Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : تصحيح ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري مصوب 22/6/66 مطابق با تبصره 4 ماده 9 قانون و ابطال تبصره ماده 22 آيين‌نامه مذكور تاريخ: 19/4/69 ـ شماره دادنامه: 127 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/69 شاكي : آقاي محمود رضا انوري مقدمه و گردش كار : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: تبصره 4ماده 9 قانون فوق به استناد تعريف ماده 2 قانون مذكور از اراضي شهري مشمول كليه دارندگان مشاعي زمينهاي موات, باير و داير شهري است درحالي كه اكنون آيين‌نامه اجرايي با مواد 4 و 5 خود اجراي تبصره 4 ماده 9 را درمورد زمينهاي داير و باير و موات تفكيك نموده و از اين لحاظ ماده 5 آيين‌نامه با تبصره 4 ماده 9 قانون مغايرت دارد. تبصره ماده 22 آيين‌نامه خارج از قانون زمين‌شهري بوده و ابطال آن را تقاضا مي‌نمايد بديهي است چنانچه زمين موات و‌اگذاري شده‌اي به آن شرايط خاص و مشكل در طرح و‌اقعي دستگاهي قرار بگيرد طبق مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دو‌لت, مالكان آن رفتار خواهد شد و ارتباطي به سازمان و قانون زمين‌شهري و آيين‌نامه آن ندارد كه او‌لا نزو‌ل چنين طرحهايي را بي‌قيد و شرط كند و ثانياً طريقه قيمت‌گذاري ارائه نمايد. اين تبصره نه تنها خارج از قانون بلكه مغاير ماده 7 و رو‌ح قانون زمين‌شهري نيز مي‌باشد. مديرعامل سازمان زمين‌شهري طي نامه شماره 37084/ح مورخ 17/10/68 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند: اگرچه ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري تصريح به انتقال اراضي موات مشاعي در حد نصاب قانون زمين‌شهري نمي‌نمايد و براساس تبصره 4 ماده 9 قانون مذكور و‌اگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر با رعايت قيودي تجويز شده است و از طرفي تبصره 4 ذيل ماده 9 است كه مربوط به اراضي باير و داير مي‌باشد مع‌ذلك به دليل قيد كلمه اراضي شهري در تبصره مذكور و تعريف اراضي شهري به موات و باير و داير اين سازمان اعلام‌نظر نمودند مشرو‌ط بر اينكه سهم فرو‌شنده قبل از انتقال و سهم خريدار پس از انتقال زائد بر حد نصاب قانون زمين‌شهري نگردد دارندگان اراضي موات مشاعي نيز مي‌توانند از تبصره مزبور استفاده نمايند كه مراتب طي بخشنامه شماره 25866/ل مورخ 9/8/67 به ادارات كل تابعه ابلاغ گرديده كه در مورد قسمت دو‌م خواسته شاكي داير بر ابطال تبصره ماده 22آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري قابل ذكر است كه به‌موجب تبصره مذكور مالك در انتخاب زمين معوض و دريافت بهاي منطقه‌اي مخير است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, برياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, باتفاق آراء بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : 1ـ درخصوص تصحيح ماده 5 آيين‌نامه, نظر به مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري خواسته بنحو مذكور قابل طرح تشخيص نگرديد. 2ـ تبصره ماده 22 آيين‌نامه اجرايي نيز ب. ت. ب. مفاد ماده 9 قانون زمين‌شهري مصوب 22/6/66 و تبصره‌هاي آن خلاف قانون تشخيص نگرديد. رای شماره 127 مورخ 1369/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 69/68 که در تاریخ 19 تیر 1369 بررسی شد، شاکی خواستار اصلاح ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 و ابطال تبصره ماده 22 آن بود. وی استدلال کرد که تبصره 4 ماده 9 قانون شامل تمامی دارندگان مشاعی زمین‌های موات، بایر و دایر شهری می‌شود و تفکیک این اراضی در آیین‌نامه، با قانون مغایرت دارد. همچنین، شاکی ادعا کرد که تبصره ماده 22 خارج از قانون زمین شهری است و با ماده 7 و روح این قانون تضاد دارد. در پاسخ، مدیر عامل سازمان زمین شهری اعلام کرد که تبصره 4 شامل اراضی بایر و دایر می‌شود و دارندگان اراضی موات مشاعی نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به اتفاق آراء اعلام کرد که درخواست شاکی در خصوص اصلاح ماده 5 قابل طرح نیست و تبصره ماده 22 نیز خلاف قانون تشخیص داده نشد. کلاسه پرونده:69/68 تاریخ رای: سه شنبه 19 تیر 1369 موضوع:تصحیح ماده آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 66/6/22 مطابق با تبصره 4 ماده 9 قانون و ابطال تبصره ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: تبصره 4 ماده 9 قانون فوق به استناد تعریف ماده 2 قانون مذکور از اراضی شهری مشمول کلیه دارندگان مشاعی زمین‌های موات، بایر و دایر شهری است در حالی که اکنون آیین‌نامه اجرایی با مواد 4 و 5 خود اجرای تبصره 4 ماده 9 را در مورد زمین‌های دایر و بایر و موات تفکیک نموده و از این لحاظ ماده 5 آیین‌نامه با تبصره 4 ماده 9 قانون مغایرت دارد. تبصره ماده 22 آیین‌نامه خارج از قانون زمین شهری بوده و ابطال آن را تقاضا می‌نماید بدیهی است چنان‌چه زمین موات واگذاری شده‌ای به آن شرایط خاص و مشکل در طرح واقعی دستگاهی قرار بگیرد طبق مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، مالکان آن رفتار خواهد شد و ارتباطی به سازمان و قانون زمین شهری و آیین‌نامه آن ندارد که اولاً نزول چنین طرح‌هایی را بی‌قید و شرط کند و ثانیاً طریقه قیمت گذاری ارائه نماید. این تبصره نه تنها خارج از قانون بلکه مغایر ماده 7 و روح قانون زمین شهری نیز م. ب.. مدیر عامل سازمان زمین شهری طی نامه شماره 37084/ح مورخ 17/10/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: اگر چه ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری تصریح به انتقال اراضی موات مشاعی درحد نصاب قانون زمین شهری نمی‌نماید و براساس تبصره 4 ماده 9 قانون مذکور و واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر با رعایت قیودی تجویز شده است و از طرفی تبصره 4 ذیل ماده 9 است که مربوط به اراضی بایر و دایر م. ب. معذلک به دلیل قید کلمه اراضی شهری در تبصره مذکور و تعریف اراضی شهری به موات و بایر و دایر این سازمان اعلام نظر نمودند مشروط بر اینکه سهم فروشنده قبل از انتقال و سهم خریدار پس از انتقال زاید بر حد نصاب قانون زمین شهری نگردد دارندگان اراضی موات مشاعی نیز می‌توانند از تبصره مزبور استفاده نمایند که مراتب طی بخشنامه شماره 25866/ل مورخ 9/8/67 به ادارات کل تابعه ابلاغ گردیده که در مورد قسمت دوم خواسته شاکی دایر بر ابطال تبصره ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری قابل ذکر است که به موجب تبصره مذکور مالک در انتخاب زمین معوض و دریافت بهای منطقه‌ای مخیر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در خصوص تصحیح ماده 5 آیین‌نامه، نظر به مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خواسته به نحو مذکور قابل طرح تشخیص نگردید. تبصره ماده 22 آیین‌نامه اجرایی نیز ب. ت. ب. مفاد ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 66/6/22 و تبصره‌های آن خلاف قانون تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین