رأی
رای شماره 1272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 ذیل ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در خصوص اخذ ضمانت نامه برای طرح پرونده تغییر کاربر
شماره 0003535 – 17 /8 /1401
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811272 مورخ 19 /7 /1401 با موضوع: «بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر مرند كه متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 و كميته هاي شهرداري است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
شماره دادنامه: 140109970905811272
تاريخ دادنامه: 19؍7؍1401
شماره پرونده: 0003535
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رسول ابراهيمي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
" شوراي اسلامي شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلي براي اجرا در سال 1400، بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه را به اين شرح تصويب كرده است كه مالك قبل از ارسال تقاضاي خود جهت تغيير كاربري ملك خويش به كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي، موظف است علاوه بر تنظيم مصالحه نامه با شهرداري، قدرالسهم شهرداري ناشي از تغيير كاربري را نقداً و يا به صورت ضمانت نامه بانكي به حساب سپرده شهرداري واريز نمايد كه اين مصوبه برخلاف رأي قبلي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1310-26؍6؍1398 مي باشد. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد. "
در پي اخطار رفع نقص صادره از سوي دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه مصوبه معترض عنه مخالف با كدام قانون است، شاكي اعلام نموده است:
" مصوبه معترض عنه مخالف با قوانين و آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:
مخالف با بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27؍11؍1380، بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و مخالف با دادنامه هاي شماره 1308-9؍5؍1397 و 97؍926-26؍6؍1388 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. "
متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است:
تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند
" ماده 16- سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري
......
4- قبل از ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 يا كميته تغييرات اساسي طرحهاي هادي شهرداري بايد طبق مصالحهنامه ضمانت لازم را اخذ نمايد. شايان ذكر است قدرالسهم شهرداري، نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت نامه بانكي معادل سهم اخذ خواهد شد و پس از تصويب موضوع در كميسيون مربوط، مبلغ ضمانتنامه يا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط يا به حساب جاري منتقل خواهد شد و نيازي به اذن مؤدي نخواهد بود.- شهرداري مرند"
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 104-8؍2؍1401 اعلام كرده است كه:
" نظر به اينكه مالكين املاك در راستاي تغيير كاربري ملك به شهرداري مراجعه نموده و طي فرآيندي، توافقنامهاي با لحاظ تعرفه عوارض محلي منعقد مي گردد و جهت اقدامات آتي به كميسيون ماده 5 ارجاع شده، احتمال اينكه بعد از اخذ مجوز تغيير كاربري، مؤديان از تقاضاي خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداريها نيز كه از بابت اقدامات تغيير كاربري متحمل هزينه شده اند، اين مهم از موجبات تضرر به بيت المال بوده همچنين ب. ت. ب. اينكه تغيير كاربري ها با لحاظ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده كه بعد از تصويب كميسيون ماده 5 قابليت اجرايي دارد، لذا در صورت اعلام انصراف مؤدي، احتمال لغو نظريه كميسيون ماده 5 با اعاده به كميسيون و كأن لم يكن نمودن متعذر بوده كه اين مهم سوء استفاده هاي احتمالي مؤديان را فراهم مي سازد و شهرداري نيز متضرر مي گردد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 19؍7؍1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (اصلاحي مصوب 7؍4؍1389): «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهـاد كشاورزي و سازمان ميـراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سـازمـان نظام مهندسي استـان (با تخصص معمـاري يا شهرسـازي)
بـدون حـق رأي انجـام ميشود...» نظر به اينكه تصميمگيري در خصوص اخذ ضمانتنامه براي طـرح پرونده در كميسيون ماده 5 از وظايف و اختيارات شـوراهاي اسلامي شهر نيست، بنابراين بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه عـوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 و كميتههاي شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و
مهدي دربين
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اصلاحی مصوب 7؍4؍13
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
