Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عـوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند که متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #کمیسیون_ماده_۵ #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #ضمانت #تغییر_کاربری #شاکی #ضمانت‌نامه #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ملک #مصالحه #ضمانت‌نامه_بانکی #قوانین #الحاق #قانون_تأسیس #شورای_عالی #ابطال_مصوبه #اخطار #رفع_نقص #لایحه #بیت_المال #اکثریت #عضویت #کشاورزی #گردشگری #صنایع_دستی #نماینده #تصمیم‌گیری #مستند #رسیدگی #اجرای_قانون #کمیته #طرح_های_هادی #نقد #حساب_جاری #مؤدی #توافق‌نامه #مالک #شهر #تعرفه #ابطال #عوارض_محلی #قدرالسهم #صورت #سپرده #قانون_برنامه #استان #دفتر #قضایی #استانداری #شهردار #نمایندگان #وزارت_راه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مرند شده است که شهروندان را ملزم می‌کند پیش از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵، قدرالسهم شهرداری را نقداً یا به صورت ضمانت‌نامه پرداخت کنند. شاکی این مصوبه را مغایر با قوانین بالادستی و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌داند.

اصلِ حقوقی: الزام شهروندان به پرداخت عوارض یا ارائه ضمانت‌نامه پیش از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵، مغایر با قانون و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

مستند: بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، عوارض تغییر کاربری، شهرداری، دیوان عدالت اداری، مصوبه شورا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲تاریخ دادنامه: ۱۹؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۳۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلی برای اجرا در سال ۱۴۰۰، بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه را به این شرح تصویب کرده است که ملاک قبل از ارسال تقاضای خود جهت تغییر کاربری ملک خویش به کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی، موظف است علاوه بر تنظیم مصالحه نامه با شهرداری، قدرالسهم شهرداری ناشی از تغییر کاربری را نقداً و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده شهرداری واریز نماید که این مصوبه برخلاف رای قبلی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۰-۲۶؍۶؍۱۳۹۸ م. ب.. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.. " در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه معترض عنه مخلاف با کدام قانون است، شاکی اعلام نموده است: " مصوبه معترض عنه مخلاف با قوانین و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است: مخلاف با بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰، بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و مخلاف با دادنامه های شماره ۱۳۰۸-۹؍۵؍۱۳۹۷ و ۹۷؍۹۲۶-۲۶؍۶؍۱۳۸۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند " ماده ۱۶- سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری ...... ۴- قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های هادی شهرداری باید طبق مصالحه‎نامه ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی معادل سهم اخذ خواهد شد و پس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانت‌نامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود.- شهرداری مرند" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۴-۸؍۲؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ن. ب. ا. مالکین املاک در راستای تغییر کاربری ملک به شهرداری مراجعه نموده و طی فرآیندی، توافق‎نامه‎ای با لحاظ تعرفه عوارض محلی منعقد می گردد و جهت اقدامات آتی به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده، احتمال اینکه بعد از اخذ مجوز تغییر کاربری، مودیان از تقاضای خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداری‎ها نیز که از بابت اقدامات تغییر کاربری متحمل هزینه شده اند، این مهم از موجبات تضرر به بیت المال بوده همچنین ب. ت. ب. اینکه تغییر کاربری ها با لحاظ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری بوده که بعد از تصویب کمیسیون ماده ۵ قابلیت اجرایی دارد، لذا در صورت اعلام انصراف مودی، احتمال لغو نظریه کمیسیون ماده ۵ با اعاده به کمیسیون و کان لم یکن نمودن متعذر بوده که این مهم سوء استفاده های احتمالی مودیان را فراهم می سازد و شهرداری نیز متضرر می گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اصلاحی مصوب ۷؍۴؍۱۳۸۹): «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهـاد کشاورزی و سازمان میـراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سـازمـان نظام مهندسی استـان (با تخصص معمـاری یا شهرسـازی) بـدون حـق رای انجـام می‌شود...» ن. ب. ا. تصمیم‌گیری در خصوص اخذ ضمانت‌نامه برای طـرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ از وظایف و اختیارات شـوراهای اسلامی شهر نیست، بنابراین بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عـوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1274 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 4 ذیل ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مرند است که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه، برخلاف آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط از جمله بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مالکین را ملزم می‌کند که قبل از ارسال تقاضای تغییر کاربری ملک، قدرالسهم شهرداری را واریز نمایند. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر مرند استدلال کرده است که این اقدام به منظور جلوگیری از تضرر بیت‌المال و سوءاستفاده‌های احتمالی مودیان ضروری است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 مهر 1401، با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و با تاکید بر اینکه اخذ ضمانت‌نامه از اختیارات شورای اسلامی شهر نیست، به اکثریت آراء به ابطال بند 4 ذیل ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مرند رای داد و آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار اعلام کرد. " شورای اسلامی شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلی برای اجرا در سال 1400، بند 4 ذیل ماده 16 تعرفه را به این شرح تصویب کرده است که مالک قبل از ارسال تقاضای خود جهت تغییر کاربری ملک خویش به کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی، موظف است علاوه بر تنظیم مصالحه نامه با شهرداری، قدرالسهم شهرداری ناشی از تغییر کاربری را نقداً و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده شهرداری واریز نماید که این مصوبه برخلاف رای قبلی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1310-26؍6؍1398 م. ب.. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.. " در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه معترض عنه مخالف با کدام قانون است، شاکی اعلام نموده است: " مصوبه معترض عنه مخالف با قوانین و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است: مخالف با بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380، بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و مخالف با دادنامه های شماره 1308-9؍5؍1397 و 97؍926-26؍6؍1388 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 104-8؍2؍1401 اعلام کرده است که: براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اصلاحی مصوب 7؍4؍1389): «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود...» ن. ب. ا. تصمیم‌گیری در خصوص اخذ ضمانت‌نامه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر نیست، بنابراین بند 4 ذیل ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مرند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 و کمیته‌های شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین