Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۳۰۷۳/۹۸/۰۱/۱۷۶-۱۳۹۸/۰۵/۱۴ و ۷۹۴/۹۹/۰۱/۱۷۶-۱۳۹۹/۰۲/۱۷ سازمان تامین اجتماعی)

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #تأمین_اجتماعی #عدالت #خدمات_درمانی #بیمه #سقف #رسیدگی #ارائه_خدمات #آزمایشگاه #سلامت #قوانین #بیمه_همگانی #قرارداد #خرید #درمان #فرانشیز #ریال #بیمه‌گر #بیمه‌شده #حقوق #کمیته #مدیریت #اورژانس #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بیماری #تشخیص #امور_حقوقی #لایحه #بخشنامه_های #وحدت_رویه #جمهوری #شورای_اسلامی #نام_تجاری #نظام_ارجاع #پزشک_خانواده #آموزش #بهداشت #بازار #ابطال #صورت #ماه #فرد #استان #هزینه #آیین_دادرسی #سازمانهای #دفتر #شهرستان #قضایی #قانون_برنامه #ملی #اقتصاد #انعقاد

خلاصه

شاکی خواستار ابطال نامه‌های سازمان تامین اجتماعی شده که مراکز درمانی استان هرمزگان را به پذیرش بیماران تا سقف معین و محاسبه آزاد مازاد آن ملزم کرده بود. دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قوانین الزام تامین اجتماعی و تعهدات درمانی، به موضوع رسیدگی می‌کند. نتیجه دعوا در متن مشخص نشده و نامطمئن است.

اصلِ حقوقی: سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان بدون تعیین سقف و محدودیت خارج از قانون است.

مستند: ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، بند (الف) و (ج) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی، قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی، ماده ۱ و ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، ماده واحده قانون الزام سازمانهای بیمهگر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه.

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی، هزینه‌های درمانی، بیمه خدمات درمانی، سقف پذیرش، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/05/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۰۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و امیرعباس صالحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۳۰۷۳/۹۸/۰۱/۱۷۶-۱۳۹۸/۵/۱۴ و ۷۹۴/۹۹/۰۱/۱۷۶-۱۳۹۹/۲/۱۷ سازمان تامین اجتماعی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه های شماره ۳۰۷۳/۹۸/۰۱/۱۷۶-۱۳۹۸/۵/۱۴ و ۷۹۴/۹۹/۰۱/۱۷۶-۱۳۹۹/۲/۱۷ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: «بخشنامه مورد شکایت باعث شده تا کلیه مراکز درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و آزمایشگاههای استان هرمزگان فقط در حد سقف مبلغ تعیین شده بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی پذیرش نمایند و در صورت تکمیل شدن سقف تعیینشده، هزینه ها به صورت آزاد محاسبه شود. به دلایل زیر، تقاضای ابطال بخشنامههای مورد شکایت مطابق با ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را دارم: طبق بند (الف) و (ج) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی و قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) مـاده ۳ قانون تامین اجتماعی (مصـوب ۱۳۶۸/۸/۲۱)، سـازمان باید کلیه هزینهها را در حـوادث و بیماری ها پرداخت کند و کلیه تعهدات درمانی از بخشهای دولتی و خصوصی را با رعایت تعرفههای رسمی تامین نماید، که این امر مستندی برای الزام تامین اجتماعی به پرداخت و اخذ قرارداد خرید خدمات درمانی و آزمایشگاهی برای افراد تحت پوشش بیمه م. ب.. طبق بندهای ذیل ماده ۱ و ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (مصوب ۱۳۷۳/۸/۳)، بیمهشده و افراد تبعی با پرداخت حق سرانه، از کلیه موارد نیاز درمانی و آزمایشگاهی صرفاً با پرداخت حق فرانشیز بهرهمند می-شوند و عدم پرداخت توسط تامین اجتماعی، تخلف از وظایف م. ب.. همچنین طبق ماده ۱۷ قانون مذکور و ماده واحده قانون الزام سازمانهای بیمهگر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه (مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۶)، تامین اجتماعی به پرداخت هزینههای درمانی و آزمایشگاهی بدون محدودیت بوده و تعیین محدودیت برای ارایه خدمات به بیمهشدگان، تخلف م. ب. و منجر به تضییع حقوق بیمهشدگان شده است. طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی، بیمهشدگان و افراد خانواده آنها باید در صورت ابتلا به بیماری از خدمات پزشکی –شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی و بیمارستانی، داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی- بدون محدودیت بهرهمند شوند. ب. ت. ب. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۹۸۵-۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و شماره ۵۰۲-۱۳۸۶/۷/۸)، مطابق با ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۱۲، ۸۰، ۸۶ و ۸۸ قانون مذکور، تقاضای ابطال بخشنامههای مورد شکایت میگردد. به دلیل جلوگیری از ورود ضرر و زیان به جامعه کارگری، طبق مواد ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت نیز مستدعی است.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «۱- نامه شماره ۳۰۷۳/۹۸/۰۱/۱۷۶-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان تامین اجتماعی با موضوع: تعیین سقف ریالی نسخ: همکار محترم آزمایشگاه سینا آقای … «احتراما؛ ضمن آرزوی توفیق روزافزون و تشکر از زحمات شما در امر ارایه خدمات به بیمهشدگان، باستحضار می-رساند طبق نظر کمیته فنی مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱ سقف ریالی نسخ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال در ماه برای شما تعیین گردید». – رییس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان ۲- نامه شماره ۷۹۴/۹۹/۰۱/۱۷۶-۱۳۹۹/۲/۱۷ سازمان تامین اجتماعی با موضوع: افزایش سقف ریالی نسخ: همکار محترم آزمایشگاه سینا بندر لنگه (دکتر …) «احتراما؛ ضمن آرزوی توفیق روزافزون و تشکر از زحمات شما در امر ارایه خدمات به بیمهشدگان، باستحضار می-رساند طبق نظر کمیته فنی مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ سقف ریالی نسخ شما از تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱ از ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال در ماه افزایش یافت».– رییس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان» در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۶۴۶/۹۹/۷۱۰۰-۱۳۹۹/۱۲/۱۳ توضیح داده است که: «شکات به شرح بند (الف) لایحه تقاضای ابطال بخشنامه های معترض عنه رادارد که در این ارتباط بنا به دلایل ذیل استنباط شکات از نامه های معترض عنه صحیح نمی باشد. ۱-طبق بند (ج) ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده، سازمانها و صندوقهای بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت بر اساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همز مان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند. با عنایت به مفاد بند یاد شده سازمانها و صندوقهای بیمه گر پایه را مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت نموده است، در این راستا سازمان تامین اجتماعی ب. ت. ب. هزینه های روزافزون مدیریت سلامت و ارایه خدمات بهداشت و درمان و بهره بردن از اصول اقتصاد سلامت و نیز به دلیل محدودیت منابع ناگزیر از مدیریت بازار عرضه و تقاضا و اعمال برخی محدودیتها برای کنترل هزینه ها م. ب.. سیاست تعیین سقف مراجعات و مبلغ ریالی برای کنترل تقاضای القایی و استفاده بهینه از منابع محدود ضروری بوده و توسط سازمانهای بیمه گر به طور معمول مورد استفاده م. ب. تا با حداقل منابع، حداکثر بهره وری در نظام سلامت را تحقق ببخشند. ضمناً لازم به توضیح است مراکز دانشگاهی و دولتی مشمول سیاست تعیین سقف مراجعات و مبلغ ریالی نمی باشند و بیمه شدگان در خصوص دریافت خدمات تشخیصی درمانی از جمله در موارد ضرر و اورژانس از این مراکز بهره مند می گردند، بنابراین با عنایت به اینکه در شهرستان بندرلنگه علاوه بر تنها آزمایشگاه خصوصی طرف قرارداد، دو آزمایشگاه دیگر دولتی طرف قرارداد نیز وجود دارد که نسبت به پذیرش بیمه شدگان بدون محدودیت اقدام می نماید. ۲- شکات به استناد بندهای (الف) و (ج) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی و قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۱، سازمان تامین اجتماعی الزام به انجام تعهدات درمانی، در خصوص حوادث و بیماریها و ملزم به انعقاد قرارداد خرید خدمات درمانی و آزمایشگاهی برای افراد تحت پوشش م. ب. و نیز به موجب بندهای ذیل ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۷ فرد بیمه شده و افراد تبعی با پرداخت حق سرانه از کلیه موارد مورد نیاز درمانی آزمایشگاهی فقط با پرداخت فرانشیز از درمان بهره مند گردند و تعیین هرگونه محدودیت برای ارایه خدمات به بیمه شدگان تخلف تلقی میگردد و از این حیث تقاضای ابطال بخشنامه های معترض عنه را دارد. بدین وسیله دلایل رد ادعای شاکی به شرح ذیل م. ب.: ۱-۲- ماده ۳ قانون تامین اجتماعی: بر اساس ماده مذکور مشمولین این قانون از موارد مطروحه در بندهای (الف) حوادث و بیماریها، (ب) بارداری، (ج) غرامت دستمزد، (د) از کارافتادگی، (هـ) بازنشستگی، (و) مرگ طبق مقررات مربوطه برخوردار خواهند شد و همچنین به موجب قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۱ مقرر گردیده از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور در بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی را با رعایت تعرفه های رسمی تامین نماید. با عنایت به مفاد قانون الزام واینکه قانونگذار اولویت انجام تعهدات درمانی در بخشهای دولتی تصریح نموده و در صورت نیاز می بایستی سازمان تامین اجتاعی از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌‌های رسمی جهت انجام تعهدات درمانی تامین گردد و آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ اردیبهشت ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است. بنابراین ملاحظه می فرمایید که اقدامات سازمان تامین اجتماعی نیز منطبق با قوانین یاد شده و در راستای مقررات مربوطه جهت انجام تعهدات مندرج در آن صورت پذیرفته است و با عنایت به تشریح به عمل آمده در بند یک لایحه، بیمه شدگان در خصوص دریافت خدمات تشخیصی درمانی از جمله در موارد ضرور و اورژانس می توانند از مراکز دانشگاهی و دولتی بهره مند گردند. ضمناً لازم به ذکر است که شهرستان بندرلنگه علاوه بر تنها آزمایشگاه خصوصی طرف قرارداد، دو آزمایشگاه دیگر دولتی طرف قرارداد نیز وجود دارد که نسبت به پذیرش بیمه شدگان بدون محدودیت اقدام می نماید بنابراین ملاحظه می فرمایید که اقدامات سازمان منطبق با قوانین یاد شده صورت پذیرفته و ادعای شکات در این خصوص قابل رد م. ب.. ۲-۲- شکات در بخشی از دادخواست ارایه شده به بندهای ذیل ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۷ قانون مذکور استناد نموده و عنوان داشته که فرد بیمه شده و افراد تبعی با پرداخت حق سرانه از کلیه موارد مورد نیاز درمانی آزمایشگاهی فقط با پرداخت فرانشیز از درمان بهره مند گردند و تعیین هرگونه محدودیت برای ارایه خدمات به بیمه شدگان تخلف تلقی می گردد و از این حیث تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد. در ارتباط با موضوع مطروحه لازم به ذکر است که در ماده یک به تعاریف در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ پیش بینی شده ۱- بیمه شده اصلی: فردی است که راساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق سرانه ( توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد. بنابراین با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون مزبور ایجاد شرایط لازم برای افراد نیازمند جامعه که پوشش بیمه ای ندارند و متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند فراهم گردد. بنابراین مقررات قانون یاد شده قابل تسری به مشمولین قانون تامین اجتماعی نمی باشد که این امر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ جهت رفع همپوشانی مورد تاکید قرار گرفته است. لذا از این حیث نیز موارد مورد استناد شکات محکوم به رد است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و ادعای شکات بر اساس موارد مطروحه بلالیل م. ب. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه شماره ۳۰۷۳/۹۸/۰۱/۱۷۶-۱۳۹۸/۵/۱۴ و نامه شماره ۷۹۴/۹۹/۰۱/۱۷۶-۱۳۹۹/۲/۱۷ سازمان تامین اجتماعی با موضوع افزایش سقف ریالی نُسخ درخصوص آزمایشگاه مشخص و معینی صادر شده و متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1300 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه‌های شماره 3073/98/01/176-1398/05/14 و 794/99/01/176-1399/02/17 سازمان تامین اجتماعی است که به تعیین سقف ریالی برای خدمات درمانی بیمه‌شدگان مربوط می‌شود. شاکیان با استناد به مواد 3 و 54 قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، ادعا می‌کنند که این بخشنامه‌ها منجر به محدودیت در ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان می‌شود و حقوق آنها را نقض می‌کند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی ضمن رد ادعای شاکیان، به دلایل قانونی اشاره کرده و بر لزوم مدیریت منابع و کنترل هزینه‌ها تاکید کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که این نامه‌ها به دلیل عدم وضع قاعده عام‌الشمول، از مصادیق قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست و پرونده را به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 3073/98/01/176-14/5/1398 و 794/99/01/176-17/2/1399 سازمان تامین اجتماعی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه های شماره 3073/98/01/176-14/5/1398 و 794/99/01/176-17/2/1399 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: طبق بند (الف) و (ج) ماده 3 قانون تامین اجتماعی و قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی (مصوب 21/8/1368)، سازمان باید کلیه هزینهها را در حوادث و بیماری ها پرداخت کند و کلیه تعهدات درمانی از بخشهای دولتی و خصوصی را با رعایت تعرفههای رسمی تامین نماید، که این امر مستندی برای الزام تامین اجتماعی به پرداخت و اخذ قرارداد خرید خدمات درمانی و آزمایشگاهی برای افراد تحت پوشش بیمه م. ب.. طبق بندهای ذیل ماده 1 و ماده 17 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (مصوب 3/8/1373)، بیمهشده و افراد تبعی با پرداخت حق سرانه، از کلیه موارد نیاز درمانی و آزمایشگاهی صرفاً با پرداخت حق فرانشیز بهرهمند میشوند و عدم پرداخت توسط تامین اجتماعی، تخلف از وظایف م. ب.. همچنین طبق ماده 17 قانون مذکور و ماده واحده قانون الزام سازمانهای بیمهگر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه (مصوب 16/7/1385)، تامین اجتماعی به پرداخت هزینههای درمانی و آزمایشگاهی بدون محدودیت بوده و تعیین محدودیت برای ارائه خدمات به بیمهشدگان، تخلف م. ب. و منجر به تضییع حقوق بیمهشدگان شده است. ب. ت. ب. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2985-24/10/1398 و شماره 502-8/7/1386)، مطابق با ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 12، 80، 86 و 88 قانون مذکور، تقاضای ابطال بخشنامههای مورد شکایت میگردد. «1- نامه شماره 3073/98/01/176-14/5/1398 سازمان تامین اجتماعی با موضوع: تعیین سقف ریالی نسخ: «احتراما؛ ضمن آرزوی توفیق روزافزون و تشکر از زحمات شما در امر ارائه خدمات به بیمهشدگان، باستحضار میرساند طبق نظر کمیته فنی مورخ 13/5/1398 از تاریخ 1/6/1398 سقف ریالی نسخ به مبلغ 000/000/300 ریال در ماه برای شما تعیین گردید». - رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان 2- نامه شماره 794/99/01/176-17/2/1399 سازمان تامین اجتماعی با موضوع: افزایش سقف ریالی نسخ: «احتراما؛ ضمن آرزوی توفیق روزافزون و تشکر از زحمات شما در امر ارائه خدمات به بیمهشدگان، باستحضار میرساند طبق نظر کمیته فنی مورخ 16/2/1399 سقف ریالی نسخ شما از تاریخ 1/3/1399 از 000/000/300 ریال به مبلغ 000/000/350 ریال در ماه افزایش یافت».- رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان» در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 8646/99/7100-13/12/1399 توضیح داده است که: 1-طبق بند (ج) ماده 74 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده، سازمانها و صندوقهای بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت بر اساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همز مان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند. با عنایت به مفاد بند یاد شده سازمانها و صندوقهای بیمه گر پایه را مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت نموده است، در این راستا سازمان تامین اجتماعی ب. ت. ب. هزینه های روزافزون مدیریت سلامت و ارائه خدمات بهداشت و درمان و بهره بردن از اصول اقتصاد سلامت و نیز به دلیل محدودیت منابع ناگزیر از مدیریت بازار عرضه و تقاضا و اعمال برخی محدودیتها برای کنترل هزینه ها م. ب.. سیاست تعیین سقف مراجعات و مبلغ ریالی برای کنترل تقاضای القایی و استفاده بهینه از منابع محدود ضروری بوده و توسط سازمانهای بیمه گر به طور معمول مورد استفاده م. ب. تا با حداقل منابع، حداکثر بهره وری در نظام سلامت را تحقق ببخشند. ضمناً لازم به توضیح است مراکز دانشگاهی و دولتی مشمول سیاست تعیین سقف مراجعات و مبلغ ریالی نمی‌باشند و بیمه شدگان در خصوص دریافت خدمات تشخیصی درمانی از جمله در موارد ضرر و اورژانس از این مراکز بهره مند می گردند، بنابراین با عنایت به اینکه در شهرستان بندرلنگه علاوه بر تنها آزمایشگاه خصوصی طرف قرارداد، دو آزمایشگاه دیگر دولتی طرف قرارداد نیز وجود دارد که نسبت به پذیرش بیمه شدگان بدون محدودیت اقدام می‌نماید. 2- شکات به استناد بندهای (الف) و (ج) ماده 3 قانون تامین اجتماعی و قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 21/8/1368، سازمان تامین اجتماعی الزام به انجام تعهدات درمانی، در خصوص حوادث و بیماریها و ملزم به انعقاد قرارداد خرید خدمات درمانی و آزمایشگاهی برای افراد تحت پوشش م. ب. و نیز به موجب بندهای ذیل ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 و ماده 17 فرد بیمه شده و افراد تبعی با پرداخت حق سرانه از کلیه موارد مورد نیاز درمانی آزمایشگاهی فقط با پرداخت فرانشیز از درمان بهره مند گردند و تعیین هرگونه محدودیت برای ارائه خدمات به بیمه شدگان تخلف تلقی میگردد و از این حیث تقاضای ابطال بخشنامه های معترض عنه را دارد. بدین وسیله دلایل رد ادعای شاکی به شرح ذیل م. ب.: 1-2- ماده 3 قانون تامین اجتماعی: بر اساس ماده مذکور مشمولین این قانون از موارد مطروحه در بندهای (الف) حوادث و بیماریها، (ب) بارداری، (ج) غرامت دستمزد، (د) از کارافتادگی، (ه-) بازنشستگی، (و) مرگ طبق مقررات مربوطه برخوردار خواهند شد و همچنین به موجب قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 21/8/1368 مقرر گردیده از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 به عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور در بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی را با رعایت تعرفه های رسمی تامین نماید. با عنایت به مفاد قانون الزام واینکه قانونگذار اولویت انجام تعهدات درمانی در بخشهای دولتی تصریح نموده و در صورت نیاز می بایستی سازمان تامین اجتاعی از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی جهت انجام تعهدات درمانی تامین گردد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در تاریخ اردیبهشت 1369 به تصویب رسیده است. بنابراین ملاحظه می فرمایید که اقدامات سازمان تامین اجتماعی نیز منطبق با قوانین یاد شده و در راستای مقررات مربوطه جهت انجام تعهدات مندرج در آن صورت پذیرفته است و با عنایت به تشریح به عمل آمده در بند یک لایحه، بیمه شدگان در خصوص دریافت خدمات تشخیصی درمانی از جمله در موارد ضرور و اورژانس می‌توانند از مراکز دانشگاهی و دولتی بهره مند گردند. ضمناً لازم به ذکر است که شهرستان بندرلنگه علاوه بر تنها آزمایشگاه خصوصی طرف قرارداد، دو آزمایشگاه دیگر دولتی طرف قرارداد نیز وجود دارد که نسبت به پذیرش بیمه شدگان بدون محدودیت اقدام می‌نماید بنابراین ملاحظه می فرمایید که اقدامات سازمان منطبق با قوانین یاد شده صورت پذیرفته و ادعای شکات در این خصوص قابل رد م. ب.. 2-2- شکات در بخشی از دادخواست ارائه شده به بندهای ذیل ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 و ماده 17 قانون مذکور استناد نموده و عنوان داشته که فرد بیمه شده و افراد تبعی با پرداخت حق سرانه از کلیه موارد مورد نیاز درمانی آزمایشگاهی فقط با پرداخت فرانشیز از درمان بهره مند گردند و تعیین هرگونه محدودیت برای ارائه خدمات به بیمه شدگان تخلف تلقی می‌گردد و از این حیث تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد. در ارتباط با موضوع مطروحه لازم به ذکر است که در ماده یک به تعاریف در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 پیش بینی شده 1- بیمه شده اصلی: فردی است که راساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق سرانه (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می‌گیرد. بنابراین با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون مزبور ایجاد شرایط لازم برای افراد نیازمند جامعه که پوشش بیمه ای ندارند و متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند فراهم گردد. بنابراین مقررات قانون یاد شده قابل تسری به مشمولین قانون تامین اجتماعی نمی‌باشد که این امر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 جهت رفع همپوشانی مورد تاکید قرار گرفته است. لذا از این حیث نیز موارد مورد استناد شکات محکوم به رد است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و ادعای شکات بر اساس موارد مطروحه بلالیل م. ب. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه شماره 3073/98/01/176-14/5/1398 و نامه شماره 794/99/01/176-17/2/1399 سازمان تامین اجتماعی با موضوع افزایش سقف ریالی نُسخ در خصوص آزمایشگاه مشخص و معینی صادر شده و متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین