رای شماره ۱۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۵۳۲۱۷- ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ کمیته تجدیدنظر استانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی)

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۵تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۶۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت شیرین عسل موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۵۳۲۱۷- ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ کمیته تجدیدنظر استانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره ۵۳۲۱۷- ۱۰؍۹؍۱۳۹۹ کمیته تجدیدنظر استانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " رای صادره از کمیته استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی که در آن مدت اشتغال و فعالیت آقای … قراردادی این شرکت را از تاریخ ۲۰؍۶؍۱۳۷۹ تا ۳۰؍۱۱؍۱۳۸۸ به عنوان کارگر ساده و از تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۸۸ تا ۳۱؍۴؍۱۳۹۷ به عنوان اپراتور تولید و از تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۷ تا ۳۱؍۶؍۱۳۹۷ به عنوان کارور تولید واز تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۷ ادامه دارد و به عنوان اپراتور تولید، احراز و رای بر تایید و مشمولیت کارگر یاد شده در مشاغل سخت و زیان آور را صادر نموده است، کاملاً مخـدوش و درخور ابطال م. ب.. طرف شکایت در اقـدامی تعجب آور و بـدون در نظر گرفتن محـل کـار و موقعیت شغلی کارگر و نیز عدم انطباق شرایط کاری وی با نتایج حاصله از سنجش عوامل زیان آور محیط و نیز عدم بررسی میزان مواجهه بدون در نظر گرفتن موقعیت و ایستگاه کاری ایشان رای بر مشمولیت کارکن یاد شده در مشاغل سخت و زیان آور و تایید آن نموده است. ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی این کمیته مندرج در قوانین مربوط م. ب. و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است، بنابه مراتب فوق صدور رای مقتضی م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نام: زلفعلی نام خانوادگی: محمودی نام پدر: علی تولد: ۱؍۲؍۱۳۵۰ شماره شناسنامه: ۱۴۳۷ محل صدور: مرند کدملی : ۱۵۸۱۰۴۱۲۷۶ شماره بیمه : ۴۲۵۰۹۲۰۵ کد کارگاه : ۲۳۶۲۱۶۰۰۹۰ ردیف شغل مورد اعتراض نام شرکت تاریخ شروع بکار تاریخ خاتمه کار ۱ کارگر ساده شیرین عسل ۶؍۷۹ ۳۰؍۱۱؍۸۸ ۲ اپراتور تولید شیرین عسل ۱؍۱۲؍۸۸ ۳۱؍۴؍۹۷ ۳ کارور تولید شیرین عسل ۱؍۵؍۹۷ ۳۱؍۶؍۹۷ ۴ اپراتور تولید شیرین عسل ۱؍۷؍۹۷ ادامه دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه رای شماره ۵۳۲۱۷-۱۰؍۹؍۱۳۹۹ کمیته تجدیدنظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان آذربایجان شرقی، واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 125 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تصمیم شماره 53217-1399/09/10 کمیته تجدیدنظر استانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی را دارد. در این تصمیم، مشمولیت یکی از کارکنان در مشاغل سخت و زیان‌آور تایید شده است. شاکی به استناد ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی، ادعا می‌کند که رای صادره به دلیل عدم بررسی صحیح شرایط کاری و عدم انطباق با نتایج سنجش عوامل زیان‌آور، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت کمیته است. در پاسخ به این ادعا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اعلام کرد که رای کمیته تجدیدنظر به دلیل عدم ایجاد قاعده عام‌الشمول، در صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد. " رای صادره از کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی که در آن مدت اشتغال و فعالیت آقای … قراردادی این شرکت را از تاریخ 20؍6؍1379 تا 30؍11؍1388 به عنوان کارگر ساده و از تاریخ 1؍12؍1388 تا 31؍4؍1397 به عنوان اپراتور تولید و از تاریخ 1؍5؍1397 تا 31؍6؍1397 به عنوان کارور تولید واز تاریخ 1؍7؍1397 ادامه دارد و به عنوان اپراتور تولید، احراز و رای بر تایید و مشمولیت کارگر یاد شده در مشاغل سخت و زیان آور را صادر نموده است، کاملاً مخدوش و درخور ابطال م. ب.. طرف شکایت در اقدامی تعجب آور و بدون در نظر گرفتن محل کار و موقعیت شغلی کارگر و نیز عدم انطباق شرایط کاری وی با نتایج حاصله از سنجش عوامل زیان آور محیط و نیز عدم بررسی میزان مواجهه بدون در نظر گرفتن موقعیت و ایستگاه کاری ایشان رای بر مشمولیت کارکن یاد شده در مشاغل سخت و زیان آور و تایید آن نموده است. ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی این کمیته مندرج در قوانین مربوط م. ب. و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است، بنابه مراتب فوق صدور رای مقتضی م. ا.. " براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.با عنایت به اینکه رای شماره 53217-10؍9؍1399 کمیته تجدیدنظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان آذربایجان شرقی، واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./