Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان)

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #اجرای_اسناد_رسمی #دیوان_عدالت_اداری #نظارت_بر #اداره_کل #ثبت_اسناد #نظارت #عدالت #توقیف #عیدی #پاداش #اعتراض #حقوق #تنفیذ #اجرای_احکام_مدنی #قوانین #مدیون #شاکی #داین #حقوق_و_مزایا #بخشنامه_های #حاکمیت #توقیف_مال #جواز #مقرره #حدود_اختیارات #رای_صادره #بازداشت #لایحه #کارانه #اضافه‌کار #مدیریت #بانک_توسعه_تعاون #مستند #تهیه‌کننده #گزارش #تشخیص #قضات #طرف_شکایت #اسناد_رسمی #دفتر #ابطال #تخصصی #املاک #صورت #احکام #ثلث #تأیید #لازم‌الاجرا #مدیر #پایان #تسری #شهرستان #ابلاغیه

تاریخ: 1400/11/19 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۰۰۰۱۰۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ * شـاکی: آقای … * طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان *شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: احتراما، عطف به شماره۲۷۶۳۰/۹۹/۱۰۶ – ۲۰/۱۰/۹۹ اعلام می دارد مفاد نامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰- ۲۷/۱/۹۰ تنفیذ و تایید می گردد. نامه یا بخشنامه ای که در متن نامه مورد شکایت مورد تنفیذ و تایید قرار گرفته است، در پرونده مضبوط نیست. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بازداشت و توقیف عیدی و پاداش ها اعم از پایان سال و یا در طول سال کارکنان مغایر با ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظریات متعدد حقوقی از جمله نظریات شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۵ و ۵۹۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ و ۶۹۴۹/۷ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۸ و ۵۵۴/۷ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱ م. ب.. لذا بخشنامه و نامه مورد اعتراض مغایر با قوانین و مقررات مذکور م. ب.. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۱۳۸۷) و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی(مصوب ۱۳۵۶)،« از حقوق و مزایای کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع , الا ثلت توقیف میشود» و حکم فوق صرفا شامل حقوق و مزایای مستمر ماهیانه بوده و به سایر دریافتیهای کارکنان اعم از پاداش، عیدی کارانه اضافه کار و عناوین مشابه تسری ندارد. در همین راستا، مسیول اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان اهواز ، طی ابلاغیه شماره ۱۴۰۰۰۵۱۱۷۰۶۳۰۰۰۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ به مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون اعلام نمود: «مستند به ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه مطابق ماده ۸۳ آیین نامه عیدی پرداختی تحت عنوان اعیاد شعبانیه و یا هر نوع پاداش و مزایای دیگری در قالب ماده مزبور قرار دارد وفق مقررات اقدام نمایند و در غیر اینصورت ، نسبت به کان لم یکن نمودن نامه کسری عیدی اعیاد شعبانیه اقدام گردد.» با عنایت به مراتب معنونه فوق ، اقدامان انجام شده از سوی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. *نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۳۷۷۱۲ مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره ۹۹/۱۹۰۹۷۷ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۳ دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ م. ب. و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده ۷۴ آیین نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفـاد مـاده ۱۶۹ آیین نامه اجرایـی گردد از آنجایی که به موجب صراحت منـدرج در ماده ۹۶ قانون اجرایی احکام مـدنی مصوب ۱۳۵۶ ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الّا ثلث م. ب. ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا م. ب. که طبعاً وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه م. ب. ، ادعای خلاف آن نیاز به نصّ صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۳۷۷۱۲ مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره ۹۹/۱۹۰۹۷۷ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۳ دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ م. ب. و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده ۷۴ آیین نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفـاد مـاده ۱۶۹ آیین نامه اجرایـی گردد از آنجایی که به موجب صراحت منـدرج در ماده ۹۶ قانون اجرایی احکام مـدنی مصوب ۱۳۵۶ ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الّا ثلث م. ب. ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا م. ب. که طبعاً وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه م. ب. ، ادعای خلاف آن نیاز به نصّ صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد ، فلذا مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت در حدود اختیارات و منطبق با قانون تشخیص به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1297 مورخ 1400/11/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به منظور ابطال بخشنامه شماره 237712/90 مورخ 27 فروردین 1390 و نامه شماره 190977/99 مورخ 3 بهمن 1399 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. شاکی استدلال کرده که توقیف عیدی و پاداش کارکنان بر اساس ماده 83 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم‌الاجرا و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مجاز نیست و این اقدامات با قوانین مذکور مغایرت دارد. در مقابل، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس با استناد به ماده 83 آیین‌نامه و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تاکید کرده که این مقررات تنها شامل حقوق و مزایای مستمر ماهیانه می‌شود و سایر دریافتی‌ها، از جمله پاداش و عیدی، تحت این قوانین قرار نمی‌گیرند. