در سطح شهر اشكذر مي‌باشد لذا مشمول اين قاعده شده است ضمن آن كه در تعرفه‌هاي اين شورا به صراحت به تابلوهاي ايستاده و يا ديواري منصوبه در پشت‌بام بانكها و مؤسسات مالي و غيره اشاره نموده كه علي‌القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور نبوده و الزاماً متضمن تبليغات در زمينه ارائه خدمات مربوطه مي‌باشد . ۲ـ ب. ت. ب. بند ۱۶ماده ۷۶ قانون موسوم به قانون شوراها، شوراي اسلامي شهر اشكذر اختيار وضع عوارض محلي به نفع شهرداري را داشته و اين اختيار قانوني با وضع و استمرار قانون موسوم به تجميع عوارض نيز تقويت شده و در حال حاضر با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و نسخ صريح قانون موسوم به تجميع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض محلي به شوراي اسلامي شهر اعطا نموده كه شورا نيز به موجب تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اشكذر اقدام به تدوين نموده كه در مهلتهاي مقرر قانوني اعتراضي به آن صورت نگرفته و با تأييد استانداري و فرمانداري مربوطه قطعيت يافته است . ۳ـ صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است اين كه شوراي اسلامي بر مبناي اصول ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون اساسي و به موجب قانون تشكيلات و وظايف و ... موسوم به قانون شوراها به وجود آمده و يكي از رسالتهاي اين شورا همان گونه كه در بند ۱۶ ماده ۷۶ آن ب. ت. ب. مقتضيات محلي از اصول بنيادين قانون اساسي و جزء مباني حقوق عمومي علي‌الخصوص حقوق اداري مي‌باشد لذا زماني كه شورا در حال اقدام بر اساس مكانيزم حقوقي و وجودي خود، مطابق قانون عمل نموده و مي‌نمايد نمي‌توان به دليل اينكه ممكن است سود و منفعت خصوصي شاكي دعوي كاهش مي‌يابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست . ۴ـ عليهذا نظر به مراتب ياد شده و توجه به قوانين مربوطه تقاضاي رسيدگي امعان نظر و مالاً صدور رأي شايسته مبني بر رد دادخواست مشاراليه را دارد . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تابلوهاي معرف در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند ۸ ـ ۱۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي اشكذر در خصوص عوارض بر كليه تابلوهاي منصوبه در پشت‌بام ب. ت. ب. اطلاق قسمت مورد شكايت و تسري عوارض به تابلوهاي معرف دوم به دلايل مندرج در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره ۴۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 5

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین