بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۳
کلاسه پرونده: ۸۸/۹۳۴
شماره دادنامه: ۱۲۸
شاکی: آقای … شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۳۱۱۵۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۷
سرپرست امور نظامهای جبران خدمت
معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی ریاست
جمهوری
گردش کار: شاکی دادخواستی به
دیوان عدالت اداری تقدیم که به هیات عمومی دیوان ارجاع میشود و در آن ابطال بخشنامه شماره ۳۱۱۵۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۷ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری را درخواست و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:
« ن. ب. ا. سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طی بخشنامه شماره ۳۱۱۵۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۷، نحوه استفاده از
مرخصیهای ذخیره را تشریح و در آن آمده، در
صورت عدم استفاده ازمرخصی ذخیره فقط نیمی از آن محاسبه و محسوب میگردد که این امر بر خلاف قانون بوده که در این خصوص و مشابه آن قبلاً
رسیدگی و به لحاظ خلاف حکم قانونگذار و خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه و به موجب رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۰/۷/۸۴ هیات دیوان که فتوکپی آن نیز
پیوست میباشد، ابطال گردیده علیهذا ضمن اعلام مراتب و
اعتراض به بخشنامه یاد شده بالا که اداره خوانده آن را قانونی تلقی نموده تقاضای ابطال آن را به لحاظ اینکه حقی از کارمندان ضایع نگردد را دارم.»
و در پاسخ به
اخطار رفع نقص صادره از دفتر هیات عمومی دیوان
عدالت اداری مبنی بر بیان جهات مغایرت مصوبه، به خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تهیه بخشنامه معترضعنه استناد کرده است.
مشتکیعنه نیز به موجب
لایحه جوابیه شماره ۱۴۱۸۲۱/۲۳۱ مورخ ۱۳۸۹/۲/۴، اشعار داشته است که:
ب. ت. ب. نص صریح ماده ۸۴
قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر میدارد:
«کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از
حقوق و مزایای مربوطه را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره است»، لذا
نظریه شماره ۳۱۱۵۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۷ امور نظامهای جبران خدمت این معاونت به
تبعیت از نص قانون اعلام شده است و لذا ابطال نامه فوق دلیلی ندارد. لازم به ذکر است دادنامه مورد استناد شاکی، صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد
مرخصی استحقاقی موضوع آییننامه مرخصیهای مربوط به قانون استخدام کشوری بوده و در حال حاضر که
قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل است، دادنامه مزبور قابلیت استناد ندارد. ب. ت. ب. مراتب مذکور تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارند و حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است، و بخشنامه شماره ۳۱۱۵۹۰/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۷ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در قسمت مورد شکایت متضمن حکم قانونگذار در این خصوص میباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 128 مورخ 1390/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 23 خرداد 1390، پروندهای به شماره 88/934 در دیوان عدالت اداری تشکیل شد. موضوع این پرونده ابطال بخشنامه شماره 31159/10/200 مورخ 27 تیر 1388، صادره از سوی سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بود. شاکی در درخواست خود اعلام کرد که این بخشنامه به دلیل محدود کردن استفاده از مرخصیهای ذخیره به نیمی از آن، مغایر با قانون است و به موجب رای شماره 357 مورخ 10/7/84 هیات دیوان، مشابه آن ابطال شده است. در پاسخ به این ادعا،
مشتکیعنه با استناد به ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری، بیان کرد که بخشنامه در راستای قانون بوده و دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 84 قانون مذکور، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و اعلام نمود که بخشنامه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31159/10/200 مورخ 27/4/1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
گردش کار: شاکی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم که به هیات عمومی دیوان ارجاع میشود و در آن ابطال بخشنامه شماره 31159/10/200 مورخ 27/4/1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری را درخواست و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:
« ن. ب. ا. سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طی بخشنامه شماره 31159/10/200 مورخ 27/4/1388، نحوه استفاده از مرخصیهای ذخیره را تشریح و در آن آمده، در صورت عدم استفاده ازمرخصی ذخیره فقط نیمی از آن محاسبه و محسوب میگردد که این امر بر خلاف قانون بوده که در این خصوص و مشابه آن قبلاً رسیدگی و به لحاظ خلاف حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و به موجب رای شماره 357 مورخ 10/7/84 هیات دیوان که فتوکپی آن نیز پیوست میباشد، ابطال گردیده علیهذا ضمن اعلام مراتب و اعتراض به بخشنامه یاد شده بالا که اداره خوانده آن را قانونی تلقی نموده تقاضای ابطال آن را به لحاظ اینکه حقی از کارمندان ضایع نگردد را دارم.»
مشتکیعنه نیز به موجب لایحه جوابیه شماره 141821/231 مورخ 4/2/1389، اشعار داشته است که:
«کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره است»، لذا نظریه شماره 31159/10/200 مورخ 27/4/1388 امور نظامهای جبران خدمت این معاونت به تبعیت از نص قانون اعلام شده است و لذا ابطال نامه فوق دلیلی ندارد. لازم به ذکر است دادنامه مورد استناد شاکی، صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد مرخصی استحقاقی موضوع آییننامه مرخصیهای مربوط به قانون استخدام کشوری بوده و در حال حاضر که قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل است، دادنامه مزبور قابلیت استناد ندارد. ب. ت. ب. مراتب مذکور تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد.
نظر به این که به موجب ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارند و حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است، و بخشنامه شماره 311590/10/200 مورخ 27/4/1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در قسمت مورد شکایت متضمن حکم قانونگذار در این خصوص میباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.