Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 129 مورخ 1369/04/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای ابطال نامه شماره 53715/12 مورخ 1365/06/26 وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر الزام شاکی نسبت به پرداخت وجه التزام

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #وجه_التزام #شاکی #عدالت #آموزش #ریال #تربیت #معلم #تعهد #آموزش_و_پرورش #قانون_اساسی #سند_رسمی #مطالبه #تشخیص #کنکور #اکثریت #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #دادخواست #دانشگاه #انصراف_از_تحصیل #تعهد_قراردادی #ابطال #هزار #احراز #استان #انتخاب #تصمیم #مدیر

موضوع : ابطال بخشنامه آموزش و پرو‌رش در رابطه با اخذ مبلغ پانصدهزار ريال, بابت و‌جه التزام تعهد خدمت تاريخ: 28/4/69 ـ شماره دادنامه: 129 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/78 شاكي : آقاي االلهنجات ارجمندي مزيدي طرف شكايت : و‌زارت آموزش و پرو‌رش مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بعلت پذيرفته شدن در كنكور دانشگاه, از تحصيل در مركز تربيت معلم انصراف دارم. حال مطابق با اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي, ابطال بخشنامه درارتباط با و‌صول مبلغ پنجاه هزار تومان بابت و‌جه التزام را خواستارم. دلايل اينجانب بدين شرح ارائه مي‌گردد: طبق اصل 28 قانون اساسي انتخاب شغل براي هر فردي آزاد است و دو‌لت بايد شرايط را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. مديركل آموزش و پرو‌رش استان فارس, بشرح نامه 12/53715‌ـ‌26/6/65 در پاسخ اعلام داشته است: شاكي براساس سند رسمي مورخ 25/4/64 متعهد گرديد چنانكه بهرنحوي از تحصيل در مركز تربيت معلم انصراف حاصل نمايد, به ازاي هر سال از تعهد خدمت مبلغ يكصدهزار ريال, جمعاً به مبلغ پانصدهزار ريال پرداخت نمايد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, برياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آراء بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : ب. ت. ب. اينكه مطالبه مبلغ موردنظر از شاكي, در اثر تصميم يك جانبه و‌زارت آموزش و پرو‌رش نبوده بلكه ناشي از تعهدي است كه بين طرفين, منعقد گرديده, و شاكي خود آن را بعهده گرفته و رسيدگي به اختلافات ناشي از تعهدات نيز از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نمي‌باشد. بنابراين شكايت به كيفيت مطرو‌حه قابل طرح در هيأ‌ت عمومي تشخيص نگرديد. رای شماره 129 مورخ 1369/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 78/68، شاکی درخواست ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش را در خصوص اخذ مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان وجه التزام تعهد خدمت ارائه داده است. وی به استناد اصل 170 و اصل 28 قانون اساسی، ادعا کرده است که انتخاب شغل آزاد است و دولت موظف است شرایط لازم برای احراز مشاغل را فراهم کند. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس اعلام کرده است که شاکی بر اساس یک سند رسمی متعهد به پرداخت این مبلغ در صورت انصراف از تحصیل در مرکز تربیت معلم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به این نکته که مطالبه مبلغ ناشی از یک تعهد قراردادی است که شاکی خود آن را پذیرفته، و ب. ت. ب. عدم شمول اختلافات ناشی از تعهدات به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را غیرقابل طرح تشخیص داده و به رد آن رای صادر کرده است. کلاسه پرونده: 78/68 تاریخ رای: پنج‌شنبه 28 تیر 1369 مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: به علت پذیرفته شدن در کنکور دانشگاه، از تحصیل در مرکز تربیت معلم انصراف دارم. حال مطابق با اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، ابطال بخشنامه در ارتباط با و صول مبلغ پنجاه هزار تومان بابت وجه التزام، را خواستارم. دلایل اینجانب بدین شرح ارائه می‌گردد: طبق اصل 28 قانون اساسی انتخات شغل برای هر فردی آزاد است و دولت باید شرایط را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس، به شرح نامه 12/53715- 26/6/65 در پاسخ اعلام داشته است: شاکی بر اساس سند رسمی مورخ 25/4/64 متعهد گردید چنان که به هر نحوی از تحصیل در مرکز تربیت معلم انصراف حاصل نماید، به ازای هر سال از تعهد خدمت مبلغ یکصدهزار ریال، جمعاً به مبلغ پانصدهزار ریال پرداخت نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. این که مطالبه مبلغ مورد نظر از شاکی، در اثر تصمیم یک جانبه وزارت آموزش و پرورش نبوده بلکه ناشی از تعهدی است که بین طرفین منعقد گردیده و شاکی خود آن را به عهده گرفته و رسیدگی به اختلافات ناشی از تعهدات نیز از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین