Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 130 مورخ 1376/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 149/76 که در تاریخ 15 آذر 1376 مورد بررسی قرار گرفت، موضوع مربوط به تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان عدالت اداری بود. در پرونده شعبه دهم (کلاسه 71/918)، شکایت یک فرد علیه یک شرکت غیردولتی به خواسته احتساب ذخیره سنوات خدمت رد شد. در عین حال، شعبه هفتم (کلاسه 76/50) به شکایت یک شرکت از شهرداری در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی کرد و آن را بر اساس ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اتفاق آراء اعلام کرد که تفاوت معانی آراء مذکور ناشی از شرایط خاص هر پرونده بوده و بنابراین تناقض آراء بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری احراز نگردید. کلاسه پرونده: 149/76 شماره دادنامه: 130 تاریخ رای: شنبه 15 آذر 1376 شاکی: شرکت صنایع ماشین‌های چوب موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/918 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به خواسته احتساب ذخیره سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 33-1/2/72 به لحاظ این‌که طرف شکایت غیردولتی است موضوع را قابل رسیدگی در دیوان ندانسته قرار رد شکایت صادر نموده است. ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/50 موضوع شکایت شرکت صنایع ماشین‌های چوب به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 67-3/2/76 نظر به این‌که شرکت شاکی را از عناوین ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دانسته قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی چون تفاوت مدلول رای شماره 67 مورخ 76/2/3 شعبه هفتم دیوان و رای شماره 33 مورخ 72/2/1 شعبه دهم دیوان مبتنی بر مدارک و دلایل وعلل و جهات خاص موجود در هر پرونده می‌باشد، به لحاظ عدم احراز اجتماع شرایط قانونی لازم در جهت تحقق تناقض آراء مورد از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 4

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین