Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9902398 –10 /6 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811292 مورخ 1 /4 /1400 با موضوع «ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 101758 /ت 57804 هـ مورخ 11 /9 /1399 هيأت وزيران ناظر بر افزايش بهاي گاز مصرفي در صورتي كه نسبت به دوره قبل مشابه مصرف بيشتري شده باشد، به لحاظ مغايرت با قانون» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/4/1 شماره دادنامه: 1292 شماره پرونده: 9902398 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان 1ـ قاسم لطفيان همداني 2ـ حسين لطفي خواه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758/ت57804هـ مورخ 1399/9/11 هيأت وزيران گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758/ت57804هـ ـ 1399/9/11 هيأت وزيران را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: "هيأت وزيران در جلسه 1399/9/5 مصوبه مورد خواسته را تصويب مي‌نمايد. در بند 2 آن از باب تعزير مصرف‌ كننده گاز خانگي را بدون توجه به شرايط خاص مناطق تعزير مي‌نمايد. بالنتيجه از حدود اذن قانوني خويش خارج گرديده است. نظر به اين كه تعيين جرايم و ميزان مجازات براي مرتكبين جرائم و ايجاد مسئوليت و ضمان از وظايف اختصاصي مقنن محسوب مي‌شود، لذا بند 2 مصوبه مورد ترافع متضمن وضع مقررات در تعيين جرم و مجازات مي‌باشد، و خارج از حدود اختيارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتي مي‌باشد. لذا اينجانبان ب. ت. ب. اينكه هيأت بدون توجه به قانون و به احتمالي سبق ابطال چنين مصوباتي كه با بدعت‌گذاري در قانون مجلس قانون‌ گذاري نموده است ابطال تصويب‌ نامه مورد نظر مستنداً به ماده 92 قانون آئين دادرسي و تشكيلات ديوان عدالت اداري مصوب 1392 م. ا.." آقاي حسين لطفي خواه به موجـب لايحه تكمـيلي كه با شمـاره 99ـ 2398 ـ2 مورخ 1399/10/25 در دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده، اعلام كرده است: "مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است كه قيمت‌ گذاري گاز طبيعي با رعايت شرايط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزي براي اخذ آبونمان گاز طبيعي پيش‌ بيني نشده و ادعاي دولت مبني بر اينكه آبونمان جزئي از قيمت گاز مصرفي مي‌باشد، منطبق با قانون نيست. زيرا آبونمان از كليه مشتركين اعم از اين كه گاز مصرف كرده باشند يا خير، اخذ مي‌شود. در صورتي كه قيمت گاز مصرفي فقط از مصرف‌ كننده دريافت مي‌گردد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "با هدف مديريت تقاضا و بازدارندگي مصارف غيرضرور بخش خانگي، در صورتي كه مصرف گاز مشتركان يادشده در بازه زماني مذكور در بند (1) اين تصويب‌ نامه نسبت به ميانگين مصرف آنها در دوره مشابه در سال‌هاي 1396 و 1397 در ميانگين دماي يكسان طول دوره صورتحساب، بيش از پانزده درصد (15%) افزايش يابد، كل مصرف مشترك مشمول افزايش پانزده درصدي (15%) با رعايت بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ـ مصوب 1388 ـ و اصلاحات بعدي آن خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور تنظيم لوايح و تصويب‌ نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقي رئيس‌ جمهور) به موجب لايحه شماره 45083/34893 مورخ 1400/3/31 توضيح داده است كه: "قانونگذار در موارد متعددي، اختيار تعيين و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و از جمله گاز طبيعي را به دولت واگذار نموده است؛ از جمله به موجب ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 1388: «دولت مكلف است با رعايت اين قوانين قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند». به موجب بند (ب) همين ماده چنين مقرر شده است: «ب ـ ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل هفتاد و پنج درصد (75%) و حداكثر معادل متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.» در ادامه نيز به موجب تبصره (1) همان ماده قانونگذار چنين تجويز نموده است: «در خصوص قيمت‌هاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف، قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند.» در بند (الف) ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نيز قانونگذار با تأكيد مجدد بر مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، چنين حكم نموده است: «به‌ منظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره وري در مصرف آب و انرژي و هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال 1400 ب. ت. ب. مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 1388/10/15 اصلاح... به عمل آورد.» چنانكه ملاحظه مي‌شود در احكام قانوني متعدد، قانونگذار اختيار تعيين و اصلاح قيمت گاز مصرفي را به دولت واگذار نموده است، بنابراين مفاد بند (2) مصوبه مورد شكايت در اجراي صلاحيت‌هاي قانوني ياد شده و در راستاي اجراي حكم قانونگذار بوده است. بر خلاف تصور شاكيان، تعيين افزايش پانزده درصد (15%) بهاي گاز مشتركين بخش خانگي به هيچ وجه دربر دارنده اعمال مجازات از سوي هيأت وزيران نبوده و نمي‌توان اين تعيين تعرفه را از باب تعزير و وضع كيفر دانست. افزون بر آنكه به موجب تبصره ماده (18) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389 به صراحت مقرر شده است كه: «مصارف برق و گاز طبيعي مازاد بر الگوي مصرف، مشمول حداكثر صد درصد (100%) افزايش قيمت خواهد شد.» در بند (ب) ماده (75) همين قانون نيز چنين مقرر گرديده است: «ب ـ آيين‌ نامه‌هاي مورد نياز كه متضمن ضمانت اجراي احكام و تكاليف اين قانون است به استثناء مـوادي كه در مواد اين قانون تصريح شده است، را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.» نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. اينكه تعيين تعرفه افزايش مصرف گاز براي مشتركين بخش خانگي به هيچ وجه نمي‌تواند مصداق تعيين مجازات و تعزير و اعمال مجازات باشد و مفاد بند (2) مصوبه مورد شكايت در راستاي تكاليف و صلاحيت‌هاي قانوني مقرر از سوي قانونگذار به تصويب هيأت وزيران رسيده است، اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست." هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 1400/4/1 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است كه: «درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند»، ولي اولاً ب. ت. ب. اينكه اختيار اعمال قيمتهاي ترجيحي براساس نوع، ميزان و زمان مصرف در چهارچوب صلاحيت قيمت‌گذاري حاملهاي انرژي از جمله گاز طبيعي توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردي است كه بعد از تعيين قيمت حاملهاي فوق توسط دولت (به صورت اصلي يا ترجيحي)، قيمت اين حاملها به واسطه افزايش مصرف آنها، افزايش پلكاني يابد و ثانياً تسري افزايش قيمت فوق به كل دوره مصرف مشتركين (اعم از دوره افزايش مصرف و دوره مصرف عادي) در حكم اعمال جريمه و مجازاتي است كه دولت اختيار قانوني اعمال آن را ندارد، لذا بند 2 تصويب‌ نامه شماره 101758/ت 57804 هـ مورخ 1399/9/11 هيأت وزيران كه متضمـن حكم مذكور است، خلاف قـانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین