رای شماره 1281 مورخ 1386/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 7 بهمن 1386، پروندهای با کلاسه 86/381 در دیوان عدالت اداری تشکیل شد. موضوع این پرونده ابطال بندهای یک، 5، 6 و 7 بخشنامه شماره 39148/34/01 مورخ 8 آبان 1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. شاکی ادعا کرد که بند یک این بخشنامه، سقف حقالتحریر سردفتران را محدود کرده و با حقوق اساسی آنها در تضاد است. همچنین، وی بند 5 را به دلیل ایجاد تبعیض میان سردفتران و بند 6 را به علت مغایرت با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند 7 را به دلیل توسعه حوزه تخلفات قابل تعقیب، غیرقانونی دانست. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت بر قانونی بودن بخشنامهها تاکید کرد و به تصویبنامههای مرتبط اشاره نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت، اعلام کرد که بندهای یک، 5 و 7 به دلیل عدم مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار، قابل ابطال نیستند. همچنین، بند 6 نیز به دلیل عدم تعارض با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، غیرقانونی تشخیص داده نشد. در نتیجه، درخواست ابطال این بندها رد گردید.
تاریخ: 7/11/1386
شماره دادنامه: 1281
کلاسه پرونده: 86/381
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک و 5 و 6 و 7 بخشنامه شماره 39148/34/01 مورخ 8/8/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره 39148/34/01 مورخ 8/8/1385 به ادارت کل ثبت اسناد و املاک استانها طی 8 بند دایر به تعیین سقف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در خصوص اسناد ارجاعی از سوی کمیسیون تقسیم اسناد نموه که بندهای یک، 5، 6 و 7 بخشنامه صدرالذکر بنابه دلایل ذیل قابل ابطال م. ب.. در بند یک بخشنامه مذکور سقف حق التحریر هر یک از سردفتران اسناد رسمی را دویست میلیون ریال تعیین که این امر با حقوق اساسی اشخاص در تعارض بوده و این اقدام به نوعی ایجاد محدودیت در درآمد آنها و محروم نمودن هر یک از سردفتران از درآمد شرعی و قانونی آنها است. در بند 5 برای ارجاع و تقسیم اسناد از سوی کمیسیون تقسیم اسناد اولویتهایی از جمله نزدیکی به محل ارجاع، ظرفیت فعالیت، کیفیت برخورد با مراجعین و تناسب فضای دفترخانه در نظر گرفته شده است که این امر موجب تبعیض ناروا ور رجحان سردفتری نسبت به دیگر سردفتران و بر خلاف اصل تساوی حقوق افراد یک صنف و تعیین چنین ملاکهایی خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور م. ب..
بند 6 مفاداً حکایت از این امر دارد که سردفتران در صورت رسیدن حق التحریر آنها به سقف یاد شده مکلف به عدم پذیرش تنظیم سند بانکها یا مرکز ارجاع دهنده بوده که این بند نیز خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 م. ب.. در بند 7 عدم رعایت سقف حق التحریر مقرر از سوی سردفتران را تخلف تلقی و متخلف را قابل تعقیب انتظامی دانسته که این امر موجب توسعه حوزه تخلفات قابل تعقیب و با اصل قانونی بودن جرم مخالفت داشته و وضع چنین قاعدهای خارج از صلاحیت مرجع مذکور م. ب.. با وصف مراتب فوق و بنابه دلایل معنونه تقاضای ابطال بندهای یک، 5، 6 و 7 بخشنامه شماره 39148/34/01 مورخ 8/8/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7741/11 مورخ 24/9/1386 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 16181/34 مورخ 26/8/1386 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. تصویبنامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 با وزارت دادگستری که تقسیم عادلانه اسناد را با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر لازم از طرف هیاتهای تقسیم اسناد تعیین گردیده و همانا مراد از تقسیم اسناد، تقسیم عادلانه درآمد ناشی از تنظیم اسناد م. ب.. ضمناً در خصوص تقسیم اسناد نیز طرح شکایت مجدد با عنایت به رسیدگی آن هیات و صدور دادنامه شماره 146 الی149 مورخ 14/4/1383 سالبه به انتفاء موضوع تلقی میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفهوم و منطوق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری بیانگر این امر است که آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا خارج از حدود اختیار و صلاحیت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. بنابراین ب. ت. ب. اینکه در زمینه شکایت از بندهای یک و 5 و 7 بخشنامه شماره 39148/34/01 مورخ 8/8/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام مغایرت با قانون خاص یا خارج از حدود اختیار نشده است، لذا موجبی برای ابطال بندهای مذکور دربخشنامه فوق الاشاره نمیباشد. در مورد شکایت شاکی به اعلام مغایر بودن بند 6 بخشنامه فوقالذکر با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 که مقرر داشته «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند» صرفنظر از اینکه قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 146 الی 149 مورخ 14/4/1383 تصویبنامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران و بخشنامه شماره 18200/34/01 مورخ 19/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که موضوعاً مشابه بخشنامه فعلی بوده مغایر با قانون تشخیص نداده است بهر تقدیر بند 6 بخشنامه مورد شکایت مشعر بر الزام سردفتر به اعلام سقف میزان حق التحریر دریافتی به مرجع ارجاع دهنده اسناد به دفترخانه است که مفاداً تعارضی با ماده 30 قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران... ندارد بنابه مراتب بند 6 بخشنامه صدر الاشاره مغایر قانون نبوده و موجبی برای ابطال آن نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریرازینی
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1386/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 و 74 مورخ 1367/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 و 662 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 596 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 123 و 124 مورخ 1382/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 مورخ 1376/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15و 18و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 935 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مصوبات کلی و نوعی
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1387/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1377/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1394/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 668 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1040 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 159 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1394/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62 مورخ 1375/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 368 مورخ 1390/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 308 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1376/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 638 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 مورخ 1386/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 220 مورخ 1388/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 131 مورخ 1387/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1375/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 و332 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری بیانگر این امر است که آیین نامه ها و سایر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