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی صادر شده و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001016 شماره دادنامه: 140009970906011297 تاریخ: 19/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 237712/90 مورخ 27/1/1390 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 190977/99 مورخ 03/11/1399 دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 237712/90 مورخ 27/1/1390 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 190977/99 مورخ 03/11/1399 دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 190977/99 مورخ 03/11/1399 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: احتراما، عطف به شماره27630/99/106 - 20/10/99 اعلام می‌دارد مفاد نامه شماره 237712/90- 27/1/90 تنفیذ و تایید می‌گردد. بازداشت و توقیف عیدی و پاداش ها اعم از پایان سال و یا در طول سال کارکنان مغایر با ماده 83 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و نظریات متعدد حقوقی از جمله نظریات شماره 688/7 مورخ 15/2/1386 و 5936 مورخ 14/7/1382 و 6949/7 مورخ 28/8/1382 و 554/7 مورخ 1/2/1373 م. ب.. لذا بخشنامه و نامه مورد اعتراض مغایر با قوانین و مقررات مذکور م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 140055732103000063 مورخ 20/4/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که: وفق ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 1387) و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی(مصوب 1356)،« از حقوق و مزایای کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع , الا ثلت توقیف میشود» و حکم فوق صرفا شامل حقوق و مزایای مستمر ماهیانه بوده و به سایر دریافتیهای کارکنان اعم از پاداش، عیدی کارانه اضافه کار و عناوین مشابه تسری ندارد. در همین راستا، مسئول اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان اهواز، طی ابلاغیه شماره 140005117063000159 مورخ 1400/09/10 به مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون اعلام نمود: «مستند به ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه مطابق ماده 83 آیین‌نامه عیدی پرداختی تحت عنوان اعیاد شعبانیه و یا هر نوع پاداش و مزایای دیگری در قالب ماده مزبور قرار دارد وفق مقررات اقدام نمایند و در غیر این صورت، نسبت به کان لم یکن نمودن نامه کسری عیدی اعیاد شعبانیه اقدام گردد.» با عنایت به مراتب معنونه فوق، اقدامان انجام شده از سوی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. راجع به شکایت آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره 90/237712 مورخه 27/1/1390 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره 99/190977 مورخه 3/11/1399 دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه 27/10/1390 م. ب. و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون، موضوع از شمول مفاد ماده 83 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده 74 آیین‌نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفاد ماده 169 آیین‌نامه اجرایی گردد از آنجایی که به موجب صراحت مندرج در ماده 96 قانون اجرایی احکام مدنی مصوب 1356 (مبحث هفتم) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الّا ثلث می‌باشد، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا م. ب. که طبعاً وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می‌باشد، ادعای خلاف آن نیاز به نصّ صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی‌باشد. راجع به شکایت آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره 90/237712 مورخه 27/1/1390 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره 99/190977 مورخه 3/11/1399 دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه 27/10/1390 م. ب. و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون، موضوع از شمول مفاد ماده 83 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده 74 آیین‌نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفاد ماده 169 آیین‌نامه اجرایی گردد از آنجایی که به موجب صراحت مندرج در ماده 96 قانون اجرایی احکام مدنی مصوب 1356 (مبحث هفتم) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الّا ثلث می‌باشد، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا م. ب. که طبعاً وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می‌باشد، ادعای خلاف آن نیاز به نصّ صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی‌باشد، فلذا مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت در حدود اختیارات و منطبق با قانون تشخیص به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین