Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 125 مورخ 1393/08/25 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌های کلاسه 92/970 و 92/1030، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 713102/07/010 مورخ 18/4/85 و صورتجلسه مورخ 22/1/85 استانداری تبریز را به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوط به مدیریت بحران و شهرسازی مطرح کرده است. شاکی به عنوان مالک پلاک ثبتی، ادعا کرده که ملک وی به عنوان منطقه رانش شناسایی شده و این موضوع مانع از صدور پروانه ساختمانی برای وی شده است. در مقابل، استانداری به عنوان نماینده دولت، اعلام کرده که بر اساس گزارش کارشناسان، هیچ مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از رانش زمین ندارد و تنها به متقاضیان تعهدنامه‌ای برای آگاهی از خطرات ارائه می‌دهد. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مستندات ارائه شده، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قوانین مغایرتی ندارد و بنابراین شکایت شاکیان را رد کرد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 92/970، 92/1030 دادنامه: 125 تاریخ صدور: 25/8/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7101/07/31020 مورخ 18/4/85 و صورتجلسه مورخ 22/1/85 شاکی: 1 - سعید طالبی 2- ولی اله طالبی طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی (اداره امور عمرانی) گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: 1) آقای … با تسلیم دادخواستی به شرح فوق اظهار داشته که مالک پلاک ثبتی 11402 فرعی از یک اصلی قطعه تفکیکی شماره 8 واقع در بخش 9 تبریز بوده که آن را به عنوان سهم مالکانه از شهرداری تبریز خریداری کرده است پس از گذشت یک سال جهت انتقال سند مالکیت به شهرداری مراجعه و طی گواهی معامله شماره 91029973 مورخ 12/12/91 ملک مورد بحث را مسکونی و در منطقه رانش اعلام نمودند و علت و مستندات وقوع ملک در منطقه رانش را بخشنامه شماره 7101/07/31020 مورخ 18/4/85 استانداری اعلام نمودند. دلایل شاکی برای مغایرت مصوبه به قرار ذیل است: 1 - بند 17 ماده 8 فصل سوم قانون سازمان مدیریت بحران کشور 2 - بند 2 ماده 13 آیین‌نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 3 - تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 4 - آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمرانی محلی ناحیه ای، منطقه ای ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور. 2) آقای … با تسلیم دادخواستی به شرح فوق اظهار داشته که مالک 6 دانگ پلاک ثبتی 10850 فرعی از 1 اصلی قطعه 38 تفکیکی واقع در بخش 9 دوره که در مراجعه به شهرداری جهت دریافت پروانه ساختمان به استناد بخشنامه مورد شکایت ملک مورد بحث داخل در منطقه رانش اعلام شده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: استانداری بر حسب قانون و مقررات جاریه کشور به عنوان نماینده عالی دولت و ریس حوادث غیر مترقبه استانی بنا به گزارش کارشناسان متبحر و متخصص در موضوع مبحوث عنه رانش زمین در منطقه موضوع شکایت را با عنوان اینکه اگر اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی صدور پروانه ساختمانی و یا انجام معامله را در منطقه مبحوث عنه درخواست نمایند موضوع رانش زمین به متقاضیان تفهیم و با اخذ تعهد مبنی بر اینکه در آینده اگر در اثر رانش زمین خسارتی به صاحبان زمین یا متقاضی پروانه ساختمانی وارد آید دولت جمهوری اسلامی ایران جوابگو نیست و هیچگونه مسئولیتی از باب تسبیب ورود در خسارت و عدم رعایت قوانین و مقررات و نظامات مهندسی را عهده دار نیست به دستگاه های دولتی اعلام نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اعضاء هیات به لحاظ اینکه استانداری در نامه ارسالی به اداره کل کار آذربایجان صرفاً اعطاء گاز برای کسانی که در محل تشخیص شده دارای رانش محدود به اعطای تعهدنامه نموده است و این موضوع مغایرت با مقررات قانونی اعلام شده وسیله شاکی ندارد رای به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌دارد این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور وسیله 10 نفر از قضات و ریاست دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است. امضا تهیه کننده گزارش: علی دیزجی موضوع در جلسه مورخ 10 / 8 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی اعضاء هیات به لحاظ این که استانداری در نامه ارسالی به اداره کل کار آذربایجان صرفاً اعطاء گاز برای کسانی که در محل تشخیص شده دارای رانش محدود به اعطای تعهدنامه نموده است و این موضوع مغایرت با مقررات قانونی اعلام شده وسیله شاکی ندارد رای به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌دارد این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور وسیله 10 نفر از قضات و ریاست دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین